اخيرا تذكرت الجامعة فلسطين.. واخيرا علمنا ان السلطة مديونة لقطر!

أخيرا، تذكرت جامعة الدول العربية ان هناك قضية اسمها قضية فلسطين، فبعد انشغالها طوال الاعوام الثلاثة الماضية في مباركة وتشريع التدخل العسكري الاجنبي في اكثر من دولة عربية والانشغال في ثورات الربيع العربي التي تحولت في بعض البلدان العربية الى فوضى امنية، وحروب اهلية طاحنة، ودول فاشلة، ها هي، ربما بسبب ما ذكرنا، تتحدث عن حصول مؤشرات ايجابية، او حتى مقبولة تفيد بحدوث بوادر لاي تقدم ملموس على مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية كما ورد على لسان السيد ناصيف حتي المتحدث باسم امينها العام.
لا نلوم الجامعة العربية بقدر ما نلوم السلطة الوطنية الفلسطينية التي عادت الى مائدة المفاوضات دون اي غطاء عربي او ضمانات بنجاحها، رغم معارضتنا الشديدة لها، والاخطر من ذلك ان هذه العودة جاءت ارضاء للراعي الامريكي الوهمي، وتوفيرا لغطاء لضربة عسكرية كانت تطبخ على نار هادئة لسورية، وربما ايران في فترة لاحقة، وهي ضربة توقفت او تأجلت، بعد اتفاق روسي امريكي على نزع اسلحة سورية الكيماوية، وبدء حوار ايراني امريكي.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رضخ للضغوط الامريكية، وتنازل عن شرطه بوقف اسرائيل للاستيطان، من اجل استمرار تدفق مساعدات الدول المانحة الى خزينة السلطة، وبما يؤهلها على تسديد رواتب موظفيها الذين يزيد تعدادهم عن 160 الف موظف في الضفة والقطاع.
بنيامين نتنياهو ارسل وزيرة عدله تسبي ليفني الى المفاوضات من اجل ان لا يظهر بمظهر المسؤول الرافض للسلام امام الرأي العام العالمي، ولتوفير الغطاء الشرعي لبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، وابتلاع ما تبقى من القدس المحتلة.
فعندما تزيد وتيرة الاستيطان باكثر من سبعين في المئة هذا العام بالمقارنة مع وتيرتها في العام الماضي، فهذا يؤكد للمرة الالف ان هذه المفاوضات مثل طحن الماء.
الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين صرح اكثر من مرة بان المفاوضات وصلت الى مرحلة الانفجار بسبب تكثيف الاستيطان الاسرائيلي، ولكنه لم يقل مطلقا انه عازم على الانسحاب من هذه المفاوضات وتحميل اسرائيل المسؤولية امام العالم لانه يخشى من توقف الاموال الى السلطة التي تمثلها.
فوجئت بتصريحات لوزير الخارجية الامريكي جون كيري يشيد فيها بدولة قطر التي اسقطت ما قيمته 150 مليون دولار من ديونها على السلطة في رام الله، وبما يساعدها، اي السلطة للحصول على قروض تساهم في مواجهة اعبائها المالية.
كنا نعتقد ان الدول العربية والخليجية منها بالذات، تقدم منحا ومساعدات للسلطة وليس قروضا، ولكن اعتقادنا هذا لم يكن في محله، فقد صعقنا عندما اكتشفنا ان حجم ديون السلطة تصل الى اربعة مليارات دولار معظمها لدول عربية وصناديق وبنوك محلية واجنبية.
في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لم نسمع انه يستدين من الدول العربية من اجل الانفاق على الانتفاضتين الاولى والثانية واسر الشهداء، وفي عهد الرئيس محمود عباس الذي تعهد باقامة دولة فلسطينية باعتباره مهندس اتفاقات اوسلو، نشاهد الديون تتضخم دون وجود مقاومة او انتفاضة او حتى عصيان مدني حقيقي.
دولة قطر التي اعفت السلطة من 150 مليون دولار دفعت اكثر من ثلاثة مليارات دولار للثورة السورية، والسعودية ضعف هذا الرقم، مثلما قدمت الدولتان ومعهما الكويت والامارات اكثر من 25 مليار دولار لدعم الخزينة المصرية سواء في عهد حكم الرئيس مرسي، او في العهد الحالي للفريق اول عبد الفتاح السيسي، ومن الغريب ان تقدم قروضا للسلطة بدلا من الضغط على امريكا والدول الاوروبية لانهاء الاحتلال سبب كل المصائب واقامة الدولة المستقلة ثم لا مانع بعد ذلك لاقراضها، اما دعم الاحتلال بالاموال والقروض فهذا خط احمر.
مؤسف ان تتحول السلطة الفلسطينية الى وسيط لاعفاء الاحتلال الاسرائيلي من مسؤولياته تجاه الارض المحتلة واهلها، وتذهب الى حد الاقتراض، وتكبيل الاجيال الفلسطينية المقبلة بالديون، ودون ان تقام الدولة الفلسطينية.
نفهم ان تستدين الدول لسد العجوزات في ميزانياتها، او لتمويل مشاريع تنمية تخلق الوظائف للعاطلين عن العمل، وتسرع في دوران عجلة الاقتصاد، ولكن ان تستدين سلطة تحت الاحتلال فهذا امر غير مسبوق.
نعود الى الجامعة العربية التي بدأنا بها هذه المقالة، ونقول ان القدس المحتلة، التي من المفترض انها وقف عربي اسلامي تتعرض للتهويد الكامل، وان المسجد الاقصى في طريقه الى التقسيم مثل الحرم الابراهيمي في الخليل، وهناك مشروع تقدم به نواب يساريون الى الكنيست بالاشتراك مع آخرين يمينيين لاصدار تشريع بهذا التقسيم، فهل الجامعة العربية واعية لهذه الخطوة ام انها تنتظر تطبيقها حتى تشجب وتستنكر؟
من المؤلم ان لا اصدقاء للمسجد الاقصى، ولا وزراء خارجية عرب يجتمعون لنصرته ناهيك عن الزعماء، اصدقاء المسجد الاقصى هم المرابطون في القدس وباقي الاراضي المحتلة يدافعون عنه بارواحهم لله درهم.