الخميس 8 كانون الثاني (يناير) 2015

مساحات الموقف لهذا اليوم .....(مقالات مختارة)

الخميس 8 كانون الثاني (يناير) 2015

- أبو مازن يجر إسرائيل للمحاكم

*فوزي رمضان
صحفي مصري

بعد أقل من 60 يوما وفي حال قبول السلطة الفلسطينية عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبعد إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة سيتعين على المحكمة النظر في كافة الدعاوي المرفوعة من قبل الفلسطينيين على الدولة الصهيونية المارقة وإخضاعها للمحاكمة بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان والبناء فى المستوطنات والتي تعد خرقا للقانون الدولي وتعارضه كافة الدول الأوربية مما يؤكد خسارة إسرائيل حال تقديم جل تلك الدعاوى ضدها مما يعد نجاحا آخر للرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن) بعد أن انتزع اعترافا من الناحية الفعلية بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام 2012 وهو ما يكفل لدولته الحق في الانضمام إلى المحكمة الدولية.
وعلى الرغم من الرعونة الإسرائيلية واستخدام إسرائيل المفرط للآلة العسكرية والقتل والتدمير والإذلال ضد الفلسطينيين أصحاب الحق في أرضهم تلوح أميركا بقطع المعونة السنوية والتي تقدر بقيمة 400 مليون دولار لمجرد أن هذا الشعب المسكين يتجرأ ويشكو الظلم.
وكرد فعل فوري من دولة الاحتلال قامت بتجميد عائدات الضرائب المستحقة للسلطة والتي تبلغ 127مليون دولار شهريا بل صرحت بأنها لن تسمح بمثول جنود وضباط جيش الدفاع أمام المحكمة الجنائية في لاهاي وتتعهد بالدفاع عنهم ضد أي ملاحقات قضائية.
ولا يخفى أننا نعيش واقعا مظلما تحكمة القوة وشريعة الغاب ونعلم أننا نحلم بالعدل والرحمة لدولة هى الوحيدة في العالم تعاني الاحتلال والإذلال والإبادة برعاية أميركية وعلى الرغم من تلك الخطوة الفلسطينية البسيطة إلا أنها زلزلت هذا الكيان المغتصب وأفقدته عقله فراح يناشد الأمم المتحدة بعدم قبول صك الانضمام الفلسطيني ويهدد ويتوعد لسابق معرفتة بأنها سلاحا سياسيا للتفاوض وخيارا سلميا لملاحقة المجرمين الإسرائيليين قضائيا بعد فشل مشروع قرار مجلس الأمن بتحديد سقف زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلا ثة أعوام.
ونحن نعلم أيضا أن الطريق غير مفروش بالورود، حيث إن القانون الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتي أنشأت في العام 2002 وتضم 122دولة عدا أميركا وإسرائيل وروسيا والهند والصين تسمح فقط بملاحقة الأفراد وليس الدول عكس اتفاقيات جنيف التي تلاحق الدول كما لدولة إسرائيل التي تخضع العالم لسياستها ورعونتها تستطيع أن تجد الحجة بأن فلسطين كيان وليس دولة
( كما تريد هي وليست الأمم المتحدة) وتتحالف مع حماس المدرجة كتنظيم إرهابى وأن الوضع الحالي مجرد طلب انضمام وليس التوقيع على الانضمام …… ولو فإن العيار الذي لا يصيب يزعج وسيكون بإمكان أبو مازن أن يجر قادة الجيش الإسرائيلى إلى أروقة المحاكم ويلاحقهم أينما كانوا قضائيا وسيتعين عليهم إجراء تحقيقات داخلية كمستندات ترفق مع المذكرات المقدمة لهيئه المحكمة وسيجعل هؤلاء القتلة يرتعدون خوفا من الملاحقة بعد أن زادهم الغرور وهما بالفوقية والجبروت وأنهم فوق الحساب وما لنا إلا أن نقول أحسنت ابو مازن … أكمل.

- مشروع القرار الفلسطيني .. والدروس المستفادة !!

*سامي حامد
رئيس تحرير جريدة المساء ـ مصر

نفست الولايات المتحدة الأميركية الصعداء بعد أن رفض مجلس الأمن مؤخرا مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية خلال عامين، حيث لم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره بعد أن مارست واشنطن الضغوط على الدول الأعضاء في المجلس لرفض القرار فأيدته بالتالي 8 دول فقط هي روسيا والصين وفرنسا والأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولو كسمبرج بينما امتنع عن التصويت كل من بريطانيا وليتوانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ورواندا، وبالتالي لم تجد واشنطن نفسها مضطرة لاستخدام حق النقض ” الفيتو” لإفشال القرار وهو ما أعفى الولايات المتحدة من موقف حرج، حيث سبق وأن أعلنت نيتها استخدام حق النقض ضد القرار وهو أسلوب اعتادت عليه واشنطن طوال الصراع العربي الإسرائيلي منذ أكثر من 60عاما، حيث سبق وأن استخدمت حق الفيتو 41 مرة !!
لا جديد إذن في الموقف الأميركي الداعم دائما لإسرائيل ولا جديد أيضا في مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن والذي يتوافق مع جميع المبادرات والقرارات الدولية السابقة وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام وإنما الجديد فقط هو تحديد سقف زمني للمفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية في العام 2017 وهذا هو سبب رفض القرار، حيث إن كلا من واشنطن وتل أبيب تريدان مفاوضات غير محددة المدة تراوح مكانها ولا تصل إلى أية حلول .. الموقف الإيجابي في عملية التصويت على إجازة مشروع القرار هو موقف فرنسا ولوكسمبرج اللتان أيدتا التصويت وهو موقف يقلق أميركا وإسرائيل كثيرا كلما حققت القضية الفلسطينية انتصارات على الساحة الأوروبية بينما جاء الموقف السلبي من جانب نيجيريا وروندا الدوليتن العضوين بالاتحاد الإفريقي الذي يقف وينحاز دائما إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني !!
ولقد كان من الطبيعي بعد رفض مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية في العام 2017 أن يكون الرد الفلسطيني بمزيد من التحرك على الساحة الدولية وهو ماحدث بالفعل من خلال قيام السلطة الفلسطينية بالتوقيع على عدة اتفاقيات دولية بما فيها الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدوليه حيث اعتبرت أميركا وإسرائيل تلك التحركات الفلسطينية تصعيدا ضدهما مادفع الرئيس الأميركي باراك أوباما لتحذير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ” أبو مازن ” من مواجهة مع أميركا قد تؤدى إلى نهاية السلطة الفلسطينية بينما اعتبرت إسرائيل تلك التحركات حربا عليها وتوعدت بالعمل على خنق السلطة الفلسطينية بإجراءات مالية واقتصادية وحصارها في الضفة الغربية مايؤدي في النهاية إلى سقوطها وهو المخطط الذي تعمل تل ابيب على تنفيذه وقد سبق وأن أعلنه وزير الاستخبارات الإسرائيلي تحت عنوان ” تفكيك السلطة الفلسطينية “!!
ولاشك أن رفض مجلس الأمن مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال زاد الاحتقان بين حركتي فتح وحماس، حيث لم يمر سوى ساعات قليلة على رفض القرار إلا وأعلنت حركة حماس عن شماتتها في حركة فتح ورئيسها محمود عباس، حيث اعتبرت هذا الرفض فشلا إضافيا لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفشلا للاستمرار في خيار التسوية واتهمت حماس الرئيس الفلسطيني بـ ” الانفراد ” بالقرار الفلسطيني داعية ” فتح ” للتوقف عن العبث بالمصير الوطني .. ويرى الكثير من المراقبين أن تصريحات حماس تظهر مدى اتساع الهوة بين الحركتين خاصة أن حركة حماس تعيش حالة من النشوة والارتياح بعد ما حققته من انتصار لإصدار محكمة العدل الاوروبية مؤخرا قرارا بإلغاء إجراءات الإبقاء على الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية !!
إن رفض مشروع القرار في مجلس الأمن لن يزيد فقط من هوة الخلاف بين فتح وحماس بل سيزيد أيضا من الاضطرابات في المنطقة بسبب إحساس الشعوب العربية بأن أراضيهم مغتصبة بينما تقف لهم القوى الغربية وعلى رأسهم أميركا بالمرصاد، بينما يرى آخرون أن رفض القرار بمثابة ضربة موجعة لقوى الاعتدال التي تعمل على إحلال السلام في المنطقة وأن القوى الغربية التي رفضت هذا القرار لم تترك خيارا آخر أمام الفلسطينيين غير استخدام القوة المسلحة ضد إسرائيل لاسترداد أراضيهم المغتصبة .. ولهذا يرى البعض أن رفض القرار الفلسطيني يعد بمثابة انتصارا للدعم الخارجي لحركة حماس مقابل دعم القوى العربية والاوروبية لحركة فتح فمثلا بمجرد رفض القرار الفلسطيني أعلنت الخارجية الإيرانية أن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي هي الخيار الأمثل للحصول على الحقوق الفلسطينية !!
يبقى السؤال .. هل تعجلت السلطة الوطنية الفلسطينية في تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن دون التأكد من ضمان تمريره اعتقادا منها ضمان الحصول على الأصوات التسعة خاصة وأن القرار تم تقديمه قبيل أيام قليلة من تغيير عضوية (5 ) دول بالمجلس ودخول (5) دول أخرى هى فنزويلا وماليزيا وانجولا وأسبانيا ونيوزيلندا بدلا من استراليا ولوكسمبورج وكوريا الجنوبية ونيجيريا ورواندا حيث إن الدول الخمس الجدد مواقفهم المعلنة أفضل كثيرا ولكن يبدو وأن السلطة الفلسطينية راهنت على نيجيريا التي قيل أنها كانت مؤيدة لمشروع القرار قبل نصف الساعة من التصويت لكنها غيرت موقفها بعد الاتصالات التي تلقاها الرئيس النيجيري جودلك جوناثان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.. ربما؟!!.

- نعم هناك استراتيجية فلسطينية بديله لسياسة الكذب وبيع الاوهام

* صابر عارف
كاتب فلسطيني
سرعان ما ينقض عليك محاورك من انصار السلطة الفلسطينية ، وقد بدت على وجهه ملامح الانتصار عليك في النقاش بعد ان يعجز في الدفاع عن سياسة المفاوضات والركوع وسياسة بيع الاوهام الجديدة المتمثلة في التحرك نحو مجلس الامن والمنظمات الدولية ، قائلا وبصوت عال وبثقة مطلقة : طيب شو نعمل ، شو البديل ، تفضل احكي واعطيني ما عندك من الآخر ،، ولا بس بدنا ننتقد ونهاجم ونسب ،، ويواصل هجومه معتقدا بانه ،، افحمك ،، وان لا بديل الا المستحيل الان ، وهو الكفاح المسلح الذي سمع عنه وأفهم بانه ﻻ يمكن اطلاقا العمل به في الظروف الفلسطينية والعربية والدولية الحالية ، وأفهم بان الانتفاضات من المحرمات . ومعتقدا بانك ﻻ تجرؤ على تبنيهما لعدم واقعيتهما ، او لانك جبان ﻻ تستطيع التصريح بذلك فالتنسيق الامني بالمرصاد ، وبالتالي فليس امامك سوى الاقرار بما يقول ، وكفى الله المؤمنين شر القتال ، ولا خيار ولا طريق امامنا الا خيارهم وطريقهم . مع ان هناك خيارات وبدائل واقعية ومنطقية ، وكلفتها ﻻ تتجاوز مطلقا الثمن الذي دفعته كافة الشعوب التي تحررت .
وتحاول جوقة القيادة الفلسطينية من خلال هؤلاء ومن خلال هذا المنطق البائس تسويق خطوتها بتقديم مشروعها لمجلس الامن والانتساب للمنظمات الدولية على انه عملا بطوليا ندر ان يكون له مثيلا في هذا الزمن ، مع انه لم يكن سوى خطوة صحيحة من حيث المبدأ ، لكنها باطل في باطل من حيث المحتوى والمضمون وما رافقها من مساومات وتنازلات كارثية ، وباطل في باطل من حيث المسار السياسي ، فلم يتم اي تغيير في سياسة المفاوضات حتى الممات ، ولا في سياسة التنسيق الامني المقدس ، الذي ﻻ هم ولا هدف له الا حماية الاحتلال والعدوان ، وها هي جوقة القيادة على ما هي عليه من لمة مما هب ودب ، ومن الواضح والمؤكد ان سياسة بيع الاوهام ستستمر ، مع انه يجب ان يعاد النظر فيها وتقبر الى الابد ويعزل اصحابها نهائيا . وتستبدل باستراتيجية وطنية جديدة .
لم تكن تلك الخطوة الا سبيلا للتخلص من الورطة التي وضعت القيادة نفسها والآخرين فيها ، بما فيهم الاردن مقدم الطلب وكثير التذمر من مناورات وتكتيكات صاحب المشروع الفلسطيني، وانا هنا لا ازكي طرفا على آخر ، فكلاهما كان ،، بياع مهاود ،، . فتم تقديم الطلب دون النظر للنتائج وبالتنسيق غير المباشر مع االامريكي من خلال الفرنسي الاب الروحي والفعلي للمشروع الذي استعان في صياغة مسودته ، بالاسرائيلي اسحق مولخو المستشار القانوني للنتنياهو المفاوض الاسرائيلي للفلسطينيين ، للتخلص من الورطة ، بعد ان استنفذ الوقت وانكشفت اللعبة ، وتيقنوا بانها لم تعد تنطلي على احد ، فمن هو الفلسطيني الذي سيصدق باننا نستطيع ان نحصل على قرار من مجلس الامن ينهي الاحتلال قابل للتحقيق والتنفيذ في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة ، وفي ظل موازين القوى الحالية . بينما عجزت البشرية عن تنفيذ وتطبيق ايا من القرارات الدولية التي صدرت منذ نصف قرن تقريبا وفي مقدمتها قرار 242 الصادر عام 1967 م الذي نص على انهاء الاحتلال .
الجطوة لم تكن سوى هزيمة بكل ما في الكلمة من معنى ،وأحد عناوينها نيجيريا الدولة الافريقية المسلمة ذات ال 90،000،000 مليون مسلم التي وقفت ضدنا بكل وضوح وفجور ، !!؟؟؟….فمن المسؤول عن هذا يا قيادة الجوقة !!!؟؟ من المسوؤل عن هذا الانحدار وعن هذه الكارثة ؟؟ . ليس الرب حتما ، وليس القدر ، انه انتم وسياستكم الحمقاء التي اوصلتنا الى هذا المستوى من الانحطاط والاستخفاف فينا وبحقوقنا وبمقدساتنا ، وامعانا في غيكم وضلالكم تستضيفون من اصدر تعليماته لنيجيريا بالوقوف الى جانب العدو في مجلس الامن ، المسمى امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي ، الذي يجب ان …. في وجهه بدلا من استضافته في ديارنا المقدسة . وذكرتني دعوة امين عام المسلمين بالاحتفاء الرئاسي بتوفيق عكاشه بعد كل قذاراته بحق شعبنا ، وانا ﻻ اعرف باي عقل يفكر هؤلاء !! انهم يصرون على استفزازنا وتحقيرنا اكثر من ضيوفهم .
نعم…نعم هناك بديل واقعي
==============
بالرغم من هذه الهزائم والكوارث التي جلبتها وخلفتها سياستهم الحمقاء الا انهم يزدادون تمسكا بها ، بادعاء عدم وجود البديل الواقعي ، والحقيقة انها للحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها جراء اتباع هذه السياسة ، وفي الواقع ان هناك دائما بدائل ، لمن يبحث عنها بجد واخلاص . ونقطة الانطلاق تبدأ بالتوقف التام والقبر النهائي والى الابد للسياسة الحالية التي ثبت فشلها وعقمها طيلة 22 عاما ، والتوقف عن مطاردة وقتل الروح الوطنية وهي في المهد ، والكف عن سياسة اغلاق الابواب ، وفتح المجال والطريق واسعا امام الخيارات والبدائل الاخرى ، وليقرر الشعب ما يريد وما ﻻ يريد ، وما هو ممكن وما هو غير ممكن ، فقد ثبت بما ﻻ يدع مجالا للشك باننا يجب ان نعود للداخل لاعادة بناء وتقوية وتعزيز العامل الذاتي الداخلي اولا وقبل كل شيء ، ، وتنظيم اولوياتنا وصفوفنا ،ووضع استراتيجية وطنية جديدة ، بناء على مراجعة شاملة لكافة التجارب السابقة واستنهاض طاقات وامكانيات شعبنا وكل عوامل القوة فينا ، بما في ذلك كافة اشكال المقاومة والعمل المسلح حيثما امكن بدون جبن ورعب وبدون مغامرة ومكابرة ، وهذا الامر ليس عصيا ابدا الا عند الجبناء والمتخاذلين ، فنحن اصحاب حق وحقوق لم ننلها بالسلام فلننالها بالكفاح ، فهذا واجب مقدس على كل فرد وشعب محتل ، ولا حرية بلا ثمن او تضحيات ، وعلى كل جيل ان يحمل الراية ممن سبقه من الاجيال ، ويدفع الثمن الذي تستحقه الحرية ، والثمن الذي تستحقه فلسطين .



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 7 / 2166096

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع وجهات العدد   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

13 من الزوار الآن

2166096 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 13


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010