اسرائليات ....

 إسرائيل «سعيدة» لاستقالة شاباس من التحقيق في حرب غزة
تدرك إسرائيل أن طبيعة وحجم الجرائم التي ارتكبتها يقلصا هامش المناورة، حتى لدى مؤيديها، لذلك تعارض تأليف لجان تحقيق في الأعمال الحربية التي ارتكبتها، برغم أن موضوع عمل اللجان يشمل «أعداء إسرائيل»، على حدّ سواء. وبحكم أن أي تقرير، حتى لو تحلى بالحد الأدنى من الموضوعية، ينبغي أن يؤدي إلى إدانة إسرائيل، فمن هنا تعارض تل أبيب على الدوام ومسبقا النتائج التي ستخلص إليها أي لجان.

من هذا المفهوم، يصير منطقيا الترحيب الإسرائيلي باستقالة رئيس لجنة التحقيق في الحرب على غزة، وليام شاباس، التي أتت بفعل الضغوط من تل أبيب، إذ لم يشفع لشاباس تأكيده أنه ليس معادياً لإسرائيل، بل قوله إن التلميح إلى ذلك هو «أمر غير عادل»، كما لفت الرجل إلى أنه سبق أن زار إسرائيل عدّة مرات، وألقى محاضرات في بعض جامعاتها.
استغل المسؤولون الإسرائيليون استقالة شاباس كي يصوبوا سهامهم على لجنة التحقيق. فدعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى وقف عمل اللجنة بعدما استقال رئيسها الذي اتهمه بالانحياز ضدّ إسرائيل. وأوضح نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، أنه «بعد استقالة رئيس اللجنة الأممية الذي كان منحازاً ضد إسرائيل، يجب الآن شطب تقريره»، مشيرا إلى أنه «في 2014 مرّر هذا المجلس قرارات ضد إسرائيل كان عددها أكثر من جميع القرارات التي مررها ضد كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية».
نتنياهو تجاوز في موقفه حقيقة أن هذا العدد من القرارات يعود إلى أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما يوجب ذلك. فدعا إلى «إجراء تحقيق في ممارسات حماس والتنظيمات والأنظمة الأخرى التي توجد من حولنا». وزعم، أيضا، أن إسرائيل، برغم كل الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها، عملت «وفقاً للقانون الدولي»، مشددا في الوقت نفسه على أن تل أبيب ستواصل نهجها الذي تتبعه، ووضع ذلك تحت عنوان «الدفاع عن النفس في مواجهة الإرهاب الذي يوجه ضدها من كل الجبهات».
أما وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، فرأى أن استقالة شاباس «لن تغير خلاصات التقرير»، لأنها «منحازة مسبقاً وتتلاءم مع الهيئة التي ألّفت اللجنة الرامية إلى مناكفة إسرائيل والمسّ بها». وادّعى ليبرمان أن «هذه الاستقالة تؤكد مرّة أخرى هوية الأشخاص أعضاء اللجنة وانحيازهم المتأصّل».
الأمر نفسه، ذكره وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، الذي أكد أن الاستقالة «لن تغير نتائج التقرير». وأضاف بينيت: «من الواضح أنّ الشخص الذي يقدم استشارات لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يستطيع أن يحقق في قضية تتعلق بإسرائيل».
وكان شاباس قد قدم استقالته في أعقاب ضغوط مارستها إسرائيل، قائلا في رسالة استقالته: «أنا واثق بأن الإجراء الذي جرت فيه مناقشة إن كانت ستجري إقالتي، يجعل من الصعب علي أن أتابع مهمتي». وأوضح أن «عملية جمع الأدلة الخاصة بالحرب الأخيرة على قطاع غزة انتهت“، وأنه”ليس معنياً بأن يؤثر الاعتراض الشخصي اتجاهه في نتائج التحقيق".

 إسرائيل: تنازل أميركي أمام إيران مقابل استقرار إقليمي

يحيى دبوق
هاجس إسرائيل حيال إمكان توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، بات شبه محقق. هذا ما أكدته مصادر سياسية إسرائيلية، رفيعة المستوى، في حديث مع قنوات التلفزة العبرية، مشيرةً إلى أن ثمانين في المئة من الخلافات بين الجانبين، حلّت بالفعل.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن تل أبيب قلقة من رغبة ادارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على عدد كبير جداً من أجهزة الطرد المركزي، الأمر الذي يتيح لإيران الوصول إلى «العتبة النووية»، اي تصنيع قنبلة نووية أولى خلال أشهر معدودة إن قررت القيادة الإيرانية ذلك. وبحسب المصادر نفسها، كما نقلت القناة العاشرة العبرية، «سيناريو كهذا لا يقبله الإسرائيليون».

مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأوروبي، أكدوا في لقاءات جمعتهم بنظراء لهم في إسرائيل، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من بلورة اتفاق يمثل تهديداً لإسرائيل، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الدبلوماسيين الأوروبيين قولهم إن تسوية تجري بين الجانبين، تتنازل بموجبها واشنطن عن مطالبها في الملف النووي، مقابل ضمانات إيرانية بممارسة نفوذهم في العراق وأفغانستان وسوريا، للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
واقتبس الدبلوماسيون الإسرائيليون عن نظرائهم الأوروبيين، قولهم إن واشنطن قبلت في الأسابيع الأخيرة تشغيل 6500 جهاز طرد مركزي من مفاعلات إيران النووية، مع رفع العقوبات التي أضرّت بالاقتصاد الإيراني. وبحسب إذاعة الجيش فإن الاتحاد الأوروبي يُعارض الربط المقترح بين القضية النووية الإيرانية والمسائل الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، إذ «يشتبه الأوروبيون بأن واشنطن تتواصل وتتفق مع طهران من دون اعلام بروكسل بما يجري، بل إن (وزير الخارجية الأميركي جون) كيري لا يكلف نفسه عناء اعلامهم عن أجواء لقاءاته بـ(وزير الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف».
وشنت، أمس، صحيفة «إسرائيل اليوم» ــ شبه الناطقة بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ــ حملة انتقادات عنيفة ضد سياسة الإدارة الأميركية إزاء إيران، مشيرةً إلى أن السياسة التي يتبعها الرئيس الأميركي مع طهران، تتيح لإيران إزالة عثرة ضخمة من أمامها (الولايات المتحدة) لتحقيق أهدافها، وهي السيطرة على الخليج وعلى العالم الإسلامي، وبقدر ما أمكن، السيطرة على العالم.
وقالت الصحيفة إن الرغبات الإيرانية مكشوفة جداً، إذ إنه كل عام يعمد الإيرانيون إلى الاحتفال في الرابع من تشرين الثاني بـ «يوم الموت لأميركا»، كما أن طهران تدعم “الإرهاب الإسلامي الدولي المعادي لأميركا”، وأيضاً تقود “إرهاباً” في العراق وأفغانستان ودول الخليج الموالية لأميركا، وكذلك في الاردن، وها هي الآن تتوغل في اليمن، حيث تتبلور ثورة باتجاه السعودية وعمان. وتضيف الصحيفة أن إيران تعمل على السيطرة على مضيق هرمز وباب المندب، الأساسيين في الاقتصاد العالمي.
وذكرّت «إسرائيل اليوم»، الأميركيين، بأن إيران تدعم نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، وأيضاً حزب الله في لبنان، وتطور مع كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات، وتوسع تعاونها مع أنظمة راديكالية في أميركا الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الوقائع لا تثني الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن السعي إلى اتفاق بالتراضي مع طهران بدلاً من فرضه عليها، مضيفةً أن إصرار أوباما على الخيار المهدىء للإيرانيين، يعزز من مكانة وقدرة آيات الله، ومن شأنه أن يضحي بهدف منعهم من امتلاك سلاح نووي، مقابل اتفاق دبلوماسي قاتل.
وتخلص الصحيفة إلى الطلب من أوباما أن يستخلص العبر من الماضي والحؤول دون أخطاء مصيرية، وأن يسأل نفسه إن كان بالإمكان تغيير سياسة آيات الله في إيران، أم يجب عليه أن يسعى إلى تغيير النظام.

 إسرائيل تجمّد أموال السلطة الفلسطينية للمرة الثانية
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تجميد عائدات الضرائب التي تجبيها السلطة الفلسطينية عن شهر كانون الثاني، والبالغة قيمتها 400 مليون دولار. وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تقدم فيها إسرائيل على مثل هذه الخطوة، وهو من شأنه أن يزيد من العراقيل أمام السلطة الفلسطينية في تأدية مهماتها، الأمر الذي سيترك أثراً بالغاً على الخدمات التي تقدمها السلطة.
وكشفت مصادر حكومية لصحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل تجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى حين بلورة خطوات الرد على «تجاوز الخط الأحمر من قبل (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس المتمثل بالتوجه إلى محكمة الجنايات في لاهاي». وأضافت أنه رغم تجميد تحويل هذه العائدات، إلا أن السلطة لم تتراجع عن تلك الخطوة.

ويأتي القرار الإسرائيلي بالرغم من أن تجميد تحويل الضرائب لقي ردود فعل دولية منددة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، لكن من دون ترجمة ذلك إلى خطوات عملانية ضاغطة بشكل جدي على إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد جمَّدت عائدات شهر كانون الأول البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار، وبالتالي يصبح مجموع الأموال المجمدة حتى الآن نحو 900 مليون دولار.
مع ذلك، إن الخطوات الإسرائيلية مقرونة بمخاوف تحاول الأجهزة الأمنية رصدها لجهة إمكانية أن يؤدي الضغط على السلطة، والذي ينعكس شعبياً، إلى التصعيد في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتوقع انفجار الأوضاع في الضفة خلال شهر نيسان المقبل، بسبب تجميد أموال ضرائب السلطة، ووقف التمويل الأميركي لمشاريع في الضفة الغربية.
وكان رئيس أركان جيش العدو، بني غانتس، قد حذَّر في ندوة عقدت في ذكرى رئيس الأركان أمنون شاحك، من أن يؤدي الجمود في المفاوضات إلى دفع إسرائيل إلى واقع إشكالي. وأضاف غانتس أن «كل واحد يعرف أن الموضوع الفلسطيني هو الموضوع الأهم». وتأتي هذه المواقف الحذرة لرئيس الأركان، على الرغم من أنه ما زال في الخدمة العسكرية ومقيد في تصريحاته.
من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يادلين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه سبّب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إلى الدرك الأسفل، بسبب قراره إلقاء كلمة أمام الكونغرس والأزمة التي رافقت هذا الخطاب. ورأى يادلين أن رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، شريك في المسؤولية عن هذا التدهور، مشدداً على أن نتنياهو «لن ينتصر على إيران بالخطابات الانفعالية والتقاط الصور في الكونغرس، بل ببناء علاقة وثيقة مع الرئيس الأميركي، وهو ما يتطلب سياسة حكيمة وخطوات عملانية خلاقة».

 وثيقة إسرائيلية لمواجهة الخطوة الفلسطينية في لاهاي

أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة سرية ستوزعها على سفاراتها في دول العالم لمواجهة الادعاء الذي تريد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتحه بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.
وتتضمن الوثيقة السرية التي نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» في تقرير أمس أدلة سياسية وقانونية رئيسية ستُعرَض خلال الأسابيع المقبلة على جميع الدول لمواجهة خطر إمكانية جرّ إسرائيل إلى المحكمة الدولية، لأن هذا الإجراء جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف المستويات لإحباط الخطوة الفلسطينية.

وأشارت الصيحفة إلى أن الوثيقة تحدد الرسائل الأساسية بأن إسرائيل ستظهر للمجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة في لاهاي.
وشددت الوثيقة على أن الفلسطينيين ليسوا دولة، و«بالتالي ليس لديهم الصلاحية في رفع قضية أمام المحكمة»، ولفتت إلى أن غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث السلطة الفعلية هناك لحركة حماس، «يعتبر مخالفاً لما نص عليه القانون الدولي».
وأوضحت وثيقة وزارة الخارجية أن السلطة الفلسطينية لم تحصل في الأمم المتحدة على حقوقها كدولة، وهي فقط حصلت على عضو مراقب، ولذلك هي «ليست جهة أو كياناً قانونياً، وأن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق لا يمت إلى القانون بصلة، ما يشير إلى وجود اعتبارات في قراراها ويشكك بصدقيتها».
ونبهت الوثيقة من أن «الشرعية التي منحتها المحكمة للإجراء الفلسطيني ستمس بصدقية المحكمة وبسمعتها ومهمتها التي أقيمت من أجلها، وهي فضّ النزاعات الخطيرة في العالم».
وأكدت الوثيقة أن إسرائيل ملتزمة القانون الدولي، وأن «لديها قيماً قضائية مستقلة وتقوم بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه في حدوثه، في حين أن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء ذاتها».
وأشارت الوثيقة إلى أنّ «من السخافة أن تطلب حكومة تشارك فيها منظمة إرهابية منحها الصلاحيات لتقديم دعوى أمام المحكمة ضد دولة ديموقراطية تمارس القوانين المطلوبة لكي تحافظ على نفسها أمام تهديدات «حماس»».
وشددت على أنه «لا يمكن السماح لمحكمة الجنايات أن تمسّ بسيادة دولة إسرائيل التي لن تسمح بالتدخل بشؤونها الداخلية».
واعتبرت الوثيقة أن الخطوة الفلسطينية أمام المحكمة «ستلحق الضرر وبالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات»، موضحةً أن «الخطوة الفلسطينية تُعَدّ انتهاكاً للاتفاق المرحلي الذي وقّعته إسرائيل والفلسطينيون «اتفاق أوسلو»، وانتهاك لبعض البنود، ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أحادية الجانب وليس من طريق المفاوضات، بالإضافة إلى أن ذلك يُعَدّ خرقاً لصلاحية الفلسطينيين في إقامة علاقات خارجية».

 إسرائيل: تظاهرات للتيار الحريدي احتجاجاً على اعتقال فارّين من الخدمة

تظاهر مئات المتطرفين من التيار الديني الحريدي في إسرائيل، وأغلقوا الشوارع في جميع إنحاء إسرائيل، احتجاجاً على اعتقال شبان من الحريديم تهربوا من خدمة التجنيد الإجباري للجيش، على أساس أنهم فارون من الخدمة. وفي هذا الإطار أُقيمت تظاهرات في القدس واشدود والخضيرة وغيرها من المناطق حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان. يُشار إلى أن رفض التيار الحريدي للخدمة في الجيش يعود إلى أسباب عقائدية وفقهية توراتية، باعتبار أن هذه الدولة غير شرعية من منظور توراتي. وهم كانوا مُعفَين من الخدمة منذ إقامة الدولة في عام 1948، لكن الكنيست سنّ قانوناً يفرض عليهم الخدمة ضمن صيغة معينة.
وبفعل هذه الصدامات، اعتُقل نحو 50 شخصاً في التظاهرات العنيفة.

وكان زعماء الوسط الحريدي في إسرائيل قد دعوا إلى الخروج بشكل جماعي ضد اعتقال الشبان الذين رفضوا التجنيد، وجاء في رسالة نصية عُمِّمَت بين الحريديم، ما نصه: «كلّ من لم يُعتقل عليه أن يستمر في التظاهر، ويُحظر السكوت على الجريمة»، ورُفعت في التظاهرات لافتات كتب عليها: «الاستدعاء لمركز التجنيد هو دخول لأنف الأسد».
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن الجناح الرئيسي الذي يقف وراء التظاهرة، هو «الجناح المقدسي»، الذي يمثل جناحاً مستقلاً عن سائر المتدينين في إسرائيل. وهم الأكثر تطرفاً من سائر التيارات النظيرة لهم من نفس الوسط الحريدي. هذا ويُحرم أعضاء هذا الجناح أي اتصال مع الجيش الإسرائيلي، على العكس من بقية الحاخامات الذين يحظرون فقط الانضمام إلى الجيش.

(الأخبار) اللبنانية