«إسرائيل» تناقش تقليص موازنتها: هل تؤدي لانتخابات مبكرة؟

وتأتي هذه المناقشة في ظل تنامي القلق من تدهور الاقتصاد «الإسرائيلي»، إثر تنامي معدلات البطالة وتراجع مداخيل الدولة من الضرائب جراء تقليص الصادرات. وعلى هامش هذه الأوضاع انفجرت انتقادات حادة في وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي حاول تغيير «سلته الاستثمارية»، في خطوة ذكرت الكثيرين بتغيير رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس «سلته» عند شن عدوان تموز 2006 على لبنان.

وقد بدأت مساء أمس النقاشات حول ميزانية العام 2013، حيث يسعى نتنياهو ووزير ماليته يوفال شتاينتس، إلى بلورة مشروع قانون الميزانية العامة لعرضه على الحكومة خلال بضعة أسابيع. وتأتي هذه النقاشات رغم القناعة الكبيرة في أوساط واسعة بأنه ليس مؤكداً إن كان بوسع الحكومة الحالية إقرار الميزانية، أم أنها ستضطر للدعوة لانتخابات مبكرة. فالظروف القائمة حالياً، سواء لجهة الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي في «إسرائيل» خصوصاً، وفي مجموعة اليورو عموماً، لا تسهّل إقرار الميزانية.

وكانت مناقشة الميزانية قد تأجّلت من مطلع تموز الماضي إلى الآن للأسباب الآنفة، حيث كانت القناعة في الائتلاف الحاكم بأن نتنياهو سيضطر للدعوة إلى انتخابات مبكرة لأن ذلك أسهل عليه من تمرير الميزانية المقلصة في الحكومة أو في «الكنيست». غير أن المفارقة أيضاً تتمثل في أن الانتخابات المبكرة في ظل وضع اقتصادي متدهور ستجعل من كسبه الانتخابات أمراً غير مضمون، خلافاً لما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر. وأشار موقع «يديعوت احرونوت» الإلكتروني إلى أن المقربين من نتنياهو يتعذر عليهم تحديد ما إذا كان بدء نتنياهو لهذا النقاش يدل على نيته إتمام ولايته، أم إثارة سجال عام يقود إلى نشوء أزمة في الائتلاف الحاكم ما يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة.

ومعروف أن الصراع على أشدّه بين وزارة المالية والقوى ذات التوجه الاجتماعي كحركة «شاس» وكذلك مع الجيش ووزارة الدفاع. فحركة «شاس» مثلاً تقف في مواجهة كل محاولة لتقليص الخدمات الاجتماعية، في حين أن الجيش ووزارة الدفاع يصران على رفض كل مساس بميزانية الدفاع على خلفية التحديات الأمنية القائمة.

ولكن ما يثير القلق في «إسرائيل» بشكل واضح هو تزايد البطالة في الشهور الأخيرة، وتخطيها حاجز 180 ألفاً، وتسارع هذا التزايد. ورغم أن وزير المالية حاول صرف الأنظار عن الأرقام، موضحاً أن الصورة العامة للاقتصاد «الإسرائيلي» لا تزال جيدة مقارنة مع دول متقدمة أخرى، إلا أن ذلك لا يغير من الواقع شيئاً. فمعطيات دائرة الإحصاء المركزي «الإسرائيلية» أوضحت أن الوضع في «إسرائيل» شرع بالتدهور، لناحية تزايد نسبة البطالة وتراجع المشاركة في قوة العمل. ومع أن نسبة البطالة ليست أول إشارات تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أنها أول دافع للاحتجاجات الاجتماعية التي تقلق بشدة أية حكومة، خصوصاً إذا كان موعد الانتخابات العامة يقترب.

وقد ازداد طين بنيامين نتنياهو بلة يوم أمس بعد حصوله على إذن من لجنة خاصة في ديوان مراقب الدولة بالسماح له بتغيير تركيبة «سلته الاستثمارية» في «إسرائيل» والخارج. وبرّر نتنياهو طلبه بالتغييرات التي جرت على الاقتصاد الأوروبي، والذي تتأثر به «إسرائيل» بشدة. ولكن ما إن جرى الإعلان عن ذلك حتى تعرّض رئيس الحكومة إلى حملة واسعة من جانب قيادات المعارضة دفعته إلى التراجع عن طلبه، وعن نيته تغيير هذه السلة.

ويلزم القانون «الإسرائيلي» كبار المسؤولين بالحصول على إذن خاص لتغيير تركيبة «محفظتهم» الاستثمارية، حتى لا يستغلوا مناصبهم والإثراء بسبب معرفتهم وجهة تطور الأمور. وكانت «إسرائيل» قد صُدمت في العام 2006 عندما علمت أن رئيس الأركان الجنرال دان حلوتس، وبعد أسر «حزب الله» جنوداً «إسرائيليين» خرج من اجتماع تداولي أمني للطلب من سمساره في البورصة بيع أسهمه. وقد انطلق حلوتس من إدراكه أن الحرب ستقع، وأن سعر الأسهم سيتضرر كثيراً، وبالتالي لا بدّ من بيعها لتجنب الخسائر.

ورأى معارضون «إسرائيليون» أن نتنياهو الذي يكثر هذه الأيام من الحديث عن حرب مع إيران، أو حتى مع سوريا ولبنان، يحاول فعل الشيء ذاته وعبر التظاهر بالتزامه بالقانون. وأعلن زعيم المعارضة شاؤول موفاز أن «خطوة نتنياهو غريبة، وهي تنطوي على أكثر من تلميح لنياته». وأضاف إن «سلوك نتنياهو يشهد على أنه واع للمخاطر الهائلة على أمن الدولة ومواطنيها، وخطر انهيار الاقتصاد «الإسرائيلي» النابعة من قرارات متسرّعة ولا ضرورة لها وغير متزنة، ومن دون تنسيق، وبإدارة غير واعية للمخاطر السياسية، الاقتصادية والأمنية للهجوم «الإسرائيلي» المنفرد على إيران».