العولمة وتغيرات أحدثتها..!

ما كُتب عن العولمة ربما يكون أكثر مما بات نستطيع أن نحصيه، وما قيل عنها فهو أكثر، فقد أثار هذا المصطلح جدلا كبيرا بين الكتّاب والباحثين، فاختلفوا حول كل شيء فيما يتعلق بالعولمة، فبالنسبة لظهورها اختلفوا إن كانت ظاهرة قديمة أم جديدة فتم ربطها باختراع كل شيء يقرّب من الدول ويقلل المسافات، واختلف هذا الرأي بين من رأى أن ظهورها ارتبط بالجانب التكنولوجي مع اختراع الإنترنت. ومن ربط ظهورها مع جانب الاتصالات، مع ظهور التلفون. ومن ربط ظهورها بالجانب المواصلاتي، منذ اختراع العربة. وهناك من ربط ظهورها منذ الكشوف الجغرافية التي قربت العالم بعضه ببعض منذ اكتشاف العالم مثل اكتشاف رأس الرجاء الصالح. فيما وجد من اعتبر أن ظهورها مرتبط بالرأسمالية. والغالبية العظمى ربطت ظهورها مع انهيار الاتحاد السوفيتي وما تمخض عنها بانهيار ثنائية القطبية في النظام الدولي وظهور أحادية القطبية وظهور الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى أولى وفرض هيمنتها على العالم.

كما اختلفوا حول تعريفها ويصعب معرفة عدد التعريفات التي تناولتها، لدرجة أنه يصح لنا القول أن كل كاتب استخدم تعريفه الخاص للمفهوم، وقد ميّز السيد ياسين بين من يعرّف العولمة على اعتبارها مرحلة تاريخية، وباعتبارها تجليات لبعض الظواهر الاقتصادية، وباعتبارها انتصار للقيم الأمريكية (الأمركة)، وباعتبارها تعبير عن الثورات التقنية والاتصالية. وميز علي الدين هلال بين العولمة كعملية Globalization وبين العولمة كمذهبية أو أيديولوجية Globalism. فعملية العولمة كما يرى «هي مجموعة تطورات تاريخية حادثة مستمرة وفاعلة سواء قبلناها أم لم نقبلها. وهي قد تبطئ أحيانا وقد تسرع أحيانا أخرى وهي ليست مجرد قرار يُتخذ، وبالتالي العولمة ليست مؤامرة أو مشروع». كما يعتقد أن العولمة كعملية هي ازدياد الترابط والتداخل بين اقتصاديات ومجتمعات وسياسيات الدول ووحدات النظام الدولي. وكانت ليزا سكيلير أول من ركزت على جوهر عملية العولمة. وقد طرح سليم العوا مفهوم العالمية مقابل العولمة، مميزا بين عولمة الهيمنة وعالمية التعددية.

أيا كانت المواقف منها فلقد تم رصد ثلاثة مواقف تمخضت عن الجدل حولها، الموقف الأول المؤيد لها والمعظم لإيجابياتها. والثاني الرافض لها والمعظم لسلبياتها. وموقف ثالث توفيقي بين هذين الموقفين الداعي إلى القبول الجزئي والتأييد الانتقائي من إيجابياتها، وعدم رفضها بكليتها. لكن سواء أقبلناها أم رفضناها؟ هل بات أحد ينكر، رغم كل هذا الجدل، ما أحدثته العولمة من تغيرات كثيرة في جميع مناحي حياتنا، سواء من تحويل المجتمعات من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات معلوماتية؟ أو تحويل الدولة القومية إلى دولة شبكية، وتحويل المجتمعات من صناعية إلى مجتمع المعلومات الكوني، والتحول من النظم السياسية البسيطة إلى النظم السياسية المعقدة؟ هناك العديد من التغيرات التي أحدثتها العولمة والتي ربما بات من المهم أن نتنبه لها وقد يصعب حصرها في مقالة واحدة، إنما هي محاولة لإلقاء الضوء على بعضها لا سيما التي تهم حقل النظم السياسية المقارنة :

مستويات التحليل

أبرزت العولمة ثلاثة مستويات للتحليل كما يرى بعض الكتّاب، تحت القومية والقومية وفوق القومية، حيث كان يتم التركيز على مستوى الدولة، وقد أدت العولمة إلى تغير مستوى التحليل من (مستوى القومية) الدولة القومية إلى الاهتمام بـ (مستوى فوق القومية) أي الكيانات الجديدة الفاعلة مثل الشركات متعددة الجنسية. واعتبرت الدولة مجرد دائرة من دوائر مستويات التحليل.

تغير بؤرة التحليل

أدت العولمة كذلك إلى أن يصبح العالم وحدة من وحدات التحليل حسبما يعتقد هلال، بعد أن كانت بؤرة التحليل مقتصرة على الدولة وما تحتويها. ففي علم السياسية كانت وحدات التحليل متركزة على مستوى الدولة القومية بحيث يكون اهتمام بؤرة التحليل الدولة أو الحزب أو القبيلة أو المجتمع أو المجتمع المدني العالمي، أو الحكومة الخ، وقد أدت العولمة إلى تغيير بؤرة التحليل من الدولة (وما تحتويها من مجتمع ومجتمع مدني حكومة.. الخ) إلى العالم (أي بؤرة التحليل أصبح على مستوى عالمي وليست محصورا فقط بمستوى الدولة القومية، فأصبح من بؤر التحليل العالم، أو المجتمع المدني العالمي، أو الحكومة العالمية.. الخ).

تغيير المنهج ومراحل علم السياسة

أحدثت العولمة تغيرا في المنهج البحثي، بحيث يتم الانتقال من المدخلات إلى الاهتمام بالمخرجات، أي الاهتمام بنتائج العملية. وقد أثرت العولمة على علم السياسة حيث أدت إلى ظهور اقترابات جديدة وتراجع اقتراب أخرى، وإن كان يتم تصنيف حقل النظم السياسية بأنه مر بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل السلوكية ومرحلة السلوكية، ومرحلة ما بعد السلوكية فإن العولمة كما يرى إبراهيم عرفات يمكن تصنيفها بالنسبة لعلم السياسية بأنها مرحلة ما بعد بعد السلوكية.

تداخل فروع علم السياسية

أدت العولمة إلى مزيد من التداخل بين فروع علم السياسة مثل السياسة المقارنة والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية، بحيث ربما أن التخصيص بين هذه الفروع لن يصبح له معنى في السنوات القادمة، كما يرى هلال، حيث يرى بأن ما قاله كيسنجر بأن السياسة الخارجية تبدأ عندما تنتهي السياسة الداخلية لم تعد هذه المقولة صحيحة لأن هناك تداخل بين السياسة الخارجية والداخلية.

بروز مصطلحات جديدة وإعادة تعريف مصطلحات أخرى

العولمة عملت على إعادة تعريف بعض المفاهيم السائدة في حقل العلوم السياسية وظهور مفاهيم جديدة فرضت استخدامها في علم السياسية، فمن المفاهيم الجديدة التي برزت في ظل العولمة على سبيل المثال لا الحصر، التشبيك، الاعتماد المتبادل، المجتمع المدني العالمي، والحكومة العالمية، الحُكم العالمي، الحجم الطبيعي للحكومة، السيادة المقيدة: أي الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد على الساحة الدولية مع بروز فاعلين جدد. ومن المفاهيم التي أعادت تعريفها، الدولة والسيادة.

إعادة هيكلية النظم السياسية لواقع جديد

طرحت العولمة إشكاليات بنائية على النظم السياسية تتمثل الإشكاليات البنائية التي تطرحها العولمة بإعادة هيكيلية النظم السياسية والتمثيل السياسي والتغيير السياسي. فهيكيلية النظم السياسية إي ما تفرضه العولمة من إعادة هيكلة النظم لواقع جديد، والتمثيل السياسي أي ظهور قوى جيدة تحتاج إلى تمثيل، والتغيير السياسي أي أن العولمة تفرض على النظم السياسية سرعة الاستجابة للمتغيرات التي تحدثها حتى تستطيع الاستمرار. وقد أثرت العولمة على السلطات المكونة للنظام السياسي وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث أدت العولمة إلى، ازدياد أهمية السلطة التنفيذية التي تطبق السياسات السياسات الاقتصادية لصالح الشركات المتعددة الجنسيات على حساب السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب. وتزايد أهمية وزارتي المالية والاقتصاد على حساب الأجهزة الإدارية بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي.

زيادة الارتباط بين السوق والسياسة

عملت العولمة على زيادة الربط بين السياسة والسوق بشكل ملحوظ حيث زاد الاهتمام بمؤشر السوق والبورصة باعتباره مؤشرا سياسيا، فارتفاع مؤشر البورصة يعتبر مؤشرا على استقرار الوضع السياسي وانخفاضه يعتبر مؤشرا على حدوث أزمات سياسية وعدم استقرار الوضع السياسي. وبالمقابل يمكن اعتبار السياسة مؤشرا على السوق أي استقرار الوضع السياسي يؤدي إلى ارتفاع مؤشر السوق وحدوث الأزمات السياسية يؤدي إلى انخفاضه.

تغيير جدول أعمال المجتمع الدولي

أحدثت العولمة تغييرا على جدول أعمال المجتمع الدولي حيث حلت قضايا جديدة على أجندة المجتمع الدولي مثل الإرهاب والدفاع عن البيئة والتصحر محل موضوعات مثل قضايا الصراع ما بين الجنوب والشمال.

إعادة ترتيب موازين القوى

أعادت العولمة ترتيب موازين القوى، حيث تقدمت القوى الاقتصادية والعلمية على حساب تراجع القوى العسكرية والديمغرافية.

شرعية النظام

غيّرت العولمة من شرعية النظام، فبعد أن كانت شرعية النظام السياسي لدى المواطنين تقاس بمدى قدرة النظام على تحقيق الإنجاز السياسي، أصبحت شرعيته تقاس بمدى قدرته على الإنجاز الاقتصادي أكثر من الإنجاز السياسي.

تداخل بين ما هو خارجي وداخلي

أدت العولمة إلى زيادة التداخل بين ما هو خارجي وداخلي، فظهر مفهوم «الخارج الداخلي» ليدل على وجود عوامل خارجية في قلب العوامل الداخلية المشكلة للتطور السياسي الداخلي.

إعادة تقسيم العالم

أعادت العولمة تقسيم العالم، فبعد أن كان العالم قبل العولمة يقسم إلى معسكر شرقي وإلى معسكر غربي، أبرزت العولمة تقسيمات جديدة للعالم، مثل تقسيم العالم بين «من يعلم» وبين «من لايعلم».

التغيرات التي أحدثتها العولمة على «الدولة»

أحدثت العولمة تغييرات كثيرة لا سيما المتعلقة بالدولة وفيما يلي يمكن تلخيصها بأبرز النقاط :

1- اهتمام الحقول المعرفية المختلفة بدراسة الدولة :

أدت العولمة إلى زيادة اهتمام العلوم المختلفة بدراسة الدولة، مثل القانون الدولي وغيره من العلوم الأخرى فبعد أن كانت الدولة دراسة الدولة مركزية بالنسبة لعلم السياسة، حيث كان علم السياسة يعرّف على أنه علم الدولة، أصبحت الدولة محل اهتمام الكثير من العلوم.

2- تحول سلطة الدولة من سلطة إخضاع إلى سلطة حوار :

أثرت العولمة في سلطة الدولة في كيفية إنفاذ سياساتها، فكانت سلطة الدولة مبنية على إنفاذ سياساتها بالإخضاع. وفي ظل العولمة أصبحت مقولة ماكس فيبر عن الدولة بأنها «احتكار الدولة للعنف المشروع» بحاجة إلى مراجعة، حيث لم تعد الدولة تستطيع إنفاذ سياساتها باستخدام العنف فقط، وإنما أصبح يتم بالحوار معهم، فلا بد من مشاركة المواطنين وموافقتهم على سياسات الدولة. فتحولت سلطة الدولة من سلطة إخضاع إلى سلطة حوار. وقد أدت العولمة بذلك إلى إعادة النظر في تعريف الدولة التقليدي المقترن بصفات لم تعد فيها كالاحتكار الشرعي لوسائل الإكراه مع ظهور فاعلين جدد.

3- إعادة أوزان فاعلين جدد على حساب الدولة :

أعادت العولمة توزيع أوزان الفاعلين في النظام الدولي لصالح مؤسسات المجتمع المدني والشركات متعددة الجنسية على حساب الدولة. وأدت الشركات متعددة الجنسية إلى احتواء دور الدولة وتسخيرها لخدمتها وتحول دورها إلى مدبرة منزل.

4- إعادة تعريف الدولة :

عملت العولمة على إعادة تعريف الدولة بحيث أصبحت الدولة كسوق للجماعات: تراجع فيها دور الدولة في بؤرة التحليل واقتصر دورها على التوفيق بين الجماعات حيث تكون الدولة مجرد سوق للجماعات، التي يكون دورها رئيسي في عملية التحول السياسي والاجتماعي، كما يرى كلاوس أوف.

5- مسميات جديدة «للدولة» :

بسبب العولمة ظهرت مسميات جديدة للدولة مثل الدولة الشبكية، والدولة المحددة والدولة المنظمة وغيرها من المسميات، وتوجد آراء من ظهور هذه المسميات الجديدة للدولة تراوحت بين ثلاثة مواقف :

 الموقف الأول يرى أن هذه المسميات مختلفة لكنها تعني نفس المفهوم وهو الدولة.

 الموقف الثاني يشكك في حداثة هذه المفاهيم ويرى أن لها جذورا تاريخية مستمدة من كتابات الأولين.

 الموقف الثالث يرى ظهورها ينعكس على تغير في مفهوم الدولة ودورها ويساند ظهور مسميات جديدة لها.

6- وظائف الدولة :

أثرت العولمة على وظائف الدولة، وهذا التأثير قد يطال إيجاد وظائف جديدة لها أو تقليص وظائف وربما سحب وظائف أخرى منها وتغيير محتوى وظائف أخرى. ومن الوظائف الجديدة التي طرحتها العولمة للدولة وظيفة تسهيل الاندماج في السوق العالمي، ووظيفة مكافحة أضرار البيئة، ووظيفتها في محاربة الإرهاب. كما أصبح للدولة شركاء في بعض وظائفها مثل وظيفة التعليم المشروع والتوجيه، حيث أصبح هناك شركاء للدولة في هذه الوظيفة مثل الإعلام وومنظمات المجتمع المدني، كما عملت العولمة على ظهور منافس للدولة في مجال التقنين والقضاء مثل ظهور القانون الدولي لتنظيم حركة التجارة الدولية وكذلك فصل المنازعات التجارية الدولية بعيدا عن الفضاء الدولي. ويمكن تلخيص أبرز الوظائف للدولة كما يرى البعض وما أحدثته العولمة من تغيير لهذه الوظائف بالتالي :

(أ) الوظيفة الاتصالية: أي قدرة الدولة على الربط بين مكونات النظام السياسي اللازم لصنع القرار السياسي وتنفيذه والتعرف على ردود الأفعال، وما أحدثته العولمة على الوظيفة الاتصالية أنها جعلتها تتقدم على غيرها من الوظائف، وإنها لم تعد مقصورة على دائرة الدولة القومية. بل أصبح لها دور في المجال الخارجي.

(ب) وظيفة تجميع المصالح: وهي وظيفة كانت تضطلع بها الأحزاب السياسية وجماعات المصالح، واليوم يضاف إليها المنظمات غير الحكومية، ونتيجة العولمة أصبحت الدولة بحاجة إلى مؤسسات متخصصة أخرى في هذا المجال.

(ت) الوظيفة التنفيذية: تتلخص في نقل السياسيات والقرارات إلى الواقع المادي وإلى حيز التنفيذ وكانت هذه الوظيفة تعتمد في أدائها على استخدام القوة والعنف إلا أن العولمة فرضت الآن المشاركة الشعبية في تنفيذ القرارات.

(ث) الوظيفة التشريعية: وظيفة التشريع أي سن القوانين كانت عملية التشريع تخضع للمؤثرات الداخلية واليوم تخضع للمؤثرات الداخلية والخارجية.

(ج) الوظيفة القضائية: كان النظام القضائي للدولة لا يخضع لمؤثرات وضغوط سياسية خارجية داخلية وكان لديه القدرة على الفصل السريع في المنازعات وسرعة تنفيذ الأحكام. وأصبح القضاء الداخلي مع العولمة يخضع لتأثيرات خارجية، كما أن المنازعات أصبحت ذات طبيعة معقدة. كما أن الفض في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية أصبحت تتم خارج القضاء الدولي.

(ح) الوظيفة التوزيعية: كانت الوظيفة التوزيعية للدولة والمتمثلة بتوزيع الموارد والحاجات على مواطنيها تقتصر على توزيع الموارد المادية، ومع العولمة أصبحت تمتد إلى الموارد المعنوية مثل توزيع موارد كالمعلومات والتنكنلوجيا، وتنمية المهارات. ولم تعد الدولة المصدر الوحيد للمعلومة ولم تعد قادرة على إخفاء أي معلومة وأصبحت تعبئة الشعوب وتوجهيها أكثر صعوبة.

(خ) وظيفة سياسية للدولة: توصف الوظيفة السياسية للدولة إدارتها لشؤونها بنفسها، تغيرت هذه الوظيفة حيث لم تعد الدولة تدير شؤونها بمفردها فهناك تأثيرات خارجية تؤثر على إدارتها لشؤونها.

7- التأثير على عناصر أو مكونات الدولة :

الدولة تتكون من عدد من العناصر وهي الشعب والإقليم والحكومة، وقد أدت العولمة إلى إحداث تغيرات على هذه العناصر، فبالنسبة للإقليم أصبح مخترقا لم تعد الدولة متحكمة بإقليمها، كما أدت العولمة إلى إمكانية تقليص حجمها من خلال تقسيم الدولة أو ادماجها مع كيانات أخرى. وأصبح الشعب يتلقى معلوماته من الخارج، والحكومة لم تعد تنفرد بإدارة شؤونها السياسية بمفردها.

8- التغيرات التي أحدثتها العولمة على السيادة :

ينبغي التنبه إلى أن تأثير العولمة على الدول تختلف من دولة لأخرى باختلاف قدرتها على التأثير في العولمة وموقعها في المجتمع الدولي، ويميز فقهاء القانون كما يرى أحمد الرشيدي وآخرون بين السيادة بمعناها القانوني أي سلطة الدولة العليا التي لا تعلوها سلطة في إدارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، أي وحدة الخطاب القانوني وعمومية القاعدة القانونية الدولية بالنسبة لجميع المخاطبين بها وبدون أدني تمييز، والسيادة كمفهوم سياسي بمعني القدرة الفعلية أو الحقيقية للدولة علي رفض الخضوع لأية سلطة أخرى غير سلطتها هي. فمن خصائص السيادة أنها لا تسقط بالتقادم وهي مستمرة ما بقيت الدولة ولا تزول إلا إذا فقدت الدولة شخصيتها القانونية، وترتبط السيادة بدرجة وحدود الاستقلال السياسي للدولة. وأنها كلا واحدا لا يقبل الانقسام أو التجزأ باستثناء وجود سيادة مشتركة في بعض الحالات النادرة مثل سيادة الكويت والسعودية المشتركة على المنطقة المحايدة بينهما.

ويمكن رصد أهم التغيرات التي أحدثتها العولمة على السيادة بما يلي :

1- الدراسات المختلفة التي تناولت الدولة لم تنجح في تفسير أزمة الدولة ولا التناقضات حولها الدولة وحول المجتمع، وظهرت اقترابات سياسية عديدة تحاول تفسير الدولة إلا أن الاقترابات التي تناولتها يوجد فيها تشويش كبير. وقد أدت العولمة إلى زيادة هذا التشويش لا سيما بالنسبة لسيادة الدولة، حيث عملت العولمة إلى إحداث تغيير على مفهوم السيادة وأصبح هذا المفهوم متغيرا بعد أن كان ثابتا عبر التاريخ.

2- السيادة كما عرّفها بودان تشير إلى السلطة التي لا تحدها حدود، وهذه المقولة أصبحت بحاجة إلى مراجعة بسبب الانتقاص من سلطة الدولة في ظل العولمة.

3- زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول الكبرى وزيادة التبعية للدول النامية يؤدي إلى جعل السيادة غير متساوية.

ويرى الدكتور صلاح زرنوقة أن هناك سيادة دولة بمعنى سلطة الدولة على إقليم محدد وسيادة أمة بمعنى سلطة الدولة على مجموعة من البشر لديهم شعور مشترك. ويعتقد أن المجتمع الدولي ينتفض لسيادة الدولة أكثر منه لسيادة الأمة. وأصبح الكتّاب يتداولون عدة سيناريوهات متعلقة بالسيادة يمكن تلخيصها بالآتي :

1- سيناريو اختفاء السيادة (أي العولمة أثرت في السيادة للدولة وستضعف شيئا فشيئا إلى أن تختفي).

2- سيناريو استمرار السيادة (أي السيادة لم تتغير أو تتأثر وستستمر حتى في ظل العولمة وتأثيراتها).

3- سيناريو إعادة تعريف السيادة (أي السيادة للدولة لن تختفي نهائيا ولن تبقى كما كان متعارفا عليها سابقا وإنما سيطرأ تغيرات عليها بفعل العولمة وبالتالي ستكون هناك حاجة لإعادة تعريفها).

4- سيناريو حكومة عالمية بأشكال عدة فعلى سبيل المثال يرى مارتن ألبرو أن الدولة ستتنازل عن سيادتها لصالح حكومة عالمية. وهناك من يرى أن الدولة لم تعد سيادتها مطلقة وإنما هناك من يحد من هذه السيادة لأنها ضمن حكومة منبثقة عن نظام عالمي وتخضع سيادتها لهذا النظام. ويرى البعض أن هناك أشكال مختلفة لهذا النظام، فهناك من يعتقد أن له شكل حكومة خفية من شبكات متعددة الجنسيات، فيما هناك من يرى أن له شكل حكومة معلنة ممثلة بالولايات المتحدة، وهناك من يعتقد بوجود حكومة عالمية سلطتها القضائية ممثلة بمحكمة العدل، وسلطتها التنفيذية ممثلة بمجلس الأمن وسلطتها التشريعية ممثلة بالجمعية العامة.

5- سيناريو تناقص سيادة الدولة بفعل تفكيك الدولة الواحدة إلى عدة دول بسبب الثورات والمطالبة بالانفصال عنها من جانب بعض أقاليمها الذي يُعتقد أن العولمة السياسية تحديدا كانت سببا فيها.

نتيجة هذه السيناريوهات المتداولة برز موقفين من تأثير العولمة على السيادة يمكن إيجازهما بالتالي :

الموقف الأول الذي يرى أن العولمة تقوي السيادة ويستند هذا الرأي غالبا إلى أن :

1- الدولة لا زالت أهم الفاعلين من الناحية العسكرية.

2- العولمة أثارت انفجار معرفي تنقل للفقراء نمط حياة الأغنياء وولدت توترات تحتاج إلى تدخل جهاز دولة قوية.

3- صحوة الإثنيات بفعل العولمة تحتاج إلى دولة قوية لإخضاعها وفض الصراعات الناشئة عنها.

4- توليد تيارات محلية متمسكة بثقافاتها الوطنية يقوي الشعور بالانتماء للدولة القومية.

الموقف الثاني الذي يرى أن العولمة تضعف السيادة ويستند هذا الرأي إلى أن :

1- إطلاق أقمار صناعية التي تطلقها الدول العظمى وخاصة الولايات المتحدة دليل على إضعاف سيادة الدول.

2- أصبحت السيادة عليها قيود بفعل العولمة، فجماعات المصالح والرأي العام باتت تعتبر قيدا على السيادة.

ويعتبر هارولد لارسلي من الأشخاص الذين تحدثوا عن تقييد السيادة.