قال كبير مفتشي الأمم المتحدة السابق عن الأسلحة في العراق هانز بليكس إن بريطانيا والولايات المتحدة اعتمدتا على مصادر استخباراتية مشكوك فيها لاجتياح العراق.
وأضاف بلكيس الذي بدأ الثلاثاء الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق رسمية في لندن حول دور بريطانيا في تلك الحرب، أن العراق لم يكن يمثل تهديداً خلال العام 2003، وأن فرق التفتيش لم تعثر على أي أدلة تشير إلى امتلاكه أسلحة دمار شامل.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على أن العراق يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية، مما يستدعي تجريده منها.
بيد أنه بعد انتهاء الحرب باحتلال هذا البلد، لم تعثر فرق التفتيش على أي أدلة تشير إلى أنه كان يمتلك الأسلحة المذكورة.
ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني إلى بليكس قوله إن أميركا وبريطانيا اعتمدتا على معلومات ضعيفة لدى تقييمهما لقدرات التسلح العراقية.
وأضاف بليكس الذي كان يقود فريق التفتيش الأممي خلال فترة ما قبل الحرب على العراق قوله «أخبرت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قبيل حرب عام 2003 بأن الرئيس العراقي صدام حسين قد لا تكون بحوزته أسلحة دمار شامل، وأنه يعتقد أن المعلومات الاسختباراتية ضعيفة».
وكان بليكس قد أكد من قبل مراراً أن المفتشين كان لديهم وقت ضئيل جداً لتقييم ما إذا كان صدام يخفي أسلحة دمار شامل.
وقال إنه قبيل غزو العراق مباشرة عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، فحص مفتشوه 36 موقعاً قالت المخابرات البريطانية والأميركية إنها تحتوي على أسلحة، ولكنهم لم يعثروا على أي دليل.
وأعرب بليكس عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة كانت تحبذ إلى حد كبير شن عمل عسكري بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وترفض الآراء المعارضة لمثل هذا العمل العسكري.
RLS
