السبت 23 نيسان (أبريل) 2016

عندما تلعب دول بالنار

التغيير وتخبّط القوّة المُسَيْطِرة
السبت 23 نيسان (أبريل) 2016 par منير شفيق

- عندما تلعب دول بالنار

عندما تلعب الدول ضدّ بعضها بالنار سوف ينتقل الحريق من دولة إلى أخرى. ومن ينجو منه اليوم سيخرج جمره الذي تحت الرماد ليحرقه غداً.

ليس صدفةً، وليس من قبيل الحكمة فحسب أن يشدّد القانون الدولي الذي تأسّس لينظم العلاقات في ما بين الدول على أساس ثلاثة مبادئ: وهي الاعتراف بسيادة الدولة وبحدودها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وذلك بغض النظر عن ميزان القوى إن كان يسمح أو لا يسمح، عملياً، للدولة الأقوى بأن تعتدي على سيادة دولة أو دول أخرى، أو تعدّل من جانب واحد حدودها، أو حدود أحد حلفائها، أو أن تتدخّل في الشؤون الداخلية لتشجع اقتتالاً أو انفصالاً.

هذا القانون الدولي اتفق عليه بداية في معاهدة صلح ويستفاليا (1648) ثم راح يكرّس بكل مناسبة ولا سيما عندما تعقد معاهدات أو تحالفات أو تتشكل هيئات دولية، كما حدث مع عصبة الأمم، وهيئة الأمم المتحدة. فالكل يتفق عليه من حيث المبدأ، ويعلن تمسّكه فيه واحترامه، والكل، عدا من رحم ربي، راح ينتهكه كلما كان بمقدوره أن يفعل.

أما دول الغرب الكبرى، وفي مقدّمها، الدول الأوروبية التي تعاهدت في ويستفاليا فقد اعتبرت أن مبادئ القانون الدولي تنطبق على العلاقات في ما بين دولها، وليس على علاقاتها ببلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والجزر البعيدة من مياهها الإقليمية. وهذا ما ترجمته في تاريخها الاستعماري والإمبريالي إلى يومنا هذا. وقد أباحت لنفسها بشنّ حروب الغزو الاستعماري والإمبريالي، كما باستخدام كل وسائل الضغوط لدوْس سيادة الدول والتدخل في شؤونها ونهب ثرواتها بلا حدود. وجاء زرع الكيان الصهيوني في فلسطين انتهاكاً صارخاً للقانون ولا سيما في بُعْدِه المتعلق بحق تقرير المصير.

تسبّب انتهاك هذه المبادئ الثلاثة للقانون الدولي بكوارث نتيجة ما اندلع من حروب في ما بين الدول بسببه، وصولاً إلى الحربيْن العالميتيْن الأولى والثانية وما نجم عنهما من قتلى وجرحى تجاوز عشرات الملايين، ومن خسائر مادية لا حصر لها.

ومع ذلك ندر من بين الدول ما تعلّم من ذلك، وقرّر أن يلتزم، بحق وصرامة، بهذه المبادئ. وهذا أمرٌ مفهومٌ بالنسبة إلى الدول الاستعمارية والإمبريالية أو الأمبراطورية ولا سيما في مرحلة الرأسمالية العالمية. لأن احتلال أراضي الغير والسيطرة والنهب على مستوى عالمي، يشكل جزءاً لا يتجزأ من طبيعة أأنظمتها، ولا تستطيع ألاّ تجاريه إلاّ إذا منعتها موازين القوى، أو في الأدّق بعد أن تلحق بها الهزائم وتفقد الأمل في إمكان الاستجابة لتلك الطبيعة.

على أن هذا المرض العضال أخذ ينتقل إلى الدول التي كانت تحت الهيمنة وقاست من السيطرة الخارجية طويلاً. وقد أصبحت الآن مستقلة وتمتلك مزايا وقوى تسمح لها بانتهاك هذه المبادئ بالنسبة إلى دول مجاورة أضعف منها، أو تتصوّر بأن التدخل فيها سيعود عليها بمكاسب وفوائد ما، أو تتصرف على قاعدة التعامل بالمثل بالنسبة إلى الدولة التي تتدخل في شؤونها الداخلية. فترتكب الخطأ نفسه.

وبهذا تتفاقم العلاقات بين الدول، ويتسّع مجال الأذى المتبادل والنتيجة ستكون خسارة على الجميع.

عندما نأتي إلى الدول في المرحلة التاريخية الراهنة، وفي ظل ما راح يسود من موازين قوى عالمية وإقليمية بعد أن تداعى النظام العالمي الذي قام على السيطرة الغربية، ثم سيطرة القطبين، ثم محاولة سيطرة القطب الواحد. وأخذ يتسّم بتعدّد الأقطاب الدولية والإقليمية، وبلا نظام عالمي يضبط هذا التعدّد الذي أخذ يتسّم بالفوضى والسيولة واحتدام الصراعات بين الدول. وقد تعاظم تدخلها في الشؤون الداخلية لبعضها بعضاً، وصولاً إلى صبّ الزيت على نار التناقضات الداخلية أو الإقليمية. وذلك باستغلال كل ما يمكن استغلاله من تناقضات قومية أو دينية أو طائفية أو حدودية، أو انفصالية. وهو ما يقود إلى أن تلعب الدول بالنار ضدّ بعضها، فتدور الدائرة الجهنمية على الجميع في نهاية المطاف. وذلك ما دامت الأوضاع وموازين القوى قد راحتا تتسمّان بالفوضى والسيولة واحتدام الصراعات، مع عدم وجود قوّة قادرة على الحسم، كما فعلت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، أو كما فعلت أمريكا والاتحاد السوفياتي، بعد الحرب العالمية الثانية، أو كما حاولت أن تفعل أمريكا لفترة قصيرة من الزمن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

ففي ظل ما يسود من تعدّد أقطاب دولية وإقليمية وانهيار دول ونشوء ظواهر شاذة (لا شعبية ولا دولتية بالمعنى التقليدي)، وانفتاح آفاق لحراكات شبابية وانتفاضات ومقاومات، فثمة ظاهرة وقوف الجميع على رمال متحركة. وذلك حيث تنقلب الأمور رأساً على عقب بين ليلة وضحاها.

الأمر الذي يشجع من جهة بعض الدول على انتهاك مبادئ القانون الدولي، فلا تُحترم السيادة، ولا الحدود، أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ويُصار إلى اللعب بالنار من خلال تشجيع الحركات الإنفصالية، أو صبّ النار على صراعات داخلية تحمل طابعاً قومياً أو دينياً أو طائفياً. ولكنه يشجع في المقابل على الردّ بالمثل.

وعند هذا الحدّ يتوجب القول ستثبت التجربة والمستقبل القريب أن سياسة انتهاك المبادئ الثلاثة للقانون الدولي قصيرة نظر، وضارّة، ونارها قابلة للانتقال في كل اتجاه. فمن سورية إل تركيا، ومن تركيا إلى قرة باخ إلى القرم على سبيل المثال لا الحصر. فهل من مُعتَبِر؟

- التغيير وتخبّط القوّة المُسَيْطِرة

عند الدخول في معركة فاصلة للتغيير عليك أن تدقق في وضع القوّة المُسَيْطِرة التي يُرادُ الإطاحة بها أكثر من التدقيق فيما تعانيه جبهتك أو جبهة الشعب التي يُرادُ لها أن تحقق التغيير.

ما من تغيير يحدث بثورة، أو انتفاضة، أو مقاومة شعبية مسلحة، أو سلمية إلاّ ويكون الشرط الأول أن تدخل القوة المُسَيْطِرة التي يُرادُ أن يطاحَ بها في مرحلة الضعف، أو الشيخوخة، أو الفساد المستشري إلى حد إفساد القدرة على الحكم أو السيطرة. فمثلا حدوث شروخ وتناقضات داخل القوى ذات التأثير, ومن ثم ارتباكها وتآكلها وانتشار فضائحها، ومن مظاهر ذلك تخبّطها في الحكم واتخاذ القرارات.

وهنا يكون المحكومون أو الشعب قد يئسوا من أيّ إصلاح أو تغيير. وشعروا بما راح يدبَ في صفوف القوى الحاكمة والمترفين حولها من حالة ضعف وفساد وتناقضات. وذلك لترتفع الثقة بإمكان تحدّيها والانتصار عليها. فينطبق عليهم القول "ولم يعودوا قابلين أن يُحكَموا أكثر".

وهاتان الحالتان، بالنسبة إلى القوّة المُسَيْطِرة، أو بالنسبة إلى المُسَيْطَر عليهم تختلفان عن المراحل السابقة لهما. وذلك عندما كانت القوّة المُسَيْطِرة فتية وصاعدة ومتحمسّة وتتسّم بالصلابة والنشاط والعمل. وقد حملت للوضع وعودا بالإنجاز، وإصلاح الأوضاع، أو إخراج البلاد من أزمات معيّنة. وفي المقابل تكون القوّة المُسَيْطَر عليها أو للشعب، بعضا من الأمل، ولو الكاذب، بأن العهد الجديد سيحقق جزءا من وعوده. فضلا عما يكون قد كسب من هيبة، وهو يصعد نحو التمكين وفرض سلطته.

ومن هنا يكون التدقيق في حالة القوّة المُسَيْطِرة مهما جدا في مرحلتَيْ الصعود والهبوط، أو الفتوّة والشيخوخة، ففي الحالة الأولى يجب اتبّاع استراتيجية تتسّم بالصير والنفس الطويل، وفي الحالة الثانية يجب اتبّاع الإقدام والدخول في معركة الحسم عندما تحين المناسبة الجيدة أو حين تأتي لحظة دخول المعركة الفاصلة.

لقد سمّى لينين المرحلة الثانية بتشكّل "الوضع الثوري" وعرّفه بأنه الوضع الذي يكون الحاكمون فيه قد أصبحوا غير قادرين على الحكم، ويكون المحكومون قد دخلوا في وضع عدم احتمال الحكم أكثر، أو غير قابلين أن يُحْكَموا لمدّة أطول.

وهنا يمكن للمرء أن يُمعِنَ جيدا في آية (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَة أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرا) الإسراء:16. أما المُترَفون فهم عادة الحكام وأصحاب السلطة والثروة. والأمر هنا بأن يفسقوا يدلّل على سنّة جارية على الدول وهي دخول حكامها وأهل السلطة والثروة فيها (مترفوها) في حالة الفساد والفسق والفجور وكلها مدعاة للضعف والتهيئة للسقوط.

ومما يدعم هذه السُنّة ما جاء في آية (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) الرعد:11. وذلك حين يُغيّرون حالتهم التي أوصلتهم إلى الحكم أو المنعة أو الثروة بحالة الترف والفساد والفسوق. فيتسبّبون بتغيير ما كانوا عليه من حال أنعم بها الله عليهم إلى حال تؤدّي بهم إلى السقوط.

وأما بالنسبة إلى نظرية التدقيق في حالة القوّة المُسَيْطِرة أكثر من التدقيق في حال القوّة المناط بها التغيير، فيمكن قراءتها في آية (كَم مِّن فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَة كَثِيرَة بِإذْنِ اللَّهِ...) البقرة:249.

لأن تغلب فئة قليلة على فئة كثيرة يكون في حالة كثرة قد وهنت وأصابها التراجع والفساد أو الغرور والإعجاب بالكثرة. فأصل السنّة بين الكثرة والقلة هي غلبة الكثرة على القلة. ولكن هذا القانون يتغيّر حين تفسد الكثرة وأسباب فساد الكثرة متعدّدة ومتنوعة. ولهذا حملت الآية التقيّد بعبارة "كم من فئة" ليخرجها من الإطلاق ولئلا تُفهَم بأن القلة يمكن أن تتغلّب دائما على الكثرة.

من هنا عندما يتم التدقيق في المرحلة الراهنة التي تمرّ بها الانتفاضة الفلسطينية في مواجهة نتنياهو وحكومته وجيشه، أو قل في مواجهة الاحتلال والاستيطان في كل من القدس والضفة الغربية، كما مواجهة مشكلَتَيْ الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة، لا بدّ من أن يدقق في وضع القوّة المُسَيْطِرة أولا ثم في وضع الشعب الفلسطيني ثانيا. كما التقدير العام للوضع العربي والإقليمي والدولي ثالثا.

هذه الخطوات الثلاث إذا جاز التعبير تحفها خلافات متعدّدة في تقدير الموقف، ولا سيما عند التدقيق في وضع الكيان الصهيوني، ولا سيما إذا ما اتجهت قراءته إلى اعتباره في حالة ضعف. وقد دخل مرحلة تدهوره، واهتزاز قدرته على الحكم والسيطرة. لأن هذه القراءة تختلف عما استقرّ في العقول عبر تجارب سابقة بأنه قوي ومتمكِّن ومدعوم دوليا. ويستطيع أن يضرب وينتصر، ولا تمكن هزيمته. ثم أضف الموضوعة الواسعة الانتشار في المرحلة الأخيرة، والتي تعتبر أن الأوضاع العربية في حالة خراب ودمار بسبب ما يعصف بها من انقسامات وحروب وفتن طائفية، وظواهر منحرفة ومتوحشة فيما "المرتاح الوحيد" أو "الكاسب الوحيد" من هذا الوضع هو الكيان الصهيوني الذي هو "في أحسن أوضاعه وحالاته".

ولكن لا ما استقرّت عليه العقول يجب أن يستمر إذا كانت الوقائع والتطورات الجديدة وموازين القوى أصبحت شيئا آخر، ولا ما يسود من موضوعة تستند إلى فرضية خاطئة تقول: ما دام الوضع العربي سيئ فوضع الكيان الصهيوني بالضرورة "جيد"، و"ممتاز". فهاتان الموضوعتان يجب أن تسقطا ولا يؤخذ بهما. أما الفرضية الثانية فليست فاسدة من أساسها فحسب، وإنما أيضا، لأن الوقائع والتطورات الجديدة وموازين القوى تذهب إلى اعتبار وضع الكيان الصهيوني أضعف وأسوأ حالا من أيّة مرحلة سابقة مرّ بها. كيف؟

أولا: أثبتت حروب أربع (2006 في لبنان و2008/2009 و2012 و2014 في قطاع غزة) أن الجيش الصهيوني هُزِم بها. ولم يعد قادرا حتى على احتلال قطاع غزة وجنوب لبنان. وهو الذي كان يكتسح المناطق الشاسعة بساعات وأيام. وكان يعتبر أن العواصم العربية في متناوله عسكريا. ويرجع هذا التطوّر في وضعه وضعفه إلى عامِليْن: الأول تحوّله إلى قوات شرطة لتثبيت الاحتلال والاستيطان ومواجهة انتفاضتين ومقاومة متنوّعة متواصلة. والعامل الثاني دخول قيادته وضباطه في عالم الرفاه والأعمال (البزنس/والفساد). وأصبحوا ينالون رتبهم في غير ميدان المناورات والتدريب العسكري والحروب، وراحوا يقودون جنودهم من وراء شاشات البلازما كما أشار أحد التقارير في تقويم حرب 2006 في لبنان.

ثانيا: لقد حدث تغيير جوهري في مستوى القيادة السياسية الحالية عند مقارنتها بالقيادات السياسية السابقة التي انحدرت من قيادات غربية تحمِل تراثا "عماليا يساريا" مندمجا بالمشروع الاستعماري العالمي وكانت تتسّم بـ"الطلائعية" و"الفتوة"، وحمْل "مشروع"، و"قضية". أما القيادة الحالية فتتسّم بالتخلف وهبوط المستوى وضيق الأفق، والضعف الثقافي والنظري وارتكاب الحماقات في إدارة الصراع، فضلا عن الفساد والانقسامات في ما بينها والعزلة وسوء العلاقات حتى مع حُماتِها الغربيين، ناهيك عن تحوّلات الرأي العام العالمي ضدّها.

فعلى سبيل المثال مع مطلع هذا الشهر وحده أعلن عن تورّط وزير الداخلية أرييه درعي في حكومة نتنياهو في قضية فساد جديدة. وذلك على رغم من صدور حكم عليه عام 1999 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة أسمتها الحكومة بالمشينة. وها هو ذا الآن أصبح من قادة الكيان. ويتولى وزارة سيادية.

وصاحَبَ هذه الفضيحة انتشار فيديو عبر منظمة "بتسيليم" الصهيونية يوّثق لحظة بلحظة كيفية إعدام جندي إسرائيلي للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل. الأمر الذي أربك نتنياهو ووزير دفاعه غادي إيزنكوف، ووزير الأمن موشيه يعلون فاضطروا إلى التنصل من المسؤولية وتحويل الجندي للتحقيق واعتباره خارجا عن "أخلاقية" الجيش. الأمر الذي فجّر صراعا داخليا في الوزارة وفي الشارع. مما اضطر النيابة العامة العسكرية بأن تغيّر التهمة من القتل العمد إلى غير العمد. ما يدلّل على مستوى فاضح من القيادة وفي إدارة الصراع.

هذان المثلان يعطيان صورة تدعم سمة دخول سلطة مُسَيْطِرة في مرحلة التخبّط والفساد والانحدار والسقوط.

هذا ولعل تحرّك السيناتور الأمريكي باتريك ليهي الذي بادر وبمؤازرة عشرة أعضاء في الكونغرس إلى كتابة رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري، كما ورد في مقالة أمال شحادة (الحياة 3 نيسان/ أبريل 2016) طالب فيها بالتحقيق في الأنباء التي تتحدث عن خرق حقوق الإنسان بما فيه التعذيب والإعدامات الميدانية في الكيان الصهيوني، يدلّل من جهة على اضطراب في علاقة القيادة الصهيونية بحلفائها في أمريكا والكونغرس الأمريكي كما يدلّل على ارتباك في قدرة اللوبي الصهيوني الأمريكي على حماية نتنياهو. مما يعزّز القراءة التي ترى الكيان الصهيوني يمرّ في أضعف أو أسوأ حالاته. ومن ثم جهوزية قيادته للتراجع أمام ضربات الانتفاضة إذا ما أصبحت شعبية شاملة. فالتغيير قد تهيّأ شرطه الأول.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 19 / 581540

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع أعمدة الموقف  متابعة نشاط الموقع منير شفيق   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010