بين ميدان التحرير ووزارة الخارجية

وفي مقاله، يتجاوز بارئيل «الأزمة العابرة» إلى ما اعتبره «المعضلة المصرية»، فيقول: «المعضلة المصرية ليست فقط في كيفية الرد على مقتل خمسة من رجال الجيش المصري، بل في من يقرر السياسة الخارجية لمصر. هل سيكتفي ميدان التحرير بتغيير النظام، أم أنه سيصوغ من الآن فصاعداً المصالح الاستراتيجية والقومية للدولة، فلا يسمح للنظام بأن يقرر خطوطه الحُمر القومية والاستراتيجية؟» واضح أن بارئيل يفهم أن «تغيير النظام» يعني تغيير حسني مبارك لا غير، ويخشى أن يصبح الشعب هو من يصوغ السياسة الخارجية. لذلك نبه القيادات «الإسرائيلية» إلى ضرورة أن تأخذ في اعتبارها أن يكون الأمر مختلفاً في المستقبل.

المواطن المصري (أو العربي) الذي يحاول أن يجد الجواب لسؤال بارئيل، من خلال ملابسات وتطورات حادث مقتل الجنود الخمسة، تصدمه الوقائع ويتأكد أن القيادة «الإسرائيلية»، التي أقدمت على قتل الجنود المصريين عن عمد وسبق إصرار في اختبار للسلطات المصرية، لا بد أن تكون مطمئنة إلى نتائج الاختبار الذي أجرته بنجاح.

لقد رفع الشباب منذ الأيام الأولى للثورة شعار «الشعب والجيش إيد واحدة»، وجاءت حكومة عصام شرف من الميدان، بأمل تحقيق أهداف الثورة. لكن الأمور سارت على نحو آخر أدى إلى مليونية 8 يوليو/ تموز لتصحيح المسار الذي اعوج، فاتضح أن ما اعوجّ يصعب تصحيحه، إلى أن وقع «حادث» مقتل الجنود المصريين، فاتضحت الصورة أكثر. كانت مصادر الخارجية المصرية «المطلعة» قد قالت لصحيفة («الشروق» - 21/8/2011) إن لها ثلاثة مطالب: اعتذار «إسرائيلي» رسمي، وتعويضات لعائلات الضحايا، وتعهد بعدم تكرار ما حدث. وفي اليوم نفسه، أعلنت لجنة وزارية شكلها عصام شرف، لمتابعة تطورات «الحادث»، أن الأسف الذي قدمه وزير الدفاع «الإسرائيلي» إيهود باراك «غير كاف»، وطالبت بأن تقدم الحكومة «الإسرائيلية» اعتذاراً رسمياً. وبعد ذلك بيوم واحد (22/8/2011)، كتبت صحيفة «معاريف» تقول بما يشبه الفخر: إن المشير حسين طنطاوي استدعى رئيس الحكومة عصام شرف، و«وبخه» على قرار سحب السفير المصري، وفرض عليه إلغاء القرار. وفي اليوم التالي، قال إيهودا باراك لصحيفة («هآرتس» - 23/8/2011): ««إسرائيل» لم تعتذر، وأنا أيضاً لم أعتذر رسميًا. ولكن ما حدث هو أنني أعربت فقط عن أسفي لفقدان حياة الإنسان نتيجة لخطأ عسكري».

ومتابعة للموقف الرسمي المصري بهذا الخصوص، كشفت «مصادر مصرية مطلعة» تحدثت لصحيفة («الشروق» - 24/8/2011) أن القاهرة اكتفت بفتح تحقيق مشترك مع «إسرائيل» عن ملابسات «الحادث»، ولم تطلب من القوات الدولية فتح تحقيق في «الحادث». وأكدت المصادر ذاتها أن هناك «اتفاقاً مصرياً - «إسرائيلياً» على ألا يتحول الأمر إلى تحقيق دولي»، واعتبرت أن العلاقات العسكرية بين الجانبين هي «في أفضل حالاتها الآن بعد تجاوز الأزمة».

كان إلغاء اتفاقية (كامب ديفيد) أحد أهداف الحركة الوطنية المصرية لثلاثة عقود، وكان موقف نظام حسني مبارك أنه لا يمكن المساس بهذه الاتفاقية، لا يمكن إلغاؤها وأيضاً لا يمكن أن تخضع لإعادة النظر أو المراجعة (إلا إذا «إسرائيل» رأت أو طلبت ذلك). من هذا المنطلق رفع البعض، هذه المرة أيضا، شعار إلغاء الاتفاقية والمعاهدة، فتصور البعض الآخر (سيّئ النية ومعظمه من فلول النظام الساقط) أن هذا مطلوب (الآن الآن وليس غداً)، فاتهموا المطالبين به بدفع مصر إلى الحرب وهي غير مستعدة لها، وفاتحين أبواب التخاذل إزاء «الحادث» الأخير. كان المطلوب الآن، ولا يزال، إعادة النظر في اتفاقية ومعاهدة فرضتا على الشعب المصري بالإكراه، وثبت أنهما تقيدان حرية مصر في السيطرة على جزء من أرضها وتمنعان إعمارها وتنميتها، وتسمحان بالاعتداء على سيادة مصر الوطنية، بل وقتل أبنائها مقابل «أسف غير رسمي» من مجرم موصوف.