الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة

 (84)

التنسيق الأمني بعيونٍ إسرائيلية

أثارت التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل التي أدلى بها ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، موجة عارمة من الانتقادات العنيفة وردود الفعل القاسية الناقدة والمستنكرة، إذ اعترف أن أجهزته الأمنية تمكنت منذ بداية الانتفاضة من إحباط أكثر من مائتي عملية خطط لها شبان ونشطاء فلسطينيون، وأنه اعتقل على خلفيتها أكثر من مائة فلسطيني من مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، وأن المخابرات الإسرائيلية تعرف ما قامت به المخابرات الفلسطينية، ولولاها لوقعت عمليات أكثر عنفاً وأشد ضرراً، وما كان للإجراءات الأمنية الإسرائيلية أن تمنعها أو تكتشفها، وما زالت الجهود الفلسطينية تبذل لوقف التدهور العام في المناطق، ولمنع أي عملياتٍ جديدة من الممكن أن يخطط لتنفيذها.

لاقت تصريحات فرج انتقاداتٍ واسعة، وحظيت بتعليقاتٍ كثيرة، أغلبها غاضبة وصاخبة ولاذعة وقاسية، فوصفها البعض بالوقحة والجريئة، والغريبة والعجيبة، واعتبروها تحدياً سافراً لمشاعر الفلسطينيين خاصةً في ظل الانتفاضة الشعبية، التي يقدمون فيها الأرواح ويبذلون الدماء، ويخوضون فيها مواجهةً قاسية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تتورع عن ملاحقتهم وقتلهم، واعتقالهم والتضييق عليهم، فجاء رئيس المخابرات العامة الفلسطينية يؤكد أن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إنما تتم بعلمه وبالتنسيق معه، وهو الذي يقدم لهم المعلومات وييسر عملهم على الأرض وبين المواطنين الفلسطينيين.

في حين استغربها بعض الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم، إذ اعتبروا أن هذه التصريحات تضر بالسلطة الفلسطينية، وتضعفها أمام شعبها، وتعريها أمام مواطنيها، وقد تؤدي إلى انقلاب بعض العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية على قيادتهم، إذ لا يروق هذا التنسيق الأمني لكثيرٍ من الفلسطينيين، الذين يعتبرونه خيانةً وتفريطاً، وتواطؤاً وعمالة، ولعل بعضهم يقر بهذه العلاقة ويعترف بها، ويساهم فيها ويتوسط بين أطرافها، ولكنهم يستغربون توقيتها وظرفها، فلا الوقت يناسب الإعلان عنها، ولا الظرف العام يساعد في الدفاع عنها والتأكيد عليها، رغم أنها موجودة شكلاً ومضموناً، ونصاً وتطبيقاً.

يرى بعض الإسرائيليين المطلعين على بواطن الأمور وحقائق الأشياء، أن السلطة الفلسطينية لا تؤدي خدمات إلى الحكومة الإسرائيلية، وإن كانت تقبض ثمن هذه الخدمات، وهو وجودها وبقاؤها، وامتيازاتها وصلاحياتها، والتسهيلات الممنوحة لها والحصانة التي تتمتع بها، وإنما تقوم بخدمة نفسها أولاً، وتحافظ بالتنسيق الأمني على وجودها أساساً، فهي أكثر تضرراً من العنف والأحداث الجارية والانتفاضة المتصاعدة من الجانب الإسرائيلي، الذي هو متضررٌ أيضاً، ولكن بنسبةٍ أقل.

إذ أن هذه الأحداث لا تهدد بزوال إسرائيل، ولكنها قد تهدد بزوال السلطة الفلسطينية، التي لا تستطيع الصمود أمام محاولة انقلابٍ جديدةٍ عليها كما حدث معها في غزة صيف 2007، فالذي يمنع الانقلاب عليها، ويحصن وجودها ويثبتها على الأرض، إنما هو التنسيق الأمني الذي ييسر على الجيش الإسرائيلي القيام بمهامٍ سريعةٍ وفاعلة في الضفة الغربية ضد أهدافٍ معادية لكليهما على السواء.

يرفض الإسرائيليون أن تقوم السلطة ببيع جهودها لهم، والمطالبة بثمنٍ وأجرٍ على ما تقوم به، إذ لا ينبغي عليها ألا تطالب بأجرٍ وبدلٍ على ما تقوم به وحسب، بل إن عليها أن تشكر الجيش الإسرائيلي ومخابراته، الذي يحفظ وجودهم، ويبقي على نفوذهم، وإلا تمكن منهم منافسوهم وانقلبوا عليهم، وهم على ذلك قادرين وله ضامنين، وعندهم على الأرض إمكانياتٌ وقدراتٌ تؤهلهم لتحقيق ما يريدون.

يستنكر بعض الإسرائيليين وخصوصاً اليساريين منهم، إصرار السلطة الفلسطينية على التمسك بالتنسيق الأمني المهين والمذل، ويرون أنه معيبٌ بحقها، ومخجلٌ لها أمام شعبها، فقد كتبت زهافا غلؤون رئيسة حركة ميريتس الصهيونية “نتنياهو يريد أن يقول من خلال سياساته في الضفة الغربية أن التحقير فقط ينتظر المعتدلين من الفلسطينيين، لذا لا يتردد في أن يبصق على عباس في كل فرصة ممكنة”.

ويقول الجنرال شاؤول أرئيلي القائد الأسبق لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأحد منظري معسكر السلام الصهيوني “إن إصرار عباس على التعاون الأمني مع إسرائيل، لم يسفر إلا عن مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها”، وأن “نتنياهو جعل من عباس أضحوكة في نظر أبناء شعبه، فبدلاً من أن يكافئه على ضبط الأوضاع الأمنية فإنه يعاقبه بمصادرة أراضي الضفة”.

ويقول يوسي ميلمان، معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة معاريف “إن إسرائيل معنية بتكريس مكانة السلطة ككلب حراسة يلتزم بتعليمات إسرائيل، التي تجد نفسها في حلٍ من تقديم أية تنازلات”.

ويؤكد المحلل السياسي حنان كريستال ذو التوجهات اليسارية، “أن محصلة التعاون الأمني الذي يعكف عليه عباس مع إسرائيل ستكون دوماً صفر بالنسبة للفلسطينيين، ولو قدم عباس رؤوس قادة حماس على طبق من ذهب لنتنياهو فلن يوقف الاستيطان ولن يسمح بإقامة دولة فلسطينية”.

الإسرائيليون في أمس الحاجة إلى هذا التنسيق الأمني، فهو أهم ما أنتجته اتفاقية أوسلو، وأول ما تم الالتزام به والتأكيد عليه، ولعله سيكون آخر ما سيتم التخلي عنه، فهو عماد الاتفاقية وأساسها، وهو مبرر وجود السلطة الفلسطينية وضامن بقائها، وبدونه فإن وجودها مشكوكٌ فيه، وبقاءها لا لزوم له، ولعل المقرر والموجه في هذا الملف غير وطني، إذ أن السلطة الفلسطينية لا تملك قرار الرفض والاعتراض، إنما عليها الطاعة والقبول، والإذعان والاستسلام، وإلا فلا مكان لها ولا وجود لاسمها، ولا امتيازات لقياداتها، ولا حصانةً لرجالها.

رغم حاجة الإسرائيليين الماسة إلى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، إلا أنهم أنفسهم ينظرون إليه من الجانب الفلسطيني على أنه تبعية وانقياد، وعمالة وارتباط، ويشعرون بأنه مهمة وضيعة وخسيسة، ومخجلة ودنيئة، ولا بقبل بها عاقل ولا يوافق عليها وطني، ومع ذلك فإنهم يصرون عليها، ويحرصون على بقائها، ويحذرون من مغبة تجميدها أو التخلي عنها، ويربطون كل شئٍ بها، فلا مساعداتٍ بدونها، ولا تسهيلاتٍ في ظل غيابها، فهي المهمة الأساس، أو هي الأكثر قدسية على رأي من قال “أن التنسيق الأمني مقدس”.

 (85)

البرازيل تساند الانتفاضة وتناصر الفلسطينيين

رغم أنها تقع في المقلب الآخر من العالم، وراء البحار والمحيطات، بعيداً عن فلسطين، وبالقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، زعيمة الاستكبار العالمي ورأس العدوان الدولي، ونصيرة الكيان الصهيوني وكفيلته، التي ترعاه وتحفظه، وتسانده وتؤيده، وتناصره وتقف إلى جانبه، إلا أن البرازيل القاصية البعيدة في جنوب العالم من القارة الأمريكية الجنوبية، تأبى إلا أن تناصر فلسطين وأهلها، وأن تساند الانتفاضة وتعترف بحقها، وأن تعارض الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، وترفض طاعتها واتباعها سياستها والدوران في فلكها.

إذ أنها ترى في الإدارة الأمريكية ظلماً يستشري، وعدواناً يمتد، وكراهيةً تسود، وعنصريةً تتعمق، وحروباً تستفيق، وحرائق في الكون بسببها تشتعل، فهي لا تدخل بلاداً إلا وتخربها، ولا تتوسط في شأن إلا لتفسده، ولا تعرض مساعدةً على أحدٍ إلا لتورطه، هكذا هم يعرفون الولايات المتحدة الأمريكية، وحشٌ مستبد، تفترس كل ما يعترضها، وتقتل كل من يعترض على سياستها، فترى أن الحق يتحقق في غيابها، والخير يكون في مخالفتها، والسلام يسود في البعد عنها.

تعتقد البرازيل حكومةً وشعباً أن الكيان الصهيوني غاصبٌ محتلٌ، وقاتلٌ معتدي، ووجهٌ من وجوه الامبريالية العالمية، التي تناصره وتؤيده، وتساعده وتمكنه، خدمةً لأهدافها، وتحقيقاً لغاياتها، وهي الدولة التي تظلم الشعب الفلسطيني، وتمارس ضده سياسة استعمارية كولونالية يعرفونها ويمقتونها، وقد جربوها وعانوا منها، وقاوموا في بلادهم المحتلين لأوطانهم، وأجبروهم على الرحيل عن بلادهم، والتخلي عن أحلامهم في أرضهم وخيراتهم، وهم الذين سكنوها لعقودٍ طويلة، وغرسوا فيها ثقافتهم ولغتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وزرعوا في كل مكانٍ فيها منارةً لهم، وتشير إلى مرحلتهم، لكنهم بقوا في عرف البرازيليين وشعوب دول القارة الأمريكية، جنساً أبيضاً محتلاً غاصباً، عنصرياً استعمارياً جاء لاستعباد السكان وسرقة خيرات البلاد، الأمر الذي يجعلهم يحسنون توصيف الكيان الصهيوني ويسهل عليهم تحديد سياستهم تجاهه.

يتابع البرازيليون الانتفاضة الفلسطينية كما يتابعها العرب، ويتفاعلون معها كأنها تخصهم وتتعلق بشعبهم، وكأن القضية الفلسطينية قضيتهم، فهم وإن لم يكونوا عرباً ولا مسلمين في غالبيتهم، إلا أنهم يحسون بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ويحزنهم مشاهد القتل التي يرون، ومسلسل الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف، ويستنكرون الصمت العالمي على الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون، ويطالبون دول العالم أن تكون لها كلمتها الحرة والصادقة ضد الكيان الصهيوني، انتصاراً للحق، وتحقيقاً للعدالة الإنسانية التي تدعي الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حرصها عليها.

لأن البرازيل التي يسكنها أكثر من ستة عشر مليون مواطنٍ من أصلٍ عربي، تعتبر أن القضية الفلسطينية قضيةً إنسانية تهم الإنسانية كلها، وعلى جميع أحرار العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني، وأن يساندوه في نضاله المشروع، وألا يقفوا متفرجين على ما يمارسه الإسرائيليون بحقهم، فقد رفضت اعتماد داني دايان رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية السابق، سفيراً لدولة الاحتلال لديها، ووصفه بعض كتابها الأحرار أنه كان يرأس مجلساً غير شرعي، ويقود فريقاً من المعتدين، الذين تسلطوا على حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فسرقوها وطردوهم من أرضهم، وبنوا مكانها بغير وجه حقٍ مستوطناتٍ كبيرة، وجلبوا إليها مهاجرين من أماكن كثيرة وبعيدة ليستوطنوا أرض الفلسطينيين، وينعموا بخيراتها وحدهم.

اعترض على تسمية السفير الإسرائيلي داني ديان في البرازيل الكثير من النواب والكتاب والصحفيون، وعلت أصوات رجال الأعمال والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والإنسانية، وهي التي طالبت قبل أكثر من عامين بسحب السفير البرازيلي من الكيان الصهيوني، استنكاراً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وأعلنت هذه الشخصيات أنها لن تقبل بوجود ممثلٍ على أرضها لدولةٍ تمارس القتل اليومي ضد الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل حقوقه، ويقاتل لاستعادة أرضه.

ليست البرازيل وحدها هي التي تؤيد القضية الفلسطينية، بل إن أغلب دول أمريكا الجنوبية، الذين عاشوا حقباً استعمارية طويلة، وخضعوا لحكم دولٍ وممالك أوروبية، نهبت خيراتهم، وألحقت اقتصادها باقتصادهم، وتسببت في تخلف بلدانهم، يؤيدون القضية الفلسطينية، وينتصرون لها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عندما تكون لدولهم العضوية المؤقتة فيه، ولا يتأخرون عن استغلال كل المنابر لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، وهذا ليس حال اليسار في دول أمريكا الجنوبية، بل هو حال الشعوب كلها عموماً، وحال حكوماتها تقريباً، وإن كانت تتفاوت في مواقفها فيما بينها.

وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس قد أعلن أن دولة “إسرائيل” دولةٌ إرهابية، وألغى تأشيرة السفر معها، بعد أن أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وذلك مع بداية انطلاق الانتفاضة الفلسطينية، حيث قام بطرد السفير الإسرائيلي من بلاده، في خطوةٍ تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تضاف إلى الوقفات البولوفية التضامنية الكثيرة التي سبق أن اتخذتها بوليفيا تضامناً مع نضال الشعب الفلسطيني، ونصرةً لقضاياه العادلة وحقوقه المشروعة في أن تكون له دولة ووطن، وأن يعود أبناؤه اللاجئون المهجرون إليه.

لعل المواقف البرازيلية والبولوفية تتوافق تماماً مع مواقف دول أمريكا اللاتينية التي عودتنا دائماً على مناصرة القضية الفلسطينية وتأييد شعبها، وقد تحملت هذه الدول تبعات مواقفها ونتائج سياستها، إذ أن علاقات أغلبها مع الولايات الأمريكية سيئة أو متضررة بسبب مواقفها من دولة الكيان الصهيوني، فبعض هذه الدول قد قطعت علاقاتها بها، وبعضها قد وضعت حداً لعلاقاتها معها، في الوقت الذي تبني فيه علاقاتٍ حسنة مع السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية عموماً، الأمر الذي يدعونا في ظل هذه الانتفاضة المباركة، التي تعيد صياغة عقد الأصدقاء والحلفاء، لأن نستثمر هذه المتغيرات، وأن نستفيد من هذه المنعطفات السياسية، التي وإن كانت لا تملك قوة الدول العظمى، فإنها تملك قوة حق الشعوب، وإرادة الإنسان الحر.

 (86)

الاشتباه بكلمة سامحوني وملاحقة كتبة ادعو لي

باتت كلمات “سامحوني” و“ادعو لي” أو “لا تنسوني من دعائكم” و “أستودعكم الله” أو “اذكروني بخير” وغير ذلك من الكلمات الوداعية تربك الإسرائيليين وتخيفهم، وتنبههم وتحذرهم، وتقلقهم مما هو آت، وتدفعهم للبحث والتقصي عن كاتبها أو قائلها، ومعرفة الكثير عنه وعن دوافع كلمته ومبرراتها وظروفها، إذ أنها بالنسبة لهم تعني الاستعداد للقيام بعملٍ ما، وتهيؤ كاتبها للشهادة، ورغبته في أن يترك من بعده بين محبيه أثراً حسناً وذكراً طيباً، إذ اعتاد الاستشهاديون جميعاً على قول مثل هذه الكلمات والإكثار منها، كتابةً أو تسجيلاً، وخاصةً على صفحات الفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بات قائلها بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية مشتبهاً به، أو أنه مشروع استشهادي، يهدد حياتهم، ويستهدف أمنهم.

لهذا أسست المخابرات الإسرائيلية وحدة السايبر، التي وصفها رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنها أهم جهاز في كيانهم بعد السلاح الجوي، فهي وحدة الاستطلاع المبكر، والكشف الدائم، والتنبؤ الدقيق، التي تمكنهم من التعرف على النوايا ومحاسبة المتورطين بتهمة “استبطان نوايا إرهابية”، وقد تجند في هذا المشروع آلاف الإسرائيليين ممن يتقنون اللغة العربية والإنجليزية أيضاً، حيث يجوبون في الصفحات، ويبحرون عبر النت، ويدخلون إلى الحسابات الشخصية العربية، ويرصدون فيها المنشورات والحوارات بالتعاون مع شركاتٍ عملاقة قادرة على التصنيف والفرز وضبط الكلمات المشبوهة.

لم تعد هذه الكلمات تستفز المخابرات الإسرائيلية وتغضبهم، وتدفعهم إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وحسب، بل إنها صارت تزعج القضاة وتغضبهم، وباتت نفسها دليل اتهام وقرينة إدانة، وأصبح كاتبها أو من تنسب إليه وتثبت في حقه مجرماً يستحق العقاب، وهو ما أخذت به بالفعل محكمة عسكريةٌ إسرائيلية، عندما أدانت الطفلة الصغيرة ابنه الأربعة عشر ربيعاً تمارا أبو اللبن من جبل المكبر بالقدس، وأصدرت في حقها حكماً بالحبس لأنها كتبت على صفحتها على الفيسبوك “سامحوني”، ولم يشفع لها في المحكمة صغر سنها، ولا براءة روحها وصفاء نفسها، وبساطة كلماتها.

وقد أصبحت هذه الأحكام العسكرية سوابق قانونية يعتد بها القضاء ويأخذ بها القضاة الإسرائيليون، الذين أصدروا بالفعل أحكاماً بالسجن الفعلي لمدة تصل إلى إثني عشر شهراً، ضد متهمين بالتحريض على صفحات الفيس بوك، وضد آخرين كانوا يعدون لعمليات طعنٍ أو دهسٍ، أو يتواصلون مع جهاتٍ تسهل لهم القيام بمثل هذه العمليات، وبينت المحاكم العسكرية في حيثيات أحكامها أنها أحبطت نوايا مبيتة، وأفشلت خططاً معدة، وأن ما لديها من أدلةٍ وقرائن تعزز حكمها وتبرره، وقدمت النيابة العسكرية العامة لهيئة المحكمة حوارات “دردشات” قام بها أفراد إسرائيليون من “وحدة السايبر” مع المتهمين، وأن الحوارات تبين جديتهم وإصرارهم على القيام بأعمال تضر بأمن الكيان ومستوطنيه.

أما الأطفال الصغار وتلاميذ المدارس فإن أسباب اعتقالهم كثيرة، والأدلة الدامغة على “جرائمهم” عديدة، إذ لا يجد جنود الاحتلال الإسرائيلي صعوبةً في إيجاد مبرر اعتقالهم، أو سبب توقيفهم، وتقديمهم للمحاكمة العسكرية، وأحياناً ذرائع قتلهم وإطلاق النار عليهم، فحقائبهم المدرسية تحفل بكل القرائن وأدلة الاتهام، حيث يعمد جنود الاحتلال إلى إجبار التلاميذ على وضع حقائبهم على الأرض، بعيداً عنهم لدى الحاجز العسكري الذي يقفون أمامه، ثم يأمرونهم بإخراج ما في حقائبهم من كتب ودفاتر وأوراق وأقلام، وغير ذلك مما يحب تلاميذ المدارس الاحتفاظ به حقائبهم.

فإذا وجد الجنود في حقيبة طفلٍ رسالة تشبه الوصية أو تتوافق مع كلمات الوداع فإنهم يعتقلونه، وقد يوجعونه ضرباً إذا قرروا تركه، أما من كان يضع في حقيبته مسطرة حديدة، فإنهم سرعان ما يتهمونه بأنه يحمل أداةً حادةً تصلح للطعن، وقد أوقفوا تلاميذ آخرين كانوا أثناء لعبهم وقت فراغهم قد ذببوا أو سننوا مساطرهم، وجعلوها مسننةً أو تشبه السكين رغم أنها لا تؤذي ولا تجرح، حتى ولو كانت مكسورة بغير قصدٍ وبطريقةٍ غير منظمة، لكن جنود الاحتلال الإسرائيلي يتخذونها قرينةً مادية على أنها سكين، فيأخذونها والطفل إلى سياراتهم العسكرية، وينقلونه وغيره إلى سجونهم ومعتقلاتهم، أو إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم.

أما في داخل الأرض المحتلة عام 48، فإن أرباب العمل الإسرائيليون يشكون في كل عاملٍ يعمل عندهم، سواء كان من الضفة الغربية أو من الخط الأخضر، ويضعونه تحت المراقبة الشديدة، أما إذا تبين لهم أنه هاتفه يحوي رسائل أو رسوماتٍ أو شعاراتٍ أو أناشيد وأغاني تمجد الانتفاضة، وتؤيد عمليات المقاومة، أو فيه ما يدل على اعتزازهم بما يقومون به، فإنهم يبلغون الشرطة عنهم، أو ينكلون بهم ويوجعونهم ضرباً، وقد تبين أن العديد من أرباب العمل قاموا بطرد مستخدمين وعاملين لديهم، كونهم ينشرون على صفحاتهم على الفيس ما يؤيد الانتفاضة، أو يشاركون آخرين من الفلسطينيين بعض منشوراتهم أو يعلقون عليها تأييداً أو إعجاباً، حتى ولو كانت المنشورات دينية وتتعلق بالقدس والمسجد الأقصى وأمنية طبيعية غير مشبوهة للصلاة فيه.

لا نستخف بهذه المحاولات الإسرائيلية المحمومة في متابعة الفلسطينيين واستظهار نواياهم، والتعرف على مشاريعهم وخططهم من خلال كلماتهم وعبر حواراتهم وملصقاتهم وما ينشرون، وما يحملون في حقائبهم أو يحفظون في هواتفهم، فهم يعيشون حالة خوفٍ حقيقية، ويواجهون انتفاضةً قد تستمر، وقد تتسبب في تغيير نمط حياتهم وأسلوب عيشهم، وقد تجبرهم على الرحيل وتغيير أماكن إقامتهم، الأمر الذي يجعلهم يفكرون بكل السبل الممكنة لمحاربة الفلسطينيين ومعاقبتهم، ولو كان ذلك بالتسلل إلى نواياهم، ومحاسبتهم على أحلامهم وأمانيهم، ومعاقبتهم على أحاسيسهم ومشاعرهم، ومنعهم من الاستحسان والإشادة، والفرح والسعادة، طالما أن هذه المشاعر تؤجج الانتفاضة، وتسعر المقاومة، وتمنح المقاومين أملاً، وتدعو غير للاقتداء بهم والتأسي بعملهم وتقليدهم فيما يقومون به.