الجمعة 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

“المنطقة العازلة” وتداعياتها على الأمن المصري.. وأمن المقاومة

بقلم:هاني قاسم
الجمعة 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

على ضوء تطورات الوضع الأمني في سيناء وتصاعدها، خصوصاً بعد التفجيرات الأخيرة التي أودت بحياة 30 شخصاً من أفراد الجيش المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إقامة “المنطقة العازلة” لحماية الأمن القومي في مصر.

هذه المنطقة تمتد على طول الحدود مع غزة بمسافة 13 كلم تقريباً، وبعمق يتراوح بين 500م و1500م ومن أجل تفريغها من السكان ثمّ البدء بهدم منازلها البالغة 680 منزلاً، لأن هذه المنقطة لا يمكن السيطرة عليها ما دامت مأهولة بالسكان والبيوت، وهي التي تستعملها “أنصار بيت المقدس” كغطاء أمني لها، وكمركز لانطلاق عملياتها، وتعتبر السلطات المصرية أن “جماعة بيت المقدس” تستخدم الأنفاق التي تصل بين سيناء وغزة لاستخدام غزة كملاذ آمن، وكذلك لتهريب السلاح إلى سيناء، وبحسب الخبراء الأمنيين المصريين فإن المشكلة الأمنية لم تعالَج، والحل الجذري لها لا يكون إلا بـ“المنطقة العازلة”، وبإنشاء ممر مائي بعمق 15 متراً يمنع حفر الأنفاق.

لا يستطيع النظام في مصر التعاطي مع قرار “المنطقة العازلة” من زاوية أمنه فقط، بل لا بد من أن ينظر إليه من ناحية تداعياته وتأثيراته على فصائل المقاومة، وتحديداً على حركتي “حماس” و“الجهاد” في غزة، اللتين تعتمدان على الأنفاق بشكل أساس، وتعتبرانها الشريان المعيشي الهام لأهل غزة، والشريان الأمني والعسكري الأهم، وتريان أن هذا القرار سيحرم المقاومة خطاً أساسياً من خطوط الدعم العسكري لها، وتؤكدان أن العدو “الإسرائيلي” خاض حربه الأخيرة في غزة لأنه أدرك خطورة هذه الأنفاق من الناحية الاسترتيجية العسكرية، وأن القضاء عليها كان من ضمن أهدافه ولكنه لم ينجح.

لا نريد وضع هذا القرار في إطار التنسيق “الإسرائيلي” - الأميركي - المصري، وإن كانت “إسرائيل” ستستفيد منه، بل في سياق إعادة درسه، وبموضوعية، من الزاويتين المصرية والفلسطينية، وهنا يأتي دور “حركة حماس” خاصة، لأنها المعني الأول بهذا الملف، وفي الوقت ذاته لأنها المتهم الأول عند النظام المصري بدعم “أنصار بيت المقدس”، على الرغم من نفيها لهذا الاتهام مراراً وتكراراً.

إن إعادة النظر بهذا الملف تتطلب الالتفات إلى بعض الأمور، ومنها:

1- يجب أن يكون لدى “حماس” موقف رسمي من “المنطقة العازلة”، وأن تجري الاتصالات اللازمة مع السلطات المصرية للمعالجة.

2- التأكيد على التنسيق الأمني مع النظام المصري، خصوصاً في سيناء، حتى يطمئن إلى أن “حماس” لا علاقة لها بـ“جماعة بيت المقدس”.

3- العمل على إعادة بناء الثقة مع النظام المصري، الذي يتعاطى معها كحركة إرهابية تابعة لـ“الإخوان المسلمين”.

مما لا شك فيه أن العلاقة بين “حماس” والنظام المصري متأزمة، وهذا الأمر لا يعفي الطرفين من تحمُّل مسؤولياتهما، فعلى النظام المصري أن يدرك خطورة الأوضاع في فلسطين، ويدرك أن دوره القومي والإسلامي في تحرير فلسطين يدعوه إلى أن يتجاوز عن بعض الثغرات لدى “حماس”، وأن يتوقّف عن تعميم الأحكام، وفي المقابل فإن المطلوب من “الحركة” ضبط ساحتها، وحصرها بواجبها المقدّس، والنأي بنفسها عن الأزمات الخارجية، سواء في سورية أو في غيرها من الدول حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 27 / 2165864

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع وجهات العدد   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

14 من الزوار الآن

2165864 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 14


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010