«إسرائيل» تتخذ إجراءات «عقابية» ردّاً على عملية تل أبيب

قرّر المجلس الوزاري «الإسرائيلي» الأمني المصغّر «الكابينت» سلسلة إجراءات انتقامية رداً على عملية تل أبيب، وتتضمّن إحكام الحصار على بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية مسقط رأس منفذي عملية إطلاق النار وسط تل أبيب ليل الأربعاء.

وتشمل الإجراءات حرمان أقربائهم وأبناء عشيرتهم من أيّة تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وسحب تصاريح العمل التي بحوزتهم، وإلغاء التصاريح الممنوحة للفلسطينيين لتبادل زيارات العائلات على جانبي الخط الأخضر خلال شهر رمضان.

وجاء في القرار الإبقاء على تعزيزات عسكرية في أرجاء الضفة الغربية، إلى حين إغلاق الثغرات كافة في «الجدار الفاصل» التي تتيح دخولاً غير مشروع للفلسطينيين، إلى داخل الخط الأخضر.

وقال ديوان رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، في بيان، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر، وتلقى الوزراء إيجازاً حول الأنشطة الاستخبارية والعملياتية، التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى الفور، جمّدت السلطات «الإسرائيلية» تصاريح 83 ألف فلسطيني أمس الخميس، كان قد سمح لهم بالدخول إلى المناطق داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة خلال رمضان.

وكان الجيش «الإسرائيلي» قد نشر أمس كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، وذلك في إطار الإجراءات التي ينوي تنفيذها رداً على العملية التي أدت إلى مقتل خمسة «إسرائيليين».

وبعد الهجوم، أحكمت سلطات الاحتلال حصارها الأمني على مدينة يطا جنوب الخليل، مسقط رأس منفذَي الهجوم، وأقامت حواجز عسكرية على المداخل الأربعة للمدينة، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها.

كما دهم مئات من جنود الاحتلال منزلي منفذَي العملية محمد مخامرة وخالد مخامرة، وهما أولاد عم، واعتقلوا عدداً من أبناء عائلتهما، وأجرى الجنود مسحاً للمنزلين تحضيراً لهدمهما، كما توعد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بعملية حازمة ضد كلّ من قدّم العون لمنفذي العملية.

ووصّف رئيس وزراء كيان العدو «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو العملية التي نفّذها فدائيان فلسطينيان وأسفّرت عن مقتل 4 يهود وسط محتلة «تل أبيب» بأنّها «جريمة قتل بدم بارد».

نتنياهو تحدّث للصحفيين في وقت مبكر أمس، خلال تفقده موقع العملية الفدائية برفقة وزيري الحرب أفيغدور ليبرمان والأمن الداخلي غلعاد أردان، بعد اجتماع مع وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الحرب بالقرب من موقع الهجوم.

وقال «أجرينا مناقشة بشأن سلسلة الإجراءات الهجومية والدفاعية التي سننفذها للتصدي للظاهرة الخطيرة لإطلاقات النار»، مضيفاً أنّها بالتأكيد «تُشكل تحدياً لنا لكننا سنقدم رداً».

وأشار نتنياهو إلى أنّ قوات الأمن ستتصرف بحزم وقوة لإلقاء القبض على كل من تعاون في ارتكاب الهجوم ولمنع هجمات أخرى، مؤكداً أنّ «إسرائيل» تعيش فترة غير سهلة وأنّ الحكومة ستتصرف بحزم وروية.

من جهته شدّد وزير الحرب أفيغدور ليبرمان على أنّ «إسرائيل» سترد بمنتهى الصرامة ولن تذعن للأمر الواقع، أما وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان فقال إنّ الشرطة ستعزز قواتها وتنتشر بكثافة في الأماكن الحساسة.

وفي السياق، قررت قيادة جيش العدو، زيادة عدد القوات المنتشرة في الضفة الغربية في أعقاب عملية إطلاق النار، وفقاً لما نشرته المواقع المحلية.

وذكرت هذه المواقع أنّ القيادة قررت نشر كتيبتين من الجيش في الضفة الغربية، وسوف تلتحق هذه القوات بباقي القوات المنتشرة في الضفة.

في غضون ذلك، قال موقع «واللا» العبري، إنّ التحقيق الأولي للشرطة «الإسرائيلية» كشّف النقاب عن أحد منفذي عملية المطعم في مركز «سارونا» التجاري وسط «تل أبيب»، حاول احتجاز رهائن.

وأوضح الموقع أنّ تقديرات الشرطة تُشير إلى أنّ أحد المنفذين حاول دخول مبنى مجاور لمكان العملية، بغرض اقتحام إحدى الشقق واحتجاز رهائن، الأمر الذي كان قد يتسبب بخسائر كبيرة بالأرواح.

وادعى الموقع أنّ شرطة الاحتلال منعت وقوع كارثة باعتقال أحد المنفذين، بالتعاون مع حراس مبنى سكني مجاور للمركز التجاري الذي وقع فيه إطلاق النار.

من جهتها، ذكرت الشرطة «الإسرائيلية»، أنّ منفذي عملية «تل أبيب» وصلا من بلدة يطا جنوبي الخليل جنوب القدس المحتلة ، وهما أبناء عم، مشيرة إلى أنّه لم ترد أيّ إنذارات تُحذر من وقوع عملية.

وأضافت إنّ التحقيق يركز الآن على ملاحقة من ساعدهم على الوصول إلى «تل أبيب» والتخطيط للعملية، مشيرة إلى أنّ منفذي إطلاق النار استخدموا بنادق «كارل غوستاف» مصنعة محلياً في مخارط بالأراضي الفلسطينية ، وكانوا يرتدون سترات واقية وزي رجال أعمال، الأمر الذي شكّل مفاجأة، وفقاً لشرطة الاحتلال.

وأشار موقع «واللا» إلى أنّ قائد شرطة «تل أبيب»، موشيه إدري، قرر بعد تقييمات أمنية تعزيز التواجد الأمني بأعداد كبيرة من قوات الشرطة.

وزعم الموقع العبري، أنّ الشرطة وجهاز المخابرات «الشاباك» يواصلون التحقيق في العملية، لافتاً النظر إلى أنّه تم اعتقال فلسطينيين من المشتبه بهم، من أجل فك البنية التحتية للخلية التي وقفت وراء العملية.

و بالتوازي مع ذلك، ذكرت الحركة الإسلامية في يطا في موقعها على «فيسبوك» أنّ منفذي الهجوم هما «خالد محمد شحاده مخامرة 21 عام و محمد أحمد موسى شحاده مخامرة 21 عام وهما من كوادر حركة «حماس»، في مدينة يطا وأبناء إخوة الأسيرين طالب وخالد موسى شحادة مخامره المعتقلين داخل معتقل إيشل في بئر السبع».

من جانبه قال الناطق باسم «حماس» حسام بدران، أنّ «عملية تل أبيب البطولية، تُعد أولى بشائر الشهر الفضيل لشعبنا ومقاومته الباسلة، وأولى المفاجآت التي تنتظر الاحتلال خلال شهر رمضان».

وأشاد بدران ببطولة منفذي العملية الجريئة، مؤكداً أنهم «استطاعوا كسر هيبة منظومة الأمن الإسرائيلية، وضرب الاحتلال في عقر داره»، و أكّد أنّ تمكن منفذي العملية من الوصول إلى داخل الاراضي المحتلة قادمين من الضفة الغربية، وتنفيذهم تلك العملية قرب وزارة الحرب «الإسرائيلية»، يدل على فشل كافة الإجراءات الرامية إلى «وأد الانتفاضة».

وفي وقت لاحق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنّ قوات العدو كثّفت من إجراءاتها التعسفية في محيط بلدة يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في يطا إنّ القوات «الإسرائيلية» أغلقت مداخل البلدة وكثّفت من تواجدها في محيط البلدة التي يقطنها أكثر من 120 ألف نسمة، وأضاف «لقد داهمت قوات الاحتلال مناطق الكرمل، وخلة صالح، والبركة، وماعين شرق يطا ونشّرت قواتها على المداخل وعطلت حركة تنقل المواطنين».

بدوره اعتبّر، منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، العملية «رد فعل فردي وتلقائي طبيعي لواقع خيّار القوة الذي تتباه إسرائيل، وارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا في كل مكان».

وأضاف «على إسرائيل أن تدرك جيداً تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف وسياسة هدم البيوت، والتهجير القسري للمقدسيين، والاقتحامات المتوالية من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المُعززة بقواتها ليل نهار وقتل الفلسطينيتين بدم بارد على حواجزها».

من جانبها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية، معتبرة أنّها «رسالة تأكيد على استمرار ومواصلة الانتفاضة الفلسطينية، ودليل على حيوية المقاومة»، وذلك في بيانٍ لها أمس، لفتت فيه أنّ «شعبنا سيبقى منتفضًا، يدافع عن حقه حتى دحر الاحتلال، واستعادة كامل تراب فلسطين».

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ العملية تأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم «الإسرائيلية»، مشيرة أنّها تمثل نقلة نوعية، وأكدت أنّ «خيار المقاومة هو الأسلوب الأنجح في انتزاع الحقوق، ورسالة رفض لكل المبادرات السياسية التي وصفتها بـ«المشبوهة».

إلى ذلك، قررت حكومة العدو تجميد 83 ألف تصريح لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية منحت لدخول المناطق المحتلة لزيارة أفراد عائلاتهم خلال شهر رمضان، كما جمدت تسهيلات لسكان قطاع غزة، خاصمة فيما يخص الصلاة في المسجد الأقصى.

كما قررّت تجميد 204 تصاريح كانت منحت لأفراد عائلات فلسطينيين نفذوا هجمات ضد «إسرائيليين»، فيما أكّد مصدر أنّ هذه الإجراءات جاءت بعد تقييم للوضع الأمني أجراه رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

وفي شأن متصل، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، تجميد الجانب «الإسرائيلي» التسهيلات التي كان أقرها للفلسطينيين خلال شهر رمضان، بالعقوبات الجماعية ومحاولة تكريس أمر واقع.

وقال أبو يوسف أنّ «تجميد الاحتلال لتسهيلات وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والتسهيلات على الحواجز العسكرية، يندرج في إطار ما يمارسه من عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتكريس الاحتلال وفرض وقائع على الأرض».

وقال عضو تنفيذية منظمة التحرير، إنّ «مدينة القدس محتلة منذ العام 1967، وهي أراض فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني الوصول إليهما دون عقبات وفق القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الانتهاكات والسماح للمواطنين بحرية التنقل والحركة».

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو تدين وبشدة «العمل الإرهابي في تل أبيب، وكذلك أيّ مظهر من مظاهر الإرهاب، التي تتسبب بمعاناة المدنيين الأبرياء».

وجاء في بيان صدّر عن الخارجية الروسية أمس « لا يمكن أن يكون هناك أيّ عذر لهذا النوع من الأعمال الإرهابية، التي تعقد بشكل جدي الوضع الصعب أصلاً في المنطقة، مما يعوق الجهود المبذولة لتحقيق تسويّة عادلة وثابتة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

جاء ذلك في وقت، أكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنّ العاصمة الروسية موسكو يجب أن تستضيف مؤتمراً دولياً حول عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال إنّ موسكو تستحق أن يعقد فيها مؤتمر دولي للسلام، «فهي أول مدينة تحدثنا حولها بشأن مؤتمر للسلام».

وكشّف المالكي أنّ السلطة الفلسطينية تنتظر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة لفلسطين قبل نهاية العام الحالي، وقال «ناقشنا هذه المسألة مع الوزير لافروف وأكد رغبة الرئيس بوتين بزيارة فلسطين قبل نهاية هذا العام».

البناء/ لبنان