الجمعة 9 أيلول (سبتمبر) 2016

محكمة العدل الفلسطينية تقرر وقف إجراء الانتخابات البلدية

الجمعة 9 أيلول (سبتمبر) 2016

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، أمس، وقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات المقررة في تشرين الأول/‏أكتوبر المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجاء قرار المحكمة الذي صدر خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بموجب دعوى اعتراض قدمها المحامي نائل الحوح.
وقال الحوح في تصريحات صحفية، عقب القرار، إن المحكمة «أصدرت قراراً بوقف إجراء الانتخابات في موعدها المعلن لحين البت في الدعوى المقامة المطالبة بإلغاء إجراء الانتخابات». وذكر أن «الدعوى تضمنت الاعتراض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة «الذي تسيطر عليه حركة حماس».
وبحسب الحوح، فإن المحكمة العليا ستحدد لاحقاً عقد عدة جلسات للبت في الدعوى المقامة ضد إلغاء الانتخابات كلياً ، بما يتضمن النظر بموقف جوابي من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بخصوص حيثيات الدعوى.
وسبق قرار المحكمة، تصريحات للمتحدث باسم حركة «فتح» فايز أبو عيطة أكد فيها أن الطعون المقدمة ضد قوائم «فتح» في غزة، «غير جوهرية وغير دقيقة، وهي مهازل لا تستحق النظر». واعتبر أبو عيطة أن: «الذهاب للطعون بهذه الطريقة، هو هروب بغرض إفشال العملية الانتخابية».
وحول موضوعية لجنة الانتخابات، أوضح أن اللجنة فسرت القانون بشكل خاطئ، وبناء على تفسيراتها ألغت بعض قوائم الحركة وتركت الباقي للمحاكم. وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال في ورقة تقدير موقف قبل يومين إن إلغاء قوائم لاستبعاد أحد المرشحين فيها مجافٍ للقانون ويهدر الإرادة الحقيقية للناخبين.
وألغت محكمة بداية «خانيونس»، قبيل قرار محكمة العدل العليا، خمس قوائم لحركة «فتح» في خمس بلديات بمحافظتي خان يونس ورفح، وهي قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت قبل أيام عن قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضاً آخر.
وكانت حركة «حماس» رفضت الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا برام الله لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، والنتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحة أن «الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العملية الانتخابية». وكان مقرراً أن تجرى الانتخابات في الثامن من أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل على 391 مجلساً بلدياً في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المئة.
وقد أثار قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، وقف إجراء الانتخابات المحلية مخاوف حقيقية من تعطيل إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية سيما أن المبررات التي استندت إليها المحكمة ستكون حاضرة سواء فيما يخص عدم شرعية محاكم قطاع غزة بسبب سيطرة «حماس» على القطاع، أو فيما يخص عدم إمكانية إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
اعتبرت حركة «حماس» قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية «قراراً مسيّساً» مؤكدة رفضها للقرار. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس إن «قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيّس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية» ، مضيفاً انه «قرار مرفوض».


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 18 / 574609

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010