ما الذي يجعل كيري متفائلاً؟

على خلاف ما يتحدث به الطرفان المتفاوضان فقد تحدث الوزير الأمريكي جون كيري عن تقدم لا سابق له في المفاوضات الفلسطينية - “الإسرائيلية” (صحف الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري) . كيري قام بزيارته الثامنة إلى تل أبيب ورام الله منذ توليه منصبه، وكان قد نجح في دفع الطرفين إلى معاودة التفاوض في يوليو/ تموز الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات . لكن هذه المفاوضات توقفت قبل نحو شهر نتيجة اصرار حكومة الاحتلال على التغول الاستيطاني، وعلى استمرار الوجود في منطقة غور الأردن على الجانب الفلسطيني في أية تسوية محتملة، وهو ما حمل رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات، إلى وقف التفاوض ثم تقديم استقالته إلى الرئيس محمود عباس .
المؤشر الوحيد على تفاؤل كيري هو تقديمه مقترحات للجانبين وصفت بأنها ذات طابع أمني تتعلق بالوضع في منطقة غور الأردن، والبادي أن الطرفين المتفاوضين طلبا دراسة هذه المقترحات ولم يرفضاها على التو، الأمر الذي رآه كيري ومساعدوه مؤشراً “إيجابياً” . وقد لوحظ أن عريقات وصف الوضع الذي آلت اليه المفاوضات بأنه “معقد جداً”، في وقت يتعرض فيه رئيس دائرة المفاوضات إلى ضغوط شديدة للمحافظة على وتيرة التفاوض، حتى انقضاء فترة الشهور التسعة التي حددها الجانب الأمريكي للطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق . غير أن الطرف الصهيوني يصر على مواصلة الاستيطان خلال تلك الفترة، وبينما يدين الجانب الأمريكي استمرار الاستيطان فإنه لا يرى أن هذه المسألة تبرر وقف التفاوض .
في واقع الأمر إن الحماسة التي تبديها واشنطن حيال استئناف التفاوض، والسعي الحثيث من جانبها لتحقيق “اختراق”، مردها السعي لطمأنة الجانب “الاسرائيلي” بعد توقيع الاتفاق مع طهران بخصوص ملفها النووي، والبرهنة على أن أمن الكيان الصهيوني ما زال يحتل أولوية أمريكية، سواء في التفاوض مع طهران، أو مع رام الله . وقد عبّرت قيادات فلسطينية (تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير) عن خشيتها من محاولات الوزير كيري استرضاء حكومة نتنياهو، وكسب صمتها ولو مؤقتاً على اتفاق جنيف بتنازلات إضافية يقدمها الوزير الأمريكي للجانب “الاسرائيلي” على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني . ومن المعلوم أن حكومة نتنياهو ما انفكت تبدي تحفظاتها على اتفاق جنيف النووي مع طهران . ومن المعلوم أيضاً أن الجانب الصهيوني ما زال يصر في المفاوضات على المسائل الأمنية ويعدّها المدخل لبلوغ أي تقدم في التفاوض، وهي صيغة يراد بها شرعنة الاحتلال، واكتساب تسويغ قانوني للتوسع، وهو ما يُفهم من الذرائع الأمنية التي يتم تسويقها لاستمرار وجود الاحتلال في غور الأردن على الحدود الغربية مع الأردن، وأكثر من ذلك فإن حكومة نتنياهو تسعى لاستمالة الأردن كي تؤيد ترتيبات أمنية بوجود “إسرائيلي” دائم على الجانب المقابل، باعتبار أن ذلك يلبي المصالح الأردنية كما تروّج تل أبيب .
لم ترشح حتى الآن أية مؤشرات على خطة كيري التي وضعها المستشار الخاص لوزير الدفاع الأمريكي الجنرال جون ألن، الذي رافق كيري في زيارته الأخيرة، غير أن مراقبين فلسطينيين رجّحوا أن المقترحات تتضمن ما يشبه تقاسماً للسلطة على معابر الحدود البرية، مع احتفاظ تل أبيب بالسيطرة في الأجواء . ومغزى ذلك أن هذه الخطة في ارتساماتها العامة، تعد اقل وفاء للمصالح الفلسطينية وأكثر مساساً بالسيادة اذا ما قورنت بالاتفاق على المعابر بين قطاع غزة ومصر . وهو الاتفاق الذي منح للجانب “الاسرائيلي” فرصة المراقبة عن بُعد (خارج قطاع غزة) لحركة الداخلين والمغادرين والذي أبرم بعد الانسحاب من غزة في عام ،2005 وكان بوسع السلطة وما زال ومعها الطرف التفاوض المحاججة بأن الوضع الأمني “ممسوك” في الضفة الغربية، بل إن هناك تنسيقاً أمنياً في بعض الحالات بين الجانبين، مما يجعل التذرع بالمقتضيات الأمنية مجرد حجة واهية لاستمرار الاحتلال، فضلاً عن أنه لا يمكن تحقيق الأمن من منظور طرف واحد ولمصلحة طرف واحد، فللجانب الفلسطيني الحق باعتباره الطرف الأضعف، في ترتيبات تضمن عدم اجتياح القوات اراضي الدولة الفلسطينية وعدم استباحة سلاح الطيران الصهيوني للأجواء الفلسطينية، وأنه ليس هناك من دولة في العالم ترتضي عدم السيطرة على حدودها وتتنازل عنه لطرف آخر أياً كان هذا الطرف .
وبينما يجري الحديث عن هذا الجانب بالذات، فإن استمرار الاجتياح الاستيطاني ووجود مستوطنات كبيرة بحجم مدن، إضافة إلى تلك الأصغر منها، ووجود جدار الضم والتوسع الذي يخترق الضفة الغربية، ما زالت مسائل بعيدة عن التداول التفاوضي والدبلوماسي الذي يقوده جون كيري، ويشرف عليه المبعوث الأمريكي المقيم مارتن انديك . الجانب الصهيوني من جهته يصر على بقاء التجمعات الكبيرة في اية تسوية مع التلويح بالاستعداد ل“التنازل” عن التجمعات الصغيرة والمعزولة . فضلاً عن بقية المسائل المتعلقة بالقدس وعودة اللاجئين وحتى قضايا تبدو أقل تعقيداً مثل الإفراج عن نحو عشرة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال وبعضهم منذ عشرين عاماً .
ليس هناك من أفق للمفاوضات بصيغتها الحالية، وهناك من تساءل محقاً: لماذا لا تتم الاستفادة من صيغة دولية تضم على الخصوص الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لرعاية المفاوضات كتلك التي أفضت إلى اتفاق جنيف الإيراني - الغربي، بدلاً من الرعاية الأمريكية الحصرية؟