منتجات «إسرائيلية» تغرق السوق الأردنية

كشف الاتحاد العام للمزارعين، أنّ شركات «إسرائيلية» تضغط من خلال سماسرة وتجار خضار وفواكه في الأردن، لإصدار قرار يسمح بإدخال التفاح من مزارع الجولان العربي السوري المحتل، على اعتبار أنّه منتج سوري.

في السياق، أشار المدير العام للاتحاد العام للمزارعين محمود العوران في حديث صحافي، إلى أنّ «معلومات وردت إلى الاتحاد أخيراً تفيد بتوسط تجار من القطاع الخاص بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، لتسهيل دخول منتجات شركات «إسرائيلية» في الجولان السوري المحتلّ ومن «إسرائيل»، من خلال تغيير شهادات المنشأ، باعتبار أنّه منتج في مزارع عربية بالجولان وفي فلسطين.

وأشار العوران إلى أنّ مزارعي التفاح الأردنيين طالبوا بمنع استيراد التفاح من الخارج حماية للمنتج المحلي، الذي يشهد اختناقات تسويقية، معتبرين أنّ أهم المشكلات والمعوقات التي يعاني منها مزارعو التفاح تتمثل بانخفاض الأسعار نتيجة الاستيراد، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، ومطالبهم بإعفاء المنتج المحلي من ضريبة المبيعات، وتقديم الدعم والرعاية لما فيه المصلحة العامة للمزارعين.

يذكر أنّ المساحة المزروعة بالتفاح في الأردن تبلغ 23 ألف دونم، ويقدر الإنتاج المحلي بحوالى 33 ألف طن، بنسبة 61 في المئة من الاكتفاء الذاتي، وباقي الاحتياجات تغطى من خلال الاستيراد.

من جهة أخرى، اشتكى مواطنون في مناطق متعددة بالعاصمة عمان بأنّ أسواق الخضار المحلية تكتظ منذ فترة بكميات كبيرة من الجزر «الإسرائيلي».

ولفتت شبكة أخبار البلد إلى أنّ باعة الخضار يقومون بإخفاء منشأ هذا المنتج بالادعاء أنه مستورد من دول عربية وأوروبية، في تحايل واستغفال للمستهلك، وقبل ذلك مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الزراعة التي تقضي بوجود «ليبل» على كلّ عبوة من أي منتج يتم استيراده من «إسرائيل»، بحيث يشير بوضوح إلى بيانات المنتج، ومن ضمنها أنه «منتج اسرائيلي»، ليكون المواطن الأردني حرية الاختيار بشرائه أو العزوف عن ذلك .

وأكدت صحيفة «الدستور» الأردنية، أنها تيقنت من إزالة «الليبل» في أسواق الخضار بوسط البلد وعدد كبير من المولات التجارية في مناطق عديدة في العاصمة.

يذكر أنّ كل 5 كلغم من الجزر «الإسرائيلي» مغلفة بكيس نايلون مقوى وقد كتب عليه بيانات باللغة العربية تشير إلى أنّه منتج «إسرائيلي» قبل أن يقوم تجار التجزئة بإفراغه من تلك الأكياس مع الإشارة إلى أنّ سعر كلغم الجزر يتراوح بين 70 و90 قرشاً، وقد أزيلت أوراقه الخضراء كاملة من المنشأ.

وبرّر أحد تجار التجزئة في السوق عن سبب بيعه الجزر «الإسرائيلي»، بأنّ سعره أفضل وربحه أكثر بالنسبة الى التجار، وأقر التاجر بتعمد نزع «الليبل» الذي يظهر المنشأ، لأنّ المستهلك يرفض شراء البضاعة «الإسرائيلية» حتى لو كان سعرها أرخص بكثير من أنواع محلية ومستوردة من مناشئ أخرى غير «اسرائيلية»، ونقول للمستهلك انه مستورد من دولة كذا وكذا مثلاً.

وهنا، يبرز قصور واضح في فعالية الأجهزة الرقابية الرسمية المهنية بالتأكد من التزام التاجر والمستورد بقوانين وتعليمات تفرض أن يبقى الملصق الذي يوضح بلد المنشأ على المنتج لمنع التاجر من استغفال الزبائن.

من جانبه، دعا المدير العام لاتحاد المزارعين محمود العوران والمنتجات الأردنية المحلية دعماً للمزارع الأردني، وضرورة حماية المصالح الاقتصادية للأردن، محذراً من السياسة الإغراقية للسوق المحلي بالمنتجات المستوردة من الخارج، الأمر الذي يجعل المنتج الزراعي المحلي عرضة للكساد، وبالتالي إلى انخفاض أسعاره، وهذا ما ينعكس سلباً على المزارع الاردني الذي يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة.

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة أنّ التطبيع مع العدو «الإسرائيلي» في شتى المجالات مرفوض جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أنّ هذه المنتوجات تأتي من كيان محتل، يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويمارس التنكيل بشعبنا الفلسطيني.

وأضاف أنّ اللجنة طالبت بوقف الاستيراد من ذلك الكيان، لكن، وفي ضوء التحفظ الرسمي على ذلك، نطالب بفرض رقابة وجولات على كافة المحال للتأكد من أنها تضع ما يشير إلى أنّ المنتج مستورد من الكيان الصهيوني ليكون للمستهلك حقه الكامل بمقاطعة منتجات يذهب ربحها المالي إلى الجيش الصهيوني الذي يمارس إجرامه بأهلنا في فلسطين المحتلة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة الأردنية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنّ الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات «الإسرائيلية»، مع إلزام المستورد بوضع «ليبل» خاص فوق كل ثمرة مستوردة من «إسرائيل» يشير بوضوح إلى انها مستوردة من ذلك الكيان، وتقوم الوزارة بايفاد لجنة فنية للاطلاع على مناطق إنتاج الفواكه «الإسرائيلية» المصدرة للأردن بغية التأكد من المنشأ بموجب نظام التتبع المعمول به في الوزارة.

يذكر أنّ مؤشر التعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني لا يزال محدوداً جداً رغم توقيع معاهدة وادي عربة المذلة معه، وما تضمنته من أطر للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، حيث يرفض غالبية التجار والمستوردين التعامل مع «إسرائيل» باعتبارها كياناً محتلاً ويعتبرون أنّ أي تعاملات معها تدخل في باب التطبيع.