الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) 2016

عاد عباس يعمل ضدّ الانتفاضة

الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) 2016 par منير شفيق

- عاد عباس يعمل ضدّ الانتفاضة

سرّبت صحيفة هآرتس الصهيونية في 7/1/2016 تقريراً لجهاز المخابرات الصهيوني “شاباك” أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي شهد تراجعاً في العمليات والأحداث الأمنية في الضفة الغربية والقدس والداخل. وذلك مقارنة بالشهر السابق له، تشرين الثاني/نوفمبر. الذي سجّل 326 عملية ومواجهة أمنية فيما كانون الأول/ديسمبر سجّل 246 أي الفارق العددي 80.
طبعاً هذا الذي يُسمّى تراجعاً يعتمد الفارق العددي لمجموع عدد متنوّع جداً تشترك فيه العمليات والأحداث بغض النظر عن أهمية الواحدة منها ونوعها وتأثيرها. ومن ثم لا يصحّ أن يشكل الفارق العددي دليلاً للاستنتاج بأن ثمة تراجعاً. لأن التراجع يجب أن يُقاس بالنوع والفاعلية قبل أن يُقاس بالعدد التجريدي ولا سيما حين يكون خليطاً لما لا يقل عن خمس أو ست أنواع. ولكن هذا أيضاً لا يعني أن الكمّ العددي ليس مهماً مطلقاً إلاّ أن من السابق لأوانه الاعتماد عليه وحده في استخدام ملاحظة “تراجعاً”.
ثمة إجماع لدى كل الذين تابعوا الانتفاضتين الأولى والثانية، أو اتجهوا إلى تقدويم الانتفاضة الراهنة، بمن فيهم الذين أسموها “هبّة شعبية”، أن المسار كان ولا يمكن إلاّ أن يكون متعرجاً يتخلله مدّ وجزر بين يوم وآخر، وأسبوع وآخر، وشهر وآخر. ولكن الحُكْم يُبْنى على المحصلة والاتجاه العام.
طبعاًَ التحريض السياسي المضاد للانتفاضتين كما للانتفاضة الحالية راح يلتقط أيّ يوم، أو أسبوع، أو شهر، حدث فيه جزر أو نقص عددي في المواجهات ليُعلن عن التراجع أو بدء التراجع. وعندما يخيب ظنه يسكت. ولكن ينتظر جولة جديدة لجزر حتى يعود لإعلان التراجع. فهي الحرب النفسية، والحرب السياسية، والتي يجب بداية ألاّ يُسمح لها بالرواج. وذلك بإبقاء الإدراك السليم بأن مسار الانتفاضة المنتصرة كما كل الثورات المنتصرة لا بدّ من أن يكون متعرّجاً. ومن ثم يركّز على المحصلة والاتجاه العام.
على أن التقرير الذي نشرته هآرتس عن الشاباك ورد فيه “أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلاحظ تحسّناً في التنسيق الأمني مع الأمن الفلسطيني في الآونة الأخيرة”. وجاء فيه أيضاً، أن “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أشارت في تقرير قدمته إلى المستوى السياسي (نتنياهو) بأن السلطة الفلسطينية باتت تتخذ إجراءات لتقليص حجم التحريض على العنف عبّرت عنه وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية”. وأضافت أن “الأمن الفلسطيني نشر عدداً أكبر من أفراد قواته بالزيّ العسكري في بؤر الاحتكاك في الضفة الغربية بغية منع المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي”.. وأن “أجهزة الأمن الفلسطينية استأنفت حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الذراع المسلحة لحركة حماس في الضفة” (والجهاد طبعاً). “وعليه يوصي الشاباك بأن تقدّم حكومة نتنياهو سلسلة من بوادر حسن النية تجاه الفلسطينيين ومن بينها المصادقة على مشاريع البنى التحتية في الضفة والتي كان تنفيذها قد تعثر حتى الآن”.
هذا التقرير يُعزّز معلومات كثيرة حول مضاعفة التنسيق الأمني وازدياد شراسة تصدّي الأجهزة الأمنية لكل محاولة تظاهر، أو اشتباك مع العدو، فضلاً عن اعتقالات واسعة لنشطاء الانتفاضة ولو لبضع ساعات وتعنيفهم وتهديدهم.
يُلاحَظ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتهية مدته منذ سنوات عاد بعد زيارته الرسمية للسعودية في 30/12/2015، يتحرك ضد الانتفاضة ويحرّك الأجهزة الأمنية ويُعلن صراحة بضرورة إنهاء “التوتر” (يقصد الانتفاضة).
صحيح أن محمود عباس كان يعمل في الخفاء وعلى استحياء ومنذ الشهر الثاني على عرقلة النشاط الانتفاضي. ولكنه كان مضطراً للانحناء ومداراة حَرَجهُ، أمام المبادرات الانتفاضية، أو ما سمّاها هو “بالهبّة الجماهيرية”. وكان يتوقع أن تكون هبّة عابرة، لتعود حليمة لعادتها القديمة، أي الهروب إلى المنظمات الدولية بعد أن توقفت المفاوضات. وفشلت كل المحاولات بما فيها الأمريكية لإقناع نتنياهو بالعودة إلى المفاوضات وإنقاذ الموقف.
ولكن أثبت ما اعتُبِر هبّة عابرة أنه مشروع انتفاضة متصاعدة وقد دخلت شهرها الرابع. وهذا ما جعل محمود عباس يتحرّك عربياً للتفاهم على وقف الانتفاضة. وهو ما يفسّر تصعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحصار قطاع غزة. وكان قد طلب من عباس العمل على وقف الانتفاضة. وهو ما يفسّر أيضاً انتقال محمود عباس للتحرك بنشاط أكبر ضد الانتفاضة بعد زيارته للسعودية.
أما من جهة أخرى فقد سرّبت تقارير وصدرت تصريحات رسمية صهيونية تعبّر عن مخاوف نتنياهو وحكومته من “انهيار السلطة”، وأعلن عن وضع خطة طوارئ لمواجهة هذه المخاوف.
وقد فهم محمود عباس من هذا القلق الصهيوني من انهيار السلطة أن عليه أن يتحرك بقوّة أكبر ضدّ الانتفاضة التي أصبحت تهدّد بقاء السلطة. أما الأغرب من هذا الفهم ما عبّر عنه عباس في6/1/2016 في بيت لحم حين فسّر قلق نتنياهو من انهيار السلطة وتحذيره من هذا الانهيار، بأن انهيار السلطة (أي انهيار التنسيق الأمني) هو ما تحلم به “إسرائيل” قائلاً بالحرف الواحد: “إن السلطة الفلسطينية إنجاز من إنجازات شعبنا لن نتخلى عنه وعليهم (يقصد نتنياهو وجماعته) أن لا يحلموا بانهيارها”.
إذا كان الدفاع عن السلطة يعبّر عن رفض لحلم نتنياهو بانهيارها فيعني أن محمود عباس لم يعد عنده ما يُدافِع فيه عن السلطة سوى تفسير قلق نتنياهو أي خوفه أي انزعاجه من انهيار السلطة بأنه “حلم أو أمنية لنتنياهو بانهيارها”. يعني أن نتنياهو منزعج من التنسيق الأمني، ولا يريد ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية من ممارسة ضدّ نشطاء الانتفاضة، أو تصفية خلايا للمقاومة. تصوّروا نتنياهو يحلم بأن ينتهي كل ذلك! ولهذا فإن محمود عباس قرّر أن يُفسِدَ عليه حلمه.
حقاً لم يعد لدى الرئيس محمود عباس ما يقوله دفاعاً عن سلطته وسياساته سوى تلبيس نتنياهو بأنه يحلم بإنهاء السلطة.
ومع ذلك لنعتبر ما قاله محمود عباس عن “الحلم الإسرائيلي بإنهاء السلطة” مزاحاً، أو زلة لسان ومن ثم لنعد إلى جوهر الإشكال مع محمود عباس. أي بالتحديد إصراره على إنهاء الانتفاضة. الأمر الذي يعني أن الخطر الوحيد الذي يتهدّد الانتفاضة وتحقيقها إنجازاً تاريخياً في دحر الاحتلال وتتفكيك المستوطنات، وإطلاق الأسرى وفك حصار قطاع غزة هو محمود عباس وعناده على مواصلة السياسات التي فشلت وشبعت فشلاً. وأصبحت عظامها رميماً. وهذا يعني أنه يرتكب جريمة لا تغتفر، ولا يمكن أن يجد عاقلاً واحداً يستطيع تسويغها أو الدفاع عنها.
لقد وجد محمود عباس من يؤيّده في الماضي حين أعلن، ونفّذ، وذهب إلى أقصى حد، في رفض استراتيجية المقاومة (الكفاح المسلح وفقاً لمنطلقات فتح)، وفعل الشيء نفسه ضدّ الانتفاضتين الأولى والثانية. وواظب خلال العشر سنوات الماضية على الحيلولة دون اندلاع انتفاضة. ومن ثم إذا كان وجد من سَوَّغ له ذلك وغطّاه في قيادة فتح كما في القيادات المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، وغيرهم وغيرهم، فإنه اليوم لن يجدَ أحداً في الساحة الفلسطينية، وممن كانوا حوله، مقتنعاً عقلياً وقلبياً بتكرار ذلك بعد الفشل الذي انتهت إليه سياسة التفاوض والتسوية واللجوء إلى المنظمات الدولية. ومن ثم فإن من سيقبل بهذه السياسة ويكرّرها سيفعل ذلك مُكرهاً ولسبب غير السبب الذي حمله في المرّة الأولى. لأنه في هذه المرّة سيجرّب المجرّب فلا يكون عقله مخرّباً فحسب وإنما أيضاً ضميره وإرادته، وبقايا ذلك الضمير والإرادة.
لهذا فإن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن محمود عباس لا سيما منذ مطلع العام 2016 يجب أن تَقْرَعَ جرس الإنذار في وعي كل العاملين في الساحة الفلسطينية وأعلنوا وقوفهم إلى جانب الهبّة، أو الانتفاضة. ومن ثم عليهم أن يتسلّحوا باليقظة وبُعد النظر من مواقف محمود عباس فَيَسْتَبِقونَهُ في دعم الانتفاضة إذ ليس عنها من رجعة حتى النصر.

- بيان حماس والجهاد والجبهة الشعبية

شكلت تصريحات ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية فضيحة للسياسات التي يقودها محمود عباس، وخلاصتها الإصرار على الاستمرار في التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، ومن ثم العمل على إجهاض الانتفاضة، وهو ما دعا الجبهة الشعبية وحركة الجهاد وحركة حماس لإصدار بيان مشترك يستنكر هذه التصريحات.

لقد تفاخر ماجد فرج في تصريحاته المذكورة بأن الأجهزة الأمنية أحبطت أكثر من مئتي عملية واعتقلت أكثر من مئة كانوا يهمّون بالقيام بعمليات، فضلا عن التصدّي لعدد كبير من محاولات التظاهر، وذلك في الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر حتى تاريخ تصريحه في 6/1/2016 أي منذ اندلاع الانتفاضة الثالثة.

عندما عُقِدَ الاتفاق الأمني بالرعاية الأمريكية بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني، كانت الحجّة التي سوّغ فيها ذلك الاتفاق بأن تجريد خلايا المقاومة من سلاحها وتصفيتها، ابتداء من كتائب الأقصى وسرايا القدس، سوف يُقنع الكيان الصهيوني بالموافقة على الانسحاب من أراضي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

وبالفعل، قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة خلايا المقاومة بتصميم وفعالية تفوّقا على الشاباك الصهيوني، وقد زاد عليها تعهُّد محمود عباس بعدم اندلاع انتفاضة وإجهاض كل حراك شعبي يصطدم مع العدو، ولكن النتيجة كانت استفحال الاستيطان والتمادي في تهويد القدس والبطش بالأسرى وأهاليهم، وفشلت المفاوضات، وأعلن محمود عباس فشل إقامة دولة فلسطينية، وفشل حلّ الدولتين، وأصبح الطريق مسدودا تماما، فكان الهروب إلى المنظمات الدولية، وقد فشل كذلك أو تعثّر وسقط أرضا.

ولكن، مع ذلك، استمرّ التنسيق الأمني بالرغم من قرار أصدره المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني، وها هو ذا ماجد فرج يكشف ويتفاخر أنه أحبط مئتي عملية واعتقل مئة قبل أن ينفذوا عملياتهم.

وعندما عاد محمود عباس من السعودية، أعلن تصميمه على إنهاء “التوتر”، وهذه هي الصفة التي أطلقها على الانتفاضة، وكان قبل أسبوعين قد أسماها هبّة جماهيرية.

وبهذا يكون التنسيق الأمني مطلوبا لذاته، وقد فقد حتى حجّته الأولى. أما الأشدّ هولا فممارسته في ظل انتفاضة تكاد تطوي شهرها الرابع مقدّمة أكثر من 162 شهيدا وسبعة عشر ألف جريح وأكثر من ثلاثة آلاف معتقل، فضلا عن هدم البيوت ومصادرة الأراضي واستفحال الإعدامات في الشوارع.

هل هذا معقول؟

ماجد فرج الأقرب في هذه الأيام من محمود عباس؛ ولهذا لا يقول كلمة واحدة، أو يأتي فعلا واحدا إلاّ ويكون بأمر الرئيس. فالرئيس من هذه الزاوية لا يحتمل أن يخرج أحد من الذين حوله عن الطاعة أو الخط، ولو بينه وبين نفسه، فهنالك رؤوس كثيرة أطاح بها كانت مقرّبة منه لسنوات وعقود، بسبب مخالفة، أو شُبْهة خروج على الولاء المطلق، وما مثل ياسر عبد ربه ببعيد.

نعم، هل من المعقول أن يصل الأمر وفي ظل الانتفاضة، أي في ظل إرادة شبه إجماعية للشعب الفلسطيني، أن يكون لسان محمود عباس ما صرّح به ماجد فرج، ويكون ما يريد فعله ما تمارسه الأجهزة الأمنية من تنسيق أمني؟

بالتأكيد، إن الواقع هو المعقول رقم1، ولو خرج على كل منطق ومعقولية، فنحن أمام واقع صادم لكل عقل ولكل منطق، ويخرج عن كل ما عرفته الوطنية الفلسطينية، ودعك مما عرفته من مقاومة وممانعة وكفاح مسلح، وما قدّمته من شهداء وتضحيات، فنحن هنا لسنا أمام خروج فاضح عن ميثاق م.ت.ف كما حدث أيام اتفاق أوسلو، وإنما أمام خروج عن آخر نقطة تنازل يمكن أن يقدّمها خط المفاوضات والتنازلات، أي التنسيق الأمني كخدمة خالصة للاحتلال والاستيطان؛ حرصا على بقاء السلطة والراتب.

لقد حلّت السلطة، ومَقام السيد الرئيس، وما يتبع من ألقاب، مثل رئيس جهاز المخابرات العامة، وما يتفرّع من فساد، مكان ما كانوا يسمّونه وهما “الحلم الفلسطيني”: أي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد اعتبروه “المشروع الوطني الفلسطيني”، وهذا كله بدوره أصبح ثمنه التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني: حماية الاحتلال وموضوعيا حماية المستوطنات من جهة، وقمع المقاومة وإجهاض الانتفاضة والدَوْس على كل أمانيّ الشعب الفلسطيني وتطلعاته وتضحياته من جهة أخرى، وهو أمر فاقَ كل ما عرفه احتلال من “تعاون” من قِبَل فئة خارجة على الشعب الرازح تحت الاحتلال.

من هنا، أَحْسَنَت الجبهة الشعبية وحركة حماس وحركة الجهاد في إصدار بيان مشترك استهجنَ واستنكرَ بأشدّ عبارات الاستهجان والاستنكار تصريحات ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية لمجلة “ديفنس” الأمريكية، علما أن هذه التصريحات جاءت لتكشف الممارسة الفعلية التي تمارسها الأجهزة الأمنية، ومن ثم لا مجال للتنصل منها حتى لو أنكرها أو اتهمها بتحريف أقواله. وبالمناسبة، لدى فصائل المقاومة وشباب الانتفاضة عشرات ومئات الأدّلة على ما مارسته وتُمارسه الأجهزة الأمنية من سياسات وأفعال تزيد أضعافا عما صرّح به ماجد فرج.

على أن البُعد الهام والجديد الذي يجب أن يلقى كل دعم هو اتفاق فصائل المقاومة الثلاثة والجهاد وحماس والشعبية على إصدار البيان المشترك؛ فقد اُصبح من الضروري أن تتشكّل نواة جبهة جديدة من الفصائل الفلسطينية والحركات الشبابية والنخب وكل قوى الشعب الفلسطيني من أجل المضيّ بالانتفاضة لتصبح انتفاضة شاملة، فتدخل معركة فاصلة مع الاحتلال من أجل تحقيق الأهداف الراهنة التي يتفق عليها الجميع وهي: دحر الاحتلال عن القدس والضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات، وإطلاق كل الأسرى، وفك الحصار عن قطاع غزة، وهي أهداف لا أحد يختلف عليها، وهي قويّة على المستويين العربي- الإسلامي والعالمي. بل حتى نتنياهو لا يستطيع أن يُقنع حلفاءه ببقاء الاحتلال والاستيطان.

ولهذا، فإن كل ما هو مطلوب إلى جانب ما تمّ إنجازه في هذه الانتفاضة هو إنزال الجماهير إلى الشوارع وإعلان العصيان المدني– السلمي ضدّ الاحتلال والاستيطان، وبإصرار، لأشهر إذا لزم الأمر، وبلا قبول لتفاوُض، أو تمييع؛ فالعدو يعرف ماذا فعل في فك الارتباط مع قطاع غزة وتفكيك المستوطنات، فعليه أن يفعل الشيء نفسه مع الضفة والقدس وفك الحصار عن قطاع غزة وإطلاق الأسرى (كما أطلق الآلاف في التبادل). وببساطة يجب أن نجعل تكلفة انسحابه أقل من استمراره في الاحتلال والاستيطان.

إن هذا البيان الهام يجب أن يقرع الجرس لمحمود عباس ودعوته إلى وقف التنسيق الأمني والانضمام إلى الانتفاضة، وهو ما يجب أن تأخذ به قيادة فتح وكل قيادات فصائل م.ت.ف قرارا إيجابيا، وبهذا تُوحَّد الساحة الفلسطينية وتعود م.ت.ف الجبهة العريضة للجميع، ولكن أن تكون م.ت.ف المقاوِمة والمنتفِضة لا م.ت.ف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.

فَتَحيّة للفصائل الثلاثة حماس والجهاد والجبهة الشعبية على هذا البيان، وإلى الأمام في هذا المسار المنقِذ للسلطة ولمنظمة التحرير، والذاهب إن شاء الله إلى الانتفاضة الشاملة والنصر.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 35 / 2165272

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المراقب العام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

8 من الزوار الآن

2165272 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 2


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010