عن المصالحة الفلسطينية

ما كتب ونشر عن “اتفاق المصالحة” بين حركتي (فتح) و(حماس)، في غضون أيام ثلاثة فقط، وقبل أن ينفذ منه شيء، يملأ أكثر من كتاب، مع أن “الاتفاق” ليس أكثر من “إعلان مبادئ أو نوايا”، سبق أن أعلن مثله أكثر من مرة، وانتهى إلى لا شيء . وليس المقصود أن نحبط المتفائلين بجدية الموقعين هذه المرة، بل المقصود أن نقول إن ما جرى لا يعتبر اختراقاً . ولكن لا داعي لاستباق الأحداث، ولا داعي للحكم بما هو معروف من دوافع ونوايا الموقعين على الاتفاق . وبدوري لا أنوي أن التفت، في هذه العجالة، إلى ما قاله المتفائلون أو المتشائمون، ولا حتى إلى ما قاله المتشائلون . فللكل الحرية في أن يتفاءل أو يتشاءم أو يتشاءل، وللكل الحق أن يرى الأمور بمنظاره . لكن ليس لأحد أن يتجاهل “الوقائع الصلبة”، والتي هي تمثل “متفجرات” مزروعة على طول الطريق إلى تنفيذ “اتفاق الشاطئ”، خصوصاً أن كل متفجرة منها كفيلة بتفجيره!
سأفترض الآن أن طرفي الاتفاق صادقان في نواياهما، مخلصان في توجهاتهما لإنهاء حالة الانقسام التي يعرفان ويعترفان بما ألحقته من أضرار فادحة بالموقف الوطني الفلسطيني، وأنهما سيبذلان كل ما يستطيعان، كل من جانبه، لإنجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه . وسأعتبر أن كل فصائل منظمة التحرير تقف وراء الاتفاق وموقعيه، وبلا تحفظ . وسأسقط من المعادلة الموقف الأمريكي المنحاز للموقف “الإسرائيلي” . وسأفترض، أيضاً، أن الموقف العربي منحاز ومؤيد وداعم للموقف الفلسطيني . وسأضع الموقف الدولي في خانة “الحياد”، لأنه لن يكون، في أية حال، منحازاً للموقف الفلسطيني .
بذلك لا يبقى إلا الموقف “الإسرائيلي”، الرافض للاتفاق علناً . كيف ستتعامل معه القيادة الفلسطينية؟ وكيف ستفلت من القيود الكثيرة التي وضعها (اتفاق أوسلو) على حركة السلطة الفلسطينية وخياراتها؟ ذلك هو السؤال الجوهري الأساس، في ظني، فيما يتعلق وينتظر “اتفاق الشاطئ” .
نعرف أنه سبق لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، في مرة سابقة، أن خير السلطة الفلسطينية بين “السلام مع حماس أو السلام مع”إسرائيل“” لأن “السلام مع حماس و”إسرائيل“معاً غير ممكن” بحسب نتنياهو، لأن “حماس منظمة إرهابية تسعى لتدمير”إسرائيل“” . لقد أعاد نتنياهو هذا “الخيار” من جديد على السلطة بعد الاتفاق الأخير، وكان رد الرئيس محمود عباس عليه بقوله: “اتفاق المصالحة الفلسطينية لا يتعارض مع السلام، ونحن ملتزمون بعملية السلام وحل الدولتين”! بعض المحللين السياسيين من الفلسطينيين و“الإسرائيليين”، والعرب والأمريكيين، فهموا أن حركة (حماس) مطلوب منها أن توافق على “شروط الرباعية”، وأن الرئيس عباس طمأن الجميع بأن (حماس) ستوافق على سياسته، التي “تعتمد المفاوضات وتنبذ العنف”، كما نسب إلى الرئيس!
لن ندخل في تفسير التصريحات، ولكن لا مفر لنا من التوقف أمام موضوعين فقط، تضمنتهما بنود (اتفاق أوسلو) . الأول، كان معمولاً به طول الوقت وحتى الآن، وهو ما يسمى (التنسيق الأمني) . وهذا الموضوع يطرح جملة من الأسئلة الصعبة: ماذا سيكون الموقف من فصائل المقاومة المسلحة، كتائب القسام الحمساوية، وسرايا الجهاد (التابعة للجهاد الإسلامي)، وبقية الفصائل المسلحة في قطاع غزة؟ هل “تنخرط” هذه الكتائب فيما يسمى “أجهزة أمن السلطة”؟ وعلى أي أسس؟ بسلاحها أو من دونه؟ وماذا يعني ذلك إن حصل؟ هل توافق حكومة نتنياهو على ذلك؟ هل يستمر “التنسيق الأمني” بين الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” وأجهزة أمن السلطة التي انضمت إليها الفصائل المسلحة؟ وماذا يعني استمراره إن استمر؟
أما الموضوع الثاني، فهو موضوع “عملية السلام” والمفاوضات . فالرئيس محمود عباس لا يزال متمسكاً باستراتيجية ما يسمى “عملية السلام والمفاوضات”، وهي ما رفضته وترفضه حركة (حماس)، وكل الفصائل المسلحة، على الأقل بالطريقة المتبعة منذ أكثر من عشرين عاماً . إذا قبلت (حماس) والفصائل المسلحة هذه الاستراتيجية، بحجة أن “الحكومة حكومة الرئيس، وهو الذي يحدد سياستها”، فإلى أين سيقود ذلك تلك الفصائل، وفي مقدمتها (حماس)؟
لا أحد أراد، أو يريد (الانقسام)، ودائماً كان مهماً إنهاؤه . ولكن الأهم من ذلك كان ولا يزال في السؤال على أي أسس ستتم (الوحدة) المطلوبة؟ وهذا السؤال يعيد الجميع إلى المربع صفر، وليس إلى المربع الأول . حقيقة الأمر أن الانقسام وقع مع توقيع جزء من منظمة التحرير الفلسطينية على (اتفاق أوسلو)، ولا أهمية كبيرة إن كان، في حينه، يمثل الأغلبية أو لا يمثل (فضلاً أنه لم يعد يمثل تلك الأغلبية) . وما حدث في غزة في يوليو/ تموز ،2007 لم يكن إلا نتيجة وترجمة ذلك الانقسام . بمعنى آخر، أن الخلاف السياسي بين القوى السياسية الفلسطينية هو الذي أدى إلى الانقسام، وليس سيطرة (حماس) على غزة . وهذا الخلاف السياسي هو الذي أعاق بل منع تحقيق المصالحة طيلة السنوات السبع الماضية . والمفروض أنه ما زال قائماً، وعلى حاله حتى اليوم بعد “اتفاق الشاطئ”، إلا إذا غيرت (حماس) من مواقفها وفهمهما لطبيعة الصراع الدائر، وهذا ما لم تقله الحركة حتى هذه اللحظة . لكن قبولها بقواعد الصراع كما حددها (اتفاق أوسلو)، وسارت عليها (سلطة أوسلو) يغير من طبيعة التحالفات القائمة في الساحة الفلسطينية، ولكن يبقى الانقسام راهناً .
إن عناصر “التفجير”، شئنا أو أبينا، متوفرة بكثافة في تربة الخلاف السياسي الراهن . فهل يمكن أن تنجح المصالحة في ظل هذا الخلاف؟