الجيش «الإسرائيلي» يبرئ قاتل آل السموني في غزة

وفي هذه الأثناء، ومن آثار «الربيع العربي»، أقرت «الكنيست» بشكل استثنائي أمر تجنيد 22 كتيبة من قوات الاحتياط للخدمة على الجبهة المصرية خلافاً لقانون سابق.

وقررت النيابة العامة العسكرية إغلاق ملف التحقيق ضد قائد لواء «جفعاتي» السابق، العقيد ايلان ملكا، في قضية قصف بيت عائلة السموني في حي الزيتون في غزة أثناء عملية «الرصاص المسكوب» في مطلع العام 2009، إذ صادق ملكا لسلاح الجو على قصف مبنى تجمعت فيه العائلة ونتيجة لذلك لقي 21 من ابناء عائلة السموني، من النساء والأطفال، مصرعهم. وشكلت هذه الجريمة الموصوفة واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبها الجيش «الإسرائيلي» في حربه على قطاع غزة والتي حققت فيها بشكل واسع لجنة دولية برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون.

وبرغم كل الدلائل على معرفة الجيش «الإسرائيلي» بإقامة عائلة السموني في البيت، بل وتجميع القوات «الإسرائيلية» لأفراد العائلة فيه، فإن الجنرال ملكا نفى في التحقيقات معه علمه بوجود مدنيين. ومن الواضح أن الجيش «الإسرائيلي» وبعد الضجة الدولية التي أعقبت «تقرير غولدستون» أعلن أنه يحقق في الأمر، ولكن بعد خفوت أصداء التقرير صمت التحقيق «الإسرائيلي» أيضاً. ومع ذلك كانت صحيفة «معاريف» قد نشرت قبل حوالي نصف عام أن النيابة العسكرية قررت أن ليس في التحقيق ما يستدعي تقديم المقدم ملكا للمحاكمة. وفقط أمس الأول تمّ الإعلان عن ذلك رسمياً باسم النيابة العامة الإسرائيلية.

وأشار تقرير النيابة العامة «الإسرائيلية» إلى أن التحقيق دحض تماماً الاتهامات التي وجهت للجيش «الإسرائيلي» وتفيد بأن القصف الذي تمّ كان مقصوداً وبشكل مباشر ضد مدنيين لم يشاركوا في القتال او تمّ بتسرع وخفة تفكير. وأفاد المتحدث العسكري «الإسرائيلي» بان «النائب العسكري العام العميد داني عفروني قرر بأن التحقيق دحض تماماً الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم حرب وجهت للجيش «الإسرائيلي» من جهات مختلفة. كما وجد النائب العسكري العام ان أحداً من الجهات ذات الصلة، وعلى رأسهم قائد اللواء، لم يتصرف بإهمال في ملابسات القضية».

ورداً على البيان قالت المحامية ياعيل شتاين، مديرة التحقيقات في منظمة «بتسيلم»، إنه «لا يحتمل في جهاز سليم أن لا يوجد احد مسؤول عن عملية للجيش أدت الى قتل 21 شخصاً لم يكونوا مشاركين في القتال».

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن أن نائب قائد لواء «الغور» المقدم شالوم آيزنر الذي هاجم بسلاحه مجموعة من المتضامنين الأجانب أثناء تظاهرهم ضد الاحتلال سيبقى في الجيش. وقد تقدم في الأيام الأخيرة لعدد من الوظائف القيادية في الذراع البري بعدما ألغى رئيس الأركان تعيينه قائداً للكلية العسكرية الأولى. تجدر الإشارة إلى أن اعتداء آيزنر على المتظاهرين والذي رآه كثيرون دليلاً على الوحشية لم يقد إلى تخفيض رتبته أو إبعاده عن الجيش. وفي الغالب فإنه عدا الإجراء الانضباطي الوحيد الذي اتخذ بحقه فإن التحقيق سوف يتوقف عند هذا الحد.

ومن جهة أخرى، وضمن آثار «الربيع العربي»، طلب الجيش «الإسرائيلي» من لجنة الخارجية والأمن استثناء ما لا يقلّ عن 22 كتيبة احتياط من القانون الذي يقضي باستدعائها للخدمة الاحتياطية مرة كل ثلاث سنوات فقط. وجراء الوضع المتوتر على الحدود المصرية والترقب على الحدود السورية تقرر أن يجري استدعاء أفراد هذه الكتائب مرة كل عامين أو أقل للمحافظة على جاهزيتها القتالية ولسد احتياجات جديدة على هاتين الجبهتين.

وكانت «إسرائيل» في ظل تمتعها بمناخ استراتيجي هادئ قد أقرت بقانون في «الكنيست» قبل أربع سنوات أن لا يتم استدعاء القوات الاحتياطية في الظروف العادية إلا مرة كل ثلاث سنوات. ولكن التطورات في المنطقة العربية وتغير المناخ الاستراتيجي وازدياد المخاطر قاد الجيش لطلب استثناء كتائب ذات نشاط خاص واستدعائها للخدمة بوتيرة أعلى من المقرة في القانون. وخلفية الطلب هي الحاجة لمرابطة قوات عديدة في حدود الدولة والتي أصبحت اكثر حساسية. في الأمر الجديد تظهر استثناءات لقانون الاحتياط الذي اقرّ في الماضي، مثل تجنيد شاذ. الجديد الدراماتيكي فيه هو ظهور 22 كتيبة، ضمن أخرى من فرقة المناطق، وقيادة الجبهة الداخلية والفرقة الحمراء. وجاء عن المتحدث بلسان الجيش «الإسرائيلي» انه «في أعقاب تقويم الوضع استدعيت كتائب عدة لخدمة الاحتياط للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات. هذا الاستثناء أقر حسب القانون في لجنة الخارجية والأمن».