أسوأ مافي أزمة ومأساة مخيم اليرموك أن الناطقين باسمه كُثُر، وأن المُتحدثين باسم اهاليه ومواطنيه يتزايدون كل يوم عن اليوم الذي قَبلِهِ، وغالبيتهم ليسوا من أبناء مخيم اليرموك، بل أُجزِم أن العديد منهم لم يَدخُل مخيم اليرموك ولا مرة بحياته حتى لو كانت زيارة من باب الفضول وحب الإستطلاع.
ومع هذا، ومع كُثرة المُتدخلين والمُتحدثين باسم مخيم اليرموك، تَتضح عملية غياب المُعالجات المُتعلقة بمأساة مخيم اليرموك وفلسطينيي سوريا بشكلٍ عام، لتصبح هي الغائب الفعلي والعملي على أرض الواقع، فالمأساة مُستمرة، وموجات الهجرة تتزايد كل يوم عبر قوارب الموت في البحار، والنزف يتواصل دون فرملة أو إيقاف أو حتى تخفيف.
أما الحلول الإنقاذية الإسعافية، في الجانب المُتعلق بتقديم المساعدات الغذائية والصحية والتي تُقدمها وكالة الأونروا وبعض المؤسسات والهيئات الفلسطينية، فهي على اهميتها ليست الحل، وليست (كرتونة) المساعدات هي مايصبو اليه أبناء اليرموك. الذين أعادتهم تلك الـ (كرتونة) الغذائية الى مربع النكبة الأول عام 1948.
الكرتونة التي توزع على لاجئي فلسطين في سوريا (الصندوق الكرتوني الذي يَضُمُ مواد غذائية) وإن غَدَت ذات أهمية حيوية في ظل الفاقه والمعاناة، إلا أنها باتت كاللعنة في دواخل اللاجئين الفلسطينيين الذي عادوا بها الى المُربع الصفري، وبل وأختصرها البعض لتصبح وكأنها المطلب الوطني الوحيد أمام لاجئي فلسطين في سوريا، وتلك مأساة مابعدها مأساة، ومصيبة مابعدها مصيبة.
في هذا الأمر، إن كل مابات يخشَاهُ الفلسطينيون، يتمثل بالموت السريري البطىء لمخيم اليرموك، ودفن رمزيته، ونهايته كأكبر تَجَمّع فلسطيني في الشتات خارج الأرض الفلسطينية، وسقوط حق العودة كما أراد من يَسيرُ على تلك الأجندة التي ترى بحق العودة العقبة الكأداء في مسار التسوية المُتوقفة والمأزومة على مسارها الفلسطيني «الإسرائيلي» منذ أكثر من عقدين من الزمن.
مخيم اليرموك، وعموم مواطنيه، ورغم المحنة، وهجرة الأعداد الكبيرة منهم الى مُختلف أصقاع المعمورة، إلا أن مخيم اليرموك مازال بالنسبة لهم العنوان والهاجس الكبير في نفوسهم وأفئدتهم، فهو وطنهم المعنوي الصغير على طريق العودة الى فلسطين طال الزمن أم قصر.
مخيم اليرموك يَختصر فلسطين بدلالاته الرمزية وليس بديلاً عنها، حيث يٌشكّل الدالة الكُبرى التي تؤشر على ديمومة حق العودة، وعلى تَمسُك مُجتمع اللاجئين الفلسطينيين بهذا الحق الذي تَعتَرِف به كل الأسرة الدولية، وفق القرار الأممي للجمعية العامة للأمم المتحدة (194) لعام 1948. وهو القرار الذي رَبَطَ بين قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة والإعتراف بالقرار إياه، لذلك لاتستطيع الدولة العبرية الصهيونية مُعارضة هذا القرار أو محاولة طرح إلغائه أو تعديله على الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى اللحظة.
RLS
