الجمعة 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

حول استراتيجية النضال الفلسطيني و حول أهداف النضال الفلسطيني

الجمعة 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 par منير شفيق

- مرّة أخرى حول أهداف النضال الفلسطيني

أوليس من العجب أن يستمر حتى اليوم، ولنقل منذ الانتفاضة الثانية، نقاش حاد حول أهداف المشروع الوطني الفلسطيني أو أهداف الانتفاضة الراهنة؟

يعود السبب الذي يردّ هذا العجب إلى التحديد الخاطئ لأولوية الأهداف التي يُراد تحقيقها في هذه المرحلة، بعد أن طرح موضوع وضع برنامج مرحلي قابل للتحقيق. وذلك بديلا من أهداف (برنامج) الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968، والذي تأسّس الكفاح المسلح على أساس تحقيقه وهو تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر.

كانت حجة المطالبة بضرورة وضع برنامج تستند إلى هدف تحرير فلسطين لا يتحقق في زمن هذا الجيل وربما عدد من الأجيال بعده. ومن ثم لا بدّ من تقسيمه إلى مرحلة دنيا وعليا. وذلك من أجل التقدّم ببرنامج قابل للتحقيق. وهو ما يسمح بمزيد من التعاطف العالمي مع الثورة الفلسطينية. لأن الدول الكبرى وفي مقدمها أمريكا والاتحاد السوفياتي “التزمتا” بتنفيذ قرار 242 متضمنا إنهاء الاحتلال الصهيوني ما بعد الخامس من حزيران/يونيو 1967. وقد كرّس الواقع القائم فلم يتضمن إزالة للاحتلال الصهيوني الذي قامت دولة الكيان الصهيوني على أساسه في العام 1948. بل طالب بالإعتراف بحقها في الوجود.

اتجهت قيادة “م.ت.ف” بداية إلى طرح برنامج النقاط العشر الذي يتضمن إقامة سلطة وطنية “مقاتلة” على أي جزء يتحرّر من فلسطين. ولكن هذا البرنامج كان التمهيد لتمرير التخلي عن ميثاق “م.ت.ف” فقط. ولهذا خرج في كل بنوده بما في ذلك النص المتعلق بإقامة “سلطة مقاتلة”. ولكن ما أن مُرّر مبدأ البرنامج المرحلي من خلال برنامج النقاط العشر حتى بدأ التخلي عنه تدريجا ليحلّ مكانه في العام 1988 برنامج إعلان إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في حزيران/يونيو 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة). وقد أصبح مهيّئا للتوافق مع القرار 242 والدخول في إطاره، وصولا إلى حلّ الدولتين الذي يتضمن الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. ثم يأتي مسار مؤتمر مدريد فاتفاق أوسلو ثم رحلة المفاوضات الثنائية المباشرة بهدف إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 (مع تعديلها جزئيا) ضمن مشروع حلّ الدولتين وإيجاد “حلّ عادل” لقضية اللاجئين، وليس “حق العودة”.

لقد كان الخط الصحيح أن يأتي البرنامج المرحلي الذي يمكن تحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع هدف التحرير لكل فلسطين من النهر إلى البحر، كما الالتزام باللاءات الثلاثة: لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات، أي برنامج (1) دحر الاحتلال من الضفة والقدس وقطاع غزة الذي نجم عن حرب العدوان في حزيران/يونيو 1967. (2) تفكيك المستوطنات (3) إطلاق كل الأسرى. وبلا قيد أوشرط.

هذه الأهداف لا تستطيع أية دولة في العالم أن تناقش في عدالتها وقانونيتها وشرعيتها، أو المطالبة بمكافأة للاحتلال مقابل إزالته، كما لا تَجر إلى صراعات بين “م.ت.ف” والأردن، أو بين “م.ت.ف” وسورية ولبنان. وذلك على العكس من تبني إقامة دولة فلسطينية ووضعه في أولوية البرنامج حتى على تحرير الأرض نفسها، أو قل قبل إنجاز تحرير الضفة والقدس وقطاع غزة وتفكيك المستوطنات.

إن الخلل الأساسي الذي حدث في تحديد أهداف المقاومة و“م.ت.ف” كان هدف إقامة “دولة فلسطينية” ووضعه في أولوية أهداف البرنامج المرحلي. الأمر الذي وضع “م.ت.ف” تحت رحمة تقديم التنازلات مقابل اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية فيما لم تزل حبرا على ورق، وفيما الأرض تحت الاحتلال والقدس تهوّد والاستيطان يستشري. أي أصبح مشروع إقامة الدولة، وبإقرار قيادة “م.ت.ف” خاضعا لمشروع “حلّ الدولتين” أو للمفاوضات مع القيادة الصهيونية حول ذلك الحل. وهنا أصبح الصلح والتفاوض والاعتراف والتخلي عن المقاومة وحق العودة (تحت شعار الحل العادل لقضية اللاجئين)، تنازلات قُدّمت سلفا، كما أصبح الحل مرهونا بالموافقة الصهيونية. أي لا دولة فلسطينية إلاّ بالموافقة الصهيونية.

وبهذا أسقطت التزامات أمريكا وأوروبا وروسيا والدول الأخرى بالقرارات الدولية جميعا وتُرك الحل لما ينجم عن المفاوضات غير الملتزمة بأية قرارات دولية.

أما على المستوى العربي فثمة علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، بين وضع هدف أولوية إقامة الدولة الفلسطينية وما جرّه من مفاوضات وتنازلات من جهة وبين كل ما وقع من تناقضات وخلافيات من جهة أخرى بين “م.ت.ف” وكل من الأردن وسورية ولبنان ومصر. ناهيك عما جرّه من صراعات وانقسامات فلسطينية – فلسطينية. وقد وصل حدّ قيام سلطتين.

وهنا يتضح أن موضوع الدولة الفلسطينية ما كان يجب أن يُقحم في الأهداف المرحلية المطلوب إنجازها، فضلا عن وضعه في الأولوية وتحوّله عمليا إلى تكريس كل الجهد لنيل الاعتراف العالمي به قبل تحرير الأرض. وهو السبب الذي قاد إلى أن يظل السؤال حول أهداف الانتفاضة مطروحا الآن بدلا من أن تكون مقرّرة ومنتهيا منها من زمن طويل.

إذا جئنا إلى موضوع تحديد الأهداف الراهنة القابلة للتحقيق فسنجدها حاضرة وليست بحاجة إلى فلسفة وجدال ويمكن الاتفاق العام عليها مع استبعاد موضوع الدولة الفلسطينية وتركه إلى ما بعد تحرير الضفة والقدس وقطاع غزة وكل الأسرى في سجون العدو. وهي: (1) "دحر الاحتلال من الأراضي المحتلة في حزيران/يونيو 1967، (2) تفكيك كل ما قام من مستوطنات (3) وإطلاق كل الأسرى. ومن ثم ترك مصير الوضع الجديد إلى ما بعد التحرير.

أما الإستراتيجية فهي ما كان مقرّرا من كفاح مسلح ومقاومة ونضالات شعبية. ولكن بعد تجربة الانتفاضتين ودروسهما يُصار إلى تبني إستراتيجية الانتفاضة والمقاومة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة مع تركيز خاص على الانتفاضة الشعبية العامة ووضعها في الأولوية.

هذه الأهداف الثلاثة لا تستطيع أمريكا وأي من الدول الكبرى مناقشة عدالتها وضرورة تنفيذها فورا وهي مقبولة من الرأي العام العالمي ولا يستطيع العرب والمسلمون وأحرار العالم إلاّ الوقوف مع الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيقها. ومن ثم لا تحتاج إلاّ إلى توفير شروط تحقيقها من خلال إجبار العدو للانصياع لها. وإلاّ كانت التكلفة عليه أكبر من الاحتفاظ بالاحتلال.

ويجب أن يُضاف هنا أن الخلل الأخطر الذي جرنا إليه هدف إقامة دولة فلسطينية هو الدخول في معترك حل القضية الفلسطينية.

فقد أثبتت التجربة أنه دخول عبثي وكارثي: فقد كان ولم يزل كارثيا لأن البحث في حل للقضية الفلسطينية بعيدا عن حل تحرير فلسطين كل فلسطين وتنفيذ حق العودة، سيقود إلى التنازلات وهو ما حصل فعلا. أما عبثيته فقد أكدتها التجربة نفسها حيث ما زالت القضية الفلسطينية بعيدة جدا عن الحل الذي سعى كل من جماعة الدولة الفلسطينية وهيئة الأمم والدول الكبرى والجامعة العربية. وقد تعقد الوضع أكثر.

ولهذا لو حصرنا الهدف بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات أي بتحرير الضفة والقدس وقطاع غزة: إزالة آثار العدوان، لكنا حققنا أهدافا ملموسة قابلة للتحقيق ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. والأهم نكون قد أبقينا هدف تحرير فلسطين كل فلسطين، على الأجندة من دون أن يمس.

وبالمناسبة يجب تعرية تلك الضغوط والموضوعات التي راحت توّرط القيادة الفلسطينية باقتراح حل القضية الفلسطينية حيث أوقعها ذلك في فخ تقديم التنازلات، وبلا جدوى وهي المستضعفة التي لا تملك حلا فيما الذين بيدهم الحلول لم يقدموا حلا، ولم ينفذوا حلا. ومع ذلك يطالبون الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة و“م.ت.ف” أن يقدّموا مشروع حل لا يؤخذ منه إلاّ ما يتضمنه من تنازلات لعدو لا يمتلك شرعية الوجود على الأرض الفلسطينية.

- حول استراتيجية النضال الفلسطيني

عندما اتجهت م.ت.ف وفصائلها إلى وضع هدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع والقدس، ودحرت إلى الخلف أولوية تحرير الأرض وتفكيك المستوطنات تخلت عن استراتيحية الكفاح المسلح. وتبنت استراتيجية التوجّه إلى الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية وانخرطت في عملية التسوية التي انطلقت من قرار 242، وبالرعاية الأمريكية أو الدولية، ثم إلى المفاوضات المباشرة السرية التي تمخضت عن اتفاق أوسلو الكارثي. وأصبحت المفاوضات ثم المفاوضات في ظل سلطة رام الله وخصوصاً بعد توّلي محمود عباس قيادة فتح والسلطة وم.ت.ف، هي الاستراتيجية الوحيدة لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية. وذلك على أساس حل الدولتين الذي يشترط المفاوضات المباشرة والموافقة الصهيونية على شروط إقامة الدولة من حيث حدودها وتكوينها ونظامها وتسلحها وأمنها وأجهزتها الأمنية.

وكانت المحصلة مضي المخطط الصهيوني بسرعة البرق تحت مظلة المفاوضات في تهويد القدس وإحكام ضمّها لدولته كما استشراء الاستيطان الذي مزق الضفة الغربية بالمستوطنات والطرق الالتفافية. وجعل من شبه المحال أن تجد الدولة الفلسطينية أرضاً تقف عليها.

باختصار، تحديد الهدف أي إعطاء الأولوية لإقامة الدولة كان خاطئاً وكارثياً وعبثياً، ثم تحديد الاستراتيجية أي الانخراط في التسوية والمفاوضات كان خاطئاً وكارثياً وعبثياً كذلك.

أما في المقابل فقد حافظت حماس والجهاد على هدف تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر وأعطت الأولوية لاستراتيجية المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وكانت قمة ما حققته هذه الاستراتيجية تحويل قطاع غزة إلى قاعدة مقاومة عسكرية أنزلت الهزيمة بالجيش الصهيوني في ثلاث حروب 2008/2009 و2012 و2014. وقد جاءت هذه النتيجة بعد أن أجبرت الانتفاضة الثانية وما تخللها من مقاومة، حكومة الكيان الصهيوني على فك الارتباط مع قطاع غزة وتفكيك المستوطنات، وبلا قيد أو شرط. الأمر الذي كرّر ما حدث مع الاحتلال الصهيوني لجنوبي لبنان الذي تحرّر بفضل استراتيجية المقاومة بقيادة حزب الله.

وبهذا أصبحت هنالك أرض فلسطينية محرّرة من الاحتلال والاستيطان ولو تحت الحصار.

على أن مشكلة الاحتلال والاستيطان ظلت رابضة على صدر الضفة الغربية والقدس. بل وتفاقمت في ظل استراتيجية المفاوضات. وقد ترافقت هذه الاستراتيجية في عهد محمود عباس باتفاقية التنسيق الأمني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية تحت إشراف الجنرال الأمريكي دايتون كما اقتضت هذه الاتفاقية. والأنكى أن تصفية خلايا المقاومة ومنع الانتفاضة، وأيّة نشاطات يعتبرها العدو إرهابية صارت سياسة معلنة لسلطة رام الله.

يجب الاعتراف أن النجاح الوحيد الذي أنجزته استراتيجية المفاوضات والتنسيق الأمني كان في تصفية المقاومة المسلحة والتعاون مع العدو الصهيوني في مداهمة كوادر المقاومة واعتقالهم أو اغتيالهم، وامتدّ هذا النجاح- العار إلى تشكيل “جيش” عرمرم من الموظفين المرتبطين بالراتب آخر الشهر، وغالبيتهم من الفدائيين أو مناضلي الانتفاضتين. وذلك من أجل الإمعان في نشر العجز والضياع والحيلولة دون اندلاع انتفاضة كإجراء مكمل لما تقوم به الأجهزة الأمنية من قمع. وذلك بوجود “جيش” من المثبَطين والمثبِطين.

ولكن هذا النجاح- العار كان مؤقتاً وكان لا بدّ من أن ينهار مع تدفق عشرات الآلاف من الأجيال الجديدة، فتياناً وفتيات، وشباباً وشابات، كما كان لا بدّ من أن ينهار أمام إرادة شعبية عامة لا يمكن أن تبقى ساكنة على وضع لا يحتمل: استفحال الاحتلال واستشراء الاستيطان والتمادي في تهويد القدس وانتهاك المسجد الأقصى، والإمعان في مفاقمة مشكلة الأسرى.

ومن هنا لم تتوقف للحظة محاولات إعادة بناء خلايا المقاومة أو الاحتجاج والتظاهرات والاصطدام بالحواجز ونقاط الحراسة مع جيش العدو. ومن ثم كانت إرهاصات اندلاع انتفاضة ثالثة تبرز بين الحين والآخر، وكانت تحدث عمليات عفوية في أكثر من مناسبة. بل وصل الأمر بعد إحراق عصابات المستوطنين الفتى محمد أبو خضير في شعفاط إلى أن تتهيّأ القدس والضفة للانتفاض. وبالفعل وقعت صدامات ولكن السلطة في هذه المرّة حركت بعض قيادات فتح إلى شعفاط لتهدئة الوضع. مما أجّل اليوم الموعود الذي لا بدّ منه. وهو اندلاع الانتفاضة.

هذا اليوم عادت إرهاصاته منذ أسبوعين، لتؤكد مرّة أخرى أن استراتيجية الانتفاضة وما يمكن أن يصحبها من عمليات، ولو عفوية، ولو بالسلاح الأبيض، هي الخيار الذي لا بدّ من اللجوء إليه ليس لمواجهة جرائم الاحتلال، وارتكاباته عموماً وانتهاكاته للمسجد الأقصى، خصوصاً، فحسب وإنما أيضاً لتحرير القدس والضفة الغربية وإطلاق كل الأسرى.

ولكن الوصول إلى الانتفاضة الشاملة والدخول في معركة دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، دخولاً مصمماً لا يوقف الانتفاضة إلاّ بتحقيق هدفَيْ تحرير القدس والضفة الغربية، (فضلاً عن إطلاق كل الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة) يتطلب من فصائل المقاومة والحراكات الشبابية وكل النخب المناضلة أو تجعل الانتفاضة الشاملة استراتيجية النضال، فتجعل ديدنها العمل اليومي والدائب كما التعبئة السياسية والروحية والمعنوية، كما الانخراط الكلي بلا تردّد، من أجل الوصول إلى المستوى الانتفاضي الشامل. وهو بالتحديد إنزال الجماهير إلى الشوارع وإغلاق المدن والقرى في وجه العدو، وبإجماع فصائلي وشبابي وشعبي على المواجهة ولو لبضعة أشهر أو سنة من أجل إجبار العدو على “فك الارتباط” وتفكيك المستوطنات من الضفة والقدس كما فعل في قطاع غزة. وبلا قيد أو شرط.

فالجوهر في الانتفاضة الشاملة يجب أن يكون امتلاء الشوارع بالجماهير رجالاً ونساء/ شيوخاً وشباباً وأطفالاً، وتحت شعار واحد وعلم واحد، وبقيادة ميدانية موحدة، من أجل إنهاء الاحتلال ودحره وتفكيك المستوطنات وإطلاق الأسرى. أما ما يمكن أن يصحب هذه الاستراتيجية من عمليات جانبية كما يحدث الآن من دهس وطعن بالسكاكين، أو أخرى فدوره مكمل وقد أثبتت التجربة فعاليته وضرورته ولكن القوّة الحاسمة هي قوّة الشعب كله. وما ينبغي للانتفاضة أن تقتصر على عمليات الشهداء الأبطال.

هذه الاستراتيجية ممكنة التحقيق إذا ما أصبحت استراتيجية فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية والديمقراطية وكل الفصائل وجميع الحراكات الشبابية.

هذه الاستراتيجية: الانتفاضة الشاملة ليست ممكنة التحقيق والأقدر على كسر إرادة الاحتلال والاستيطان وهزيمتهما فحسب وإنما هي الأكثر جذباً وتحريضاً لدعم الشعب الفلسطيني المنتفض من قبل الجماهير العربية والإسلامية والرأي العام العالمي. هذا الرأي العام العالمي، خاصة الأوروبي والأمريكي المتحفز ليضغط على نتنياهو ويدينه.

وهنا سيسقط بأيدي الأنظمة العربية التي تخلت عن قضية فلسطين أو ابتعدت عنها أو تواطأت عليها، أو انشغلت في صراعاتها الداخلية عنها.

وهنا سيجد نتنياهو وحكومته وقيادة جيشه وأجهزته الأمنية ومجتمعه أنفسهم في المأزق الداخلي أمام الإجماع الشعبي الفلسطيني في معركة “عض على الأصابع”، ويجدون أنفسهم في عزلة عالمية لا يحتملونها. عندئذ لا مفرّ من تراجع نتنياهو وسقوط الاحتلال والاستيطان. وهما شعاران ما ينبغي لأحد أن يجادل عكس ذلك، والحذار من المساومة فالاحتلال والاستيطان يجب أن يرحلا بلا قيد أو شرط وبلا مكافأة.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 32 / 2165638

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المراقب العام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

19 من الزوار الآن

2165638 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 16


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010