ديمقراطية اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية

الاثنين 22 كانون الأول (ديسمبر) 2014 par خميس بن حبيب التوبي

العُوَّار الذي لم تبرأ بعد منه الأعين هو أنه لا يزال الكثير من سكان العالم ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تفترش ديمقراطية نزيهة، وتتكئ على منظومة طويلة من القيم والمثل والأخلاق، وتمسك بصولجان القوة العسكرية التي لا تضاهيها قوة، وأنها بكل ذلك قادرة ليس على فرض ديمقراطيتها بكل لواعجها وغثها وسمينها وقضها وقضيضها فحسب، وإنما قادرة على تحقيق مظاهر الأمن والسلم الدوليين.
ومع أن وقائع الأحداث منذ صعود نجم الولايات المتحدة في فضاء القطبية وحتى الآن أثبتت أن الديمقراطية الأميركية ما هي سوى ديمقراطية اللوبيات وشركات السلاح والشركات المتعددة الجنسية، إلا أن المصابين بعوار هذه الديمقراطية غير قادرين على الإبصار بعد لرؤية هذه الحقيقة، فالصانع لهذه الديمقراطية وسياساتها والمتحكم فيها هو اللوبي النفطي واللوبي الصهيوني الداعم لكيان الاحتلال الصهيوني، ولوبي مصانع السلاح ولوبي صناعة الأدوية وغيرها، سواء من خلال شرائها بالمال المرشحين لمنصب الرئاسة الأميركية أو لأعضاء الكونجرس والمشرعين وشرائها أصوات الناخبين، بحيث يصبح كل فرد من هؤلاء موظفًا أو لديه أكثر من وظيفة في هذه اللوبيات، ومن ينظر إلى مشاريع القوانين والعقوبات الاقتصادية والحظر والتحركات السياسية وما يسمى قائمة الإرهاب والحريات الأميركية، كلها تصب في خدمة هذه اللوبيات.
العقد الأول من الألفية الثانية وحده كان شاهدًا على الكثير من هذه الحقائق، فغزو العراق ـ على سبيل المثال ـ اشتركت فيه مصالح جميع اللوبيات الآنفة الذكر، بل كانت هي المحرِّض على الغزو وفي مقدمتها اللوبي الصهيوني، وفي أحيان أخرى يمكن أن يتحرك لوبي واحد أو أكثر، وقد وجدنا كيف تمكن لوبي صناعة الأدوية من تعويض خسائره من الأزمة المالية العالمية التي جرها الأحمق الرئيس السابق جورج بوش “الصغير” على الولايات المتحدة والعالم بسبب مغامراته وحروبه الخاسرة، وذلك من خلال ضلوعه في قضية فيروس إنفلونزا الخنازير (أتش 1 أن 1)، ومن ثم تصنيع مصل مضاد له وبيعه بأغلى الأثمان. أما العقد الثاني من الألفية الثانية فلا يختلف عن العقود السابقة التي مارست فيها الديمقراطية الأميركية وحشيتها القائمة على الرأسمالية الباحثة عن مصالح اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية، من أجل بقائها واستمرارها بالإبقاء على مصادر تمويلها واستثماراتها حتى لو استلزم استخدام القوة. فما يحدث الآن من حرث أرض المنطقة بقوة السياسة وبالقوة العسكرية الأميركية وبتحالفات جديدة مدفوعة بضغوط اللوبيات، هو سيناريو لا يختلف عن سيناريو غزو العراق، بل إنه تكملة واستمرار لسيناريو غزو العراق وتفتيته ونهب ثرواته.
لقد كان ولا يزال ابتداع الذرائع من العدم وتخليقها من التناقضات أو تطورات الأحداث حالة ملازمة للسياسة الأميركية لفرض سطوة تلك اللوبيات على العالم وهيمنتها تأخذ واجهات وشعارات تتولى الماكينات الإعلامية الأميركية والصهيونية بالدرجة الأولى على ترويجها بصورة مستمرة، في محاولة جادة لبناء نوع من الاقتناع المزيف وإفراغ الوعي حتى تكتمل أركان المؤامرة نحو الهدف على النحو الذي رأيناه قبل تحطيم العراق حيث الدعاية والترويج والتحريض غير المسبوق حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، وعلاقة حكومة صدام حسين بتنظيم القاعدة، وبعد تحطيمه حيث تنادى المتآمرون وفي مقدمتهم وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” معترفين بأن لا أسلحة دمار شامل، ولا علاقة تحت أي شكل كان بين حكومة صدام حسين والقاعدة.
وعلى قواعد ابتداع الذرائع والمسوغات، تواصل جحافل الغرب حرث أرض المنطقة لإبقاء سيطرة اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية عليها وللبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعة المكتشفة حديثًا في أرض سوريا وساحلها والساحل اللبناني والفلسطيني، بعد أن تمكنت من السيطرة على ثروات العراق وليبيا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لضمان أمن كيان الاحتلال الصهيوني وبقائه في المنطقة ليس بزعم أنه حامي حمى المصالح الغربية فحسب، وإنما بقاء الاحتلال الصهيوني يعني بقاء الاستعمار القديم الجديد ومسوغاته ومبرراته. وبقاء الاستعمار قديمه وجديده في العقل المخطط الأميركي يعني الحفاظ على الأحادية القطبية الرأسمالية واستمرارها.
وفي سبيل ذلك يحاول الحضور العسكري الغربي استعادة زخمه من خلال إحياء تحالفاته السابقة في العقود الأخيرة من القرن الماضي ومنها التحالف مع الإرهاب، وتجميع الولاءات تحت عباءة الرأسمالية، فانضواء دول عربية وخليجية وإسلامية جنبًا إلى جنب مع كيان الاحتلال الصهيوني وحلف شمال الأطلسي تحت العباءة الأميركية الرأسمالية يأتي في هذا السياق. وما اصطناع تنظيم “داعش” وتصنيفه إرهابيًّا وإعلان الحرب عليه مقابل دعم نظرائه من التنظيمات الإرهابية الأخرى واعتبارها إرهابًا معتدلًا أو “معارضة معتدلة” إلا موجب من موجبات مقاومة صراع المحاور، وقتل أي ولادة قطبية في مهدها، ولذلك العبث بالحدائق الخلفية والأفنية لكل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية وفنزويلا، والسير في طريق التقارب مع كوبا والتكفير عن الحماقات تجاهها، هو محاولة لعزل هذه الدول لصالح القطبية الأحادية ولصالح اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية. وأما العنصرية المستشرية في الولايات المتحدة ضد المواطنين السود والتعذيب داخل السجون الأميركية وفي معتقل جوانتانامو والسجون الأميركية الطائرة، وتدفيع المواطن الأميركي ضرائب عالية، فكل ذلك مجرد تفاصيل لا قيمة لها بالنسبة لتلك اللوبيات والشركات المشترية للرئيس والمشرعين في الكونجرس والمخططين العسكريين. لكن السؤال: ألا يعد شراء هذه المناصب عبر المال فسادًا محضًا؟
يتحدث الأميركيون كثيرًا جدًّا إلى حد الرطانة عن مكافحتهم للإرهاب ومحاربة “داعش”، ولو كان فعلهم بقدر حديثهم الكثير لكانت الوقائع على الأرض أعطت نتائج تؤكد مصداقيتهم، لكنهم كما يبدو أنهم يحاولون مقاومة سكرات النزع الأخير لأحادية قطبيتهم المتوحشة الآيلة إلى الزوال من خلال إعادة التموضع للنفوذ تحت شعار الحرب الإعلامية على الخطر المحدق المسمى “داعش” والمصمم على مقاس المنطقة وجغرافيتها وعلى الهوى الطائفي المعد في مطابخ وخمارات “سي آي إيه والموساد وأم آي 6″.