أربع رسائل لحادث «رفح» الإرهابي

رد الفعل الأول الذي اتخذته مصر فور وقوع الحادث هو إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى. هذا الإجراء ربما يكون احترازياً لمنع عودة أي من العناصر الإرهابية إلى قطاع غزة، على الرغم من ترجيح دخول بعض الإرهابيين من غزة إلى سيناء عبر الأنفاق وليس عبر معبر رفح، لكن أياً كان الأمر فإن إغلاق المعبر لأجل غير مسمى يعد ضربة موجعة للجهود المضنية التي بذلها إسماعيل هنيئة رئيس الحكومة المقالة في غزة مع السلطات المصرية ومع الرئيس المصري محمد مرسي شخصياً من أجل تحسين أوضاع هذا المعبر بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم اليومية بسبب قيود الحصار التي فرضت على القطاع وأهله. يذكر بهذا الخصوص أن بعض القنوات الفضائية التابعة لرجال أعمال متهمين بأنهم شركاء «بيزنيس» مع الصهاينة تلقفوا الحدث سريعاً، وبدأوا في شن هجوم ضار على حركة «حماس» وعلى الشعب الفلسطيني في مجمله، ضمن مسعى لتحميل الرئيس المصري جانباً من المسؤولية عن الحدث، باعتباره من شجع على فتح بوابة معبر رفح على مدى ساعات اليوم.

ومن هنا نستطيع أن نتفهم الرسالة الأولى بأنها محاولة للوقيعة بين الحكم الجديد في مصر وحركة «حماس» في تحرك هدفه ضبط الأداء المصري في ذات الاتجاه الذي التزم به الرئيس المخلوع ونظامه الذي ارتكز على قاعدتين الأولى هي الانغماس في إجراءات تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني هدفه الأساس أن تتحول مصر إلى قاعدة لحماية الأمن «الإسرائيلي» من الجنوب، والثانية هي التضييق على قطاع غزة لوضع حركة «حماس» في موقف العاجز عن إدارة القطاع ومن ثم إجبارها على الخضوع للشروط «الإسرائيلية»: وأولها نبذ الإرهاب، أي التخلي عن خيار المقاومة نهائياً، وثانيها، الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبعدهما أن تنضم إلى السلطة الفلسطينية جنباً إلى جنب في مسار التفاوض الهزلي الذي يحمل كذباً مسمى «السلام».

أما الرسالة الثانية فهي استكمال للرسالة الأولى، وتتعلق بالحرص «الإسرائيلي» على تأمين التزام الحكم الجديد بمعاهدة السلام كخطوة أولى تقود إلى التنسيق الأمني مع مصر، فعلى مدى الأشهر الماضية كان «الإسرائيليون» حريصين على تحويل سيناء من منطقة «فراغ أمني» بالنسبة لمصر إلى منطقة خطر أمني على مصر وعلى الكيان معاً، وتوظيف عمليات التفجير المتتالية لخط الغاز الذي يربط مصر بالكيان وغيره من الأحداث الأمنية في سيناء لخدمة هذا الغرض، وجاء الحادث الأخير وما ارتبط به من أداء «إسرائيلي» ليحمل الرسالة ذاتها وهي أن «التنسيق الأمني المشترك» بين البلدين «هو الحل».

قبل ذلك كان «الإسرائيليون» مهمومين بموقف الرئيس المصري الجديد وجماعته بمعاهدة السلام المصرية - «الإسرائيلية»، حاولوا التواصل المباشر، وفشلوا، وحاولوا التواصل غير المباشر عبر الأصدقاء الأمريكيين وعلى الأخص وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا اللذين زارا مصر والتقيا بالرئيس المصري محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي كل من زيارتي كلينتون وبانيتا كان محور المحادثات هو البحث في التزام مصري بمعاهدة السلام مع «إسرائيل» يجيء الحادث الإجرامي الأخير في رفح ليخدم ما كانت تعيش «إسرائيل» هواجسه وبالذات الضغط على القيادة المصرية لإعلان رسمي بالتزامها بتلك المعاهدة كخطوة أولى ضمن مسعى الوصول مجدداً إلى حالة التنسيق الأمني والعودة مجدداً إلى تلك الحالة أو تلك الخدمة من الالتزامات المصرية للكيان الصهيوني التي كبّل بها مبارك مصر وجعلت منه «كنزاً استراتيجياً» لهذا الكيان.

التعامل «الإسرائيلي» مع الحدث كان من الواضح أنه يسعى إلى تسويق دعوة «الشراكة الأمنية» مجدداً مع مصر على نحو ما جاء على لسان شيلي بجيموفيتش رئيسة حزب العمل «الإسرائيلي» في تأكيدها على أهمية العلاقات الأمنية بين مصر و«إسرائيل»، وأن «التعاون بين البلدين يعد أمراً ضرورياً ومحورياً» لردع الإرهاب. أما السفير «الإسرائيلي» لدى واشنطن فقد أفرط في استغلال الجريمة عندما اتهم إيران بدعم الإرهابيين المسؤولين عن تنفيذ هجوم رفح الإرهابي، الذي استهدف على حد قوله ما أسماه بـ «الحدود الجنوبية لـ«إسرائيل»» فضلاً عن محاولتهم قتل مدنيين «إسرائيليين».

الشراكة الأمنية تأكدت عملياً في تصدي «الإسرائيليين» للهجوم الذي شنته الخلية الإرهابية من بوابة «كرم أبو سالم» على الحدود بين مصر والكيان الصهيوني، وبإسراع الجنرال بيني جانتس رئيس الأركان إلى موقع الحادث والتقائه بالضباط والجنود «الإسرائيليين» الذين تصدوا لمحاولة الاختراق التي قام بها هؤلاء الإرهابيون بعد استيلائهم على إحدى الدبابات المصرية من القوة المصرية من حرس الحدود عند بوابة رفح.

تأتي الرسالة الثالثة، والتي لا تقل سوءاً، التي أرادها هؤلاء الإرهابيون الذين يحملون خطأ مسمى الجهاد، فهؤلاء التابعون لتنظيم «القاعدة» يسعون منذ فترة إلى تحويل سيناء إلى مركز انطلاق للسيطرة على السلطة في مصر، من خلال تثبيت منطقة نفوذ لهم داخل سيناء مستغلين الفراغ الأمني الذي فرضته معاهدة السلام المصرية «الإسرائيلية» التي جعلت سيناء شبه خالية في معظمها من الوجود العسكري المصري القوي، وهم يخططون لإسقاط الحكم الجديد الذي يرونه فرط في فرض شرع الله كأساس للحكم في مصر بعد الثورة، ولكنهم في سبيل ذلك يحرصون على القيام ببعض العمليات ضد الكيان الصهيوني، بدأت بتفجيرات خط الغاز، والآن تدخل مرحلة جديدة من العمل المباشر ضد الكيان، من دون اعتبار للوسيلة حتى ولو كانت من خلال قتل ضباط وجنود مصريين والاستيلاء على أسلحتهم للقيام بهذه العمليات.

تحليل قتل الجنود والضباط المصريين للاستيلاء على أسلحتهم بهدف إما شن عمليات ضد الكيان الصهيوني أو لاستخدامها مستقبلاً ضد الأمن المصري يشبه تحليل فقهاء الإرهابيين لسرقة محال الذهب في المدن المصرية لشراء ما يلزمهم من أسلحة ونفقات ضمن ما أسموه بـ «العمليات الجهادية» اعتقاداً منهم بأن هذه السرقة مشروعة.

هؤلاء الإرهابيون قتلوا إخوانهم وسرقوا أسلحتهم ليهاجموا بها أحد مواقع العدو، اعتقاداً منهم أن هذا هو الجهاد، ولا يدرون أنهم يمارسون الإرهاب وأن لعنة الله سوف تطاردهم وإرهابهم إلى الأبد لقتلهم أبرياء في أفضل لحظات العمر وبالتحديد لحظة إفطارهم من صومهم، فالذين قتلوا أضحوا شهداء، أما الذين قتلوهم فأصبحوا إرهابيين ومطاردين.