أسرى فلسطين، كيف ننتصر لهم ونُعزز صمودهم؟

حتى هذه الأثناء، لا يزال آلافاً من الأسرى الفلسطينيين، يقبعون داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأغلبيتهم من المحكوم عليهم بأكثر من المؤيّد، وقد يصل الحال إلى عشرات المؤيّدات للسجين الواحد، وهذه الألاف بدل أن تتناقص أعدادها، بفعل الإفراجات لصالح من ينهون محكومياتهم عن آخرها، أو من يستشهدون داخل السجون، فإنها تتزايد كما نشاهد ونسمع على مدار الوقت والساعة.
وذلك بسبب إقدام السلطات الإسرائيليّة على اعتقال المزيد من الفلسطينيين، وعلى أي سببٍ كان، وسواء على الحساب الإداري أو الاحتياطي، أو من تقوم بحبسهم بناءً على إدانات أمنيّة تبعاً لمحاكمهم العسكرية، أو لتراجعها عن قرارات إفراج سابقة، كما حال محرري صفقة “شاليط” عام 2014، حيث أعادت إسرائيل ما يقرب من 70 منهم إلى سجونها.
بحسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين، فإن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية، تُقارب الـ 7000 أسير، يتبعون كافة التنظيمات الفلسطينية (حركة فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهتين الشعبية والديمقراطية وغيرها من الفصائل الأخرى)، وبضمنهم قياديين ونُوّاب ووزراء فلسطينيين سابقين، كما تضم القاصرين وصغار السنّ، إضافة إلى وجود عدد غير قليلٍ من فلسطينيي الداخل عام 1948.
إسرائيل لم تشأ ولا في يومٍ من الأيام، لاعن حسن نيّة كما يأمل الفلسطينيين والعرب ككل، ولا عن سوء قصْد، إطلاق سراح أي أسير فلسطيني أو عربي، وسواء كان يئن تحت وطأة المرض، أو لحالات إنسانية أخرى، وفوق ذلك اعتمدت الحنث بوعودها، بعدم اعتراضها مُحرّرين من سجونها، كما وأصرّت على عدم الوفاء بتعهداتها بشأن إطلاق سراح أسرى، وخاصة عندما تخلّفت عن الوفاء بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو)حسب اتفاقها مع السلطة الفلسطينية، للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
تُعتبر مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني، خلال دورته العاديّة في17 نيسان/إبريل عام 1974، يوماً وطنيّاً، وذلك تقديراً للأسرى، ونصرةً لهم ووفاء لتضحياتهم، ومن ناحيةٍ أخرى، ضد إجراءات احتجازهم، حيث لا وجود لأي موانع أمام الإسرائيليين لاستمرار حبسهم، وتأتي أيضاً ضد الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون، والتي تتمثّل في مُداومة تعذيباتها المختلفة باتجاههم، وسواء الجسديّة أو النفسيّة أو أي إيذاءات معنويّة أخرى، كما تأتي استنكاراً لاستهدافهم بالقوانين الزاخرة بالروح الانتقامية والعنصريّة.
قد يكون ما سبق جيّداً، لكن الحال لا يتطلب احتفالات وهتافات وشعارات فقط، بل يتطلب إنهاء مُعاناتهم، وإطلاق حرّيّاتهم، وسواء كان ذلك من قِبل السلطة الفلسطينية، التي أعلنت بأن قضيتهم في المقدمة، وبأنها على استعداد لإرجاء أي تفاهمات ووقف أي مفاوضات قبل الإفراج عنهم، أو من قِبل حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية الناشطة، التي ما فتئت تعِدُ بتحريرهم ومهما بلغت التضحيات.
كانت حماس قد جددت الدعوة لكتائب القسام - الجناح العسكري للحركة – صراحة، وعلى لسان “إسماعيل هنية” رئيس الوزراء السابق، إلى تبييض سجون الاحتلال من الأسرى، ومن جهتها شددت حركة الجهاد الإسلامي باتجاه الدعوة إلى اتخاذ استراتيجية وطنية لإنقاذهم، باعتبار تحريرهم واجب وطني وديني، ودرجت فصائل أخرى على نفس المنهاج، وبما يعني القيام بعمليات خطف لجنود إسرائيليين.
الجميع يعلم بصعوبة تنفيذ تلك الطموحات المنطلِقة من كافّة الجهات السابقة، خاصةً وأن كلٌ جهة تعمل بحسب سياستها وتفكيرها الخاص بها، حتى بدت نشاطاتها تتصاغر أمام نشاطات الأسرى أنفسهم، وسواء باتجاه قضيتهم الاعتقالية، أو باتجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ عام.
خاصةً وأن تلك النشاطات– إضرابات ومطالب- التي يخوضونها بين الفينة والأخرى، هي التي تؤرّق جفون الإسرائيليين (سياسيين وعسكريين)، وهي التي تحول دون إقدام سلطات السجون، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضدهم، أو توسيع دائرة التعذيب لآدميّتهم.
وإذا ما أردنا تعزيز صمودهم، وانقاذ مستقبلهم، كان لابد أن نتوقف عن العمل- والذي ربما يظهر من غير ما ندري- على تعظيم القبضة الإسرائيلية باتجاه رقابهم، بعد قيامنا بتقليل مكانتهم، وإحباطنا لآمالهم، ولا أدلّ على ذلك، من إهمالنا لتوصياتهم واقتراحاتهم السياسية والاجتماعية، والتي غالباً ما تكون مُتوافقة فيما بين أطيافهم، وسواء كانت على مستوى القضيّة الفلسطينيّة أو على مستوى المصالحة الوطنيّة.

 مشروع كاميرات الأقصى، اتفاق بلا موافقات

منذ انتشار نبأ الاتفاق الأردني- الإسرائيلي، أواخر العام الماضي، والذي ينص على نصب كاميرات في باحة المسجد الأقصى، كحلٍ شافٍ لموجة الغضب الفلسطينية، والتي جاءت كنتيجة مُباشرة لاقتحامات المستوطنين للأقصى وللممارسات الإسرائيلية للمدينة المقدسة بشكلٍ عام، دافعت المملكة عنه باعتباره مشروعاً ليس في مصلحة إسرائيل، وسيخدم الأردنيين والفلسطينيين، بشأن تُوثيق الخروقات الإسرائيلية للاتفاقات السابقة والاقتحامات الحالية للأقصى، وأبدت في الوقت نفسه، ما يُمكن أن تحتسبه انتصاراً جسيماً، حتى ظن البعض بأن الصورة ستتغيّر في اليوم التالي من تطبيق ذلك المشروع، حيث ستختفي تعديات المستوطنين، وستتلاشى جملة الممارسات الإسرائيلية، وستعود الحياة الدينيّة الفلسطينية إلى طبيعتها.
رئيس وزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” لم يتأخّر عن منح المملكة أن تواصل شعورها بذلك الانتصار، حيث بدا وكأنّ انحيازه إلى الاتفاق وتوقيعه أيضاً، جاءا نتيجةً لتلبية رغبتها في إيجاد حلٍ لأزمة الأقصى الحاصلة، ومن ناحيةٍ أخرى، تمجيداً لمكانتها، وتمسّكاً بدورها التاريخي في صنع السلام والاستقرار في المنطقة.
كان هامشياً رأي السلطة الفلسطينية لدى طرفي الاتفاق، التي كانت قد سلّمت مفاتيح إدارة الأقصى والمقدسات التابعة له، للمملكة منذ بداية العام المنصرم، حيث أنها لم تستطع التعليق بحرفٍ واضحٍ إزاء الاتفاق، بغض النظر عن تململها وعلى الجانبين، شعوراً منها بأنه- الاتفاق- ليس هو المُراد، وخاصةً بعدما اعتبره المنتقدون، وكأنه فخاً لبِقاً، للإيقاع بالنشطاء الفلسطينيين، ويساعد في تأكيد الشراكة الإسرائيلية في إدارة الأقصى، وفي ضوء أن المملكة بذاتها، كانت قد أدانت وضع إسرائيل لكاميرات مراقبة في ديسمبر 2013، وطالبت بإزالتها، باعتبارها مُعدّة لرصد مسؤولي الوقف وحركات المصلّين، واصطياد المطلوبين والنشطاء الفلسطينيين.
على أي حال، فإن المشروع سقط من تلقاء نفسه، وقبل أن تتم تجربته فيما إذا كان مُجدياً كما أمِلت المملكة أم لا؟ بعد أن أعلنت المملكة عن تراجعها عن تطبيقه على الواقع، بسبب أنه وكما في كل مرّة، بيّن مساحة شاسعة في الفهمين الأردني والإسرائيلي، حيث أجبر الفهم الإسرائيلي المملكة على أن تعدل عن الاتفاق تماماً، واعتباره لديها وكأنه لم يكن، وذلك بالاستناد إلى مبررات حاسمة، ربما تبلغ درجة التوقيع على الاتفاق نفسه.
فبعد أن شعورها بادئ الأمر، باحتمال أن يكون الاتفاق نافعاً، وأن يحظى برضى الفلسطينيين، لكن سرعان ما استلمت مواقف فلسطينية غير مُتطابقة ولا مُنسجمة معها، وفي هذه الحالة تكوّنت الخشية من تخفيض الثقة بها باتجاه إدارتها للمقدسات، والتي قد تصل إلى الدرجة التي تقلل من قيمة هذه الإدارة، وخاصة في غياب القدرة على اتخاذ مواقف سياسية تكون أكثر جدّية باتجاه إسرائيل.
كما أن ما تبيّن لها من سوء النوايا الإسرائيلية، وهي التي تم الإعلان عنها في أوقات لاحقة، والتي تتلخص بوجوب أن تحصل إسرائيل على إمكانية السيطرة على غرفة المراقبة والتحكّم فيها، فضلاً عن أن “نتانياهو” نفسه، هو من قام بخرق الاتفاق، من خلال إعلانه، من أن الاتفاق لم ولن يحدث بسببه أي تغييرات في الأوضاع القائمة، والخاصة بجداول الزيارات اليهوديّة المُعتادة لـ (جبل الهيكل)، بعد أن احتوى الاتفاق بأن للمسلمين فقط الحق إدارة الأقصى والصلاة فيه.
“نتانياهو” اعتبر تراجع المملكة مكسباً مُهمّا، ما جعله يندفع وبجدارة نحو إظهاره أمام الرأيين المحلي والدولي، بأنّه تأذّى بسبب هذا التراجع، وأعلن بأن دعمه للمشروع سوف يبقى على ما هو، وألقى في نفس الوقت اللوم على السلطة الفلسطينية، باعتبارها هي من ترفض الفكرة وهي التي حالت دون تنفيذها، لخشيتها من تصوير الاستفزازات الفلسطينية المتكررة ضد اليهود والإسرائيليين بشكلٍ عام.
يمكن ملاحظة أن “نتانياهو” يُحاول قدر الإمكان، باتجاه تهدئة النفوس حول الأقصى، من خلال تقنين وصول اليهود إلى الأقصى في هذه الأثناء، والتي يتخللها الفصح اليهودي، وذلك حفاظاً على تراجع معدّلات الهبّة الفلسطينية الدائرة، لكنه في نفس الوقت لم يقم بإلغاء مشروع الكاميرات إلى الآن، حيث أنه وإن لم يقُم بنصبها على حسابه علانيةً، فإنه سيكتفي بتلك الكاميرات الخفيّة عن الأعين، والتي تخدم الجانب الإسرائيلي فقط، وتقف جلّ الاحتمالات الأن، هو أن تبقى الأوضاع حول قضيّة الأقصى متوترة.