هذا هو القضاء الفاشي الصهيوني!

قرر المدعي العام العسكري الصهيوني داني عفروني، إغلاق ملف التحقيق الذي يدين جنود الاحتلال في مقتل أربعة أطفال فلسطينيين أثناء العدوان على قطاع غزة في عام 2014. الشهداء هم من عائلة بكر،أعمارهم ما بين 9 – 11 سنة، استشهدوا على ايدي الفاشيين وهم يلهون على شاطىء البحر في غزة!. لقد سجلت مصورة غربية لقطات للأطفال وهم يلعبون،قبل أن يتعرضوا لصاروخ أطلقته إحدى القطع البحرية الإسرائيلية وحوّلهم إلى أشلاء. وفقا لصحيفة “معاريف” فإن القضاء الصهيوني قرر عدم وجود شبهات جنائية في هذه القضية. للعلم أحيلت 190 قضية للفحص والتحقيق من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي،وتم فحص 105 قضايا منها وكلها جرى إغلاقها لعدم وجود شبهات جنائية! هذا هو القضاء الصهيوني الذي يصفونه بـ “العدالة” و “النزاهة” وهو منهما براء!.
لقد ارتكبت قوات الجيش العدواني الصهيوني مجازر وحشية في عدوانها الأخير على قطاع غزة،أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 2200 فلسطيني،وإصابة 11 ألفا آخرين على مدار ايام الحرب الـ 51يوما. مجازر الاحتلال أسفرت عن إبادة عائلات بأكملها،ومسحها من السجل المدني،وهناك 60 عائلة أبيدت بشكل كامل،وفي إحدى المجازر قتلت إسرائيل28 فردا من عائلة أبو جامع شرق مدينة خان يونس،وفي مجزرة أخرى استشهد 19 فردا من عائلة أبو زيد،كما قتل الكيان في غاراته التي لم يسبقها إنذار,أفراد عوائل :كوارع,الأسطل،البيومي ،المناصرة،غنام ،البطش،وصيام . وسقط جراء هذه المجازراطفال رضع،وشيوخ كبار في السن ونساء. قبل قرار القاضي الصهيوني بيومين فقط ,جاء قرار الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،بعدم إدراج إسرائيل على ” قائمة العار” لانتهاكها حقوق الأطفال الفلسطينيين! ،وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي قد أوصت في مسودة تقرير أرسلتها إلى الأمين العام،بإضافة إسرائيل السلطة،والجيش إلى “قائمة العار”,لانتهاكها لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
في كل حوادث القتل،فإن المصادر الإسرائيلية الرسمية وكالعادة،تحاول تبرير القتل العمد للأطفال،من خلال الإدّعاء: بأن الجنود الإسرائيليين كانوا في حالات الدفاع عن النفس،أو أنهم أطلقوا رصاصات مطاطية وليس ذخيرة حيّة! وهذا ما تكذّبه الوقائع في العديد من الحالات،فوفقاً لبيانات كثيرة أصدرتها المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين،فإن اللقطات المصورة أظهرت مرارا ” أن قوات الاحتلال ارتكبت عمليات قتل واضحة بصورة غير مشروعة،لم يمثّل فيها الأطفال تهديداً مباشراً وفورياً على الحياة في وقت إطلاق الرصاص”. القتل بصورة عامة ،وقتل الأطفال خاصة يُعتبر جريمة حرب قذرة،وجريمة ضد الإنسانية،وهو حصيلة للنازية الجديدة التي تنمو بصورة متسارعة في الكيان الصهيوني،نتيجة التربية الحاقدة والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب في مناهج التعليم المدرسي،والمدارس الدينية،والتي تبدأ من رياض الأطفال وانتهاءً بالجامعة.القتل المتعمد للأطفال هو حصيلة تربية الحاخامات المتطرفين لليهود ” فالعربي الجيد هو العربي الميت”و”العرب ليسوا أكثر من صراصير وأفاعي” و” العرب يستحقون الموت حتى أطفالهم” و”يجوز قتل الرضيع العربي من أجل منع وجود أرهابي مستقبلاً”، أليست هذه تعاليم بعض الحاخامات العنصريين مثل عوفوديا يوسف وغيره ومن قبلهم مائير كاهانا زعيم حركة كاخ العنصرية. لو أن طفلاً يهودياً تم قتله من قبل جندي في أحد الجيوش العربية وبصورة متعمدة ،لقامت قائمة الدنيا ووقف العالم على قدميه دون أن يجلس،ولرأينا بيانات الاستنكار الشاجبة من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية ,وحلفاء إسرائيل والحركة الصهيونية.
هذه ليست أول جريمة صهيونية على هذا الصعيد،فآلاف الأطفال من الفلسطينيين استشهدوا على مدار سنوات الاحتلال منذ عام 1967 حتى اللحظة،وبخاصة أثناء الانتفاضتين الأولى والثانية. كم من طفل وطفلة قتلتهم إسرائيل في غاراتها الجوية على روضة أطفال في مصر في مذبحة بحر البقر؟! وكم قَتَل الكيان الصهيوني من أطفال لبنانيين في مجزرتي قانا الأولى والثانية؟! وكم طفل فلسطيني قتلته بنادق الجنود الصهاينة في مجازر دير ياسين وكفر قاسم والطنطورة وغيرها؟! هذه هي حقيقة العدو الصهيوني،الذي يرتكب دوماً “جرائم حرب” بشعة ضد أطفال عُزّل! ليس القتل وحده هو ما ترتكبه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين،وإنما التسبب للآلاف منهم بعاهات دائمة،نتيجة الإصابات برصاص قوات الاحتلال.كذلك يتم اعتقال المئات منهم في كل سنة (إن لم يكن بالآلاف) . في السجون والمتعقلات الصهيونية حالياً ما ينوف عن 200 طفل فلسطيني دون سن 18 ووفقاً للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال “فإن 23% من حالات الأطفال التي وثّقتها الحركة في عام 2014 أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي ،بأنهم وُضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق”! . ليتصور القارئ طفلاً دون 18 سنة يجري تعذيبه مثل الرجال الكبار بوسائل يندى لها جبين الإنسانية,كاستعمال الضرب والشبح والكهرباء،ثم يجري حبسه في زنزاته انفرادية في أقبية التحقيق،وسط مظاهر من وسائل حرب نفسية ضد: كتسجيلات أصوات الحيوانات المفترسة ،والزعيق العالي وأنّات إنسان يموت..إلخ من اختراعات المخابرات الصهيونية.الأبلغ من ذلك أن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية أتاحت للمخابرات التعذيب(الخفيف!)للمعتقلين الفلسطينيين وبضمنهم الأطفال الفلسطينيين.
أيضاً عشرات الأطفال استشهدوا أثناء العدوان الصهيوني على غزة 2008-2009 وأيضاً أثناء العدوان الأخير في عام 2014،وكم من عشرات الأطفال الفلسطينيين أصيبوا(وما زالوا مصابين) بأمراض نفسية نتيجة التعذيب والرعب من الموت أثناء الغارات والعدوان ،ونتيجة الحبس النفرادي. العنصرية هي أحد مظاهر الفاشية ،التي عبّرت عن نفسها بظواهر أخرى : كالنازية على سبيل المثال وليس الحصر. القضاء الاسرائيلي تابع لسياسات الدولة وهو ليس مستقلا ولا نزيها فيها. القاضي أوديد غيرشون رفض الدعوى التي رفعها والدا ريشيل كوري ضد قتلة ابنتهما .. فقد برر لسائق الجرافة وللجيش الإسرائيلي عموما،الفعلة البشعة من خلال الإدّعاء بأن: السائق لم ير الناشطة، مع العلم أنها كانت تتكلم في بوق مكبر للصوت، وكانت ترتدي ملابس فسفورية، الأمر الذي يجعل من تبرير القاضي، كذبة كبيرة وزيفا وبهتانا مقصودين. والدا الناشطة الأمريكية اللذان حضرا المحاكمة اعتبرا في مؤتمر صحفي لهما :” أن يوم صدور القرار بتبرئة إسرائيل من قتل ابنتهما كان يوما سيئا ليس للعائلة فحسب، بل يوم سيء لحقوق الإنسان والإنسانية وحكم القانون ولدولة إسرائيل”. من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية ،القرار الأسرائيلي برفض الدعوى واعتبرته ” اصرارا مقصودا على الأفلات من العقاب”.
الحكم في قضية كوري لم يكن الأول من نوعه، فالقضاة الإسرائيليون سبق لهم وأن برؤوا الجيش الإسرائيلي من جريمة قتل تسعة من الأتراك وإصابة العشرات بجروح في حالة الاعتداء على السفينة مرمرة، وقد كانت تحمل مواد غذائية وأدوية وألعاب أطفال للمحاصرين(بفتح الضاد) في قطاع غزة، تبرع بها ناشطون، وأراد بعضهم مرافقة السفينة لتسليم المساعدات إلى شعبنا في غزة. الحكم يذّكّر بغرامة القرش التي حكم بها القاضي على الضابط الصهيوني “اسحق شيدمي” ،الذي وجه الأمر لجنوده ،بارتكاب مجزرة كفر قاسم في عام 1956، والتي ذهب ضحيتها سبعون فلسطينيا بينهم نساء وشيوخ وأطفال،وأصيب العشرات من سكان القرية بعاهات دائمة نتيجة الجروح (وقد اعتقدهم الجنود متوفين، وإلا لو لم يعتبروهم كذلك ,لأجهزوا عليهم).هذا يذّكر بقتل إسرائيل للجنود المصريين الأسرى أحياء في سيناء عام 1967، وبقتل الأسير الفلسطيني صبحي أبو جامع بعد القبض عليه،والتمثيل بجثة الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، فقد أمسك باراك (وزير الحرب آنذاك) بالشهيدة من شعرها وخبط وجهها على الأرض (وهي متوفاة) عدة مرّات ،يذكّر أيضا بجريمة الجنود الذين قاموا بتكسير أيادي وعظام الفلسطينيين بالأحجار،والمستوطنين الذين قتلوا مرارا فلسطينيين. نعم هذه هي فاشية الكيان! فهل يمكن إقامة سلام معه؟… وهذا هو قضاء آخر زمن… قضاء فاشي صهيوني!!.