«الكنيست الاسرائيلي» يسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بسبب مشاركتها في اسطول الحرية

وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً : ان القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في اطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها.

واضافت زعبي : لم اتوقع عكس ذلك، لأن الدولة التي تفرض حصاراً اجرامياً على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، فلا غرابة على سلبها حقوقاً برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل. وتابعت : القرار يزيدنا اصراراً على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من ورائه داخل «الكنيست» وخارجه. وانهت زعبي بالقول ان حملة التضامن الدولية معها، والتي بدات بعد عودتها من اسطول الحرية ستستمر، وان كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفد جميع الوسائل المتاحة امامها محلياً وعالمياً للجم الحملة الهستيرية على «التجمع الوطني» والقيادات العربية في الداخل.

وقال النائب ياريف ليفين، رئيس لجنة «الكنيست»، معللاً توصية اللجنة بسحب بعض الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي بالأدلة التي طرحت على اللجنة، والتي تضمنت تصريحات وخطابات النائبة زعبي التي مست وفق ادعائه بدولة «اسرائيل» وأمنها. واضاف ان النواب العرب في «الكنيست» استغلوا الحقوق التي منحت لهم ضد الدولة، وذلك من خلال لقائهم الرئيس الليبي معمر القذافي، ومشاركة النائبة زعبي في اسطول الحرية والتي مست بذلك بمصالح «اسرائيل» الأمنية.

وتابع ليفين ان الهدف من توصية اللجنة هو حماية دولة «اسرائيل» والحفاظ عليها من الذين يحاولون المس بها والتعاون مع اعدائها. وانهى النائب ليفين خطابه بالقول ان النائبة زعبي لا تستحق ان تكون نائبة في «الكنيست»، ولا ان تحمل بطاقة الهوية «الاسرائيلية».

ووصف النائب جمال زحالقة قضية سحب حقوق زعبي بأنها محاولة للانتقام والملاحقة السياسية. وتطرق زحالقة الى اجراءات سحب الحقوق من النائبة زعبي، قائلاً انها مثال على طغيان الأغلبية، التي تفرض عقوبات على حنين زعبي في محاكمة ميدانية تحكمها الدوافع والاهداف السياسية. والأغلبية هي التي تقرر ما هو المسموح وما هو الممنوع بلا أي معايير ولا قوانين ولا حتى أي عرف، بشكل اعتباطي وفق الأهواء السياسية لجهات سياسية تحاكم وتعاقب من يعارضها. ووجه كلامه الى اعضاء «الكنيست» قائلاً : انتم تقررون رسمياً ان هناك نوعين من النواب، نواب يهود لهم كل الحقوق ونواب عرب تسلب حقوقهم رسمياً أو فعلياً.

من ناحيته قال رئيس «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» محمد بركة : انّ الاجواء البهيمية واخلاقيات الرعاع، ومشاعر التمسحة انتقلت من الشارع الى «الكنيست» وانتم الاثبات القاطع عليها، لقد حولتم «الكنيست» الى محكمة ميدانية، فان يعتقد احد ما ان النائبة زعبي ارتكبت مخالفة ما فهناك محكمة، على الرغم من انني لا اود جهاز المحاكم هنا، فانا شخصياً امثل امام هذه المحاكم بسبب نشاطي السياسي.

وقال بركة : حاولوا ان تمثلوا قليلاً، حاولوا ان تدعوا انكم ديمقراطيين، حاولوا ان تلعبوا لعبة الديمقراطية قليلاً، ولكن اعلم انكم لا تستطيعون، لأن غريزة البهيمية وغريزة الانتقام تسيطر على عقولكم، كل واحد منكم يذهب الى ليلته ويحلم بافكار «ابداعية» لينتقم من العرب ومن اعضاء «الكنيست» العرب، فيأتي في الغد الى «الكنيست» ليجد رعاعاً ينضمون له ويسعون لتطبيق هذه الأفكار.