الجمعة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

الشيطان في التفاصيل... الفلسطينية

ورقة عمل:الانتفاضة استراتيجية فلسطينية بديلة
الجمعة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 par معين الطاهر

لا أظن أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، أمام مؤتمر الجمعيات التعاونية للمستوطنين، قد أعادت ذلك النفر المبتعد عن جوهر القضية الفلسطينية، والمستغرق في تفاصيل اقتراحات وحلول تمس نقاط التوتر فيها، بهدف إنهاء انتفاضة شبابها وإعادته إلى رشده. ذلك أن بعضهم أدمن ذلك إلى درجة أن جيل الانتفاضة الذي أطلق عليه اسم (جيل أوسلو) قد ولد وكبر واستشهد، والمجتمع الدولي مازال يبحث عن مبادرات متجددة، مرة لمفاوضات، ومرة لتهدئة، ويمارس ضغوطه على السلطة الفلسطينية، لقبولها إذعاناً أو طواعيةً ورضى، ظنا منها بأنها بوابة جديدة قد تفتح ما كان مغلقاً.
أعلن موشيه يعلون بوضوح (3/ 11/ 2015) "أن حدود إسرائيل ترسمها المستوطنات المعززة بالأمن، وأنها تنتهي عند آخر ثلم تتم زراعته وحراسته". في تأكيد واضح أن الاستيطان هو جوهر العقيدة الصهيونية، وأنه، من وجهة النظر الإسرائيلية، باق ومستمر، ولن يقف عند حدود 750 ألف مستوطن في الضفة والقدس الآن، بعد أن كان أقل من 150 ألف مستوطن، في أعقاب اتفاق أوسلو، فهو خلية سرطانية، تمتد وتتكاثر على حساب الوطن الفلسطيني، وتنهش في أجزائه، ولن تنفع في وقفها كل المبادرات وحقن التهدئة والتخدير والوعود الكاذبة، فحيثما تمتد المستوطنات، ترتسم حدود إسرائيل، وعندما تتراجع وتتفكك، يبدأ الوطن الفلسطيني في الظهور.
السعي نحو علاج مظاهر من القضية الفلسطينية برمتها سمة لازمتها منذ بداياتها، بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كلما احتج الشعب العربي في فلسطين، عبر هباته المتكررة وإضراباته وثوراته، تحرّك الجمع لتطويق الحراك وتهدئة الجموع الغاضبة، من دون أن يلقي بالا لجوهر المشكلة وأصلها المتمثل في الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لفلسطين، والهادف إلى إحلال اليهود الصهاينة المهاجرين مكان السكان العرب الأصليين. ودوماً يبدأ البحث عن كيفية تحقيق الهدوء والأمن والتعايش المؤقت بين السكان الطارئين وأهل البلاد المستباحة، إذ توالت عشرات القرارات والمبادرات واللجان، من دون أن تفرض سوى نتيجة واحدة، هي بقاء المحتل فوق الأرض التي احتلها، وعدم معاقبته على جرائم احتلاله.
في المبادرة الجديدة لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، درس آخر بليغ عن الإغراق في الهوامش والتفاصيل، من دون الرجوع إلى المتن الأصلي. وكانت السياسة الأميركية قد غابت، منذ أكثر من عامين، عن الموضوع الفلسطيني، مبررة ذلك بانشغالها بالملف النووي الإيراني، وربما بعد يأسها من قدرتها على ممارسة بعض التأثير على رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، وحمله على التخفيف من تطرّفه في النزاع العربي الإسرائيلي، ومحاولة تجميل هذا الموقف، ليغدو أكثر قبولاً. لم يحفل الرئيس باراك أوباما بالانتقادات الإسرائيلية لسياساته في الملف النووي، على الرغم من اقتحام نتنياهو له في عقر داره، وتحريضه في الكونغرس الأميركي ضد أوباما نفسه. ولم يدفع ذلك الرئيس الأميركي إلى تغيير سياسته الشرق أوسطية، أو التقدم بمبادرة جديدة لحل القضية الفلسطينية. ولعله بات مقتنعاً أن إنجازاً واحداً، مثل حل الملف النووي الإيراني في عهد إدارته، يكفيه مؤونة الغوص في ملفات أخرى، وخصوصا الملف الفلسطيني. لكن، ما إن هبت ريح الانتفاضة بعد الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، حتى هرع جون كيري إلى المنطقة، وبدلا من البحث عن أصل المشكلة المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي، وعدم شرعيته وضرورة انسحابه، بل وعقابه على جرائمه، إذا بالمشكلة كلها تتمثل في ضرورة تركيب كاميرات في المسجد الأقصى، لمراقبة أفعال الداخلين إليه، وتنظيم الزيارات فيه.
اللافت أن بعضهم اعتبر هذا بمثابة نزع الفتيل عن السبب الحالي للتوتر، وهو بالنسبة إليهم أقصى المراد، على أن هذا التفصيل الصغير سرعان ما اصطدم بالتعنت الصهيوني الذي فسّر موضوع الكاميرات، بما يخدم أهدافه في مراقبة المرابطات والمرابطين في داخل المسجد الأقصى، وأصر على أن تكون مراقبة هذه الكاميرات وأماكنها بتصرف شرطة الاحتلال، ما حمل الأوقاف الأردنية على تجميد المشروع كله.
يُقال إن الشيطان يكمن في ثنايا التفاصيل، إلا أنه، وبعد سيل من التجارب مع السلطات الإسرائيلية، على الشيطان أن يعود ليتعلم منها الكثير مما فاته، في حين ما يزال قطاع من الفلسطينيين والعرب غارقين في وهم البحث عن تفصيلٍ هنا وآخر هنالك، مبتعدين عن لب القضية وجوهرها.
مثل هذا ليس جديداً، فالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعبر ربع قرن، صورة عن ذلك، ابتعاد عن جوهر الموضوع الذي لم يناقش، وهو انسحاب المحتل، وتفكيك المستوطنات، وإطلاق سراح الأسرى. والغرق بدلاً عن ذلك في تفاصيل تلد أخرى، ولا تمس جوهر الموضوع، مع محاولات بائسة لتجميل المنظر العام عبر تسهيلات وهمية على المعابر، أو الحواجز وإطلاق سراح بعض الأسرى على فترات متباعدة، ليعتقل العدو أضعافهم فيما بعد، حيث يزيد عدد الأسرى الآن في سجون المحتل عن 13 ألف أسير. وما عدا ذلك، كل شيء يراوح في المكان، واللقاءات والمفاوضات تعقد لنقاش تفاصيل ناجمة عن الاحتلال وممارساته، وليس الاحتلال بحد ذاته، وضرورة انسحابه الفوري عن كل المناطق الفلسطينية.
من هنا، وفي ظل أجواء الانتفاضة، بات واجبا التوقف عن نقاش التفاصيل، بل ووقف المبادرات من أي جهة كانت، ما دامت لا تبحث في الانسحاب الكامل، وغير المشروط، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف محاولات تجيير الانتفاضة الحالية، والالتفاف عليها، وإجهاضها تحت شعار جني مكاسبها، للولوج مرة أخرى في دائرة المفاوضات، في ظل شروط واهية، مثل إطلاق سراح 28 أسيراً، أو المطالبة بتجميد مؤقت للاستيطان.
المطلوب، في هذه المرحلة، هو الابتعاد عن التفاصيل، والعودة إلى جذر القضية الفلسطينية، ورفع شعار واحد، هو دحر الاحتلال من دون قيد أو شرط، وتفكيك الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، وهو شعار ممكن التحقيق، إذا ما تحولت الانتفاضة إلى استراتيجية نضالية، متكاملة للشعب الفلسطيني.

- ورقة عمل:الانتفاضة استراتيجية فلسطينية بديلة

تطرح هذه الورقة فكرة أن الإنتفاضة بمعناها الشامل قد تشكل إستراتيجية بديلة لإستراتيجية المفاوضات المستمرة منذ ربع قرن دون الوصول إلى أي نتائج ملموسة, وأن هدف هذه الإستراتيجية هو دحر الإحتلال دون قيد أو شرط بدلا عن الهدف الحالي للمشروع الوطني المتمثل بحل الدولتين , والذي لم تتمكن استراتيجية التسوية والمفاوضات من تحقيق أي تقدم باتجاهه , كما تبحث في آليات تطبيق هذه الإستراتيجية واتجاهاتها, وأسباب تأخرها, ووسائلهافي تحقيق أهدافها, والحيلولة دون الإلتفاف عليها تحت ذريعة استثمارها وجني المكاسب التي حققتها باتجاه العودة مرة أخرى نحو استراتيجية المفاوضات عقيمة الجدوى, في محاولة لإثبات أن قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل بدحر الأحتلال دون قيد أو شرط لا ينبع فقط من فشل إستراتيجية المفاوضات وانهيار مشروع حل الدولتين فحسب , وإنما من توفر إمكانية نضالية واقعية وعملية لتحقيق هذا الهدف .

شكلت فكرة تحرير فلسطين هاجسا دائما للأجيال الفلسطينية المتعاقبة منذ نكبة 1948, وإن اختلفت الرؤيا والطريق إلى تحقيق ذلك . وفي موازاة ذلك استمرت المبادرات والمشاريع السياسية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية, حتى بات ممكنا القول, أنها قد غطت الحقب الزمنية كافة ومازالت تتوالى حتى اليوم . منذ النكبة اتجهت أنظار الشباب الفلسطيني نحو الأحزاب العربية بمختلف تلاوينها الفكرية, قومية كانت أو يسارية أو إسلامية, وشارك في تأسيسها وقيادتها, معتقدا أن استراتيجية تحرير فلسطين تنطلق من تغيير الواقع العربي عبر استلام هذه القوى الناشئة لأنظمة الحكم في بعض الأقطار العربية, في الوقت الذي ظهرت فيه افكار تتعلق بالكيان الفلسطيني في قطاع غزة مترافقة مع تشكيل لبعض الخلايا العسكرية المنفردة أو المرتبطة مع النظام المصري ( مجموعات مصطفى حافظ) . ويمكن اعتبار أن الإستراتيجية الفلسطينية في تلك المرحلة الممتدة حتى حرب 1967, تمثلت بالسعي للمحافظة على الهوية الفلسطينية , والتطلع لمتغيرات الواقع العربي واستعداداته لتحرير فلسطين , و جاء تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الأستاذ أحمد الشقيري ضمن هذا السياق للتأكيد على الكيان الفلسطيني , مقترنا بتشكيل جيش التحريرالفلسطيني وفق مفهوم إعداد الشباب الفلسطيني للمشاركة مع الجيوش العربية في معركة التحرير ضمن الإستراتيجية العربية الرسمية .
يمكن القول أن استراتيجية مختلفة قد ترسخت بعد حرب حزيران 1967, وإن كان التبشير بها قد سبق تلك الحرب بسنوات من خلال تشكيل أنوية للمنظمات الفلسطينية المسلحة, اعتمدت هذه الإستراتيجية الكفاح المسلح عبر حرب الشعب طويلة الأمد وكان هدفها تحرير كامل التراب الفلسطيني, ونمت وتطورت في ظلها الثورة الفلسطينية المعاصرة . بدأت بوادر تراجع هذه الرؤيا عند فشلها في المحافظة على قواعد الإرتكاز في الأردن وهزيمتها في معارك أيلول 1970 . إلا أن التخلي الحقيقي عنها بدأ بعد حرب تشرين 1973 عند تبني مشروع النقاط العشر(1974) والسعي لإقامة سلطة وطنية (مقاتلة) على أي بقعة يتم تحريرها من الإحتلال. وحمل ذلك مفهوم التخلي عمليا عن تحرير كامل التراب الفلسطيني, والتراجع عن هدف إقامة دولة ديمقراطية تتعايش فيها كل الأديان .
منذ ذلك الوقت تحولت الإستراتيجية الفلسطينية إلى استراتيجية البحث عن مقعد في قطار التسوية , ومحاولة انتزاع اعتراف دولي بها, من أجل إقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة منذ عام 1967(الضفة والقطاع) . وعلى الصعيد الميداني تحولت قاعدة الإرتكاز في لبنان إلى منطقة نفوذ وورقة قوة لتأكيد مكانه منظمة التحرير, وحقها في المشاركة في التسوية المتخيلة, وتحولت استراتيجية الكفاح المسلح وحرب الشعب إلى استراتيجية الدفاع عن الثورة في ظل محاولات العدو الصهيوني لإضعافها والقضاء عليها, والدفاع عن الذات في خضم المعارك الداخلية التي خاضتها مع أطراف عربية للدفاع عن وجود الثورة وإنجازاتها, وأصبح القرار الفلسطيني المستقل ومقررات مؤتمر القمة العربي في الرباط بوابة للدخول في معترك التسوية .في هذه المرحلة حافظت القيادة الفلسطينية على المقاومة المسلحة دون أن ترقي بها إلى استراتيجية الحرب الشعبية, في ذات الوقت الذي كانت تتلمس فيه طريقها نحو التسوية .
التحول الأبرز في الإستراتيجية الفلسطينية جاء في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر(1988), حيث كرست قراراتة الإتجاه بشكل نهائي نحو إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع , ومهدت الطريق للإعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 . انعكس هذا على برنامج قيادة م.ت .ف في الإنتفاضة الأولى التي أثمرت سياسيا عن مشاركة وفد فلسطيني ضمن مظلة أردنية في مؤتمر مدريد للسلام (1991) .
على أن اتفاق أوسلو نقل الإستراتيجية الفلسطينية إلى وضع جديد كليا عما سبق, إذ تم التخلي عن الكفاح المسلح, واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية ب إسرائيل, في حين اعترفت إسرائيل بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تمثل الفلسطينين في مفاوضات الحل النهائي وترتيباته بمعنى أنها لم تعترف بأي من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, واكتفت بالإعتراف بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير. كما أن الإنسحاب من المناطق التي اصطلح على تسميتها بمناطق ( الف) وشملت المدن الكبرى وتم تسليم إدارتها للسلطة الفلسطينية أطلق علية إسم إعادة إنتشار للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا من هذه المناطق, وهو الوضع الذي لم يدم طويلا, إذ أعاد الجيش الإسرائيلي إقتحامها في الإنتفاضة الثانية . اصبح الهدف هو حل الدولتين, والإستراتيجية الوحيدة المتاحة هي المفاوضات لفترة انتقالية تمتد إلى 5 سنوات قبل الوصول إلى الحل النهائي المنشود .

مسدود في سنة 2000, فقام برعاية الإنتفاضة الثانية, بل وشجع على أدرك الرئيس ياسر عرفات أن المفاوضات قد وصلت إلى أفق أن تنحو منحا عسكريا, معتقدا أن من شأن ذلك ربط مفهوم الأمن الإسرائيلي بالسلام مع الفلسطينين, والعودة إلى المفاوضات من موقع أقوى. الا أن ردة فعل الإحتلال وظهور نمط العمليات الإستشهادية ومشاركة غالبية الفصائل فيها, خلط كل الحسابات , واستشهد ياسر عرفات بعد حصارة, لتعود دائرة المفاوضات من جديد ضمن مرجعية جديدة قوامها ما يمكن أن يتفق عليه أطراف النزاع , وبذلك أصبح كل شيء متنازعا علية , لم يعد الأحتلال والإستيطان وشرعيته موضوع المفاوضات التي غرقت في التفاصيل, والتي جرت بدورها تفاصيل جديدة, وأصبحت المفاوضات تلد أخرى دون التوصل إلى أي نتيجة, مع مرور ما يقرب من ربع قرن على إتفاق أوسلو, وبالرغم من كل التنازلات التي قدمها الطرف الفلسطيني, وسياسة التنسيق الأمني, وربط غالبية الشؤون اليومية الفلسطينية بسياسة واجراءات الإحتلال, إلا أن تحقيق حل الدولتين في ظل مناخ المفاوضات المستمرة, والسياسة الصهيونية ونزوعها نحو اليمين الصهيوني المتطرف, وفي ظل ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى ما يقارب 750 الف مستوطن, قد أصبح وهما بنظر أغلب المراقبين.ومرة أخرى وجد الشعب الفلسطيني ظهره إلى الجدار بعد أن انهار أو يكاد المشروع الوطني الفلسطيني الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع .وفي ذات الوقت يعاني من حالة الإنقسام الفلسطيني الجغرافي والسياسي, ويتم حصار مشروع المقاومة في قطاع غزة بعد 3 حروب شنت عليها .

لم يكن حادث مقتل 4 شبان عرب في قطاع غزة إثر حادث سير مع سيارة عسكرية صهيونيه في 8 / 12 / 1987 , سوى شرارة أشعلت سهلا وأطلقت الأنتفاضة الأولى التي استمرت 6 سنوات . أما في 8 /9 /2000 فقد اندلعت مواجهة بين حراس اريئيل شارون ومصلون في المسجد الأقصي خلال زيارة له للحرم الشريف, مما ألهب الإنتفاضة الثانية التي غلب عليها الطابع العسكري والعمليات الإستشهادية . في الحرب الآخيرة على غزة (صيف 2014) لم يسقط 4 شهداء فحسب بل سقط أكثر من 2000 شهيد, أما المسجد الأقصى فقد أدمن المرابطون فيه على التصدي لمحاولات اقتحامه اليومية, وتجاوز العدو الصهيوني ذلك الى منع المصلين المسلمين من دخوله في أوقات محددة لإفساح المجال لإقامة صلوات يهودية فيه, وهو يسعى هذه الأيام, وبعد نجاحه في التقسيم الزماني, إلي تقسيم المكان وانتزاع أجزاء كاملة منه من أيدي الفلسطينيين, تماما كما فعل سابقا في الحرم الإبراهيمي في الخليل .
من الواضح أن تلك الحوادث لم تكن سوى الشرارة التي أشعلت الإنتفاضتين السابقتين, بعد أن تراكمت ظروف موضوعية تستدعي من الشعب الفلسطيني حشد كل قواه من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعه . الإنتفاضة الأولى جاءت بعد الخروج من بيروت (1982), وحرب المخيمات, وتوزع قوات الثورة الفلسطينية على المنافي العربية . في حين جاءت الإنتفاضة الثانية بعد فشل مباحثات كامب ديفيد, واقتناع ياسر عرفات بأنه لابد من ممارسة ضغط إضافي لحمل الكيان الصهيوني على قبول الحد الأدني من المطالب الفلسطينية .
وبالرغم من أن مشروع أوسلو فشل تماما, والمفاوضات رواحت في مكانها ثم توقفت . والإستيطان يكاد يبتلع الضفة الغربية, وحل الدولتان قد التهمته المستوطنات, ومحاولات المصالحة الفلسطنية باتت حلما, فيما تكرس الإنقسام كابوسا ثقيلا,وقطاع غزة محاصر بعد 3 حروب خاضها منفردا, والقضية الفلسطينية كقضية عربية مركزية تراجعت عن موقعها, وأضحى بعض العرب مشغولين بحروبهم ومعاركهم وفتنهم الداخلية , إلا أنه لم يتم بلورة أي سياسة فلسطينية جديدة للخروج من عنق الزجاجة .
وهنا يثور سؤال كبير لماذا تأخرت الإنتفاضة الفلسطينية كل هذا الوقت بالرغم من توفر كل الظروف لإطلاقها ؟
إن العامل الأبرز والأهم هو غياب الإرادة السياسية لدى قيادة السلطة الوطنية, وتبنيها لمفاهيم مختلفه حول آليات الحل ومساراته, تتناقض بالضرورة مع سماحها أو رغبتها في إطلاق انتفاضة في وجه المحتل, بل لعلها كانت تسعي جاهدة وعبر آليات التنسيق الأمني إلى إجهاض أي حراك وإطفاء أي شرارة قد تؤدي إلى إندلاع أنتفاضة ثالثة, سواء عبر قمعها أو عبر احتوائها مؤقتا ومن ثم الإلتفاف عليها وانهائها في مهدها .
ينبغي الإنتباه بداية إلى أن ثمة متغيرات كبيرة قد طرأت على نهج وإداء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في مرحلتها الجديدة بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات, إذ أن القيادة الحالية قد أعادت انتاج (أوسلو), واعتبرت أن الإنتفاضة الثانية كانت كارثة على الشعب الفلسطيني, وجرت عليه الويلات, وتميز النهج الجديد باعتماد خيار المفاوضات كوسيلة وحيدة لا ثاني لها لانتزاع ما يمكن من حقوق للشعب الفلسطيني, ومحاربة كل وسائل وأساليب المقاومة المشروعة الأخرى, ومن هنا غدت الصواريخ عبثة, والدعوة للمقاومة في الضفة تستهدف إعادة الفوضى, أو التآمر على السلطة والإنقلاب عليها لبسط سيطرة حماس .
كما تمت إعادة تأهيل أجهزة الأمن الفلسطينية وفق خطة الجنرال الأمريكي دايتون, التي رفعت وتيرة التنسيق الأمني مع العدو إلى درجات غير مسبوقة . وتولت أجهزة الأمن الفلسطينية إضافة الى دورها في تبادل المعلومات الإستخبارية مهمة إحباط الحراكات الجماهيرية ومنعها من التوجه باتجاه حواجز الإحتلال, بل والإشتباك معها أحيانا, واعتقال المشاركين فيها بذرائع واهية مثل حمايتهم من رصاص العدو وبطشه, في الوقت الذي تقف فيه مكتوفة الأيدي أمام توغل جيش الإحتلال أو المستوطنين في مناطقها. ولعله يلاحظ هنا أن الهبات التي أخذت طابعا مستمرا ومتواصلا, هي تلك التي حدثت في المناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطة الأمنية مثل القدس وضواحيها والريف الفلسطيني .
من جهة أخرى لجأت السلطة إلى محاولة إيهام الجمهور الفلسطيني بأن ثمة حلولا ومبادرات جديده على الطريق, واشغاله دوما بمتابعة بالونات فارغة, عبر الحديث عن مهل تعطي للعدو وللمجتمع الدولي قبل الإعلان عن فشل مسار التسوية والمفاوضات, أو التلويح باللجوء إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن وتقديم شكاوي إلى محكمة الجنايات, دون أن يتحقق شيئ ملموس في كل هذه الملفات, بحيث بات واضحا أن الهدف من ذلك كله هو كسب الوقت واستمرار تخدير الجمهور, عبر إيهامة بأن ثمة إجراءات وشيكة قادمة, سواء باتجاه فتح باب المفاوضات, أو التلويح باتخاذ اجراءات دولية كانت أو محلية كما هو الحال في قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني, والتي لم تر النور, أو التلويح بقنبلة سيلقيها الرئيس محمود عباس لدى إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة, وذلك كله بغية إبقاء الحراك السياسي للسلطة باعتباره البديل الوحيد المتاح .
يعتقد البعض أن من العوامل التي ساهمت في تأخر إندلاع الإنتفاضة , وجود ربع مليون موظف يعملون في دوائر السلطة الفلسطينية وأجهزتها, ويعيلون نحو مليون مواطن . ونجاح السلطة الفلسطينية ابتداءا من عهد حكومة سلام فياض في فرض نمط حياة استهلاكي على المواطنين, عبر تشجيع البنوك على منح القروض الإستهلاكية, وتحفيز التعاون والإرتباط الإقتصادي مع العدو. إضافة إلى قيام العدو مؤخرا بمنح تسهيلات للمواطنين على مستوى التنقل والعمل في داخل الأراضي الفلسطينية. غاب عن هؤلاء أن الوضع الإقتصادي للمواطن الفلسطيني عشية إندلاع الإنتفاضتين الأولى والثانية كان أفضل بكثير من الوضع الحالي, سواء من حيث معدل الدخل, أو فرص العمل المتاحة نتيجة قيام الكيان الصهيوني بفتح سوق العمل لديه أمام عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني, ومع ذلك لم يتردد هؤلاء في الالتحاق بصفوف شعبهم وخسارة وظائفهم وأعمالهم . أي أن نظرية السبب الإقتصادي يضعفها التجربة السابقة في الانتفاضتين, وأن الهم الوطني والتطلع نحو الحرية يتجاوز محاولات التدجين عبر التحكم بلقمة العيش .
ومما لاشك فيه أن الانقسام الفلسطيني وتعثر جهود المصالحة قد ساهم في تأخر اندلاع الانتفاضة الثالثة, وينبغي الانتباه هنا, إلى أن هذه الإعاقة تتجاوز موضوعة الإنقسام, وعدم الإتفاق على برنامج ومشروع وطني موحد لمواجهة الاحتلال, إلى حالة الاستقطاب الجماهيري الحادة بين طرفي الإنقسام, تلك الحالة التي جعلت من موضوع الإنقسام يطغى على مسألة مواجهة العدو, وترافق ذلك مع تآكل في وضع الفصائل الفلسطينية, وانحسار قدرة غالبيتها على التأثير, وذوبان معظمها ضمن أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية, واختفاء القيادات الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي والجماهيري الفلسطيني .
ولم يكن المشهد في الشتات الفلسطيني أفضل حالا, وهو الذي وقف بكل قواه وإمكاناته في دعم وتأييد الانتفاضات السابقة سواء عبر التبرعات والتكافل الأسري, أو من خلال التأييد السياسي والحراك الجماهيري . وتمكن سابقا من إطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وقيادتها حتى مرحلة أوسلو . تم تدمير الشتات في لبنان أولا ومن ثم في سوريا , وتكفلت حرب الخليج بإنهاء وجود أكبر تجمع فلسطيني خارج فلسطين والأردن في الكويت, كما ساهم الانقسام الفلسطيني وتغييب منظمة التحرير ومؤسساتها, وإنهاء دورها الفعلي, وتحويل مكاتبها إلى سفارات للسلطة, وتراجع دور الاتحادات والهيئات الشعبية, في إضعاف تأثير الشتات الفلسطيني في مجمل النضال الفلسطيني بما فيه القدرة على تشجيع ودعم ورعاية انتفاضة جديدة .
وإذا كان من المتوقع أن تلهب أحداث الربيع العربي افكار الشباب الفلسطيني , إلا أن نجاح بعض الثورات وإخفاق بعضها, والحروب الأهلية التي نشبت, أدت إلى انتهاج سياسة انتظارية تنتظر وتتوقع وتتحسب لما يمكن أن تؤول إليه الأمور, ومدى تأثيرها على الوضع الفلسطيني وملفاته المختلفة إن سلبا أو إيجابا, كما تخشى من أن إنشغال العرب والعالم بالملفات العربية الساخنة وبالحرب على الإرهاب, يمكن أن يسمح للعدو الصهيوني بالإستفراد بأي انتفاضة جديدة , إضافة إلى التخوف من أنها لن تحوز على الدعم العربي المادي والسياسي والمعنوي الكافي .

من نافل القول أن شكل الإنتفاضة الثالثة ستحدده تطور الوقائع على الأرض, ولن يكون تكرارا لأي من الصور النمطية في الإنتفاضات السابقة. كما أن هذه الورقة ستتجاوز الجدل القائم حول توصيف الإنتفاضة, وفيما إذا كانت حراكا أو هبة أو انتفاضة, لما في ذلك من حكم مسبق على نتائجها تبعا للصفة التي تطلق عليها . إلا أن الثابت في هذه الورقة هو اعتبار الإنتفاضة الجماهيرية استراتيجية الشعب الفلسطيني لتحقيق هدف دحر الإحتلال دون قيد أو شرط, ودون العودة إلى دائرة المفاوضات, أو انتظار ما سيؤول إليه الوضع العربي . و يستند ذلك أساسا إلى أن الإحتلال والإستيطان وكل تصرفات المحتل هي غير شرعية, ولا يجوز أن يكافأ المحتل على احتلاله, وهي قاعدة تختلف كليا عن قاعدة ربط الحقوق المشروعة بنتائج لمفاوضات سقفها ما يتفق عليه أطرافها, وأعتبار أن مجمل القضايا التي تناقش بما فيها الأراضي هي أمور متنازع عليها .ثمة سوابق لذلك حين انسحب العدو الصهيوني من جنوب لبنان في سنة 2000 ومن دون مفاوضات, وحين أعاد أنتشاره حسب التوصيف الإسرائيلي من قطاع غزة , كما أن شواهد التاريخ الحديث حاضرة في المفاوضات الأمريكية الفيتنامية , حين رفض الفيتناميون نقاش أي مسألة تتعلق بمستقبل فيتنام, واصروا على نقطة واحدة وهي الإنسحاب الأمريكي . وثمة إدراك متزايد أن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة ما دام ينبثق عنها في كل يوم تفصيل جديد.
ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن العقيدة الصهيونية تشكل عائقا حقيقيا أمام مبدأ الإنسحاب والإعتراف به عبر مفاوضات مع الجانب الفلسطيني, لأن في ذلك إقرار بالتخلي عن حقوق تاريخية من وجهة نظر صهيونية , لذلك فقد أطلق العدو تسمية إعادة انتشار لقواته من المدن الفلسطينية في أعقاب اتفاق أوسلو وهي ذات التسمية التي أطلقها حين انسحابه من قطاع غزة . ولنا أن نتوقع بعد سنوات من النضال في الإنتفاضة, والتمسك بهدفها في دحر الإحتلال, أن يصل العدو إلى درجة من الإنهاك والإنقسام الداخلي, وأن يعاني من العزلة والضغط الدولي , وأن يترهل جيشه الذي تجبره الإنتفاضة على التحول إلى قوات شرطية ,(كما حدث سابقا ويحدث حاليا عبر تراجع هيئة الأركان عن خطة تدريب الجيش المقترحة لحاجتها اليه في مهام لقمع الإنتفاضة )ساعتها قد يكون الخيار الأنسب الذي يضطر إليه هو (إعادة الإنتشار ), والإنسحاب من المناطق المحتلة في حرب 1967, وتفكيك المستوطنات, وإطلاق الأسرى, ومن دون أي التزامات مسبقة تفرض على الجانب الفلسطيني . أن هذا السيناريو المتخيل يضع في حسابه إجبار العدو على القيام بخطوات تخدم البرنامج المرحلي, وفي ذات الوقت لا يقدم أي تنازل يتعلق بفلسطين التاريخية, وبالحقوق الأخرى للشعب الفلسطيني, ويبقي الباب مفتوحا لتحقيقيها على ضوء موازين القوى والتطورات التي تحدث حينها .
لا شك أن تحقيق هذا الهدف ليس شعارا نظريا بقدر ماهو مرتبط بقدرة الشعب العربي الفلسطيني على النضال من أجل تحقيقه, ومدى الدعم والتأييد المقدم له من المجتمعات العربية والدولية . فهو برنامج نضالي عماده الشعب الفلسطيني في كل فلسطين, ويستند إلى انتفاضه شعبية واسعة تشكل الإطار العام للنضال الفلسطيني في المرحلة القادمة ويضم في داخله كل أشكال الحراك الجماهيرية والمقاومة.
الإنتفاضة شكل متقدم من أشكال النضال الفلسطيني, تقوم بها الجماهير العريضة, ويقتضي نجاحها مشاركة أوسع قطاع من النساء والرجال والشباب والشيوخ, من الشرائح الإجتماعية المختلفة, ومجمل القوى السياسية والوطنية والإتجاهات الفكرية المتفقة على هدف دحر الإحتلال . وتتضمن فعالياتها كل نشاط جماهيري معاد للإحتلال, ورافض لوجوده, ومناهض لممارساته, من تظاهرات شعبية واعتصامات ومسيرات ومهرجانات وتشييع للشهداء ورعاية أسرهم, والإهتمام بالأسرى ,وزيارة الجرحى , كما تشمل اشتباك الشبان مع الحواجز الصهيونية, ونقاط التماس مع مستوطنيه, وتنظيم لجان الحراسة لحماية القرى الفلسطينية من هجمات المستوطنين, وقطع الطرق وإعاقة الحركة عليها, إضافة إلى مقاطعة بضائعه ومنتجاته مقاطعة كاملة, وترك العمل في أسواقه, والإمتناع عن دفع الضرائب والمخالفات والرسوم, وفضح المتعاونين مع العدو وعزلهم في بيئتهم الإجتماعية, وإجبارهم على إعلان توبتهم علنا كما تم خلال الإنتفاضة الأولى, ويستلزم ذلك كله تشكيل قيادات محلية لها صفة تمثيلية لمجتمعاتها, وعلى مستوى الوطن, تهتم بفعاليات الإنتفاضة اليومية إضافة إلى اهتمامها بتسيير الشؤوون الحياتية اليومية ضمن اقتصاد مقاوم وتكافل إجتماعي وتضامن المجتمع المحلي . يعززها ويشد من أزرها تضامن المجنمع الفلسطيني في الشتات, وتأييد الجمهور العربي, والسعي لتحقيق عزلة اسرائيل على مستوى العالم .
وينبغي التمييز بين اقحام البعض المظاهر العسكرية في الإنتفاضة مثل ظهور المسلحين في المدن والقرى أو إطلاق النار خلال الفعاليات الجماهيرية وبين حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال بما فيه النضال المسلح كأحد وسائل النضال الرئيسية المتاحة والمشروعة للتحرر من الإحتلال. إلا إن استخدام السلاح إذا دعت الضرورة له يجب أن يكون بعيدا عن أماكن فعاليات الإنتفاضة الجماهيرية, وهو بكل الأحوال ليس بديلا لها وإنما مساعدا لها ومشعل لشراراتها المتعاقبة, ووسيلة لمعاقبة العدو في عمق مراكزه كلما ارتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين, وهي في مجمل عملها تستهدف قواته العسكرية ومستوطنية الذين يجب ردع اعتدائاتهم المسلحة على القرى والتصدي لها. وغني عن القول أن هذه المجموعات الفدائية يجب أن تكون سرية, وأن لا تظهر بسلاحها للعلن, وأن تكون بعيدة عن فعاليات الإنتفاضة اليومية, ولا تتدخل فيها . فهم جنود مجهولون يعملون في الخفاء وبنكران للذات, بعيدين كل البعد عن أي مظاهر استعراضية .
ومن نافلة القول أن أحد المخاطر الكبرى التي تتهدد الإنتفاضة الحالية, يكمن في إحلال النخب المسلحة مكان العمل الجماهيري الواسع المشارك والمحرك لمختلف نشاطاتها, اذ يسهل حينها عزل هذه النخب ومطاردتها والقضاء عليها, في حين لن يتمكن العدو مهما بلغت قوته من عزل جمهور شعب كامل مستعد للتضحية أو القضاء على انتفاضته.
نخلص ألى أن عوامل نجاح هذه الإستراتيجية النضالية للشعب الفلسطيني تكمن في المحافظة على البعد الشعبي للإنتفاضة, ومقاومة محاولات الألتفاف عليها تحت شعار جني مكاسب سياسية تمكن من العودة إلى سياسة المفاوضات السابقة, مع أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية التي ستترسخ عبر المواجهات اليومية, والتركيز على مواجهة العدو الصهيوني وإنهاكه وإضعاف جبهته الداخلية, وعدم الإنجرار إلى أي صدام مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها, وربط النضال الفلسطيني في مختلف المناطق ( ضفة وقطاع و 48) ضمن برنامج موحد, وتفعيل الشتات الفلسطيني والدعم العربي الشعبي والمقاطعة الدولية للكيان الصهيوني على المستوى العالمي وصولا إلى نموذج عزلة النظام العنصري في جنوب إفريقيا.
منطقتنا حبلى بالأحداث وقد تتدحرج كرة الثلج هذه, لنري كيانا صهيونيا قد زاد ضعفه, محاصر بين انتفاضة شعبية وحربا في قطاع غزة المحاصر تنضم إليها أطراف أخرى , وعزلة عربية ودولية شاملة , تجبره على الإنكفاء ةالتراجع.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 137 / 566184

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع أعمدة الموقف  متابعة نشاط الموقع معين الطاهر   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010