أوروبا “تفقد” صبرها من “إسرائيل”: تحذيرات من التعامل مع المستوطنات

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس أندرسون أن التحذيرات الفرنسية والأسبانية والإيطالية من التعامل مع المستوطنات تشير إلى نفاد صبر الدول الأوروبية من السلوك“ الإسرائيلي”.وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد طلبت من مواطنيها الحذر من أي تعامل تجاري مع المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. وتشكل هذه التحذيرات خطوة جديدة على طريق تصعيد الموقف الأوروبي من المستوطنات.
وأشار أندرسون، الذي تحدّث في ندوة عقدتها مجموعة “مبادرة جنيف”، إلى أن التحذيرات التي أصدرتها دول أوروبية لمواطنيها من التعامل مع المستوطنات تشير إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي تفقد صبرها، لأن إسرائيل لا تأخذ بالحسبان مواضع قلقها”. واعتبر أن هذه التحذيرات لم تأت بشكل مفاجئ “لإسرائيل”، موضحاً أن الاتصالات بين دول الاتحاد مستمرة للاتفاق على صيغة تحذير أوروبي عام للقطاع الخاص في دول الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل التجاري مع المستوطنات.
وتأتي أقوال أندرسون فقط بعد ساعات من انضمام أسبانيا وإيطاليا للتحذير الذي أصدرته فرنسا قبل أيام لمواطنيها بشأن التعامل مع المستوطنات“ الإسرائيلية” في الضفة الغربية. وقد تبعت فرنسا بتحذيرها هذا بريطانيا وألمانيا اللتان كانتا أصدرتا تحذيرات مشابهة قبل أشهر عدة. وقد أوضحت وزارات خارجية هذه الدول أن الشركات التي تبرم عقوداً اقتصادية مع المستوطنات تعرّض نفسها لسلسلة مخاطر.
ورأت صحيفة “هآرتس” أن التنسيق بين الدول الخمس الأكبر في الاتحاد الأوروبي يأتي على خلفية المداولات الجارية في الأسابيع الأخيرة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن إصدار تحذير عمومي من المفوضية الأوروبية لرجال الأعمال لعدم إبرام أية عقود مع المستوطنات. والتقدير السائد في وزارة الخارجية“ الإسرائيلية” هو أن موجة إعلان تحذيرات من التعامل مع المستوطنات ستغرق كل دول أوروبا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وشدّد السفير الأوروبي في تل أبيب على أن “الاتحاد الأوروبي يجسّد بذلك سياسته المعلنة ضد المستوطنات، ويتخذ خطوات أخرى لإبعاد نفسه عنها. وإذا استمرت عملية توسيع المستوطنات، فإن المزيد من دول الاتحاد الأوروبي ستنشر تحذيرات لرجال الأعمال من التعامل مع المستوطنات”.
ووفق التحذيرات الأوروبية، خصوصاً الأسبانية والإيطالية أمس، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لا تعترف بالسيطرة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية، القدس الشرقية والجولان (أي الأراضي المحتلة في العام 1967) وترى في الاستيطان“ الإسرائيلي” فيها عملاً غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي.
وجاء في التحذيرات أن هناك وجوداً لمخاطر قانونية واقتصادية على الشركات والأفراد الذين يقيمون علاقات اقتصادية، أو ينقلون أموالاً، أو يستثمرون أموالاً، أو يوقعون على عقود، أو يشترون أراضي، أو يتلقون خدمات سياحية من جهات في المستوطنات. وأضافت أن “الوضع القائم قد يقود إلى نزاعات أراضٍ، مياه، مناجم أو موارد طبيعية تم شراؤها أو استثمار الأموال فيها”. وتابعت أن “الشركات ينبغي أن تأخذ بالحسبان أن النشاط الاقتصادي في المستوطنات قد يعني مشاركة في انتهاك القانون الدولي والمساس بحقوق الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا عندما نشرت تحذيرها لمواطنيها الثلاثاء الماضي أوضحت أن هذه الخطوة منسقة مع الدول الخمس الكبرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أنه في ضوء فشل المفاوضات “الإسرائيلية” - الفلسطينية تحاول دول الاتحاد الأوروبي إثبات جدية مواقفها السياسية من الاستيطان. ومن الجائز أن أحد أبرز المواقف الأوروبية بهذا الشأن هو إجبار حكومة بنيامين نتنياهو على التعهد بعدم وصول أموال المساعدات الأوروبية، ليس فقط إلى المستوطنات بشكل مباشر، وإنما أيضاً إلى جهات داخل الخط الأخضر تتعامل مع المستوطنات. وكانت نتيجة ذلك إلزام “إسرائيل” بهذا التعهد قبل الانضمام إلى مشروع التطوير العلمي الأوروبي المعروف باسم “هورايزون 2020”.
تجدر الإشارة إلى أن تحذيرات فرنسا وإيطاليا وأسبانيا صدرت رغم حملة“ إسرائيلية” بدأت الأسبوع الماضي تطالب الدول الأوروبية بعدم إصدار تحذيرات، خصوصاً في ظل الوضع القائم بسبب اختطاف المستوطنين الثلاثة.