قطر و«الجزيرة» ومصائر «الرّبيع العربي»

هل هو سباق المسافات الطويلة نحو السيطرة على قطار «الرّبيع العربي»، أم أن الأمر مجرد تقاطع عرضي بين استراتيجيات كونية وإقليمية متباينة؟

لنعد قليلاً إلى الوراء، في قطر عام 1996 حدث كل شيء تقريباً : الأمير حمد ينجح في الانقلاب على والده، شمعون بيريز يزور الدوحة ليدشن المكتب التجاري «الإسرائيلي» ويوقع اتفاقية بيع الغاز القطري لـ «إسرائيل»، والإدارة الأميركية تنشئ على بعد 35 كلم جنوب غرب الدوحة قاعدة عسكرية ستكون هي الأهم من نوعها في «الشرق الأوسط» وستتضمن مقر القيادة المركزية centcom، بتمويل جزئي من قطر بلغ 60 في المئة بحسب وثائق «ويكيليكس». لكن أيضاً، في العام نفسه، أطلق الأخوان الميليارديران ديفيد وجان فريدمان مشروع قناة «الجزيرة» القطرية.

كان الأخوان فريدمان، وهما يهوديان ليبراليان من أصل فرنسي، قد عملا مستشارين عند اسحق رابين ثم إيهود باراك. وكان لمقتل إسحق رابين على يد متطرف يهودي أثر بليغ على طموحهما السياسي، بحيث فكرا معاً في إطلاق قناة فضائية عربية تساهم في كسر حالة الجمود في العلاقات العربية «الإسرائيلية»، وتبدد مخاوف المجتمع «الإسرائيلي». وهكذا كان.

الحقيقة، أن الذين أعجبوا بتغطية «الجزيرة» لمعاناة الشعب الفلسطيني، تجاهلوا أن المطلوب كان هو عدم إغفال وجهة نظر المحللين المدنيين والعسكريين «الإسرائيليين»، مع تقديم صورة الفلسطيني باعتباره نموذجاً إنسانياً للضحية، التي هي أقرب إلى الضحية السلبية التي لا حول ولا قوة لها. الأمر الذي قد يجلب بعض التعاطف الإنساني العام حتى من داخل المجتمع «الإسرائيلي» ويساهم أيضاً في تبديد مخاوف المجتمع «الإسرائيلي» من ضحية لا حول ولا قوة لها. لكن الصورة ساهمت أيضاً في هشاشة التضامن النفسي العربي، الأمر الذي كاد ينتهي إلى إسقاط القضية الفلسطينية من حسابات الشعوب العربية، كما يوحي بذلك «ربيع الثورات العربية».

«نقطة قوة» قطر أنها جعلت نفسها جزءاً من استراتيجيات كونية عظمى، انخرط فيها الشيخ حمد بالمال وبالغرور. إلا أن الذكاء القادر على حسم السرعة النهائية، يتجاوز قدرات قطر بعشرات المرّات.

في 20 أيلول 2011 تم تعويض وضاح خنفر المعروف بدعمه للتيار الإخواني، في إدارة القناة، بعضو في العائلة الحاكمة، حمد بن جاسم آل ثاني. وبهذا التعديل تمكن الأمير الشيخ حمد من إحكام قبضته على القناة بعد أن أغواه سحرها.

جاء هذا التعديل الإداري على خلفية وثائق سربتها «ويكيليكس» وتؤكد تعاون وضاح خنفر مع وكالة الاستخبارات الأميركية. حيث طالب أمير قطر نفسه بالتحقيق في الموضوع. وهو التحقيق الذي سقط سريعاً في بئر النسيان. غير أن التعديل الإداري جاء في إطار الانقلاب الذي طرأ على الخط التحريري لـ «الجزيرة» وعلى سياسة قطر، بعد أن قررت هذه الأخيرة أن تحرق كل شيء إن اقتضى الأمر، من أجل تحويل اتجاه قطار «الربيع العربي» إلى خارج قيمه الأساسية التي انطلق منها، أي بعيداً عن مطلب الحرية والسلمية والاستقلالية.