سلطة عباس تفاخرت بمنع 200 عمل فدائي وتهدد باللجوء لمجلس الأمن لوقف الاستيطان

أثارت تصريحات رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج التي نقلتها مجلة “ديفنس” الأمريكية، أمس الأربعاء، غضب فصائل فلسطينية.
وقالت الفصائل في بيان مشترك لها تلقت «الموقف» نسخة منه، وهي (الجبهة الشعبية، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي): “لقد تابعنا التصريحات والمواقف التي نقلتها مجلة”ديفنس“الأمريكية على لسان اللواء فرج باستهجان و استنكار شديد، التي جاءت في سياق الحديث عن الإرهاب والتطرف الذي تعاني منه منطقتنا والعالم”.
وأضافت “شكلت هذه التصريحات إساءة بالغة لمسيرة شعبنا وكفاحه وتضحياته وتعزز في نفس الوقت الانقسام و الشرخ الوطني وتباعد المواقف بين المكونات الفلسطينية”.
وأدانت الفصائل في بيانها هذه التصريحات التي تعتبر واحدة من تجليات التفرد واحتكار القرار، والتنكر للإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لكل أشكال العلاقة القائمة بين السلطة والاحتلال.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعكس إصرار السلطة على استمرار التنسيق الأمني، والأخطر من ذلك أنها تساوي بين مقاومة شعبنا ونضاله المشروع ضد الاحتلال وبين الإرهاب الذي نرفضه، بحسب البيان.
وحذرت الفصائل من تسابق بعض الأطراف في السلطة للدخول على خط التنافس على مستقبل السلطة، من الباب الأمني باعتباره يشكل الهم المفصلي والوحيد لـ“إسرائيل” وداعميها.
وأكدت الفصائل رفضها الزج بفلسطين وقضيتها وشعبها في لعبة المحاور والتحالفات والصراعات الدولية تحت يافطة محاربة الارهاب، دون الاشارة دائما الى ان راعي الارهاب الصهيوني ضد شعبنا هي الادارة الامريكية نفسها التي تقدم لها هذه المواقف التي لا تعبر عن هموم وتطلعات شعبنا الفلسطيني.
ومن جهة أخرى حذرت السلطة الفلسطينية من أنّها ستتوجه الى مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرارٍ بشأن وقف قرارات الاستيطان الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن «القلق العميق إزاء التقارير الواردة، بشأن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إعلان 1500 دونمٍ في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، كأراضي دولة».
وأتى الموقف الفلسطينيّ بعدما كشفت الإذاعة الاسرائيلية أنّ إسرائيل ستعلن قريباً مصادرة نحو 1500 دونمٍ من الأراضي في منطقة أريحا كأراضي دولة، وبقرارٍ من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نحن نتواصل مع المجتمع الدولي ونتشاور معه، وأعتقد انه علينا التوجه الى مجلس الأمن بقرار يتعلق فقط بالمؤسسة الاستيطانية». وأضاف ان الإسرائيليين لم يستجيبوا لأحد ولم يوقفوا الاستيطان، ولم يسمعوا لا للرئيس الأميركي ولا لوزير خارجيته، داعياً إياهم إلى عدم منع الفلسطينيين من الذهاب إلى مجلس الأمن، مشدداً: «نحن الضحايا هنا.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أمس الاول الأربعاء، أنه سيتم الإعلان قريباً عن مصادرة 1540 دونما، في منطقة أريحا كـ»أراضي دولة». وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، إن «الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتعارض مع التصريحات العلنية لحكومة إسرائيل، بدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية». ودعا الأمين العام، إسرائيل إلى إجراء تغييرات جوهرية في سياساتها على أرض الواقع، لتحسين حياة الفلسطينيين. وأضاف «إذا تم تنفيذ هذا الإعلان، فسوف يشكل أكبر مصادرة للأراضي من قبل إسرائيل، في الضفة الغربية منذ أغسطس 2014». وتخضع الأراضي التي أعرب بان كي مون عن قلقه بشأنها (370 دونماً) في الضفة الغربية، لسيطرة فلسطينية، بينما مساحة الأراضي المصادرة البالغة أكثر من 1500 دونم من الأراضي، تشمل كل المساحة التابعة للفلسطينيين وفق اتفاقية أوسلو.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي ان بيع او تأجير الاراضي او العقارات للمحتل الاسرائيلي هو خط أحمر وخيانة للوطن والدين وللشعب الفلسطيني المناضل، وأن كل من تسول له نفسه بالتصرف بالاراضي أو العقارات الفلسطينية فهو يكون خارج القانون المعمول به في دولة فلسطين المحتله ويجب ملاحقته قانونيا. وأوضح القواسمي في تصريح صحفي تلقت (الوطن) نسخة منه، أنه ووفقا للقانون الدولي الانساني ، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بأي عملية شراء و بيع أو استيلاء أو تأجير للاراضي او الممتلكات الفلسطينية، باعتبار أن اسرائيل دولة محتلة استنادا لقرارات الامم المتحدة خاصة 242، 338، والتي اعتبرت أن الاراضي التي احتلت عام 67 « الضفه الغربية بما فيها القدس وقطاع غزه « أرض محتله وتسري عليها اتفاقيات جنيف الاربعه، وخاصة الاتفاقية الرابعه لسنة 1949، والمتعلقه بحماية المدنيين وقت النزاع، اضافة الى نظام روما من العام 1907 وخاصة المادة 46 التي تلزم اسرائيل بالمحافظة على الممتلكات الخاصة وهي اتفاقية عرفية ملزمة لاسرائيل. وأكد القواسمي أن هذا الوضع استمر ويظل مستمر قبل و بعد حصول دولة فلسطين على صفة الدولة بصفة مراقب في الدورة 67 بتاريخ 29/11/2012، والتي اعترفت خلالها الجمعية العمومية بأن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية المحتله، ولذا تطبق عليها كافة القوانين والانظمة الدوليه المتعلقه بالدول سواء كانت دوله عضو أو دولة بصفة مراقب.