جولتان مع ثورة الشعب في تونس

أحدثت الانتفاضة-الثورة الشعبية في تونس اختراقاً للأنظمة العربية السائدة ولموازين القوى الدولية والإقليمية. فقد وجهّت ضربة قاسية للدكتاتورية والفساد وللعمالة للغرب والتواطؤ مع الصهيونية. وأنزلت فضيحة كاملة بتجليّات نظام العولمة في بلد عالم ثالثي.

 1-

نظام زين العابدين بن علي كان مثالاً نموذجياً لنظام استبدادي بوليسي ونظام يقوم على أسرة فاسدة نهبت السوق وأموال الدولة، وأشاعت الفاحشة بكل صورها.

ونظام زين العابدين بن علي ذهب إلى التغريب سياسةً وثقافةً وأيديولوجية وطريقاً للتنمية وتواطؤاً مع الموساد، وتطبيعاً مع الكيان الصهيوني. وقد أسهم في دفع م.ت.ف إلى طريق اتفاق أوسلو مستغلاً لجوءها في تونس. أما بعد أوسلو فقد أصبح في حلف لا ينفصم مع سلطة رام الله. والكل يذكر كيف استدعى محمود عباس في أثناء الانتفاضة ليظهر كمن يقف إلى جانب شعب فلسطين، وهو لا يعلم أن محمود عباس سقط في أعين الشعب في تونس منذ زمن بعيد. وبالمناسبة كان زين العابدين قد انقلب على ياسر عرفات. وهو في الحصار.

ونظام زين العابدين بن علي أبدى عداءً للإسلام ولتقاليد الشعب في تونس. وفرض من القوانين واتخذ من الإجراءات الكثير في محاربة ارتياد المساجد ولبس الحجاب وإسكات الأذان وتحدّي قِيَم المجتمع. وهو يظن أن الدولة وقوانينها وأجهزة القمع طريق لفرض قِيَم الحداثة الغربية في أحطّ صورها على مجتمع عربي مسلم يحمل وعياً لا يتزعزع، وذاكرة تاريخية لا تمحى.

وزين العابدين بن علي شارك عدداً من أشباهه من الرؤساء والملوك العرب في التواطؤ مع العدوان الذي شنّ على قطاع غزة في 2008/ 2009، والدليل رفضه، في تلك الأيام لعقد قمّة عربية طارئة ضدّ العدوان.

هذا ويجب ألاّ يُنسى أيضاً ذلك التواطؤ الذي مارسه نظام زين العابدين بن علي في عملية اغتيال القائد الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس. الأمر الذي يوجب فتح ملف هذه القضية في أقرب الآجال حتى يعلم كل من يتواطأ مع الصهيونية أن ملفه سيُفتح.

إن ما تقدّم جعل من نظام زين العابدين بن علي عدوّاً للشعب. وجعل من رأسه، أصلاً عدوّاً لدوداً للشعب. وهو الذي يفسّر تحوّل انتفاضة جاءت شرارتها الأولى من مطلب تشغيلي فردي إلى ثورة سياسية كبرى. ولهذا كان هنالك من أبرزَ شطراً من شعار رفعته الانتفاضة لكي يعتبر أن “التشغيل باستحقاق” سبباً لها فمرّ مرور الكرام عن شطره الثاني “يا عصابة السرّاق”. وذلك ليعطي الأولوية للمشكل الاقتصادي الاجتماعي-المطلبي، فيما الشطر الثاني منه: “يا عصابة السرّاق” يعبّر عن موقف سياسي من النظام من حيث أتى. بل جاء تطوّر الانتفاضة-الثورة ليؤكدّ أن الشطر الثاني هو القول الفصل وأولوية الثورة. أي التوجّه إلى النظام ككل.

التركيز على الجانب المتعلق بالتشغيل والمطلب الاقتصادي-الاجتماعي هو ما هرعت إليه أيضاً بضع أنظمة عربية لمعالجته بالمسكنّات من أجل تلافي انتفاضة-ثورة كما حدث في تونس. وهذا من قصر النظر، ومن سوء تقدير الأسباب الرئيسة التي أوصلت إلى الثورة مثل سياسة الارتهان لأمريكا والغرب والتنازلات للكيان الصهيوني وطعن المقاومة الفلسطينية والسير في طريق تصفية القضيّة الفلسطينية، والتواطؤ مع العدوان في حرب 2008/2009، ومن قبل مع عداون 2006 على لبنان.

فنظام زين العابدين بن علي لم يقم على تجويع الشعب وإشاعة البطالة فحسب وإنما قام أيضاً، وأساساً، على عصابة فساد واستسلام سياسي لإملاءات الغرب وأمريكا المصهينة وعداء للمقاومة والممانعة. ولهذا حقّ عليه القول.

بل إن الجانب الاقتصادي-الاجتماعي كان انعكاساً لتلك السياسة الاستسلامية وقد حملت في طيّاتها استسلامها لمشاريع التنمية كما تريدها أمريكا والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدّة. والكل يذكر كم حظي نظام زين العابدين من مديح من تلك الجهات على ما أنجزه من تنمية وفقاً للمقاييس التي وضعت له. وقد تبيّن زيفها. بل إنها إمعان في نهب الشعب وسلب الأموال العامّة والعبث في السوق فهي على الضدّ مما يحمله اسمها من “تنمية” أو “تنمية مستدامة”، ناهيك عن قرينها ذلك الشعار الزائف: “الحكم الرشيد”.

وبكلمة، جوهر المشكل سياسي وما يتفرّع عنه مشاكل فقر وبطالة يتبعه وقد نشأ منه. ومن ثم لا معالجة في عودة الدعم أو مراقبة الأسعار أو افتعال محاربة الفساد، ما لم يعالج الأصل.

وهذا ينطبق على كل الذين يركزون على القضايا المطلبية من دون إعطاء الأولوية للإشكال السياسي. ويجب أن نضيف إلى إشكال التبعية السياسية لأمريكا والصهيونية والاستبداد والفساد إشكالاً آخر هو التجزئة العربية، والغَرَق في القطرية. فزين العابدين بن علي كان نموذجاً للقطرية والهروب من كل تضامن وتعاون عربي سياسي-اقتصادي-تنموي-ثقافي. وكان من أوائل من سعى لحرف الجامعة العربية والقمم العربية (القمة العربية في تونس) حتى عن مسارها التقليدي على مستوى الحدّ الأدنى. وهذا بدوره من السياسة بامتياز بما في ذلك قيادته لعملية التنمية على أساس تونس-خارجاً. وليس تونس-عرباً أو تونس-مغرباً. فالقانون الحاكم هنا “لا تنمية في حدود القطر الواحد-خارجاً”.

أما من جهة أخرى، فإن كل ثورة حين تندلع تكون محصّلة عدد من العوامل والأسباب وإن تفاوتت في الأهمية. وهنا قد يقع الخلاف في ما بين المحللين في تحديد السبب الأكثر أهمية. والبعض يميل أن يَرْصفها جنباً إلى جنب دون محاولة التمييز بينها من حيث الأهمية. ولهذا هنالك فارق كبير بين المنهجَيْن.

 2-

على أن ثمة بعداً آخر في قراءة أسباب اندلاع الثورة ونجاحها بعيداً من الأسباب المكوّنة لها والدافعة إليها. فهذه الأخيرة، ولأنها موجودة منذ عشرات السنين لا تفسّر لماذا اندلعت الثورة في هذا التوقيت وهذا الظرف؟ ولماذا انتصرت كذلك؟

لا يكفي الاستبداد أو الفساد والعمالة للخارج لدفع الناس إلى نزول الشارع وتلقي الرصاص بالصدور العارية. ومن ثم الانتصار. هذا ولا يكفي ما يعانيه الشعب من فقر وبطالة ومصاعب في الحياة المعيشية أو من بطش وقهر وتحدٍ لقِيَمه في السياسة والأخلاق ليندفع إلى الشوارع ومواجهة الرصاص وجعل الدم يهزم السيف.

والدليل أن هذه جميعاً تكون متوفرّة على مدى طويل من السنين والعقود من دون أن ينزل الشعب إلى الشارع حتى تأخذ الظنون بالنخب فيقولون “الشعب خانع”، و“الشعب مستسلم”، و “لا يفكر إلاّ بقوت يومه”. والبعض قد يقذع في هجاء الشعب واحتقاره لأنه لا يثور ولا يتمرّد. وهنا يكثر الحديث عن “الفردية” أو الهجوم على التقاليد أو الدين باعتبار ذلك كله من أسباب الخنوع وعدم الانتفاض والثورة.

ولشدّ ما طبّق البعض هذا القول على الحال التونسي فسقط عدد من المعارضين في أيدي نظام بن علي بسببه. ولكن جاءت هذه الثورة ليس بعد انتظار طويل فحسب، وإنما أيضاً من قِبَل البعض بعد يأس وقنوط من مجيئها أو حتى مجيء أدنى منها.

الأمر الذي يفسّر لماذا أسقطت أحزاب معارضة كثيرة من أجندتها في التغيير استراتيجية الانتفاضة-العصيان المدني-الثورة الشعبية. وأصبحت تنتظر هبوط الديمقراطية بمظلة، أو من خلال مطالبات كما تفعل لجان حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية حتى يمكن بعدئذ أن يحدث التغيير والتداول على السلطة من خلال صناديق الاقتراع. وأصبح الشعار "التحوّل إلى الديمقراطية بلا استراتيجية الانتفاضة-العصيان المدني-الثورة الشعبية لإسقاط النظام والإطاحة برأسه. أما الشعب فقد ذهب إلى هذه الإستراتيجية في تونس.

ولكن لحسن الطالع السياسي أدرك الشعب في تونس عبر حسّه المرهف غير المنظّر له، وعبر تعلّمه من تجاربه وتجارب الأحزاب، والأهم عبر إحساسه أن بالإمكان ضمن المعطيات الراهنة والظروف الحالية أن يفعلها، وينزل إلى الشارع بانتفاضة-ثورة ناجحة.

الكثيرون أكدوا أن الانتفاضة في تونس جاءت عفوية. وكان همّ الأغلبية من هؤلاء أن يؤكدّوا على عفويتها من أجل استبعاد أي دور للأحزاب وحتى اتحاد الشغل فيها. والبعض قد يستخدمها (العفوية) ليتنكر لكل ما سبقها من نضالات وتضحيات ومواقف شجاعة وصمود في السجون والمنافي وشهداء. ولكن ما تفسير هذه العفوية؟ أم لأنها عفوية لا تفسير لها مثلها مثل عاصفة مناخية فيما هي من بشر يملكون الوعي ويحسبون كل حساب لمصالحهم الذاتية وحياتهم.

إن حكم العفوية من دون إدخال عوامل الوعي الشعبي وحتى الحساب الدقيق يمكن إدراجه في وهم النخب التي تظنّ أنها وحدها تملك الوعي والتنظير والقراءة المسبقة للأحداث أو الفعل الواعي المخطط له. ومن ثم تنظر إلى الشعب ووعيه بعليائية. وهذا ينطبق على النخب عموماً بغض النظر عن مرجعياتها العقدية أو الأيديولوجية أو العلمية أو النظرية. إنها آفة من آفات النخب جملةً إلاّ من رحم ربي. فهؤلاء لا يدركون أن الشعب يراكم وعياً وتجارب من حيث لا يشعرون.

ربما يتصرّف فرد بسيط من الشعب بطريقة متسّرّعة أو كردّة فعل دون حساب للعواقب. وربما تحركت مجموعة في جهة معيّنة بردّة فعل لتنتفض وتتحدّى. ولكن عندما تتحرّك الجماهير على نطاق واسع ويمتدّ تحركها ليشمل القرى والبلدات والمدن فهذا لا يحدث إلاّ عندما يتشكل في الوعي الجمعي (ومن دون تنظير) شعور بإمكان التحدّي والمواجهة حتى الحدود القصوى. إنه الشعور بضعف النظام وهو ما لم يكن متكوّناً من قبل، والشعور بإمكان إنزال الهزيمة بقوى الشرطة وحتى الجيش في تلك الظروف. وهذا يأتي عبر مظاهر سابقة كثيرة منها ما يُروى عن الفساد حتى الفحش والفسوق وما يُروى عن صراعات في أعلى الهرم بين أفراد السلطة وتحكم الزوجات والأبناء والبنات والأصهار.

فالأنظمة لا تسقط وهي شابّة صاعدة وإنما وهي شائخة مترهّلة، فاسدة، فاسقة، منحلّة. وهذا بدوره ينعكس على أجهزة الدولة بما فيها الأمن ومؤسّسة الجيش.

والشعب لا يكون بعيداً من كل هذا فالقصص هنا والنكات تدخل كل بيت لتزكّم الأنوف الجائعة والمظلومة بما فيها أنوف الفئات الوسطى التي راحت تتدهور أوضاعها ويرتفع مستوى تذمّرها.

وإذا ما التقى هذا بضعف مماثل في أنظمة إقليمية بما يعني أن اختلالاً أخذ يحدث في ميزان القوى الإقليمي يسمح بحدوث اختراق كالاختراق الذي أحدثته ثورة الشعب في تونس.

وإذا ما التقى هذا وذاك أيضاً، بميزان قوى دولي مضطرّب يسمح بحدوث الاختراق، فعندئذ تصبح شروط، انتصار انتفاضة-ثورة شعبية قد أخذت تتكامل.

من هنا يجب أن نفهم عفوية الشعب في تونس باعتبارها وعياً جمعياً جماهيرياً عفوياً تجمّع في لحظة من دون تنظير متماسك وإنما من خلال ملحوظات وأحداث وأخبار متناثرة حول حالة النظام ومدى تماسكه وحول مواقف الدول الإقليمية والعالمية وما يكون قد أصابها من حالات إخفاق وضعف وارتباك وتخبّط: فالرسالة وصلت من إخفاقات أمريكا وتخبّطها وأزماتها، والرسالة وصلت من ضعف، أوروبا وتبعيتها لأمريكا، والرسالة وصلت من فشل العدوان الصهيوني على لبنان وقطاع غزة وأسطول الحريّة. كما وصلت الرسائل من صمود المقاومات والممانعات وإمكان انتصار الشعوب. والأهم وصلت الرسالة مما حلّ من اهتراء بأنظمة العرب عموماً والنظام التونسي خصوصاً. وقد أصبحوا كأعجازِ نخلٍ خاوية.

فالشعب ليس مغامراً ولا مقامراً ولا متعجّلاً حتى يلقي بنفسه في معركة طاحنة خاسرة. ولهذا حين ينتقل إلى مرحلة خوض المعارك في الشوارع يجب أن يكون متأكدّاً مع كل خطوة أن بإمكانه أن ينتصر. وإلاّ فلا أحد يصبر كالشعب على الظلم والضَيْم والفقر والجوع. بل وعلى غضبه ونقمته والعضّ على ألمه وأوجاعه. وذلك إلى أن تحين اللحظة التي لا مفرّ منها فيضرب ضربته، وإن اتخذت أشكالاً متعددّة من العفوية-العفويات. ولكنها في تلك اللحظة تكون أعمق وعياً وأرهف حسّاً من كل النخب التي تسرع حين يجب أن تبطئ وتبطئ حين يجب أن تسرع. وبالطبع لا نعمّم بلا استثناء من نجوا أنفسهم من غرور النخب وكبريائهم ومن نظرة الاحتقار إلى الشعب واعتبار ثوراته “عفوية” ويقصدون لا واعية أو دهمائية أو عاطفية.