رشوة مكشوفة

منذ العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، تتزايد المؤشرات على اقتراب الانتفاضة الثالثة، ثمة من يتحدث عن “بروفات” متتالية، فبعد أن أسهم الاتفاق على التهدئة في وقف تدحرج صخرة الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية، عاد الشبان إلى الشوارع، في أعقاب استشهاد الأسير عرفات جرادات، ثم بعد استشهاد القيادي الفتحاوي “ميسرة أبو حمدية”، وتشكل محاولات إقامة مخيمات على الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، مؤشراً هاماً أيضاً.

تتخذ السلطة الفلسطينية موقفاً سلبياً واضحاً من الانتفاضة، رئيس السلطة الفلسطينية؛ محمود عباس، ورئيس الحكومة المستقيل؛ سلام فياض، كررا أكثر من مرة معارضتهما لاندلاع انتفاضة ثالثة.

هذا الموقف على أهميته ليس حاسماً في منع الانتفاضة، حتى وإن عرقلها، الأهم هو ما يرتسم على الأرض، تزداد القناعة لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، بأن المواجهة مع الاحتلال حتمية، كل الأسباب التي أدت إلى اندلاع الانتفاضتين السابقتين متوفرة الآن، بل ولعلها أكثر ضغطاً على الشارع الفلسطيني الذي لم يجد أمامه لمرتين سوى الانتفاض في وجه الاحتلال والقهر، الذي يمارسه على الشعب الفلسطيني.

تبدي واشنطن وحكومة الاحتلال قلقاً جدياً من اندلاع الانتفاضة، ترمي التحركات الأميركية المتسارعة إلى تطويق الانتفاضة وخنقها في المهد، الأميركيون يتحدثون عن معاودة المفاوضات، هم يرون في الواقع القائم فرصة مناسبة لإطلاق المفاوضات مجدداً، السلطة مستعدة، الأردن يستميت، وتركيا جاهزة لأداء دور الوسيط والضاغط على الفلسطينيين طبعاً، والكل يعرف أن من شأن اندلاع انتفاضة فلسطينية قلب الكثير من المعادلات، وإحباط مخططات كثيرة، تستهدف محور المقاومة.

الصهاينة أيضاً يتحركون، نتنياهو يقرأ في خطابات شمعون بيريز “دولة فلسطينية منزوعة السلاح، جيدة لأمن إسرائيل”، لا تقف الأمور هنا، أجهزة أمن الاحتلال تسعى هي الأخرى لتطويق الانتفاضة، وتقترح لأجل ذلك رشوة مكشوفة وعلنية، قدمتها على شكل خطة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبة إليه تنفيذها خلال شهر.

تشمل الخطة عدداً من البنود، من بينها: إطلاق سراح ما بين 30 إلى 40 من قدامى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهم من المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وغالبيتهم من المرضى وكبار السن، وكذلك القيام بتجميد مؤقت وغير معلن للاستيطان، وشق طريق جديد حول منطقة رام الله، ومنح تراخيص بناء، وعدم هدم البناء غير المرخص في 12 قرية تقع في المناطق المسماة مناطق (ج) جنوب الخليل والعيزرية، كما تقترح الخطة إقامة مناطق صناعية فلسطينية، في أريحا وطولكرم، لتشغيل العمال الفلسطينيين، ونقل السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية، وكذلك السماح بإدخال ذخيرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإقامة بنى تحتية وأدوات لتفريق المتظاهرين، بشرط ألا تمس هذه الأدوات بأمن “إسرائيل”.

الخطة تتضمن توصيات بجداول زمنية أيضاً، وتلحظ التدرج في التنفيذ، وهي على سبيل المثال، تقترح إطلاق سراح الأسرى يوم الخامس عشر من أيار/ مايو القادم؛ ذكرى يوم النكبة لإحباط تحركات محتملة في هذا اليوم، وبذا تتضح ملامح الرشوة بشكل كامل، ومع ذلك، تشكك المصادر الصهيونية في إمكان قبول رئيس حكومة الاحتلال، بتنفيذ بنود الخطة كاملة، رغم اقتناعه بأهميتها.

محاولات إحباط الانتفاضة مستمرة، أطراف عديدة تعمل في هذا الاتجاه، وهناك أيضاً الشعب الفلسطيني، الذي يدرك حاجاته جيداً، وهو غالباً ما احتفظ لنفسه بتوقيت يناسبه هو أولاً، قبل أي أحد آخر، التاريخ شاهد على هذا.