تل أبيب تُقر رسميًا... عملية الاختطاف موازية لعمليات حزب الله

كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ صباح اليوم الاثنين، كشفت النقاب عن أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال الليلة الماضية عددًا من قيادات حماس في الضفّة الغربيّة المحتلّة، وفي مقدّمتهم رئيس البرلمان الفلسطينيّ، عزيز الدويك.
ولفتت المصادر العسكريّة في تل أبيب إلى أنّ حملة الاعتقالات ستتواصل خلال اليوم، وذلك بهدف الحصول على معلومات عن عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة يوم الخميس الماضي.
على صلة بما سلف، كشف مراسل الشؤون السياسيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، باراك رافيد، كشف النقاب، نقلاً عن مصادر رفيعة في تل أبيب، عن أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، وفي إطار الخطوات العقابيّة ضدّ حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) تبحث إبعاد قياديين في حركة حماس من الضفة الغربيّة إلى قطاع غزة، كوسيلة لممارسة ضغوط على الحركة على خلفية عملية الاختطاف، على حدّ تعبير المصادر.
وأضافت المصادر عينها قائلةً للصحيفة العبريّة إنّ مداولات مُطولّة تمّت حول هذه القضية في وزارة القضاء من أجل التدقيق في قانونية خطوة من هذا القبيل.
وزادت الصحيفة قائلةً إنّ عددًا من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قاموا خلال مداولات تمّت في ديوان رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، باستعراض مجموعة من الخطوات العقابيّة المحتملة ضدّ حماس بهدف ممارسة ضغوط على قيادة الحركة، علمًا بأنّ إسرائيل الرسميّة حملّت الحركة المسؤولية الكاملة عن عملية الاختطاف، ولكنّ الأخيرة لم تنف ولم تؤكّد الخبر، كما لم تقُم بإصدار أيّ بيانٍ حول العملية وتابعت المصادر الإسرائيليّة قائلةً لـ(هآرتس) إنّه من بين الخطوات المقترحة، إضافة إلى إبعاد قادة حماس في الضفة، هدم بيوت نشطاء في حماس وفرض عقوبات على أسرى الحركة في السجون الإسرائيليّة.
علاوة على ذلك، أفادت الصحيفة أنّ وزيرة القضاء ومسؤولة ملّف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، قامت مساء يوم أمس الأحد بعقد اجتماعٍ شارك فيه المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، المحامي يهودا فاينشطاين، وكبار المسؤولين في الوزارة ومندوبين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) بهدف بحث في الجوانب القانونية لخطوات عقابية كهذه، وما إذا كانت لا تتناقض مع القانون الدوليّ، كما ناقش المُجتمعون كيفية تعامل المحكمة العليا الإسرائيليّة مع مجموعة العقوبات المطروحة على الطاولة، ولفتت المصادر إلى أنّ الاجتماع فُضّ دون أنْ تتخذ قرارات، ولكنّها أشارت إلى أنّ المداولات في هذه القضية ستستمر في الأيام القريبة القادمة، على حدّ قولها.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة العبريّة إنّه من المتوقّع جدًا أنْ يعقد اليوم المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المُصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة (الكابينيت) اجتماعًا للبحث في قضية خطف المستوطنين الثلاثة. وكان الاجتماع السابق للكابينيت، مساء السبت الماضي، قد خصص للاستماع إلى تقارير من قبل ممثلي الأجهزة الأمنيّة في الدولة العبريّة، ولكنّ المصادر استدركت مشدّدّةً على أنّه من غير المعروف، في ما إذا سيقوم المجلس المُصغّر باتخاذ قرارات عمليّة ضدّ حركة حماس وقادتها.
في السياق ذاته، نقل محلل الشؤون العسكريّة في الصحيفة، عاموس هارئيل، عن مصادر أمنيّة رفيعة، قولها إنّ عملية الاختطاف التي تمّت يوم الخميس الماضي، هي العملية الفلسطينيّة الموازية لعمليات حزب الله اللبنانيّ من ناحية الدقّة في التخطيط وفي التنفيذ، خلافًا لعمليات سابقة، كما أنّ المصادر ألقت باللوم على الشرطة الإسرائيليّة التي منحت الخاطفين ساعات طويلة، حتى باشرت بالعمل، على حدّ قول المصادر عينها.