باحثون أتراك : أردوغان لن يغامر بمصالح تركيا والرد العربي على كسر الحصار ضعيف

- الحصار الإسرائيلي على غزة فشل واستنفد غاياته وأهدافه السياسية.

 بعض الأطراف العربية تسعى لدفع «حماس» للتراجع عن السيطرة على غزة.

 الموقف التركي تجاه رفض الحصار أفضل من المواقف العربية.

 الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية خرق مركّب لأحكام القانون الدولي.

تحولت ندوة عقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية بمشاركة محاضرين أتراك إلى سجال حقيقي، وإن لم يكن ساخناً حول ما إذا كانت المواقف التركية من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتداعيات الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية لغزة، هي مواقف مبدئية إيديولوجية، أم تراها مواقف تأخذ في اعتبارها أولاً مصالح تركيا.

وأكد الباحث التركي محمد زاهد جول أن رئيس الوزراء التركي «أردوغان لا يريد إفناء إسرائيل من الوجود.... هو يريد أن تتمتع شعوب المنطقة بالسلام، وأن يأخذ كل طرف حقوقه»، فيما أكد الأستاذ الجامعي التركي سمير صالحة أن «تركيا لن تغامر بعلاقاتها مع أمريكا، أو مع إسرائيل بشكل كبير جداً».

العنوان الذي عقدت تحته الندوة، التي دعا لها «مركز دراسات الشرق الأوسط» هو «تركيا والكيان الصهيوني وحصار غزة»، حيث تحدث ستة مشاركين رئيسيين في جلستين، ترأس أولاهما الدكتور محمد خير مامسر، الوزير الأردني الأسبق، وكانت هذه الجلسة بعنوان «أزمة إسرائيل في حصار غزة والدور التركي».

ورقة عاطف الجولاني

الورقة الأولى قدمها عاطف الجولاني، رئيس تحرير يومية «السبيل» لسان حال الحركة الإسلامية في الأردن، وعضو مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، وقد خلص الجولاني في ختام ورقته إلى أن «الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، قد فشل، واستنفد غاياته وأهدافه السياسية والأمنية غير المبررة أو النبيلة». وقال «مطلوب وقف هذه الجريمة الأخلاقية بحق سكان القطاع، وبحق القيم الإنسانية».

الجولاني قدم في بداية ورقته مبررات وأسباب الحصار من وجهة نظر الأطراف التي تشارك فيه، وهي كما يلي :

إسرائيل :

1- تحرير أسيرها لدى حركة «حماس» جلعاد شاليط، ومعاقبة حركة المقاومة الإسلامية لأسره ورفض إطلاق سراحه.

2- منع وصول أسلحة ومعدات قتالية إلى حركات المقاومة في قطاع غزة.

اللجنة الرباعية :

الرغبة في دفع حركة «حماس» للتجاوب مع شروطها الثلاثة المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل، والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتوقف عن ممارسة العنف.

عربياً :

توجد رغبة جامحة لدى بعض الأطراف العربية لدفع «حماس» للتراجع عن السيطرة على قطاع غزة، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري، والتخلص من عبء الحالة الإسلامية في قطاع غزة التي تسيطر على زمام السلطة على حدودها خشية انعكاس ذلك على أوضاعها الداخلية، لا سيما أن لديها حركات إسلامية قوية.

وحدد الجولاني الأهداف السياسية للحصار في :

1- إضعاف حركة «حماس» وتقويض حكمها في قطاع غزة وإعادة السيطرة عليه من قبل محمود عباس وحركة «فتح».

2- عزل «حماس» واحتوائها وإخضاعها للشروط الإسرائيلية والدولية.

3- حرمان «حماس» من تقديم تجربة سياسية ناضجة في الحكم والإدارة، لتجنب أن يقود ذلك إلى تزايد تأييد الشارع الفلسطيني للمقاومة.

4- تعزيز وإدامة حالة الانقسام بين الضفة وقطاع غزة.

5- معاقبة الفلسطينيين على تصويتهم لحركة «حماس» في انتخابات 2006، وتحريضهم من خلال سياسة الحصار والجوع على الانقلاب ضد حركة «حماس».

وحدد الجولاني الأهداف الأمنية للحصار في اثنين :

1- كسر إرادة المقاومة ودفع حركة «حماس» وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية لوقفها والنزول عند الشروط الإسرائيلية.

2- إضعاف المقاومة وإنهاكها وحرمانها من امتلاك عناصر القوة وتسهيل مهمة القضاء عليها.

ورقة علي أبو السكر

الورقة الثانية كانت للمهندس علي أبو السكر، رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، عضو الهيئة الدولية لفك الحصار عن غزة، وهي بعنوان «تنامي الموقف العربي والإسلامي والدولي ضد الحصار»، حيث اعتبر أن «الحصار بات يحاصر من فرض الحصار».

ولاحظ أبو السكر أن المواقف الرسمية العربية المؤيدة والمساهمة والمتواطئة مع فرض الحصار وتشديده، تباينت مع المواقف الشعبية الرافضة للحصار. لكنه أضاف «أن هذا الرفض لم يرتق إلى حالة من الفعل تمثل الحد الأدنى لكسر الحصار، فكانت التحركات المحدودة في اغلبها رد فعل على أحداث وقعت في ذات السياق».

وباستثناء الموقفين التركي والإيراني الشعبي والرسمي، قال أبو السكر إن الساحة الإسلامية لم يرشح منها أي موقف متميز لأي قُطر إسلامي شعبياً أو رسمياً، بأي مبادرة لكسر الحصار.

ولاحظ أبو السكر أن الموقف الرسمي الإيراني امتاز منذ البداية بالانحياز تجاه رفض الحصار والسعي لكسره، ولكن بسبب العزلة السياسية التي تعيشها إيران، فقد كان صدى أدائها السياسي محدوداً، لكنها أثرت بتدخلها في تليين بعض المواقف العربية.

أما الموقف التركي، فقال أبو السكر إنه كان أكثر فاعلية في رفض الحصار، والعمل على كسره رسمياً وشعبياً، سياسياً ومعنوياً، وقد أفادت تركيا من علاقاتها الدولية المتوازنة في فتح ملف الحصار دولياً وعدم طيه في إدراج النسيان.

واعتبر أبو السكر أن الموقف الرسمي الغربي كان تابعاً لموقف الكيان الصهيوني، وحليفته الولايات المتحدة، فالتزم الاتحاد الأوروبي بمقاطعة حكومة حماس الشرعية المنتخبة، وضرب حصاراً سياسياً واقتصادياً على قطاع غزة، باستثناء موقفي سويسرا والنرويج، اللتين سعتا إلى موقف أكثر اتزاناً.

ورقة محمد زاهد جول

آخر كلمات الجلسة الأولى كانت لمحمد زاهد جول، وهو باحث تركي في الشؤون التركية العربية، الذي بدأ ورقته، وهي بعنوان «الدور التركي في كسر الحصار شعبياً ورسمياً» بشرح التوجهات الإستراتيجية التركية قائلاً إنها «بلورت نظرية تقوم على استثمار الجوار القريب، وتفعيل العمق الإستراتيجي من خلال تنشيط وتفعيل مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العالمين العربي والإسلامي، دون الإخلال بالعلاقات الطيبة مع الجوار الأوروبي، فالأطروحة الأساسية للدبلوماسية التركية تقوم على اعتبار تركيا ملتقى للحضارات، بين الشرق والغرب».

وقال إن «المواقف الأخيرة للسياسة الخارجية التركية المتعلقة بقضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كشفت عن صورة تركيا الحديثة الجديدة، التي تسعى من خلالها إلى صناعة نموذج يستثمر التاريخ العثماني الإسلامي، والتراث الأتاتوركي العلماني، وفق نموذج يعمل على الجمع بين هويات تتوافر على جملة من عناصر القوة التاريخية والثقافية والأخلاقية. ويبدو أن هذه المسائل قد خفيت على كثير من المحللين بسبب غلبة التوجهات الأيديولوجية، وضعف التحليلات المعرفية، ففي الوقت الذي تعامل معه البعض مع تركيا باعتبارها حكومة «أصولية»، تعامل البعض الآخر مع المواقف التركية باعتبارها «انتهازية»، ولا شك بأن تركيا المعاصرة تجافي في واقعها وسلوكها هذه الأحكام المرسلة».

وبصراحة بالغة قال جول «ولعل بروز الدور التركي في الشرق الأوسط يؤشر على فراغ للقوة في الدول التي كانت لعقود من الزمن فاعلة أساسية في مجمل القضايا الحيوية والحساسة، وقد استثمرت تركيا هذا الفراغ لتحقيق جملة من المصالح المتنوعة لتعزيز دورها الذي شهد انحساراً منذ أفول شمس الإمبراطورية العثمانية».

وبعد أن استعرض المتحدث مضمون الخطاب الذي ألقاه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إثر الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية لغزة، مورداً كذلك قول أردوغان «لقد كانت تركيا البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يبذل الجهود لتحقيق السلام، ولكن طفح الكيل».

واعتبر جول أن «الأوصاف التي عبر عنها أردوغان لم تأت وليدة اللحظة، ولا انفعالاً عاطفياً بالحدث، بل جاءت في تسلسل منطقي يعبر عن سياسية جديدة لتركيا تجاه إسرائيل والمنطقة، وقد سبقتها جملة من المواقف لعل أشهرها الموقف الشهير في منتدى دافوس، وعلى الرغم من محاولة تركيا الاحتفاظ بموقف حيادي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، والفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في سبيل لعب دور الوسيط النزيه بين مجمل أطراف الصراع الذي شهد انحيازاً دولياً صارخاً لصالح إسرائيل».

وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى تفسير أسباب حدة الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية، فعدد هذه الأسباب في :

1- تماهي موقف حكومة العدالة والتنمية مع الموقف الشعبي في تركيا، والذي طالب في كثير من الأحيان بقطع العلاقة مع إسرائيل، فقد خرجت مظاهرات مليونية حاشدة تنديداً بالهجوم الوحشي على قطاع غزة.

2- تزامن ذلك مع رغبة شديدة للسياسة التركية بنسج علاقات متينة مع دول الجوار العربي.

3- تعاظم الدور التركي في المنطقة يشكل تحدياً لإسرائيل باعتبارها اللاعب الأساسي في الشرق الأوسط، ولذلك فإن تناقض المصالح بين الطرفين جاء منطقياً ومفهوماً، فقد بات الشرق الأوسط ساحة الصراع على المصالح لقوى إقليمية صاعدة في ظل غياب الفاعلية لدول المنطقة العربية.

ومع ذلك، فقد وصف المحاضر البروز الجديد لدور تركيا رسمياً وشعبياً، بأنه بروز يقوم على لعب دور يقوم على أسس من العدالة والأخلاق، وهو متغير لم تضعه إسرائيل في حسبانها.

ثم لاحظ المحاضر ما يلي :

1- قافلة الحرية لم تكن قافلة مسيرة من قبل الحكومة التركية، ولم تتمتع بدعم استثنائي من قبل الحكومة، وكانت في مجملها من عمل مؤسسات مجتمع مدني وأهلي خيري عالمي.

2- يشكل الناشطون الأتراك حجر الأساس في تسيير الأسطول، الذي ضم أكثر من أربعين جنسية من مختلف أنحاء العالم.

3- جاء الاعتداء على القافلة في المياه الدولية.

4- كون معظم الضحايا من الناشطين الأتراك.

ورقة محمد الموسى

ترأس الدكتور أنيس القاسم، خبير القانون الدولي، الجلسة الثانية والأخيرة للندوة، وكانت بعنوان «ورطة إسرائيل مع تركيا وتداعياتها».

الورقة الأولى كانت بعنوان «ورطة إسرائيل بالهجوم على أسطول الحرية»، أعدها الدكتور محمد الموسى، أستاذ القانون الدولي في جامعة البحرين، وقدمها نيابة عنه الدكتور خالد عبيدات، وذلك لعدم تمكنه من الحضور.

قالت الورقة : يتسم الهجوم أو الاعتداء الصهيوني على أسطول الحرية بأنه خرق مُركب لأحكام القانون الدولي، فهو من جهة ينطوي على اعتداء على دولة أخرى، ويتضمن أيضاً خرقاً لأحكام قانون البحار ولأحكام قانون حقوق الإنسان الدولي، علاوة على كونه يخالف أحكام القانون الأساسي الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف الموسى : السفن التي جرى الاعتداء عليها في سياق الهجوم على أسطول الحرية كانت ترفع العلم التركي، أي أنها تخضع للولاية التركية، الأمر الذي يعني من الناحيتين العملية والقانونية أن الكيان الصهيوني قد ارتكب خرقاً للولاية التركية على السفن، وللقوانين التركية النافذة فوق هذه السفن، فما ارتكبته القوات الصهيونية من جرائم واعتداءات يشكل انتهاكات للقانون التركي النافذ فوق هذه السفن بمقتضى قاعدة «قانون دولة العلم».

وأشار الموسى إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنص على وجوب أن البحر العام أو المياه الدولية لا تخضع لسيادة أي دولة، وأنه لا يجوز لأحد ادعاء السيادة على أي جزء منها، كما تنص على وجوب قيام الدول باستخدام هذه المياه سلمياً.

واعتبر الموسى ادعاء بعض المسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني أن الكيان الصهيوني لن يسمح بخرق سيادته، وهو ادعاء يتعارض كلياً مع الطبيعة القانونية للبحر العام أو للمياه الدولية.

ورقة جواد الحمد

الورقة الثانية كانت لجواد الحمد، مدير عام «مركز دراسات الشرق الأوسط»، وكانت بعنوان «التداعيات السلبية على إسرائيل وعلى العلاقات التركية الإسرائيلية».

وقد حدد الحمد التداعيات السلبية على إسرائيل في :

1- زيادة تشوه صورة إسرائيل في العقلية الغربية.

2- تراجع قدرة الغرب بالدفاع عن سلوك إسرائيل العدواني.

3- التسبب بالحرج للإدارة الأمريكية التي ترعى مفاوضات سياسية معقدة وصعبة.

4- تزايد انتقاد الحكومة الإسرائيلية.

5- تراجع مكانة إسرائيل كدولة يمكن الاعتماد عليها في الشرق الأوسط بوصفها غير قادرة على حفظ تحالفاتها الإقليمية مع أكبر دولة إسلامية في المنطقة.

أما تداعيات التغيرات الإقليمية على العلاقات التركية الإسرائيلية، فهنا أهم محدداتها، كما أوردها :

1- انكشاف اللعب الإسرائيلي في المنطقة لدى القيادة العسكرية التركية.

2- تراجع قدرة إسرائيل على بناء علاقات متوازنة مع تركيا.

3- انكشاف إسرائيل شعبيا في تركيا حتى لدى التيارات القومية.

4- تزايد الشعور التركي بأن إسرائيل ليست حليفاً صادقاً.

تزايد الانفتاح التركي على مواقف حركة «حماس».

ورقة سمير صالحة

أما الورقة الثالثة والأخيرة، فقد كانت للدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون الدولي، والعلاقات الدولية في جامعة «كوجا ألي» في إسطنبول، وهي بعنوان «تركيا تضع إسرائيل أمام اختبار دولي».

صالحة، وهو من أصول عربية، تعود إلى منطقة ماردين في جنوب شرق تركيا، حدد المطالب التركية من إسرائيل في ثلاث نقاط هي :

أولاً : الاعتذار عن عدوانها على سفن تركية أو تحمل علماً تركياً وقتل مواطنين أتراك، واحتجاز ركاب السفن بعد قتل بعضهم.

ثانياً : تشكيل لجنة تحقيق دولية فيما تعرضت له سفن أسطول الحرية.

ثالثاً : الحصول على تعويض من إسرائيل على الخسائر التركية.

وشرح صالحة أن الحكومة التركية تقف الآن أمام مأزقين :

الأول : رفض إسرائيل التجاوب مع المطالب التركية.

الثاني : مأزق في العلاقة مع أمريكا التي أيدت إسرائيل في موقفها، وكذلك في تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية.

ولفت صالحة إلى أن إسرائيل أعلنت أنها لن تعيد سفينة مرمرة، لأن ذلك يعني التخلي عن حجتها التي قالت فيها إن السفينة كانت تقل إرهابيين.

واعتبر صالحة أن تركيا هي التي وضعت نفسها أمام هذا الاختبار. وتساءل : هل كان مطلوباً من تركيا أن تخوض هذه المغامرة..؟!

وأجاب صالحة : الأتراك جاهزون لمغامرات أكبر ضمن إستراتيجية تركية جديدة أعلنت سنة 2002.

وتساءل ثانية : هل ستدفع تركيا ثمناً..؟!

وأجاب بنعم.. مضيفاً أنه توجد حالياً عمليات عسكرية يقوم بها أكراد ضد الجيش التركي، وأن تركيا تبحث عن إصبع إسرائيلي يقف وراء ذلك.

وأقر صالحة بأن تركيا وضعت نفسها أمام اختبار مضيفاً أنها وضعت كذلك العالم العربي وأمريكا وأوروبا وإسرائيل أمام الاختبار.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رفض أن يبقى ضمن معادلة واحدة مع إسرائيل، مع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ خمسة مليارات دولار و30 ملياراً مع كل دول الغرب، وسيبلغ 100 مليار دولار مع روسيا خلال خمس سنوات من الآن.

وقال صالحة إنه من حق تركيا أن تبحث عن علاقات تجارية ومنافع، وأضاف «علينا أن نكون صريحين.. هذا ما يقوله حزب العدالة والتنمية، وعلينا أن نكون جاهزين لدفع الثمن»..!

وأشار إلى أن أمريكا ليست راضية الآن عن حزب العدالة والتنمية، مشيراً أيضاً إلى وجود أزمة بين تركيا وأوروبا.

وختم : لا نريد أن يكون العالم العربي هو المنقذ، ولكن كلما عمل العالم العربي على إنقاذ نفسه، شجع القيادة التركية على الاستمرار في نهجها.

مناقشات حول السياسة التركية

لوحظ أن وجهات النظر التي أبديت خلال المناقشات التي أعقبت كل جلسة من جلستي الندوة، خاصة من قبل الإسلاميين من بين الحضور، كانت تعول على دور تركي قائد للعالم العربي، يؤدي إلى تحرير فلسطين.

وقد لاحظ ذلك زكي بين أرشيد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، بقوله «إن القراءة العاطفية للموقف التركي معذورة..ما يجري هو بداية تحول دولي تقوده تركيا». وأضاف : «تركيا فضلت معالجة إسرائيل في المحافل الدولية على نحو يبشر بمرحلة جديدة تعاقب فيها إسرائيل».

المحاضر التركي جول رد على كل المداخلات التي تريد تحميل تركيا مسؤولية قيادة العالم العربي، بكلام صريح حيث تناول سقف التوقعات العربية من تركيا لافتاً إلى وجود مبادرة السلام العربية التي تطالب بانسحاب إسرائيل إلى الحدود التي كانت قائمة سنة 1967. واعتبر جول أن سقف المطالب العربية عال جداً «ولو لم يكن كذلك لتم تحقيقه».

وأكد جول أن «أردوغان لا يريد إفناء إسرائيل من الوجود.. إنه ليس محمود أحمدي نجاد.. هو يريد أن تتمتع شعوب المنطقة بالسلام، وأن يأخذ كل طرف حقوقه».

وتابع «تركيا لم تقدم نفسها باعتبارها بطلة تريد تحرير كامل فلسطين». ولاحظ أن «غياب المواقف العربية هو ما جعل أردوغان بطلاً عند العرب».

وقال «ذات الأمر ينطبق على هوجو تشافيز رئيس فنزويلا، مع أن العرب لا يعرفون موقع بلاده على الخريطة».

وأضاف جول «إن كسر الحصار هو مطلب تركي داخلي (شعبي) أكثر منه خارجياً، بما في ذلك المعارضة التركية ممثلة في حزب الشعب الجمهوري، والقوميون الأتراك، الذين يطالبون بكسر الحصار بصرامة تفوق مواقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي».

وحدد جول مطالب تركيا من إسرائيل في :

أولاً : الإفراج عن السفن التركية وعودتها لأصحابها.

ثانياً : التعويض الكامل لأهالي الضحايا.

ثالثاً : الاعتذار عن الجرائم، والملاحقة القانونية لمرتكبيها دولياً.

وقال : هذا ما تريده تركيا، وهي تلوح بقطع العلاقات مع إسرائيل إن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب.

وأشار بكل وضوح إلى «أن حزب العدالة والتنمية التركي محاصر من قبل الجماهير التركية التي تطالب بدور تركي في فك الحصار عن قطاع غزة. وقال إن هذا الحصار لن يفك عن الحزب ما لم يفك الحصار عن غزة»...!

وحدد جول محور الخطاب السياسي التركي في :

أولاً : تعاون مع دول عربية لفتح معبر رفح باتفاق مع الأمم المتحدة.

ثانياً : فتح معبر بحري إلى غزة، لأن الحصار لا يشمل المجال البحري، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، أو اللجنة الرباعية.

في ختام الجلسة الثانية للندوة، أكد صالحة معقباً على مداخلات أن «تركيا لن تغامر بعلاقاتها مع أمريكا، أو مع إسرائيل بشكل كبير جداً، فلتركيا حساباتها ومصالحها، وعلى العالم العربي أن يستغل فرصة تاريخية متاحة ليصعد موقفه».. مسجلاً «لقد جاء الرد العربي ضعيفاً، وهو ما لا تقبله تركيا».

وقال صالحة «إن المؤسسة العسكرية التركية ترصد المواقف عن قرب».

وختم صالحة بالإشارة إلى أن مصر رفضت عرضاً تركياً بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.

  المصدر : صحيفة «الشرق» القطرية.