الجمعة 10 شباط (فبراير) 2017

حكومة غزة تدمّر الآثار لمنح الأراضي للموظفين!

الجمعة 10 شباط (فبراير) 2017

منذ أيام قليلة، تعمل «سلطة الأراضي» في غزّة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وكلتاهما تابعتان لحكومة حركة «حماس» السابقة، على تجريف تل السكن الأثري الذي يعود إلى العصر البرونزي القديم (3200 ق.م.)، ويقدّر عمره الآن بنحو خمسة آلاف سنة، وسبق أن نفّذ فيه علماء فرنسيون عدة حفريات للتنقيب عن الآثار.

ويقع تل السكن في منطقة الزهراء، وسط قطاع غزّة، التي تحولت إلى مكان حيويّ بعد بناء عدّة جامعات هناك، وهو ما أثار أطماع كثيرين لتجريفه واستغلاله في أمور تجارية، تحت دعوى أنّ هذه الآثار تعيق عملية التعمير والتشييد.
وكانت بلدية غزّة أوّل من حاول التعرض للتل، وقد عزمت على فتح شارع داخل المنطقة الأثرية، لكن وزارة السياحة والآثار رفضت المشروع واعترضت عليه، الأمر الذي دفع البلدية إلى التراجع عن مخططها وتحويل الشارع إلى منطقة مجاورة. بعد مدة، جرّفت إدارة جامعة فلسطين جزءاً من التل في مشاريع البناء الخاصة بها، ما أدى إلى تآكل جزء كبير منه، لتصل مساحته إلى 18 دونماً من أصل ثلاثين.
بالعودة إلى «سلطة الأراضي»، تجاهلت الأخيرة هذا السجل، وبدأت بتجريف تل السكن منذ يوم الجمعة الماضي، كمرحلة أولى لتأهيله من أجل توزيع أراضيه على موظفي حكومة «حماس» بدلاً من رواتبهم المتأخرة، وتتعاون معها وزارة الاقتصاد التي تأخذ الرمال الصفراء الناتجة من التجريف لبيعها للمواطنين.
وبمراجعة «السياحة»، نفت الوزارة أن تكون على اطلاعٍ على ما تفعله «سلطة الأراضي»، إذ قال المدير العام للآثار والتراث في غزّة، إيهاب كحيل، إنّهم تواصلوا مع «سلطة الأراضي» بمراسلات رسمية، لكن الأخيرة لم تستجب في بداية الأمر، ما دفعهم إلى التوجه إلى مقرّها أول من أمس، وعقد اجتماع عاجل لوقف التجريف، لكنّ أشغال «سلطة الأراضي» لم تتوقف بعد.

يحوي القطاع أقدم دير في التاريخ المسيحي يدعى «القديس هراليون»
للمفارقة، بينما كانت «سلطة الأراضي» التابعة لـ«حماس» تدمّر تل السكن الأثري، كانت وزارة السياحة التابعة للحكومة نفسها تستنجد بـ«منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ــ يونسكو»، من أجل «الحفاظ على آثار غزّة من انتهاكات الاحتلال الذي دمّر التراث ليخفي وراءه الوجود الفلسطيني». أيضاً، كانت الوزارة قد دعت «اليونسكو» إلى «تحمّل مسؤولياتها تجاه المواقع الأثرية في غزّة، خاصة التي بحاجة إلى ترميم»، في ظل أن عدداً كبيراً من المعالم الأثرية في غزة عرضة للانهيار، خصوصاً بعد تعرض مناطق كثيرة للقصف المباشر خلال الحروب الإسرائيلية السابقة. أما كحيل، فعاد وتحدث عن استغرابه من «استمرار صمت المؤسسات الدولية عن سياسات الاحتلال الواضحة والعلنية الهادفة إلى تدمير الآثار في غزة».
وكان كل من موقع الكنيسة البيزنطية وتل أم عامر ومسجد المحكمة وغيرها من البيوت الأثرية قد تعرضت للقصف الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع صيف 2014، ما ألحق أضراراً جسيمة بها، ولا سيما في ظل غياب المواد اللازمة لترميمها بما يدعم بقاءها والحفاظ عليها من تأثيرات العوامل الجوية والمنخفضات الجوية.
على الصعيد نفسه، لا تزال الآثار في غزة تعاني، كما آثار العالم، من إشكالات سرقة القطع الأثرية، وقد تمكّنت مباحث السياحة في شرطة محافظة خانيونس الأسبوع الماضي من ضبط شبكة تنقيب عن الآثار لسرقتها ثم بيعها. وأوضحت المباحث أنّ الشبكة اعترفت خلال التحقيق ببيع ما كانوا يجدونه لهواة امتلاك القطع الأثرية، فيما يعرض آخرون على النيابة بتهمة السرقة.
ويضم قطاع غزّة من الآثار قرابة 150 بيتاً و12 موقعاً و40 مسجداً و22 مبنى، تعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي، وكذلك المسيحي والإسلامي، ويوجد أيضاً عدد من المعالم المسيحية وأنقاض كنيستين، وكنيسة قائمة، ودير مسيحي يسمى «القديس هراليون» الذي يصنّف على قائمة التراث العالمي بأنه أوّل ديرٍ في التاريخ المسيحي.

- الاخبار


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 25 / 574677

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010