قبل أيامٍ قليلة، قَدَمَ المفوض العام لوكالة الأونروا «بيير كريهنبول» تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول العجز المُتتالي في الموازنة العامة لوكالة الأونروا، والانعكاسات المُتوقعة لهذا العجز على عملياتها في ساحات عملها (قطاع غزة، الضفة الغربية والقدس، سوريا، لبنان، الأردن) لجهة الخَدمَات التي تُقدمها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما قَد يَدفع الوكالة لاتخاذ خطوات وقرارات بناءً على دراسات وتقييمات تجريها الآن في دوائرها المُختلفة وفق تقرير المفوض العام للوكالة.
المفوض العام لوكالة الأونروا، عَمِلَ أيضاً على نَشرِ تعميم بتاريخ الحادي والعشرين من مايو الجاري 2015، وفيه يدعو عموم دوائر الوكالة في ساحات عملياتها الخمس لـ «إحداث المزيد من خطوات التقشف نتيجة العجز في الميزانية»، وقد بدأت بالفعل بعضاً من تلك الخطوات من خلال إيقاف بعض حصص الدعم المادي والعيني للاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين استقروا مؤقتاً في لبنان، وهو ما تسبب بحدوث اعتصامات وإضرابات شهدتها بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان قبل أيام بمشاركة لاجئين فلسطينيين من فلسطينيي سوريا ولبنان.
إن لاجئي فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة وسوريا، ينظرون بعين القلق والخطورة من فحوى التقرير المُقدم للأمين العام للأمم المتحدة، ومن تَراجع الخدمات التي تقدمها الأونروا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بقطاع غزة، واستمرار حالة الحصار وإغلاق المعابر وعدم الإعمار وتفشي مستويات الفقر والبطالة، وفي ظل المحنة التي يَتعرَض لها لاجئو فلسطين في سوريا، وهي محنة مازالت فصولها تتوالى كل يوم بمزيد من الانتكاسات والمآسي في أوضاع لاجئي فلسطين في سوريا وخصوصاً أهالي مخيم اليرموك.
إن العجز المالي في ميزانية الوكالة، والأخطار المُترتبة عليه، يستدعي من وكالة الأونروا والدول المانحة دوراً أكثر فاعلية في تأمين الأموال والتبرعات والحد من نسبة النقص وضعف التمويل، وعدم تَحميل اللاجئ الفلسطيني العجز الحالي الذي تعاني منه الأونروا منذ سنوات.
وعليه، يَقع على المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة ودولها الـ «190» العمل من أجل تعزيز ودعم رفد ميزانية الوكالة، والحيلولة دون اختناقها المالي، ودون تراجع خدماتها، تحت وطأة المهام الكبيرة التي تقوم بها تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وفي دول الشتات (سوريا، لبنان، الأردن).
RLS
