الخميس 28 نيسان (أبريل) 2011

وزير البنية التحتية «الإسرائيليّ» : الاتفاق حول الغاز هو الأهم وسمحنا لقوات مصريّة بالدخول لسيناء لأول مرّة منذ كامب ديفيد

الخميس 28 نيسان (أبريل) 2011 par زهير أندراوس

قال وزير البنية التحتية «الإسرائيلية»، عوزي لانداو، وهو من أقطاب حزب (إسرائيل بيتنا) أمس الأربعاء إنه على «اسرائيل» أن تستعد لوضع يتوقف فيه تزويد الغاز المصري لـ «اسرائيل»، وجاءت أقواله تلك في أعقاب تفجير خط الغاز المصري الذي يزود «اسرائيل» بالغاز، وكان مصدر أمني مصري قد صرح صباح امس أن خلية مسلحة فجرت الأنابيب التي تزود «اسرائيل» والأردن بالغاز المصري، وأنه تم وقف تدفق الغاز إلى «اسرائيل» في أعقاب ذلك.

وفي أعقاب تفجير خط الغاز، قال موقع صحيفة «هآرتس» على الإنترنت، عقد كبار المسؤولين في شركة الكهرباء «الإسرائيلية»، برئاسة رئيس الشركة يفتاح رون طال، والمدير العام إيلي غليكمان، جلسة لتقييم الوضع، وجرت مناقشة المطلوب من الشرطة في ظل الوضع الحالي والبدائل الممكنة لتفعيل محطة الطاقة لتوليد احتياجات الكهرباء.

وفي لقاء مع إذاعة الجيش، قال الوزير لانداو إنّ الأجهزة الأمنية سمحت لقوات مصرية بالدخول إلى سيناء لحماية أنابيب الغاز، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق (كامب ديفيد)، وزاد أنّ اتفاق بيع الغاز المصري لـ «اسرائيل» هو الاتفاق الأهم، وأن «اسرائيل» تتوقع أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وأضاف أنه على «اسرائيل» أن تستعد لوضع يتوقف فيه تزويد الغاز المصري لـ «اسرائيل»، وتطوير بدائل من مصادر «إٍسرائيلية». وحسب وزارة البنية التحتية «الإسرائيلية»، تؤمن مصر 43 بالمئة من الغاز الطبيعي المستخدم في «اسرائيل» وخصوصا لمحطات الكهرباء.

وتابعت أنّه في الأوّل من شباط (فبراير) الماضي، أيْ بعد أسبوع من بدء الثورة التي أدت الى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، عبّرت «اسرائيل» عن قلقها على إمدادات الغاز القادمة من مصر. علاوة على ذلك، أشارت المصادر عينها إلى أنّ أربع شركات «إسرائيلية» كانت قد وقعّت في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي على اتفاقات جديدة لشراء الغاز من مصر لمدة عشرين عاما لقاء مبلغ قدر بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

على صلة بما سلف كتب حزي شطرنليخت، وهو معلق اقتصادي، في صحيفة (يسرائيل هَيوم)، أمس مقالاً تحت عنوان علينا الاستغناء عن الغاز المصري، جاء فيه أنّ كشف عدم انتظام تزود «اسرائيل» بالغاز الطبيعي يبين مدى أهمية هذا المورد بالنسبة إلينا. فبهدوء، ومن دون أن تنتبه أغلبية الجمهور في البلد، تحول الغاز الطبيعي إلى مورد وطني يحرك عجلة الاقتصاد «الإسرائيلي»، وصار يشكل نحو 40 بالمئة من استهلاك شركة الكهرباء من أجل إنتاج الطاقة.

وزاد قائلاً إنّه هكذا وبعد مرور شهر فقط على توقف تدفق الغاز من مصر، في مرحلة اتسمت بغموض كبير ولم تشهد أي توضيح رسمي من الجانب المصري، أصبح واضحاً للجميع مدى أهمية الغاز بالنسبة إلينا. ولفت إلى أنّه حتى الآن لم يشعر المستهلك بنقص في التزود بالكهرباء، وذلك بفضل وجود مخزون للغاز في حقل تايتس البحري جنوب «اسرائيل» (اكتشف سنة 1999 جنوبي مدينة عسقلان)، والذي ما زال يزودنا بالغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى وجود بدائل قديمة للغاز، مثل السولار والمازوت اللذين يمكن العودة إلى استخدامهما على الرغم من ضررهما البيئي، على حد تعبيره.وتابع: على «اسرائيل» أن تبدأ بتحضير نفسها لليوم الذي لا يعود فيه الغاز جزءاً من حياتها اليومية، إذ لم يعد واضحاً ما إذا كان تزودنا بالغاز سيتجدد. ويبدو هذا الأمر غير مضمون أكثر من أي وقت مضى. وخلص إلى القول إنّ الضرر الاقتصادي المترتب على ذلك كبير جداً، وهو ليس ناتجاً من إغلاق حنفية الغاز المصري فقط، بل أيضاً من الضرر الحقيقي الذي أصاب الثقة بين البلدين. وتدل أزمة الغاز المصري على مدى ضعف حظوظ صمود الاتفاقات الاقتصادية الأُخرى في المنطقة، لقد أُصبنا بالخيبة بعد أن كان لدينا أمل بوجود دولة حليفة حقيقية لنا في هذه المنطقة، على حد تعبيره.

في نفس السياق قال المحلل أفيف لافي في صحيفة (معاريف) إنّ أزمة الغاز التي شهدها قطاع الطاقة في نهاية الأسبوع، والتي استمرت، لحسن الحظ، بضع ساعات فقط، ذكّرتنا بأن أمن الطاقة هو حاجة وطنية إستراتيجية، إلاّ إنه يختلف عن الأمن التقليدي الذي ندافع عنه بواسطة الدبابات والطائرات. وتحاول «اسرائيل» تحصين نفسها في مجال الطاقة، لكنها تتصرف بطريقة تكاد تكون عديمة المسؤولية. فقد كان يكفي وقوع حادثتين في الوقت نفسه، وهما: توقف التزود بالغاز من مصر، والحادثة التي جرت في حقل (يام تاتيس) لإنتاج الغاز الطبيعي في جنوب «اسرائيل»، كي يتوقف تزود «اسرائيل» بالغاز الطبيعي الذي يشكل نحو 40 بالمئة من إنتاج الطاقة الوطنية. ويبدو قطاع الطاقة في «اسرائيل» أشبه بعملية مقامرة من النواحي كافة. إذ يقوم هذا القطاع على مخزون ضئيل، ويعتمد على مصدر واحد فقط، وتستند شبكة نقل الغاز إلى أنبوب وحيد، بحيث أن أي حادثة أو أي اعتداء يتعرض له هذا الأنبوب يمكن أن يؤدي إلى توقف التزود بالغاز لمدة طويلة.

وتابع المحلل قائلاً إنّه لا يجوز لدولة معزولة على صعيد الطاقة ولا يمكنها الحصول على مساعدة جيرانها، أن تتصرف على هذا النحو، في وقت يبدو فيه محيطها الجيو ـ سياسي مثل بركان يتصاعد منه اللهب. ثمة إجماع على أن قطاع الطاقة يجب أن يستند إلى مزيج متنوع من المصادر، على غرار الإنسان الذي لا يوظف ماله كله في نوع واحد من الاستثمار.

لقد سارع وزير البنية التحتية عوزي لنداو إلى اتهام الهيئات البيئية، الحكومية وغير الحكومية، بأنها هي المسؤولة، وبأنها السبب الذي يجعل الدولة تتعامل مع الموضوع بحذر. لافتًا إلى أنّ كبار المدافعين عن البيئة لا يدّعون أن في إمكان الطاقة الشمسية أو تلك المستخرجة من الرياح، أن تأخذ على عاتقها كل قطاع الطاقة «الإسرائيلي». لكن لو قامت حكومات «اسرائيل» بتنفيذ قراراتها، لكان لدينا اليوم مئات لا بل آلاف الميغاوات من الطاقة الخضراء من إنتاجنا المحلي، ومن دون أن نكون معتمدين على أي طرف إقليمي، على حد قوله.

وفي الواقع، خلص لافي إلى القول، من أجل تحقيق أمن الطاقة في «اسرائيل» يجب اتخاذ سلسلة من الخطوات، من بينها التقدم نحو استخدام أنواع الطاقة المستحدثة، كذلك ينبغي الإسراع في العمل على استخدام مخزون الغاز في حقل تمار، وعلى تطوير شبكة نقل الغاز.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 17 / 2166047

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع تفاعلية  متابعة نشاط الموقع ريبورتاج   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

21 من الزوار الآن

2166047 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 21


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010