قامت «إسرائيل» بغارة على سيارة مدنية صغيرة كانت في طريقها من مطار بورسودان إلى المدينة. استشهد في السيارة اثنان من المدنيين السودانيين. ووفقاً لما قاله وزير الخارجية السوداني : فإن الدولة تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط «إسرائيل» في هذه الغارة. الهجوم كشفته الصحف «الإسرائيلية» أيضاً. التي أجمعت على أن الطيران «الإسرائيلي» هو من قام بهذه العملية. الغارة تذكر بالقرصنة «الإسرائيلية» حين شنت طائراتها غارة جوية على موكب سيارات في السودان في عام 2009. ادعت «إسرائيل» آنذاك أنها كانت تحمل أسلحة لحركة «حماس». تماماً مثلما ذكرت الصحف «الإسرائيلية» : أن «الموساد» اعتقد بأن القيادي في حركة «حماس» : عبداللطيف الأشقر كان من بين ركاب السيارة التي استهدفتها مؤخراً.
«إسرائيل» تنهج ما يمارسه اللصوص والمافيات وقطاع الطرق. فهي عصابة في ثوب دولة. لا تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تراعي حقوق الإنسان ولا الاتفاقيات والمواثيق الدولية. «إسرائيل» تمارس التزوير حتى على الدول الحليفة لها. فقد قامت بتزوير جوازات سفر غربية لدول صديقة لها في عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح. والتي قامت بها في دبي قبل حوالي العام ونصف العام.
لقد سبق لـ «إسرائيل» أن قامت باغتيال القائد الفلسطيني (أبو جهاد) خليل الوزير في العاصمة التونسية وانتهكت حرمة لبنان باغتيال ثلاثة من القادة الفلسطينيين في بيروت. مارست الإرهاب بكافة أشكاله. فقد قامت باختطاف طائرات ليبية، وعراقية، وسورية كما فجرت طائرة مدنية ليبية في الجو. ولو أن دولة أخرى اقترفت ما ارتكبته «إسرائيل» من جرائم. لحاربها المجتمع الدولي ولقاطعتها كل دول العالم. ولتم فرض حصار عليها. «إسرائيل» بسبب حليفتها الدولية : الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً.. لا تعاقب. بل تمارس الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على كل مشاريع القرارات التي توصي بإدانة «إسرائيل». كما حصل في مجلس الأمن الدولي عند التصويت على مشروع قرار عربي يدين الاستيطان «الإسرائيلي». رغم أن كافة الدول الأخرى في مجلس الأمن وقفت مع القرار.
لقد قامت «إسرائيل» باختطاف المهندس الفلسطيني : السيسي من أوكرانيا حين سافر إليها ليزور شقيق له يقيم بالقرب من مدينة كييف. اختطفته من قطار وقامت بترحيله إلى تل أبيب. من قام بفضح عملية الاختطاف هي زوجة السيسي الأوكرانية. بالفعل ما هي إلا بضعة أيام حتى كتبت الصحف «الإسرائيلية» عن عملية الاختطاف وحديثاً اعترفت «إسرائيل» باختطافه ومؤخراً وجهت له تهماً من بينها : تطوير صواريخ حركة «حماس». مع العلم أن السيسي مهندس كهربائي (وليس خبير صواريخ) وعمل مهندساً مشرفاً على محطة الكهرباء الوحيدة في غزة. الغريب أن أوكرانيا لم تسحب سفيرها من «إسرائيل» ولم تقدم احتجاجاً رسمياً على القرصنة «الإسرائيلية» في أراضيها! ما اقترفته «إسرائيل» في أوكرانيا يذكر بقرصنة «إسرائيل» في إيطاليا حين قامت باختطاف فعنونو من روما. وهو الذي اتهمته «إسرائيل» بكشف وفضح البرنامج النووي «الإسرائيلي».
«إسرائيل» أيضاً لا تقوم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة. ورفضت قرار محكمة العدل العليا في لاهاي ببطلان بناء الجدار العازل. وتقوم بعمليات الاختطاف والقرصنة والمذابح بحق الفلسطينيين والعرب. ومثلما قلنا بدلاً من معاقبتها تقوم الدول الأوروبية بتغيير قوانينها المتعلقة بالقبض على المتهمين باقتراف جرائم حرب ضد الإنسانية تماماً مثلما تفعل بريطانيا حالياً لكي تجنب القادة العسكريين والسياسيين «الإسرائيليين». المحاكمة والسجن لجرائم الحرب التي اقترفوها في عدوان عام 2008 على قطاع غزة.
حتى التقارير الدولية التي تنصف الفلسطينيين والعرب تمارس «إسرائيل» الضغط والترهيب والترغيب على من قام بكتابة هذه التقارير... مثل قضية القاضي الجنوب إفريقي اليهودي الديانة غولدستون. الذي أثبت في تقريره : ارتكاب «إسرائيل» لجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في العدوان الأخير على غزة. ومن ثم قام بلحس تقريره مدعياً القول : إنه لو امتلك الحقائق التي يمتلكها الآن إبان كتابة التقرير. لاتخذ هذا التقرير منحى مختلفاً...مع العلم أن «إسرائيل» رفضت زيارته الحقيقية إليها قبل إعداد التقرير. لقد مارست «إسرائيل» كافة أنواع الضغوطات عليه وعلى ابنته التي تعيش في «إسرائيل». وحاربته سياسياً واجتماعياً وحرمته السلطات الحاخامية من حضور تعميد أحفاده في الكنس اليهودية للانسحاب من تقريره.
الغريب : أن «إسرائيل» وبعد كل هذه الجرائم تدّعي الديمقراطية. والأغرب أن حلفاءها يصدقونها ويثنون على تطبيقها الديمقراطي. وهي ليست أكثر من دولة تمارس القرصنة والإرهاب.
RLS
