دعت دراسة إسرائيلية إلى إقامة شبكة من التعاون والتنسيق بين المستويات الأمنية والمدنية لإيجاد الردود اللازمة على ما تشكله حروب الفضاء الإلكتروني “السايبر” من تحد، عقب مباشرة الهيئة القومية الإسرائيلية للدفاع عن الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي أعمالها في أبريل/نيسان من العام الجاري.
وأوضحت الدراسة -التي نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب لثلاثة من كبار باحثيه- أن مواجهة المخاطر الأمنية المتعلقة بالتهديدات القادمة من حروب السايبر تطلبت من الهيئة القومية المناط بها القيام بهذه المهمة التنسيق الكثيف مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، لإمكانية الاستعانة بهما في تنفيذ هجمات إسرائيلية مضادة.
وهو ما دفع رئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت في يونيو/حزيران الماضي لإقامة ذراع عسكرية جديدة خاصة بحروب السايبر، للقيام بمهام دفاعية وهجومية في آن واحد معا.
وفي الدراسة، دعا الباحث شموئيل إيفن إلى عدم تحويل الهيئة الإسرائيلية لمواجهة حروب السايبر إلى جهة أمنية مهمتها تتركز فقط في جمع المعلومات الأمنية، لأن هناك جهات أمنية واستخبارية في إسرائيلتقوم بهذه المهمة على أكمل وجه.
من جهته، طالب المشارك الثاني بالدراسة ديفيد سيمان بضرورة سن قانون خاص وتشريع خاص بحروب السايبر، على أن تشارك في صياغته جميع الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة، سواء في المجال الأمني أو المدني.
وأكد سيمان -وهو الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية لمدة 25 عاما- وجود نفوذ واضح لجهاز الشاباك في عمل السايبر، لكن هناك ضعفا ملموسا يلازم عمل الشرطة الإسرائيلية في هذا المجال سواء بسبب الأوضاع القانونية أو قلة الإمكانيات التقنية لديها.
أما المشارك الثالث غابي سيفوني، فقد أوضح أنه في أوقات الحرب يجب أن تتم إحالة المسؤولية من جبهة السايبر إلى الجهات المنخرطة فعليا في يوميات القتال، وهما بصورة خاصة الجيش والشاباك الإسرائيليين.
ولكن الدراسة تخلص إلى أن السنوات الخمس القادمة قد لا تحمل مخاطر جمة من ناحية حروب السايبر على إسرائيل، وهو ما يمنحها فرصة الاستعداد الجيد لها، وصياغة وسائل مناسبة لمواجهتها.
RLS
