«إسرائيل» تطالب جنودها بعدم السفر لتركيا وتتهم اردوغان بتنفيذ عملية اغتيال لعلاقات الدولتين

قالت مصادر «إسرائيلية» للإذاعة العبرية: إن الحديث التركي عن تقديم لوائح اتهام ضد كبار قادة الجيش لارتكاب مجزرة «مرمرة» التركية في المياه الإقليمية قبالة شواطئ غزة، يأتي بهدف القضاء كلياً على العلاقات بين أنقرة و«إسرائيل».

وأكد نائب وزير الخارجية «الإسرائيلي» داني أيلون على أن «إسرائيل» ستقوم بحماية ضباطها وجنودها وستواجه لوائح الاتهام ضدهم على الصعيد السياسي، كما أوصى أيلون كبار ضباط الجيش عن عدم السفر لتركيا.

وصفت مصادر رسمية في «إسرائيل» تقديم تركيا لوائح اتهام ضد ضباط «إسرائيليين» كبار ضالعين في مهاجمة «أسطول الحرية» التركي في أيار (مايو) من العام 2010 بأنه اغتيال للعلاقات بين البلدين وتوقعت ان تمارس ضغوطاً دولية على تركيا لإزالة هذه الدعاوى.

وقالت صحيفة «معاريف» العبريّة في عددها الصادر أمس الثلاثاء يتوقع أن يؤدي تقديم لوائح الاتهام إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين «إسرائيل» وتركيا إلى حضيض لم تصله من قبل، على حد تعبيرها.

وساقت الصحيفة العبريّة قائلةً أن تركيّا أعلنت عن عزمها تقديم طلب ومذكرة رسمية لتسليم أشكنازي وجنرالات الجيش «الإسرائيلي» المتورطين في الاعتداء على «أسطول الحرية»، للسلطات التركية لتقديمهم للمحاكمة. وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ رجل الأعمال التركي من أصول يهودية جاك قمحي زار «إسرائيل» الأسبوع الماضي، والتقى سراً بعدد من كبار المسؤولين في «إسرائيل» بينهم، شمعون بيريس، فيما رفض مكتب نتنياهو أن يصادق أو ينفي ما إذا كان قمحي التقى أيضاً برئيس الوزراء «الإسرائيليّ»، بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر رفيعة في «تل أبيب» إن الحكومة التركية سبق لها وأن استعانت بخدمات قمحي لتمرير رسائل لحكومة «إسرائيل».

وبحسب الصحيفة العبرية فقد سعى قمحي عند المسؤولين «الإسرائيليين» لحثهم على الاعتذار لتركيا عن مقتل مواطنيها التسعة ودفع تعويضات لعائلاتهم.

وعلى الصعيد نفسه قالت الإذاعة «الإسرائيلية» إن وزارة الخارجية «الإسرائيلية»، تجري مشاورات حثيثة لمعرفة تداعيات القرار التركي وأثره على مصير الجنرالات المطلوبين للعدالة التركية، وعلى قدرتهم على التنقل والحركة خارج «إسرائيل»، وزيارة دول أوروبية، خوفاً من أن يتم توقيفهم أو تسليمهم لتركيا.

يشار في هذا السياق إلى أن كثيرين من كبار قادة الجيش والمسؤولين «الإسرائيليين» يخشون من السفر إلى الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة خوفاً من استصدار مذكرات توقيف بحقهم، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها «إسرائيل» في الحرب الأخيرة على غزة، وفي عمليات عسكرية عدوانية أخرى.

يُشار إلى إن النيابة التركية طلبت إصدار حكم بالسجن المؤبد 10 مرات على أربعة من كبار الضباط في الجيش «الإسرائيلي» شاركوا في هجوم القرصنة على «أسطول الحرية» في أيار (مايو) من العام 2010. وبحسب لائحة الاتهام التي تم إعدادها من قبل المدعي العام في إسطنبول فقد قُدّمت ضد رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي» السابق الجنرال غابي أشكنازي، وضد قائد سلاح البحرية السابق الجنرال إيلي مروم، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين وقائد السرب الجوي في سلاح الجو أفيشاي ليفي.

علاوة على ذلك، كتبت الصحيفة أن لائحة الاتهام، تمتد على 144 صفحة، وتنسب للقادة العسكريين الأربعة السابقين بنود اتهام مثل القتل العمد لتسعة من المسافرين على متن سفينة «مرمرة»، والإصابة المتعمدة والتنكيل بـ 114 متضامناً مع الشعب الفلسطيني. وبحسب لائحة الاتهام فسوف يتم اعتقال الضباط «الإسرائيليين» الأربعة فور وصولهم إلى تركيا.

وجاء أيضاً ان تركيا تطلب السجن المؤبد 10 مرات على القادة «الإسرائيليين» الأربعة، وذلك لأن أحد المصابين لا يزال فاقدًا للوعي منذ إصابته في الهجوم على «أسطول الحرية» قبل سنتين.

وكتبت الصحيفة أيضًا أنّ أن المدعي العام في إسطنبول أجرى تحقيقات مع نحو 600 شخص، بينهم 490 مسافراً في السفينة وعائلات الضحايا، كما قام بفحص وثائق مختلفة، وأجرى مراسلات مع وزارة الخارجية «الإسرائيلية» ومكتب رئيس الوزراء التركيّ، ووكالة الاستخبارات التركية. جدير الذكر إنّه في أعقاب الهجوم «الإسرائيليّ» على «أسطول الحرية» أمر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتشكيل «لجنة تيركل» للتحقيق فيما حصل، والتي قامت باستدعاء نتنياهو نفسه، ووزير الأمن إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وفي تقريرها النهائي أقرت اللجنة أن تصرف الجيش «الإسرائيلي» خلال الهجوم كان كما يجب.

من جهتها شكلت تركيا لجنة تحقيق، والتي قررت أن حصار قطاع غزة غير قانوني، ولذلك فإن «إسرائيل» قامت بخرق القانون الدولي عندما سيطرت على سفينة «مرمرة». كما اعتبرت أنقرة مقتل الناشطين الأتراك على أنه إرهاب دولة.

أما لجنة (بالمر) التي قامت بالتحقيق في المجزرة من قبل الأمم المتحدة، فقد قررت في أيلول (سبتمبر) 2011 أن حصار قطاع غزة قانوني، وأن «إسرائيل» استخدمت قوة بشكل مبالغ بها.