الخارجية «الإسرائيلية»: نية عبّاس التوجه للأمم المتحدة علاقات عامة لا أكثر ولا أقل

ووفقاً لما ذكره الموقع الإخباري (WALLA) الأحد، فإن وزارة الخارجية «الإسرائيلية» تعتقد أن المبادرة الفلسطينية ستحظى بغالبية ما يقارب 139 عضواً في الجمعية العامة، الأمر الذي سيدفع الفلسطينيين إلى مواصلة محاولاتهم للحصول على اعتراف المؤسسات الدولية بهم من جانب واحد، كما أنهم سيحاولون الحصول على عضوية مجلس الأمن في الوقت ذاته.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية قوله، إن التوجه الفلسطيني هو عبارة عن علاقات عامة وشيء جديد في الصراع الفلسطيني وفي الاحتياجات الداخلية لدى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول نفسه قائلاً، إن الفلسطينيين يواصلون في محاولاتهم للحصول على الشرعية في المؤسسات الدولية، مثل العضوية في منظمة «اليونيسكو»، التابعة للأمم المتحدة، السنة الماضية، بهدف الحصول على نقاط أخرى في الحلبة الدولية، تُمكنهم في المستقبل من التوجه بطلب عضوية إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن في هذا الوقت بالذات، فإن هذه المحاولات لن تعود عليهم بالإيجاب بتاتاً، على حد قوله.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية يغآل بالمور، إن نية الفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة تشير إلى أن الفلسطينيين ليست لديهم نية في الدخول في مفاوضات والتوصل لحل دائم مع الجانب «الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنهم سيستطيعون انجاز عدة نقاط فقط من العلاقات العامة، على حد تعبيره.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، كما نقل الموقع «الإسرائيلي» عنه، أن التغيير الجوهري لن يكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة مع الحكومة «الإسرائيلية»، موضحاً أن الخارجية «الإسرائيلية» ستحاول إقناع أكبر عدد من الدول من أجل معارضة تحسين مكانة السلطة.

وزاد الموقع «الإسرائيلي» قائلاً، إنه منذ الفشل الفلسطيني السنة الماضية في الحصول على اعتراف أممي بقبول فلسطين كدولة مستقلة في حدود ما قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، لم ينفك الفلسطينيون عن محاولاتهم المكثفة من أجل الحصول على شرعية في المؤسسات الأممية والدولية، مع ذلك أضاف، نقلاً عن مصدر في الخارجية «الإسرائيلية»، أنه منذ تبادل رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، الرسائل في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حاولت الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين «الإسرائيلي» والفلسطيني، تقود في نهاية المطاف إلى لقاء يجمع عبّاس ونتنياهو، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، ذلك أن الفلسطينيين، بحسب المصدر عينه، يضعون شروطًا مسبقة للعودة إلى طاولة المفاوضات، من بينها انسحاب «إسرائيل» إلى حدود ما قبل عدوان 1967، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ما قبيل التوقيع على «اتفاق أوسلو» في العام 1993، ووقف البناء في المستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت المصدر إلى أن رئيس السلطة عبّاس هدد بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه من قبل «الإسرائيليين»، فإنه سيعود للعمل على المستوى الدولي، بما في ذلك التوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بفلسطين، على حد قوله.

وكان ديوان نتنياهو قد أصدر مؤخراً بياناً جاء فيه، ان «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية تلتزمان بالتوصل إلى السلام، والطرفان متفقان على أن تبادل الرسائل بين الرئيس عبّاس ورئيس الوزراء نتنياهو سيساهم في هذا الأمر.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤول «إسرائيلي» قوله، إن رسالة نتنياهو تطالب باستئناف فوري للمفاوضات من دون شروط مسبقة ولم تتضمن أي اقتراحات جديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة «الإسرائيلية» مارك ريغف، إن «إسرائيل» مستعدة لاستئناف مباحثات السلام مع الفلسطينيين ومناقشة كل الموضوعات الجوهرية للنزاع، من دون أي شروط مسبقة.

ولفت الموقع إلى أن الأمر الإيجابي الوحيد في العلاقات الثنائية هو توصل «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية لاتفاق جديد في مجال الاقتصاد والضرائب يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية، حيث قال وزير المالية «الإسرائيلي»، يوفال شطاينتس، إن الاتفاق يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية، مبرزاً أهمية مكافحة التهرب الضريبي.