الجمعة 22 كانون الثاني (يناير) 2016

مركزية القضية الفلسطينية و الانتفاضة والنظام العربي الراهن...

الجمعة 22 كانون الثاني (يناير) 2016

- مركزية القضية الفلسطينية

أخذت تبرز مع المتغيّرات الأخيرة التي اجتاحت الوضع العربي خلال الخمس سنوات الماضية تساؤلات حول مركزية القضية الفلسطينية عربياً، أو بالنسبة إلى العرب؟ وذلك بمعنى هل ما زالت كذلك أم دحرت إلى الخلف، أم غابت مؤقتاً وستعود؟ وقد ذهبت بعض التساؤلات إلى حد التشكيك إن كانت أصلاً، وحقيقة، مركزية على الأجندة العربية، أم كان ذلك على السطح وفي خدمة اعتبارات قطرية وآنية.

هذه التساؤلات نابعة من ردّة فعل سريعة وسلبية لما يجري في الواقع العربي من انشغالات قطرية داخلية، أو صراعات، أو انقسامات، أخذت تطغى على كل ما عداها. فالقضية الفلسطينية كانت تُعتبَر ثابتاً من الثوابت أو مسّلمة من المسّلمات، عربياً.

ولهذا فإن السؤال الأول الذي تفرضه تلك التساؤلات هو هل كان اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمّة العربية أنظمة وشعوباً، نابعاً من واقع موضوعي وذاتي وثوابت ومصالح عليا أم كان شعاراً نجم عن اعتبارات سياسية. ومن ثم يزول بزوالها؟

إذا كانت مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى العرب أمّة، أو شعوباً ودولاً مسألة موضوعية وذاتية ومصلحة عليا وثابت من الثوابت فهذا يعني أنها ثابت يظل قائماً حتى لو توارى عن ساحة الوعي أو الشعارات أو السياسة والبرامج. ومن ثم يصبح بروزه إلى السطح أو نزوله تحت السطح خاضعاً لموازين القوى والظروف السياسية. وعليه تكون الإجابة عن تلك التساؤلات التي استُهلت بها هذه المقالة، قد حلّت.

لماذا القضية الفلسطينية قضية مركزية موضوعياً وذاتياً ومصالح عليا بالنسبة إلى الأمّة العربية شعوباً ودولاً؟

لقد أصبح هنالك قضية فلسطينية نتيجة للاستراتيجية الاستعمارية الإمبريالية التي استهدفت إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين. وكان وراء هذه الاستراتيجية زرع كيان غريب ومعادٍ في نقطة جغرافية وسطية في قلب البلاد العربية. وذلك ليحول دون وحدة مغربه بمشرقه، وفي الأساس ليكون خنجراً في خاصرة مصر يمنع نهوضها ويعزلها عن سورية والعراق وشبه الجزيرة العربية. وتحوّلت هذه الاستراتيجية بعد قيام دولة الكيان الصهيوني إلى تسليحه ليمتلك أقوى جيش يمكنه إنزال الهزيمة بأي جيش لأي دولة عربية بل بها مجتمعة. وقد تطلب ذلك أن يُصار إلى التحكم بالتسلح العربي، كما بكل نهوض اقتصادي أو علمي أو تقني أو اتحادي، ليُحال دون تهديده لوجود الكيان الصهيوني أو ما اصطلح عليه بعبارة "أمن إسرائيل".

فالمشروع الصهيوني لم يُزرع في فلسطين مستهدفاً فلسطين بحدّ ذاتها، وإنما ليَستَهدِفَ كل البلاد العربية كما يستهدف المستقبل العربي والمصالح العليا العربية كنهوض الأمّة العربية ووحدتها واستقلالها وامتلاكها لحريّة الإرادة. ومن هنا أصبحت القضية الفلسطينية موضوعياً وذاتياً ومصالح عليا، وراهناً ومستقبلاً، قضية مركزية للأمّة العربية شعوباً ودولاً.

ومن هنا يصبح الوعي والتعبير السياسي والمواقف تابعاً لما هو واقع موضوعي وذاتي ومصالح عليا، فلا يحلّ مكانه، ولا يستطيع أن يلغيه إن انحرف عنه بأي شكل من الأشكال. وقد دلّت التجربة أن الوعي والمواقف والتعبير السياسي عن هذا الواقع الموضوعي يخضع لعامِلَيْ موازين القوى وللوضع السياسي السائد في كل مرحلة. ولهذا إذا نشأت موازين قوى وأوضاع سياسية أدّت إلى تغييب اهتمام الحكومات أو النخب عن القضية الفلسطينية، أو إذا تشكلت انحرافات أو حتى خيانات من قِبَل بعض الحكومات والقيادات في علاقاتها مع الكيان الصهيوني فسيكون ذلك حالة عابرة وغير قابلة للحياة، والاستمرارية إلاّ لمدى لا بدّ من أن ينتهي. لأن ما هو موضوعي أي العداء الذي يشكله الكيان الصهيوني للأمّة العربية ومصالحها العليا كما أهداف نهضتها ووحدتها لا يخضع للوعي والسياسة ولا يغيّره وعي وسياسة. فهو مشكلة وجود وثوابت ومصالح عليا ومستقبل.

أما البعد الذاتي فهو ذلك المخزون التاريخي في العقيدة والوعي والمتوارث من جيل إلى جيل بالنسبة إلى فلسطين والقدس والمسجد الأقصى والمقدسّات المسيحية والإسلامية. وهو ما يتناقض تناقضاً وجودياً لا حلّ له حين يتعلق الأمر بالمشروع الصهيوني الذي يستهدف تهويد القدس وتغيير هويتها العربية- الإسلامية- والمسيحية العربية. فها هنا أيضاً لا تستطيع أيّة انحرافات أو حتى خيانات أن تمسّ هذا المخزون العقدي في الوعي الديني ولن تكون قابلة للحياة. فالإسلام متكامل مع ما هو موضوعي ومصالح عليا بالنسبة إلى العرب والمسلمين كافة.

هذا البعد الذي تحمله القضية الفلسطينية بسبب إقامة الكيان الصهيوني واستيلائه على القدس والمسجد الأقصى يجعلها قضية إسلامية بالنسبة إلى الأمّة الإسلامية أمماً قومية وشعوباً ودولاً. بل وتصل بالنسبة إلى الوعي الإسلامي لتكون قضية عقدية بسبب موقع القدس والمسجد الأقصى وما حوله في القرآن والتاريخ الإسلامي. وهو ما يضيف بُعداً شديد الأهمية إلى بعدها المركزي بالنسبة إلى أمّة العرب شعوباً ودولاً باعتبارها قضية إسلامية من الدرجة الأولى كذلك. وهي قضية دينية أيضاً بالنسبة إلى المسيحيين العرب كذلك حين يذهب المشروع الصهيوني للسيطرة على القدس وتهويدها وعلى المقدسّات في بيت لحم ونهر الأردن والناصرة وأماكن في فلسطين أخرى.

ولهذا يخطئ من يظن أن قضية فلسطين يمكن أن تفقد سمتها كقضية مركزية على المستوى العربي: أمّة وشعوباً ودولاً مهما مرّت فترات وظروف وموازين قوى غيّبتها عن صدارة الأحداث أو قدّمت عليها أولويات نضالية أخرى.

المهم أن تبقى هذه الحقيقة حاضرة في الوعي وفي تقدير الموقف فلا يُسمح أن يفكر فلسطيني بأن من الممكن للأمّة العربية أن تتخلى عن قضية فلسطين لأنها قضيتها وتمسّ وجودها ومصالحها العليا. فإقامة كيان صهيوني في هذه النقطة الجغرافية من الوطن العربي يشكل تهديداً حقيقياً ودائماً، ولا يمكن أن تغيّر طبيعته التي قام وَوُجِدَ على أساسها مهما حاول البعض البحث عن تعايش أو تهادن أو تصالح. والأنكى مهما حاول ابتداع عدّو أشدّ خطراً غير العدو الصهيوني.

وأن من يسقط في هذا الوهم الانحراف أكان فلسطينياً أم عربياً أم مسلماً (في أقاصي بلاد المعمورة) سيندم ولات ساعة مندم.

وبهذه المناسبة يجب الحذر من خطورة الصراعات الداخلية على اختلافها، والتي توّلد الأمراض والانحرافات وقصر النظر، حين يُرى العدّو الداخلي أو الشقيق أشدّ خطراً من العدّو الصهيوني ويذهب ليتحالف مع العدّو الصهيوني ضدّ من كان إلى أمس أخاً وشقيقاً وجاراً. فهذا الانحراف في الوعي والممارسة يجب أن يُعامَل باعتباره أشدّ المُحرَّم مهما بلغت قسوة الصراعات الداخلية أو البينية ووصلت في ظلمها وجرمها.

- الانتفاضة والنظام العربي الراهن

العلاقة التي قامت بين النضال الفلسطيني والنظام العربي عموما بالدول العربية، واحدة واحدة، اتسّمت بارتباط عضوي كان الوجه المتحكِّم في مسارها هو النظام العربي، كما محصلة المعادلة في ما بين الدول العربية. أما على مستوى علاقة كل دولة عربية بالنضال الفلسطيني، فقد كان متفاوتا من دولة إلى أخرى سلبا وإيجابا. ولطالما تأثر صراع المحاور العربية أو في الصراع بين هذه الدولة وتلك. وكانت السمة السائدة في مسار العلاقات هنا هي الموقف الفلسطيني الأضعف في أغلب الحالات، إن لم يكن فيها كلها.

هاتان السمتان سادتا العلاقة منذ بداية النضال الفلسطيني الذي نشأ مع بداية تنفيذ المشروع الصهيوني، أو قل منذ عشرينيات القرن الماضي، ربما إلى لحظة انهيار محور الاعتدال العربي وذلك بانهيار نظامَيْ حسني مبارك (مصر) وزين العابدين بن علي (تونس) في مطلع العام 2011. ولكنهما (السمتان) بدأتا بالتراجع مع ما ساء من أوضاع عربية بعد 2011 وصولا إلى الوضع الراهن في غير مصلحة الوضع العربي. ودلّ على ذلك حرب 2014 في قطاع غزة وانطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة الراهنة.

فدور الأنظمة العربية، وفي مقدّمها مصر، في الأوضاع العربية الراهنة، لم يعد بالقدرة نفسها من ناحية التأثير في النضال الفلسطيني. وذلك يرجع لما حدث من تغييرات نوعية في موازين القوى العالمية والإقليمية والعربية، عما كان عليه الحال منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى 2011. ويكفي أن يُلحظ ما حدث للدولة القطرية من انقسامات داخلية وصراعات وتصدّعات فأشغلها في ذاتها. وهو ما اعتبره الكثيرون تراجعا لمكانة فلسطين وقضيتها باعتبارها قضية مركزية.

صحيح أن الأوضاع السائدة الآن في البلاد العربية عموما غيّبت على المستوى الرسمي العربي ذلك الاهتمام السياسي بقضية فلسطين، ليحلّ مكانه الغرق في الصراعات المحلية القطرية والعربية –العربية والعربية –الإسلامية. ولكن من ناحية ثانية، أضعفت كثيرا من قوّة النظام العربي في التحكم بالنضال الفلسطيني والتأثير في مجرياته ومساره، عكس ما كان عليه الحال، في العهود الماضية.
لقد حرصت الدول العربية في الماضي أن تبقى متحكمة، ولو بصورة غير مباشرة، في السقف الذي يتحرك فيه النضال الفلسطيني، بما في ذلك حين كانت تضغط لوقفه كما حدث في إيقاف ثورة 1938 قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ (نداء الدول العربية مجتمعة لوقف الثورة "بناء لوعود الصديقة بريطانيا"، حدث تاريخي مشهور). ثم التحكم بمستوى ما يمكن أن يدخل من سلاح إلى فلسطين. ووصل الأمر في العام 1948 إلى دخول الجيوش العربية ثم عقد الهدنة. ثم إنهاء النضال الفلسطيني من 1949 إلى 1964. فكان القرار الرسمي العربي طوال هذه الفترة عدم السماح بأي تنظيم أو نضال فلسطيني ضدّ العدو الصهيوني. وهو ما كان.

وعندما تقرّر أن تُؤسَّس منظمة التحرير الفلسطينية، ويُشكّل جيش التحرير الفلسطيني في العام 1964 كان قرارا عربياً بزعامة مصر للردّ، ولو المعنوي والسياسي، على القرار الصهيوني بتحويل مجاري نهر الأردن، وذلك بعد أن تبيّن عدم إمكان منع ذلك، وإحباطه.

وأما المنظمات السريّة التي تشكلت في تلك الفترة، أو قبيلها، فكانت ممنوعة ولا سيما ممارستها للكفاح المسلح. وقد بقيت محاصرة ومهمّشة بالرغم من احتضان سوريا والجزائر لحركة فتح. ولم تتحوّل إلى فصائل مقاومة معترفا بها عربيا، إلاّ بعد الهزيمة العسكرية في 1967، واحتلال سيناء وقطاع غزة والقدس والضفة الغربية والجولان. ففي هذه الظروف أصبحت م.ت.ف بمنزلة جبهة فصائل المقاومة بقيادة حركة فتح. وكان هذا كله قرارا عربيا – مصريا.

فالنظام العربي بعد 1967، أو بعد إعادة تشكُّل م.ت.ف 1968، هو الذي فتح الآفاق لاندلاع الثورة الفلسطينية وتعاظم دورها، بما في ذلك تسهيل وجودها العسكري في كل من الأردن 1967-1968، ولبنان 1969-1982. ولكن بعد الخروج من لبنان أوصل القرار العربي م.ت.ف إلى مفاوضات مدريد 1991. وهو الذي اتخذ قرارَيْ "الممثل الشرعي والوحيد" والانتقال إلى برنامج النقاط العشر 1974. ثم قرار إقامة دولة فلسطينية في حدود ما قبل حرب حزيران 1967، "هدفا" للنضال الفلسطيني.

وصحيح أن علاقة النظام العربي كما ترجمته القمم العربية، وكذلك علاقات الدول العربية منفردة، بالنضال الفلسطيني، أكثر تعقيدا من أن يُبسّط بما قدّم أعلاه من أمثلة على هذه العلاقة، ولا سيما من ناحية الدور الفلسطيني ومدى قدرته على الفعل ضمن تلك العلاقات، ولكن بصورة عامة فإن ما تقدّم يلقي الضوء على مدى تأثُّر النضال الفلسطيني مدا وجزرا، وانطلاقا وانكفاء، وتحديدا للسقف أو الخروج عليه، في القرار العربي والسياسات العربية على المستويين الجماعي والفردي. وقد كان ثمة حاضن عربي (دولة) في حالات الخروج.

والمراد هنا، انطلاقا من سمات هذه العلاقة في تاريخ النضال الفلسطيني، الوصول إلى إعادة قراءة هذه العلاقة على ضوء المتغيّرات الكبيرة التي حدثت على مستوى التدخل الخارجي والعربي في الوضع الفلسطيني من جهة، كما على مستوى وضع الكيان الصهيوني داخل المعادلة الجديدة، وما يكون قد ناله من عوامل الضعف والتأزيم.

وبكلمة إن الوضع العربي الراهن من زاوية علاقته بالقضية الفلسطينية لم يعد قادرا على التدخل في التأثير في النضال الفلسطيني كما كان في السابق، وإن كان هذا التدخل لا يمكن أن يتوقف بسبب طبيعة العلاقة بين فلسطين ووجود الكيان الصهيوني والأمة (الشعوب العربية) والأنظمة العربية. ولكن هذه العلاقة خضعت في تجليّاتها السابقة وتخضع الآن وفي المستقبل لحالة موازين القوى، التي تقرّر مدى القدرة على التدخل، أو الضعف والعجز عن التدخل عربيا.

فما دام الوضع العربي قد انشغل بذاته وداخله وصراعاته إلى ما نشهده من مستوى ما بين 2011-2016، وما دام وضع الدولة العربية أصبح أضعف بكثير عما كان حالها في السابق، حتى، في مراحل نشأتها الأولى، فإن انعكاس ذلك على النضال الفلسطيني يتسّم بعدم القدرة والتحكم قياسا بما كان عليه في السابق. أي نحن إزاء تغيير ملحوظ تتوجّب ملاحظته.

أما الجانب الآخر الذي يجب أن يُلاحَظ كمُتَغيّر جوهري، لا يقِّل أهمية، إنما هو ضعف الكيان الصهيوني عما كان عليه من قبل. وذلك من ناحية ضعف حلفائه وحماته الأساسيين (أمريكا وأوروبا) وانعكاس ذلك عليه. بل وارتباك علاقته بهؤلاء الحلفاء من جهة، ثم فقدانه لما كان يتمتع به من دعم الرأي العام العالمي من جهة ثانية. ثم ضعف قيادته الحالية من ناحية قدراتها وسماتها قياسا بالقيادات الصهيونية السابقة (أصبحت أكثر عزلة وأكثر تخبّطا وارتكابا للأخطاء) من جهة ثالثة. ثم (وهذا في مرتبة أولى من الأهمية) تعب الجيش وهزيمته في أربع حروب: في 2006 في لبنان و2008/2009 و2012 و2014 في قطاع غزة.

إن هذه التغيّرات في الكيان الصهيوني تجعل إمكانات المواجهة بين الشعب الفلسطيني والعدو الصهيوني تحمل فرصا هائلة لتحقيق انتصار مدوّ. أي فرض الانسحاب من القدس والضفة الغربية وتفكيك المستوطنات وإطلاق الأسرى وفك حصار قطاع غزة.

فإذا كان مجرّد شنّ نضال فلسطيني، أو مجرّد صمود في وجه هجمة صهيونية على ذلك النضال، في المراحل السابقة لـ 2011، كان يحتاج إلى الدعم العربي، والموقف العربي بما كان يتناسب مع الحاجة العربية وموازين القوى، فإن الوضع الراهن يسمح للانتفاضة بخوْض معارك كبيرة مع العدو تحقق نصرا، دون حاجة إلى ذلك الدعم والموقف، وهو ما تأكد في حرب 2014 في قطاع غزة، حيث تحقق صمود وتحقق انتصار عسكري كبير من دون دعم عربي، وحتى في ظل حصار غربي وتواطؤ. ولا يغيّر من هذه الحقيقة عدم ترجمته إلى انتصار سياسي (بسبب الموقف المصري المؤثر مباشرة في قطاع غزة.

طبعا لا يجوز أن يفسّر هذا إدارة الظهر الفلسطيني للدعم العربي والإسلامي، وإنما فقط عدم وضع توّفر ذلك الدعم كشرط مسبق لاندلاع الانتفاضة وديمومتها والذهاب بها إلى مداها الأوسع والحاسم. بل بالعكس يجب أن يصار بعد التخلي عن ذلك الشرط والمضيّ في الانتفاضة العمل الحثيث على إحياء الدعم العربي والإسلامي الشعبي أولا كما الرسمي ثانيا، ثم كسب الرأي العام العالمي قدر الإمكان ليساعد في الإسراع بتحقيق النصر إن شاء الله.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 157 / 574726

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع أعمدة الموقف  متابعة نشاط الموقع منير شفيق   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010