الجمعة 3 حزيران (يونيو) 2016

ثلاث مبادرات فاشلة لحلّ الدولتين

نتنياهو في مأزق جديد
الجمعة 3 حزيران (يونيو) 2016 par منير شفيق

- ثلاث مبادرات فاشلة لحلّ الدولتين

في أسبوع واحد قبل نهاية شهر أيار/مايو 2016 تتحرّك ثلاث مبادرات متنافسة ومتلاقية ومتكاملة، لإعادة بحث حلّ للقضية الفلسطينية على أساس "حلّ الدولتين". أي على أساس الحلّ التصفوي للقضية الفلسسطينية. وهو الحلّ الذي يتهالك عليه محمود عباس، وبعد فشل متكرّر منذ اتفاق أوسلو في 1993 (وقبل ذلك بالطبع)، كما تسعى إليه الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية (فرنسا في المقدمة)، كما بعض العرب (مبادرة عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وبدعم من السعودية ومجلس الجامعة العربية في اجتماعه الأخير في 28 أيا/مايو).
إن أول هذه المبادرات، يتمثل في استضافة وزارة الخارجية السويسرية في الثلاثين من شهر أيار/مايو لقاءً دولياً في شأن المصالحة الفلسطينية وحلّ الدولتين. وقد أُعْلِنَ عن مشاركة اللجنة الرباعية الدولية (أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، والمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج والصين وروسيا ومصر والسعودية وفلسطين.
وأُعْلِنَ أيضاً بأن اللقاء سيُركز على بحث مسألة المصالحة الفلسطينية والعقبات التي حالت حتى الآن دون إنهاء الإنقسام، وضرورة مساهمة "المجتمع الدولي" في التغلب على العقبات التي حالت حتى الآن دون إجراء المصالحة. أما الحافز المقدّم فبحث إعادة الإعمار ورفع الحصار والوحدة بين الصفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة الخارجية السويسرية التي ترعى اللقاء في مقرّها كانت قد تحركت باتجاه غزة والدوحة، وقيل أن من المتوقع أن تتقدّم في اللقاء باقتراح آليات لحل المشاكل التي تعترض المصالحة، ومنها توفير دعم دولي إضافي للحكومة الفلسطينية من أجل دفع رواتب الموظفين وإعادة الإعمار (طبعاً ثمة تجاهل لجوهر مشكلة الرواتب باعتبارها سياسية وليست مالية).
وقد كشف، ما كان معروفاً، عن اتصالات مستمرة بين الحكومة السويسرية، ومؤسسات غير حكومية على صلة بها من جهة وبين حماس منذ فوزها في انتخابات 2006 وتشكيلها الحكومة الفلسطينية. وقد دأبت حكومة سويسرا على محاولة إقناع الحكومات الأوروبية والإدارة الأمريكية بأن الانفتاح على "حماس" والعمل على احتوائها وإقناعها بالانضمام إلى العملية السياسية أفضل وأقل كلفة من محاربتها، مع التحذير من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى انهيار الحركة وتشظيها إلى مجموعات تشكل خطراً على الأمن الدولي (الحياة 28 أيار/مايو 2016).
المبادرة الثانية جاءت من فرنسا وقد تمثلت في الدعوة لعقد "مؤتمر باريس" في 30 أيار/مايو وقد أجّل إلى 3 حزيران/يونية بناءً على طلب جون كيري وزير خارجية أمريكا من أجل المشاركة فيه. وهذه المبادرة كما أُعْلِنَ تستهدف الحشد الدولي العربي – الإسلامي – العالمي (الجامعة العربية، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، اللجنة الرباعية الدولية، ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي) من أجل تقديم "حوافز" وإغراءات" تسعى باريس إلى "وضعها أمام إسرائيل والفلسطينيين" لتشجيعهم على العودة إلى التفاوض "ضمن إطار زمني". طبعاً يمكن أن يُتصوّر ما سيقدَّم لحكومة نتنياهو قبل أن تقتنع بالعودة إلى المفاوضات "ضمن إطار زمني". وهذا كله تنازلات مجانية مسبقة ليقبل نتنياهو العودة إلى المفاوضات مقابل قبوله اللفظي بفكرة "وضع إطار زمني". لأنه يريدها مفاوضات ثنائية مفتوحة على الزمن. علماً أن هذا الشرط يظل قابلاً للتمديد أو الإعفاء، فيما يكون قد أخذ من الحوافز الشيء الكثير.
المبادرة الثالثة جاءت من عبد الفتاح السيسي وخلاصتها "حلّ الدولتين" وإتمام المصالحة الفلسطينية، والتأكيد على تنفيذ مبادرة السلام العربية. وذلك مع التأكيد بأن هذه المبادرة لا تتناقض مع المبادرة الفرنسية بل تدعمها كما سوف يردّ مؤتمر باريس لها الجميل بالتشديد على مبادرة السيسي ودعمها.
والطريف أن هذه التحرّكات والمبادرات تأتي لتمسح دموع المتباكين على القضية الفلسطينية التي قيل بأنها "أصبحت ثانوية، أو وُضِعَت على الرف وتمّ تناسيها نتيجة الصراعات والحروب المندلعة في المنطقة". وهكذا فجأة تعود إلى الواجهة ومن خلال ثلاثة تحركات أو مبادرات، فضلاً عن استيقاظ الرباعية الدولية وتحرّكها المستجد. ولكن سيتبيّن أن تناسي القضية الفلسطينية خيرٌ من تذكّرّها ودفعها إلى "حلّ الدولتين" وإعادة لعبة التفاوض لتكون الغطاء الذي يندفع المزيد من استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس تحته. فضلاً عما سيّقدّم من محفزات لإقناع نتنياهو بالعودة إلى مفاوضات يطالب بها مع الضغط عليه بقبول شكلي لشرط "ضمن إطار زمني". وسيكون من بين المحفزات تنازلات تتعلق بيهودية الدولة، ومسبقاً.
على أن السؤال، ما الذي حرّك كل هذه المبادرات والتحرّكات بعد سبات عميق منذ انسداد باب المفاوضات الثنائية؟ الأمر الذي دفع الكثيرين من المتباكين أو قصار النظر إلى اعتبار غياب القضية الفلسطينية عن مسرح المفاوضات والبحث في "حلّ الدولتين" تجاهلاً لها، وقد وضعها على الرف، علماً أن هذا الغياب جاء بسبب فشل المفاوضات وإخفاق "حلّ الدولتين". وهو في مصلحة القضية الفلسطينية ومدعاة لنصرتها من خلال استراتيجية المقاومة والانتفاضة.
فالقضية الفلسطينية، كما أثبتت التجربة تذهب إلى التنازل عن ثوابتها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، وحتى عما تضمنته القرارات الدولية (قرارات هيئة الأمم المتحدة) من بقايا حقوق فلسطينية. وذلك حين أصبحت مرجعية المفاوضات هي المرجعية الوحيدة، وبلا أيّة شروط مسبقة. الأمر الذي يعني تنازل الدول الكبرى عما وقعت عليه من قرارات دولية اعتبرت مرجعية الحل. فعندما تصبح المفاوضات الثنائية سيدة نفسها وهي المرجعية يصبح المفاوض الصهيوني هو المرجع.
ما يجري الآن من مبادرات يريد إعادة التجربة المجرّبة من جديد. ولا يوجد أي سبب أو أي متغيّر يسمح بهذه الإعادة سوى الهروب من الانسداد الذي يفتح للشعب الفلسطيني، كما حدث ويحدث الآن في انتفاضة القدس، آفاقاً لفرض حلٍ على حكومة نتنياهو، ينحصر في دحر الاحتلال بلا قيدٍ أو شرط وتفكيك المستوطنات بلا قيدٍ أو شرط، فضلاً عن إطلاق الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة. وذلك من خلال تصعيد انتفاضة القدس لتصبح عصياناً سلمياً شعبياً شاملاً، يفرض على حكومة نتنياهو الرضوخ له، وهي مكرهة، وقد وصلت خسائرها في استمرار الاحتلال والاستيطان وحصار قطاع غزة وسجن الأسرى أعلى من الإنسحاب والتراجع بلا قيدٍ أو شرط.
لقد أثبتت التجربة حتى الآن ومنذ حكومة رابين وبيريز وشارون وأولمرت ونتنياهو أن التوصل إلى "حلّ الدولتين" أصعب عليها من الانسحاب وفك المستوطنات بلا قيدٍ أو شرط وهي مرغمة. لأن "حلّ الدولتين" يتطلب من جهة الفلسطينيين تلبية شروط وتنازلات جديدة ومضاعفة، ولا قِبَلَ لهم، أو لأغلب الدول العربية على قبولها وتحمّلها. من جهة، أما من الجهة الأخرى فإن حكومات الكيان الصهيوني التي لم تعترف بأيّ قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة، وقد رفضت استخدام عبارة "الانسحاب" من مناطق (أ) في اتفاق أوسلو واستخدمت بدلاً عنها عبارة "إعادة الانتشار" أو "التموضع". وكذلك رفض شارون أن يوقع أيّ اتفاق مع السلطة الفلسطينية بدلاً من "فك الارتباط" الذي فرض عليه الانسحاب وتفكيك المستوطنات من قطاع غزة بلا قيد أو شرط.
إن معضلة قيادات الكيان الصهيوني في "حلّ الدولتين" فضلاً عما تطالب به من المزيد من التنازلات مثلاً الاعتراف بيهودية الدولة وبالسردية الصهيونية حول الحق التاريخي الزائف في فلسطين، تتمثل في أن التوقيع على اتفاق يعترف بأن جزءاً من الأرض التي تعتبرها "أرض إسرائيل" هي أرض فلسطين سوف يُبْطِل كل سردية اعتبار أرض فلسطين هي "أرض إسرائيل". لهذا فإن الانسحاب بلا قيدٍ أو شرط، وتسميته "إعادة انتشار" أو "فك ارتباط" أو "تموضع"، يُبقي ادّعاء الحق في ما يَبقى تحت سيطرتها، وفي ما ستنسحب منه "قائماً" وكذلك العودة بالقوّة متى تغيّرت موازين القوى وسمحت بذلك.
ولهذا فإن المبادرات الثلاث مصيرها الفشل من حيث تحقيق أهدافها المُعلنة ولن ينجم عنها إلاّ العودة إلى المربع الأول، على أمل إبقاء إمكان إيجاد ""حلّ" قائماً ولو بصورة واهمة. وذلك من أجل تجنّب الوصول إلى الانسداد وحلّ الانتفاضة، فضلاً عما سيتضمنه من استمرار للاحتلال والتغوّل في الاستيطان. ومن ثم الاستمرار في عذاب الفلسطينيين وتقديم التنازلات والدوران في المكان.

- نتنياهو في مأزق جديد

يقول بيت من الشعر العربي ذهب مذهب الأمثال: "إذا أقْبَلَتْ باضَ الحمامُ على الوَتَدِ / وإذا أَدْبرَتْ بالَ الحمارُ على الأسدِ".

والمعنى هنا واضح في الحالتين، في حالة الازدهار والنهوض والتقدّم والانتصار، كما في حالة التراجع والانحطاط والهزائم والانكسار.

ففي الحالة الأولى، وهي تنطبق على الأفراد والجماعات والدول، حين تُقبِل الأمور في مصلحة نجاحهم وتوفيقهم. وقد تصل إلى حدّ أن يبيض الحمام على الوتد. وهو من الخير الذي يُشبه المحال.

وكذلك الحالة الثانية، حين تبدأ المصائب تتلاحق الواحدة بعد أخرى، حين تُدْبِر الأمور في غير ما يشتهي الأفراد والجماعات والدول. وقد تصل إلى حد أن يبولّ الحمار على الليث الضرغام وهو من السوء الذي يُشبهُ المحال.

هاتان الحالتان مرّتا على الوضع الصهيوني. فكانت مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين واحتلال فرنسا وبريطانيا أغلب البلدان العربية، ومن بعدها مرحلة ما بعد قيام الكيان الصهيوني وصولا إلى نهاية القرن العشرين. وهي المراحل التي تمثلت بالإقبال عليه حتى كاد الحمام يبيض على الوتد.

أما الحالة الثانية، التي هو الآن فيها ولا سيما منذ هزيمته في حرب تموز/ يوليو 2006 في لبنان ثم هزائمه العسكرية في حروب 2008/ 2009 و2012 و2014 في قطاع غزة، مع هزيمة الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان والانهيار الاقتصادي العالمي لعام 2008، وفشل مشروع المحافظين الجدد للشرق الأوسط الجديد. إنها مرحلة الإدبار والتي يكاد يبول فيها نتنياهو على نفسه.

من يتابع بدقة أخبار الكيان الصهيوني الداخلية سواء أكان على مستوى المعنويات العامة الهابطة في جيشه أم مجتمعه.

وهنا يكفي مشهدان: مشهد الشاب الفلسطيني وهو يواجه جنديا في جنوب فلسطين فيما الجندي يهرب منه ومن سكينه حاملاً سلاحه الناري. أما المشهد الثاني فحال الطوارئ، أو ما يشبه حالة منع التجوّل في تل أبيب طوال سبعة أيام بعد عملية نشأت ملحم المتواضعة بقتل اثنين وهروبه وعدم العثور عليه إلاّ بعد أسبوع. وكان ذلك كافياً ليلتزم سكان تل أبيب بيوتهم إلى أن يُكتشف نشأت ملحم ويُقتَل خارج تل أبيب.

ثم أضف ما يدور من صراعات داخلية حتى على مستوى الإئتلاف الوزاري الهش مما يترك سياسة الحكومة متخبطة مرتبكة في مواجهة الانتفاضة، أو معالجة المشكلات التي تواجهها كل حكومة. هذا إلى جانب تدافع أخبار الفساد، وكان آخرها، وليست الأخيرة، الفضيحة التي لحقت بوزير الداخلية.

ولعل تقرير مراقب الدولة حول حرب غزة 2014 وتسريبه قبل أسبوع من الأمثلة ذات الدلالة على أن الكيان الصهيوني، لا سيما حكومة نتنياهو وجيشه قد دخلوا حالة الإدبار. فضلا عن تدهور علاقاتهم الخارجية بحماتهم وحلفائهم الدوليين، وعن سلبية الرأي العام الغربي تجاه سياسات نتنياهو.

لقد جاء في التقرير المذكور ما يفيد بأن نتنياهو "تخاذل في الحرب مع حماس، وتراجع عن محاربتها". الأمر الذي وجّه صفعة قويّة على وجه نتنياهو ولا سيما أمام حلفائه الذين يزايدون عليه، فيما يحاول أن يظهر بأنه أكثر منهم صلابة وتطرفا.

وأشار التقرير إلى أن إخفاقات خطيرة وقعت في حرب "الجرف الصامد" عام 2014 في مجال اتخاذ القرارات، أو طرق تنفيذها، كما في مجال المعلومات الإستخبارية، لا سيما في اكتشاف الأنفاق التي وصل بعضها مئات الأمتار داخل الأراضي التي تحت سيطرة الجيش الصهيوني.

وهذا بالطبع مجرد جزء مما ورد في التقرير أي الجزء الطافي في البحر من جبل الجليد. فهنالك على سبيل المثال الهزيمة العسكرية التي مُنِيَ بها الهجوم في أسبوعيْه الأوليْن. ولماذا تحوّل إلى القصف، وأدام الحرب 51 يوما. وقد حُسِمَت نتائجها منذ الأسبوعيْن الأوليْن.

المسؤولية التي يوجهها التقرير عن الأخطاء والنواقص تقع أول ما تقع على عاتق نتنياهو، باعتباره رئيس الوزراء والمسؤول المباشر عن قرار الحرب وإنهائها، إلى جانب مسؤوليته الإدارية عن الجيش. الأمر الذي يزيد من عرج نتنياهو الذي أصبح يوصف بالبطة العرجاء.

وهنالك إلى جانب نتنياهو يتجّه التقرير إلى تحميل مسؤولية رئيسية إلى موشيه يعلون وزير الدفاع، وإلى بيني غاتس وكان رئيس أركان الجيش في حرب 2014 على قطاع غزة.

وهؤلاء أصبحوا الآن تحت مرمى الانتقادات الشديدة سواء تلك التي جاءت من الأحزاب والتكتلات المنافسة والصحافة أم من أهالي القتلى من الجنود. وقد راح الأخيرون يطالبون بنشر التقرير بالكامل، وتشكيل لجنة تحقيق مثل لجنة فينوغراد التي حققت في حرب 2006 على لبنان.

وكان من نتيجتها الإطاحة بعدد كبير من الجنرالات وفي مقدّمهم دان حالوتس رئيس أركان الجيش في حينه، ووزير الدفاع عمير بيرتس.

وكانت بداية السقوط السياسي لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.

البعض راح يسمّي تقرير المراقب بأنه الزلزال الذي يضرب في الكيان الصهيوني الآن. وقد أصبح نتنياهو وحكومته على شفا شفير أو الهروب لإعادة الانتخابات.

صحيح أن نتنياهو سيحاول الإفلات من نتائج هذا التقرير. وصحيح أن ثمة ظروفا أشدّ خطورة تحيط بالكيان الصهيوني في هذه المرحلة. مما يغلّب الميل لتهدئة الأزمة والتناقضات. ولكن ما يجب أن يركّز عليه هو التأكد في تقدير الموقف أن حكومة نتنياهو وجيشه والوسط السياسي والوضع الداخلي في أزمة عميقة، كما أن الوضع الدولي للكيان الصهيوني في أزمة عميقة كذلك.

هذا ما يجب أن تدركه قيادات الفصائل الفلسطينية ليكون حافزا على انخراطها وتوّحدها في الانتفاضة للذهاب بها إلى العصيان المدني الشعبي السلمي الذي سيفرض إلى جانب ما تمارسه الانتفاضة من أشكال مقاومة على نتنياهو وجيشه الانسحاب من القدس والضفة الغربية وتفكيك المستوطنات، بلا قيد أو شرط، وإطلاق كل الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة.

موازين القوى وأزمة الكيان الصهيوني تسمحان بتحقيق هذه الأهداف بإذن الله.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 23 / 566669

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع أعمدة الموقف  متابعة نشاط الموقع منير شفيق   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010