لماذا التعالي والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني؟

لكن الأمور تغيرت بعد استشهاد الرئيس القائد وتولي السيد محمود عبّاس مقاليد الأمور في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عام 2005، خاصة بعدما صدمت حركة «فتح» بالفوز الساحق لحركة «حماس» في الانتخابات البلدية والتشريعية، مما أفقد الحركة ميزة تمتعها بلقب صاحبة الكلمة الأولى والمكانة الأهم في صياغة القرار الفلسطيني، وكانت هذه النتيجة بمثابة الزلزال المدمّر لكل الأطراف الدولية الداعمة لحركة «فتح» باعتبارها حاملة لواء الحل السلمي، ومهندسة «اتفاق أوسلو» الذي تخلى عن الكثير من الثوابت الفلسطينية، وشبّه المحللون السياسيون ما جرى بزلزال جنوب شرق آسيا، وما أحدثه من الموجات المسماة (تسونامي) التي دمرت الكثير، وقتلت مئات الآلاف من البشر..

حينذاك أصيب قائد «فتح» بالحيرة والارتباك، فهذه كانت ثمرة الديمقراطية التي أرادها أن تميز عهده، خاصة أنه كان يدّعي معارضته للأسلوب الدكتاتوري الذي كان يميز عهد رفيق دربه ياسر عرفات، وحاول أن يتمالك نفسه، وأن يعمل بنصيحة الأشقاء في الكويت بعدم وضع العصيّ في الدواليب، لكنّه استجاب لنصح مستشاريه، وحاول أن يلغي نتائج الانتخابات، لكن رئيس المجلس الوطني السيد سليم الزعنون أخبره بأنه لا توجد أي ثغرة في النظام الأساسي والدستور الفلسطيني تسمح له بذلك، وقال له قولته الشهيرة : (ولا حتى سمّ الخياط).. واضطر رئيس السلطة إلى تكليف كتلة «حماس» لتشكيل الحكومة الفلسطينية المكلفة بإدارة شؤون الداخل، لكنه في الوقت نفسه تذكّر منظمة التحرير بعد أن أهملها في «اتفاق أوسلو»، وأحال إلى اللجنة التنفيذية كل القضية الفلسطينية، وتراجع عن تنفيذ الاتفاق بإصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها حتى تظل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» خارجها ولا كلمة لها في مصير الشعب الفلسطيني، وسكت عن محاربة الرباعية الدولية وبعض الجهات الدولية لحكومة «حماس» والشعب الفلسطيني، وترك النقابات المهترئة والمصابة بالعجز بالقيام بموجة من الإضرابات والمظاهرات والتمرد على الوزارة التي أسموها حكومة «حماس»، ثم سكت عما سمي بسياسة الفوضى الخلاقة التي قادها محمد دحلان بتخطيط مشترك مع كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا، ولكن حركة «حماس» أذهلت الجميع بصمودها وتحدّيها لكلّ هذه الصعاب، ثم حدث الصدام الدامي في قطاع غزة بين الأشقاء، وفاجأت حركة «حماس» الجميع بحسم الأمور لصالحها في 14/6/2007. وقام رئيس السلطة بتكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة لكنها لم تحظ بموافقة المجلس التشريعي، وأضفى الرئيس عليها صفة حكومة تصريف الأعمال.

إزاء كل ما جرى، وفشل حركة «فتح» في الاحتفاظ بمكانتها القديمة كشّر سدنتها والمنتفعون من وجودها في كابينة القيادة عن أنيابهم، وبدلاً من الانتظار أربع سنوات يقضونها في إعادة تنظيم أوضاعها، ورصّ صفوفها، قررت الاستيلاء على كل شيء، فرئيس كتلتها النيابية يقوم بأعمال رئيس المجلس التشريعي في كل المنتديات الدولية، والرئيس محمود عبّاس حصل على قرار من قبل 300 عضو في المجلس الوطني أعضاؤه (رقم حساب 750)، ثم ضمّ الكثيرين إليه رغم أنّه فقد شرعيته، والقرار يقول بتمديد الرئيس إلى أجل غير مسمّى، وكما قال مستشاره السابق نبيل عمرو في لقائه مع سامي كليب في قناة «الجزيرة» يوم 21/5/2010، قال : إن عبّاس سيظل رئيساً مدى الحياة، ولن يسمح لأحد غيره أن يتبوأ منصبه، وكما قالت الدكتورة (س) محاضرة في جامعة فلسطينية للسيد سليم الزعنون : (إن أبناء «فتح» لا يريدون أن يغيّروا من مسلكهم، إنّهم يتصرفون وكأنهم أبناء الآلهة). والدكتور فياض يتصرف كأنه رئيس حكومة أبدية، وأنه المنقذ لشعب فلسطين من فساد سدنة السلطة.