الثلاثاء 21 نيسان (أبريل) 2015

نتنياهو يحصل على تمديد لتأليف حكومته

الثلاثاء 21 نيسان (أبريل) 2015 par حلمي موسى

عدما عجز رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومته في الأسابيع الأربعة المسموح بها قانوناً كمهلة أولى، توجه أمس وطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تمديد المهلة لأسبوعين آخرين.
وقد منح ريفلين نتنياهو التمديد المطلوب، من دون أن يعني ذلك أن ما عجزت الأسابيع الأربعة الأولى عن تحقيقه سيتحقق في الأسبوعين المقبلين. ومن الجائز أن تتغير وجهة الجهد الذي يبذله «الليكود» من محاولة تشكيل حكومة يمين ضيقة مع حزب «كلنا»، بزعامة موشي كحلون، إلى محاولة تشكيل «حكومة وحدة وطنية».
وأعلن نتنياهــو، فور وصــوله إلى مقر الرئاسة الإسرائيلية، أنه بحاجة إلى مهلة 14 يومــاً، تنتــهي في السابع مــن أيــار المقــبل، لإتمام المفاوضات مع الشركاء الائتلافيــين. وقال لريفلين «جــئت إلى هنا هذا الصباح من أجل نيل تمديد، وذلك للتمكن من إتمام مهمة تشكيل الحكومة».
وأضاف أن هناك تقدما في المفاوضات، وأن المهلة مطلوبة لبلورة التفاهــمات، مشيراً إلى «أننا تقدمنا، ونحن في الطريق لتشكيل حــكومة، لكنــني أحــتاج إلى وقت إضافي من أجل أن تكون مستقرة، ومن أجل التوصل إلى اتفاقات في شؤون مختلفة تعتبر مهمة، كي نواجه كل التحديات أمام دولة إسرائيل».
واستجاب ريفلين لطلب نتنياهو، ورد عليه «بسبب عدم حدوث أي تغيير على ظروف التوصية التي بموجبها ألقيت عليك مهمة التكليف، فإنني بذلك أمنحك مهلة 14 يوماً لغرض تشكيل الحكومة. وأنا أعلم أن شعب إسرائيل بأسره يتطلع لحكومة يمكنها أن تتخذ قرارات حاسمة. وأنا أتمنى لك النجاح في الأيام القريبة بتشكيل حكومة أفضل لدولة إسرائيل».
وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن منح مهــلة إضافــية لنتــنياهو لتشكيل الحكومة أتى على خلفية أزمة حــادة فــي المفاوضات مع «البيت اليهودي»، وتهديد صريح من زعــيم الحزب نفتــالي بينت بانسحاب ممثليه من المفاوضات. وكتب بينت، على حسابه على «تويتر»، إن «سحب حقيبة الأديان من طــرف واحد من الصهيونية الدينية، وتسليمها إلى أيادي حركة شاس، يعني نهاية المفاوضات مع البيت اليهودي».
ورد رئيس كتلة «الليكود» في الكنيست زئيف ألكين على تهديدات بينت، قائلا «لا أعتقد أن من الصواب إدارة المفاوضات عن طريق تهديدات من هذا النوع أو ذاك. كل حزب، وضمنها البيت اليهودي، تلقى عروضا تستجيب إلى مطالبه».
ويأتي تبادل التهديدات والردود في أعقاب ما نشر عن أن «الليكود» قرر تعويض حركة «شاس» على سحب إدارة التخطيط العمراني من وزارة الداخلية، ومنحها إلى حزب «كلنا» برئاسة موشي كحلون، بمنح «شاس» وزارة الأديان خلافا للاتفاق مع «البيت اليهودي» بتقاسم هذه الوزارة بين الحزبين. وشدد قادة في «البيت اليهودي» على أنه بعد لقاء نتنياهو وبينت، الجمعة الماضي، لم تعــد تجــري محادثــات بين الطرفين، كما لم يتقرر أي لقاء مستقبلي بين طاقــمي المفاوضــات من الحزبين.
لكن المشاكل مع «البيت اليهودي» ليست «آخر المشاكل» التي تعترض طريق تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة. فهناك «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، والذي يحتاج إلى جهود كبيرة من أجل بقائه في الحكومة. وبعد أن دار صراع عنيف من أجل إخراج ليبرمان من وزارة الخارجية بعدما لم يحصل حزبه إلا على ستة مقاعد، يبدو أن نتنياهو يميل للتسليم ببقاء ليبرمان في منصبه.
لكن المشكلة تكمن بعد ذلك في سبل إرضاء زعيم «البيت اليهودي»، وكيفية إقناعه بأن من يملك مقاعد أقل منه يستطيع أن ينال منصباً أرفع من منصبه. وفي كل حال ثمة تقديرات في الليكود تفيد أنه إذا تم الاتفاق نهائيا على المنصب الذي سيشغله ليبرمان، فلن تكون هناك مشكلة في إنهاء باقي المشاكل معه، وخصوصا موقــفه من قوانيــن التجنيد والتهويد.
وهكذا يبدو أن «الليكود» يركز بشكل واسع على انجاز اتفاق مع حزب «كلنا» (عشرة مقاعد)، وكذلك مع «شاس» (7 مقاعد)، و»يهدوت هتوراه» (6 مقاعد)، ليعرض أساس حكومة يمين من 53 مقعداً. ويأمل «الليكود» أن اتفاقاً كهذا سيجبر «البيت اليهودي» و «إسرائيل بيتنا» على اللحاق بالائتلاف. ورغم ذلك من المتوقع ألا يتم التوقيع على اتفاقيات ائتلافية إلا في الأيام الأخيرة من الأسبوع الأخير للمفاوضات.
وحتى الآن يتطلع «الليكود» إلى تشكيل حكومة يمين تخضع بشكل كامل له، وتتجنب المنغصات التي عانت منها حكومة نتنياهو السابقة حين كان بينت وليبرمان يغردان في كل القضايا خارج السرب. ولهذا فإن نتنياهو يسعى لبلورة مجلس وزاري مصغر خال قدر الإمكان من المنغصات، كما أنه يسعى لبلورة حكومة أكثر انسجاماً من الحكومة السابقة. ويجري الحديث حاليا عن النية في تشكيل حكومة من 22 وزيراً، لـ «اليكود» فيها غالبية واضحة من 12 وزيراً.
ويأمل «الليكود» أن يقبل «كلنا» بالحصول على ثلاثة مناصب وزارية، وثلاثة مناصب أخرى لـ «البيت اليهودي» وحقيبتين لكل من «شاس» و «إسرائيل بيتنا». ومعروف أن «يهدوت هتوراه» تكتفي بتعيين نائب وزير في وزارة الصحة، وتطالب عادة برئاسة لجنة المالية في الكنيست ومخصصات مالية لمؤسساتها.
ويسمح عدد وزراء «الليكود» للحزب الحاكم بتوزيع مغانم الحكم بشكل أوسع على رجاله. وهكذا، وبعد أن خسر «الليكود» الحقائب الاقتصادية، أصبح تركيزه على حقائب اعتبارية، مثل الدفاع والأمن الداخلي والعدل والتعليم والرفاه الاجتماعي والمواصلات والطاقة والعلوم والسياحة. غير أن توزيع هذه الحقائب سيقود إلى مرارة في نفوس المستوزرين، وهم كثر. وطبيعي أن كل هذا يمكن أن يحدث فعلاً، إذا نجح نتنياهو في تشكيل حكومة يمين ضيقة. لكن الأمر سيكون خلاف ذلك إذا اضطر لتشكيل «حكومة وحدة وطنية».



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 33 / 2165962

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع ارشيف المؤلفين  متابعة نشاط الموقع حلمي موسى   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

17 من الزوار الآن

2165962 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 19


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010