البورصة بين الحلال والحرام

وكثيرون من الفقهاء لا يحرّمون ما لم يرِد حرامه بنصّ ويعتبرون الأصل في حلال كل ما لم يحرّمه نصاً، ولكن إذا تبيّن بالقياس ما يقرّبه من الحرام أو يدرجه في إطاره، أو ما يتكشّف ضرره، كما ضرر الحرام، حُرّم أو اعتبر مكروهاً أو امتنع عنه لضرره وليس لحرمته.

كل ما عدا تحريم الربا والاحتكار والغش والغبن في عالم الاقتصاد لا يُعتبَر حراماً ويؤخذ بحلّه، ومن هنا جاء الاجتهاد في الآونة الأخيرة بعدم حرمة معاملات البورصة أو التعامل بها، وقد اعتُبِرت حلالاً باعتبار شراء الأسهم وبيعها يدخل في إطار حلال التجارة والاتجار سواءً بسواء.

الذين قالوا بعدم الحرمة انطلقوا من مبدئين : عدم تحريم ما لم يرد نصّ بتحريمه، كما لم يرد تحريمه باجتهاد سابق من قبل مجتهدي المذاهب. أما المبدأ الثاني فقد اعتمد على الصورة التي قدّمها الخبراء للعلماء بالنسبة إلى البورصة وتعاملاتها، وقد قدّموها باعتبارها تجارة بالأسهم بيعاً وشراء.

لنضع قضية تحريم أو التحليل جانباً من حيث المبدأ، وذلك بهدف البدء بتقديم قراءة دقيقة لمعاملات البورصة بما يتعدّى اعتبارها مجرد تجارة في الأسهم تماماً كالتجارة في السلع أو كشراء العقار والشركات وبيعها في المعاملات الاقتصادية العادية.

هذه الصورة تبسيطية وتضليلية لمعاملات البورصات، وإلاّ كيف نتجت كوارث مهولة في البورصات العالمية وقد طارت مدخرات ملايين وعشرات الملايين من صغار المتعاملين ومتوسطيهم في البورصات، كما يعرف الجميع.

هؤلاء الملايين وعشرات الملايين فقدوا بين ليلة وضحاها كل ما ادّخروه عبر عشرات السنين من التعب والشقاء من أجل تأمين شيخوختهم أو ضمان مستقبل أولادهم، وقد ذهبوا إلى التعامل مع البورصات تحت أوهام الربح وتشغيل أموالهم لمضاعفتها، وهو ما حدث لبعض الوقت لاستدراج الملايين من البشر لوضع مدّخراتهم في معاملات البورصة. ومن ثم يأتي حيتان المال ليجنوا الأرباح من خلال شراء الأسهم رخيصة، ثم بيعها بعد أن تكون قد تضاعفت أسعارها، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار أضعافاً عما اشتراها به أولئك الملايين وعشرات الملايين. إنّها عملية تشبه عمليات النصب والاحتيال والمقامرة شبه المضمونة.

وبهذا، بين ليلة وضحاها، تُنهب أموال الملايين وعشرات الملايين من البشر أو مدخراتهم في شركات التأمين والاستثمار، لتزيد ثروات كبار المضاربين في هذه اللعبة القذرة.

لقد أصبح شراء الأسهم وبيعها في عالم البورصات لعبة قائمة بذاتها بعيداً عن أصولها على أرض الواقع، أو تزويراً لموازنات تلك الأصول بهدف رفع أسعارها في البورصة ثم التلاعب بها، ولعل المثل الأبرز ما فعلته شركة أندرسون العالمية للمحاسبة في التلاعب بموازنات الشركات.

ومن هنا يمكن القول أنّ البورصة، في وجه من أوجهها، أقرب إلى القمار المنفصل بالضرورة عن الدورة الاقتصادية الإنتاجية والتجارية الحقيقية على أرض الواقع.

كيف يمكن أن يُقبل أن يأتي كبار المضاربين في البورصات ليشتروا الأسهم، وإيجاد مناخ نفسي بأنّ الأسهم المعنية سترتفع أسعارها فينجذب عشرات الآلاف من أصحاب المدخرات المتوسطة ليتبعوا خطواتهم في شراء تلك الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاعها بسبب قانون العرض والطلب في عالم البورصة، ثم تأتي لحظة بيعها من قبل أولئك الكبار وهي في أوج مُعيّن، وإذا بها بعد ذلك تهوي إلى حضيض لتذهب بملايين المساهمين إلى عالم الإفلاس، هنا تخرب البيوت بأشدّ مما يحصل في الحروب أو الكوارث الطبيعية.

كيف يُقبل هذا من ناحية العدالة والاستقامة ومصالح الناس في التعاملات الاقتصادية، حيث لا يجوز الغش والغبن والاحتكار والخداع، أو الابتعاد عن الاقتصاد الحقيقي للأصول التي تمثّلها الأسهم في البورصات.

انظروا على أرض الواقع ما حدث خلال العقدين الماضيين في عالم البورصات التي أطلقت العولمة لها الحرية في معاملاتها بلا قيد ولا رقيب، وأطلقت تزييف موازنات الشركات الكبرى بهدف رفع أسهمها في البورصة، بلا تناسب مع واقعها الفعلي. وذلك بقصد حصد ثروات المدخرين الصغار والمتوسطين أو المستثمرين العرب الأغنياء الذين فقدوا عشرات أو مئات البلايين في البورصات.

الأرقام تقول أنّ في الولايات المتحدة وحدها فقط، على الأقل، نصف الأميركيين خسروا مدخراتهم مع انهيار البورصات في ظل عولمة صاعدة إلى قمة مجدها في تسعينيات القرن الماضي، ليتكرر في أوائل العشرية الأولى وأواخرها من القرن الحالي.

من هنا على الذين أفتوا بجواز التعامل بالبورصة أن يعيدوا النظر في ما قدّم لهم من صورة سطحية مشوّهة لحقيقة التعاملات بالبورصة، وبعد ذلك ليعطوا رأيهم أو حكمهم فيها، ليس اعتماداً على عدم ورود نص بتحريم البورصة، حيث لم تكن ثمة بورصة طوال العهود السابقة. ولهذا من بلادة التفكير ألاّ تُدرس البورصة في عصرنا دراسة صحيحة دقيقة معمّقة.

الموقف هنا لا يحتاج إلى أن يطرح على مبدأيْ التحريم والتحليل، وإنّما يجب أن يطرح على المستوى الاقتصادي الصرف، فتحدّد الأضرار والسلبيات والمضار العامة في معاملة البورصة ويُرى ما تحمله أو ما يمارس من الغش والغبن والاحتكار والمقامرة من قبل كبار المتلاعبين في عالم البورصات، وحيث تنهب مدخرات الملايين وعشرات الملايين وتنتفخ، بما يشبه عملية النصب والاحتيال، جيوب حيتان المال الأجانب والمحليين.

ولكن إذا قيل يمكن للبورصة أن تكون مصدراً لحشد الأموال من أجل الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، فالأمر هنا يتطلّب تغيير اللعبة من أساسها فلا تعود ميداناً للمضاربات. كما يوضع نظام دقيق لشراء الأسهم وبيعها، وتراقب موازنات الشركات بأعلى درجات الحزم والدقة.