الجمعة 10 آذار (مارس) 2017

البردويل يكشف عن صيغة لإدارة العمل الحكومي بغزة و تتلاءم مع الواقع في القطاع

الجمعة 10 آذار (مارس) 2017

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل عن توجه المجلس التشريعي لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة، مبيناً أنه يهدف من خلالها تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري.

وأكد البردويل، في تصريح لصحيفة "الرسالة" المحلية أنّ الصيغة يجرى الإعداد لها لاعتمادها سريعًا، وأنه في أقل من شهر سيجرى اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على هذا الصعيد.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب تخلي حكومة الحمد الله عن القيام بدورها في قطاع غزة، "وعليه فإن التشريعي مصر على ايجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيًا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، والتي ترفض القيام بدورها وتقطع التواصل معهم".

وأشار الى انه لم يجر تحديد أشخاص محددين لإدارة هذا الملف حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بتطورات العلاقة مع مصر، أكدّ البردويل أن حركته لا يمكن ان تكون الا طرفًا مسالما مع كل الدول العربية، ولن تكون طرفًا سلبيًا في وجه مصر أو غيرها، متمنيا أن تكون المرحلة السابقة من التوتر في العلاقة، قد انتهت تماما.

وأكدّ أن زيارة حركته الأخيرة لمصر كانت جيدة ونتج عنها تفاهمات من نوع ما، لم يفصح عنها، وجرى فيها تبادل الرسائل المطمئنة بين الطرفين، وجرى التأكيد من الجانب المصري في رغبته بتسهيل العمل بمعبر رفح وبعض العمليات التجارية، متوقعا أن تكون هذه مقدمة لعلاقات أكبر.

ولفت الى أن العلاقة تحتاج لمزيد من جسر الهوة والعمل على ترميمها، لا سيما بعد الحقبة الماضية من اللحظات العابرة في زمن العلاقة المشتركة.

ونوه البردويل إلى أن حركته تعول على استمرار اللقاءات بين الطرفين؛ لإزالة البعض من السلبيات، معربًا عن أمله في ان يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في عمل المعبر والتجارة ومجال الكهرباء.

وأوضح أن حركته سمعت من الجانب المصري كلاما "إنسانيا ومطمئنا"، لكن العلاقة لا تزال تحتاج لتفاعل من السلطة الفلسطينية التي لا يزال موقفها سلبيا من فتح المعبر والحديث عن تحسين الأوضاع لا سيما الكهرباء.

وبيّن أن مراعاة مصر لعباس كرئيس رسمي هو الذي يفسر تذبذب العمل السريع في تحسين الأوضاع في غزة، مضيفًا "مصر لن تقف كثيرا في انتظار الرئيس ليحن على شعبه في غزة بهذه الموافقة على التسهيلات، وستمارس دورها بعيدا عن عناده وتجاهله لمعاناة أبناء شعبه.

حماس ودحلان

وأكدّ البردويل أن القاهرة لم تطرح على الطاولة اشتراط تعامل حماس مع القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

وشرح البردويل طبيعة علاقة حركته بدحلان، والتي بدأت بتشكيل لجنة التكافل الوطنية التي ضمت نواب في المجلس التشريعي من شتى الفصائل بما فيهم نواب ممثلين عن فتح وهم أشرف جمعة وماجد أبو شمالة.

وقال ان هذه اللجنة لعبت دورًا في تقديم مساعدات إنسانية، بدون الدخول في ابعاد سياسية، ثم تقاطعت مع دحلان من الناحية القانونية عندما أصدر عباس قرارًا برفع الحصانة عنه وعن عدد من النواب من التشريعي بما شكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي، الذي يخول التشريعي حصرًا هذه المسؤولية.

وأوضح أنه جرى التقاطع مع دحلان ايضًا في رفض انشاء المحكمة الدستورية بشكل غير قانوني، "وهذه فقط حدود العلاقة التي يحاول عباس استغلالها من أجل فصل دحلان واتخاذ إجراءات ضده وضد جماعته".

الانتخابات والمصالحة

وردًا على قرار حكومة الحمد الله اجراء انتخابات محلية في الضفة دون غزة، أكدّ أن حركته شاركت في المرة الأولى رغم انها جاءت بدون توافق، الا ان أجهزة فتح الأمنية مارست ضغوطًا شديدة على المرشحين، وألغى عباس الانتخابات فجأة، وتنكر لقانون الانتخابات المتوافق عليه عام 2005م.

وذكر أنه جرى اعتقال أو استدعاء حوالي 600 من عناصر حماس المشاركين في العملية الانتخابية من القائمين على الحملة الدعائية ولا يزال عدد كبير منهم معتقلين في السجون.

وطالب عباس بالتراجع عن افعاله التي اضرت بالانتخابات وتوفير البيئة النزيهة والحرة على أساس من التعاون والشراكة، لتكون بوابة ومدخلا لانتخابات أكبر منها تشريعية ورئاسية.

وقال البردويل إن عباس اعتبر تفاهمات بيروت لاغية ونسف نتائج اللقاء، ورفض التوصل لحل ينتهي بإجراء انتخابات للمجلس الوطني.

وأكدّ أن حركته لا تتنكر لمشروعية منظمة التحرير ولكن يجب أن تكون جامعة للكل الفلسطيني، وأن يتم إصلاحها، والا فإن الشعب الفلسطيني سيبحث في سبل إصلاحها، كما جرى في مؤتمر اللاجئين في إسطنبول.

وبشأن التهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال إن هناك توافق وطني حول التهدئة التي يحاول العدو انتهاكها في سياق خلافاته الداخلية ليثبت لشعبه انه متفوق في عملية الردع.

وأكدّ ان المقاومة حذرت دائما من أنه لا يجوز أن يترك الاحتلال ليختبر الشعب ومقاومته لصالح حساباته الداخلية، وعليه ان يتوقف عن أسلوبه الهمجي هذا.

وأضاف " وصل الامر في الآونة الاخيرة لقدر لا تحتمله المقاومة ولن نقبل بأن تبقى هذه المعادلة سارية"، مشيرا الى ان المقاومة ملتزمة بالتهدئة ولكنها في الوقت ذاته لا تأمن غدر الاحتلال، مستبعدًا ان يقدم الاخير على حرب ضد القطاع في الوقت الراهن.

دولة في سيناء

وأخيرًا وفيما يتعلق بالحديث عن دولة فلسطينية في سيناء، أجاب البردويل: "حماس لن تسجل نظريًا او عمليا أي موافقة على توطين الفلسطيني في أي جزء من الوطن العربي، وستبقى فلسطين لأهلها ومصر لشعبها، ولن توافق الحركة على دولة تسمى سيناء غزة".

وأضاف "خيار الدولة في سيناء الذي رفضه الاخوان المسلمون في غزة عام 1954 لن توافق عليه حماس بعد 63 عامًا، لأنه حديث دخيل على قاموسنا وسنتصدى له بكل ما اوتينا ومن يسعى لذلك هو يريد تصفية القضية عمليا".

ودعا البردويل فصائل المقاومة جميعا للتوقيع على وثيقة رفض لمشروع التوطين في سيناء رفضًا قاطعًا، بما يشكل موقفًا وطنيا موحدا يحول دون اللعب في القضية الفلسطينية.

هذا فيما أعلن مسئولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم (الخميس)، أن الكتلة البرلمانية للحركة تتجه لإيجاد "صيغة جديدة" لإدارة الوزارات في قطاع غزة.

وقال النائب عن حماس وعضو مكتبها السياسي صلاح البردويل للصحفيين في مدينة غزة، إن هذه الخطوة تأتي في ظل "استمرار تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لمسئولياتها في قطاع غزة وتهميش وزاراته.

وذكر البردويل، أن ما يتم بحثه "إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة لتكون المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع بغرض تحسين وضبط إدارة الواقع الحكومي في غزة".

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب عن حماس محمد فرج الغول لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الأمر "قيد البحث في مداولات المجلس التشريعي" في غزة الذي تعقد جلسته كتلة حماس فقط.

وذكر الغول، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطوة وحيثياتها عند إقرارها رسميا، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وتشتكى حكومة الوفاق التي تشكلت من شخصيات مستقلة بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية مطلع يونيو 2014 من عدم تمكينها من قبل حماس من بسط ولايتها على قطاع غزة وتتهم الحركة بتشكيل حكومة ظل تدير القطاع.

في المقابل، ظلت حماس تتهم حكومة الوفاق بإهمال القطاع والتخلي عن مسئولياتها فيه بما في ذلك إدارة الوزارات الحكومية، وصرف موازنات تشغيلية لها.

وقال مصدر في حماس ل((شينخوا))، إن وزارات قطاع غزة "تديرها لجنة إدارية غير معلن كان يترأسها منذ منتصف عام 2014 نائب رئيس الحكومة المقالة السابقة التابعة للحركة زياد الظاظا".

وبحسب المصدر، فإن حماس "كلفت قبل أيام عضو مكتبها السياسي فتحي حماد بإدارة اللجنة المشرفة على الوزارات بعد إعفاء الظاظا من منصبه وذلك عقب الانتخابات الداخلية للحركة التي جرت أخيرا".

وكانت الوزارات في قطاع غزة رفضت قرار حكومة الوفاق باعتبار يوم عيد المرأة العالمي الذي صادف أمس (الأربعاء) إجازة رسمية وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من الحكومة.

كما أن حماس رفضت أخيرا قرار حكومة الوفاق بإجراء انتخابات للمجالس المحلية البلدية في 13 مايو المقبل وأعلنت أنها لن تسمح بإجرائها في قطاع غزة.

إلى ذلك، فإن كتلة حماس البرلمانية أعلنت يوم أمس عن مصادقتها على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يكلف الرئيس الفلسطيني بالإشراف على القضاء والتعينات فيه بشكل حصري.

وفي هذا الصدد، قال الغول إن التعديل المذكور "يستهدف إيجاد بدائل مقرة قانونيا من المجلس التشريعي في ظل انتهاء ولاية (الرئيس الفلسطيني محمودعباس)، وعدم وجود آلية لتسيير أعمال ملف القضاء بما في ذلك التعينات فيه ".

وأوضح الغول، أنه "بموجب التعديل الذي تم فإن تعين القضاء سيتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى على أن يتم إيجاد بدائل للجهة القانونية المخولة بالمصادقة على تلك التعينات مثل المجلس التشريعي ".

وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما فشلت عدة تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بإنهاء الانقسام الداخلي منذ ذلك الوقت.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 29 / 574747

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010