انتفاضة الأسرى

أسرانا يطالبون إدارة سجون الاحتلال بإلغاء العزل الانفرادي (والبعض يعانيه منذ سنوات طويلة)، وبتحسين ظروف اعتقالهم والمحافظة على المكتسبات التي حققوها سابقاً (أيضاً من خلال الإضرابات العديدة لهم)، والتي تراجعت عنها إدارة السجون «الإسرائيلية» بعد أن سنّ نتنياهو وحكومته الفاشية «قانون شاليط» الذي يدعو إلى تحويل ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين إلى ظروف سجن مشابهة للقرون الوسطى.

أسرانا يطالبون بتحسين شروط زيارة ذويهم لهم، والتي حتى الآن تتم من خلال شبك مزدوج يفصل بين جانبيه مسافة متر، يجلس المعتقل بجوار جانب وذوو المعتقل على الجانب الآخر، هذا إلى جانب حرمان المئات من الأسرى من زيارات ذويهم، والذي تلجأ إليه «إسرائيل» كوسيلة عقاب للمعتقل، ولدواعي أمنية ولقهر المعتقلين والمحاولة الدائمة لكسر شوكة عنفوان المعتقلين، الذي حوّلوا السجون إلى مدارس نضالية تضاعف من التحام الأسير بقضية شعبه الوطنية، وبكافة الأهداف التي يسعى مجموع المعتقلين إلى تحقيقها.

ثمانية من المعتقلين تم نقلهم إلى مستشفى سجن الرملة (وهو بالاسم مستشفى لكنه في الحقيقة زنازين متعددة لا تختلف كثيراً عن السجون العادية، وكاتب هذه السطور رأى المستشفى بعينيه كان ذلك في عام 1969). ومن بين هؤلاء الثمانية المناضل والقائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وإمعاناً في القهر ومن أجل محاولة قتل هؤلاء المرضى على طريق موتهم لا تعطيهم الجهات المسؤولة عن المستشفى سوى الماء في ظل الحرمان من تناول الملح، الذي يحافظ ما أمكن ذلك على التوازن الملحي في الجسم.

من مطالب المعتقلين أيضاً: إلغاء التوقيف الإداري (وقد كتبنا عنه عدة مرات) وهو قانون من مخلفات الانتداب (الاستعمار) البريطاني لفلسطين، وبموجبه يتم توقيف المعتقل من دون توجيه تهمة إليه من 3 أشهر إلى 6 وإلى سنة، وقبل انتهائها يجري تمديدها بفترة أخرى وهكذا دواليك إلى فترة غير محدودة، في بعض الحالات تصل إلى 20 أو 30 سنة وأكثر. هذا لمجرد الشك الأمني في المعتقل دون ثبوت أية تهمة عليه. فقط «إسرائيل» من بين كافة دول العالم تطبق هذا القانون الجائر، ورغم كل ذلك يسميها الغرب «بالدولة الديمقراطية». «إسرائيل» في ظروف اعتقالها للفلسطينيين تخالف اتفاقيات جينيف والمواثيق الدولية (جميعها وبلا استثناء) فيما يتعلق بسجونها، للأسف لم نسمع ومنذ الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) في عام 1967 وأيضاً منذ عام 1948، بعد إنشاء دولتها (لأنها تعتقل العديدين من الفلسطينيين في منطقة 1948) منظمة دولية معنية تدين الظروف «الإسرائيلية» لاعتقال الفلسطينيين إلا ما ندر، فقد نسمع أحياناً عن خروقات «إسرائيلية» ولكنهم يربطونها بالخروقات الفلسطينية أو العربية لظروف الاعتقال.

أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ينظمون فعاليات يومية وحملات تضامن كثيرة وكبيرة مع الأسرى، وفي بعض الأحيان يجري تنظيم اعتصامات أمام السجون التي يتواجد فيها الأسرى، السلطات «الإسرائيلية» تقوم بقمع وحشي لأهالي المعتقلين والمتضامنين معهم (بمن فيهم الأجانب) ويعتقلون البعض، وأيضاً دون أن نسمع ولو بيان إدانة واحد من هذه الدولة الغربية أو تلك، فـ «إسرائيل» خارج نطاق المحاسبة والإدانة، وإذا ما عانى «إسرائيلي» واحد أو عميل لـ «إسرائيل» كـ «جلعاد شاليط» وعملاء لـ «إسرائيل» في مصر من ظروف اعتقال فلسطينية أو عربية (برغم كونها سوبر ديلوكس أي ظروف اعتقال 5 نجوم) تقوم الدنيا ولا تقعد، ويبدأ العالم في استعراض قصة الأسير «الإسرائيلي» المعني وظروفه اللاإنسانية، ويبدأ في ذرف الدموع تضامناً مع حزن والديه وبقية أهله، وتبدأ الماكينة الإعلامية في ترديد اسمه وقصته، حتى يعرفه أطفال كل دولة وليس مواطنوها البالغين والراشدين فقط. عشرات من الفلسطينيين استشهدوا في السجون «الإسرائيلية» وأطفال ولدوا في السجون وأطفال دون الخامسة عشرة يعتقلون ويقضون مدداً طويلة ونساء وفتيات كثيرات يتواجدن في السجون، وكذلك شيوخ ومرضى ومعاقون ومشلولون من بين خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون «الإسرائيلية» ولا أحد يتحدث عن معاناتهم أو يذكر اسماً واحداً منهم.