قرارات المجلس المركزي وافتقادها آليات التنفيذ

بين الرابع والخامس من الجاري عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته السابعة والعشرين «دورة الصمود والمقاومة الشعبية»، برئاسة السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وحضور السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. في توقيت تتشابك فيه الكثير من التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وساحة العمل الوطني بما فيها المؤسسات والأطر الوطنية الهشة التماسك والتلاحم، والانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية منذ سنوات وبرغم أنّ الاتفاقات المتكرّرة خير شاهد على هذا التصدّع، وفي مقدمة هذه المؤسسات السلطة الفلسطينية التي تصارع بين انفراط عقدها أو استمرارها. وأغلب الظن أنّ استمرارها هو المرجح ما دام يحقق للاحتلال الغاصب وكيانه الوظيفة التي عملوا مع الوقت عليها، ونجاحهم في تحويلها وأجهزتها الأمنية إلى العين والعصا التي تلاحق وتراقب الناشطين من الفصائل، والغطاء لكلّ الملاحقات والاعتقالات والاغتيالات التي يمارسها الاحتلال. على الرغم من قرار المجلس المركزي القاضي الموافقة على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. من دون تحديد سقف زمني ملزم لتنفيذه على اعتبار أنّ اللجنة التنفيذية هي المخوّلة التطبيق من خلال توجيه الطلب إلى السلطة ورئيسها تطبيق القرارات.

وبغضّ النظر عن التوقيت الملتبس من وراء عقد المجلس المركزي في ظلّ الانقسام الحادّ، وعدم التوافق على رؤى سياسية وآليات عمل وطني موحدة. وهروب رئيس السلطة باستمرار إلى الأمام، في خطوة تعطيل متعمّدة للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية المتفق عليه منذ التوقيع على اتفاق المصالحة في أيار 2011، والمؤكد عليه في اتفاق مخيم الشاطئ في نيسان 2014. والذي يلتئم فيه الأمناء العامون للفصائل كمرجعية قيادية مسؤولة عن العمل الفلسطيني إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. فإنّ مراجعة سريعة لجدول أعمال دورة اجتماعات المجلس المركزي، إنما تؤكد أنّ القضايا المطروحة بحاجة إلى جهد وطني من جميع الفصائل والقوى. لأنّ التصدّي لها من أجل إيجاد الحلول للكثير منها يتطلب ومن دون مواربة هو في الكيفية التي تستعيد فيها الساحة الفلسطينية وحدة قواها وفصائلها أولاً. فجدول الأعمال الحافل بين ما هو سياسي ووطني ومصيري وإنمائي، ناهينا عن الإداري وسير وانتظام عمل المجلس. لا أجد وليس من خلفية التقليل من أهمية المجلس كمؤسسة وطنية لعبت دوراً مهماً خلال عقود ما قبل اتفاقات «أوسلو» عام 1993. أنّ عقد المجلس في هذا التوقيت غير قادر على تنفيذ ما اتخذه من قرارات بما فيها وقف التنسيق الأمني مع أجهزة أمن الكيان الصهيوني، الذي تحدثت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية أنّ الرئيس محمود عباس لن يوقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل»، وفقاً لتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني. والتجارب السابقة بما فيها اللجنة التنفيذية للمنظمة في ظلّ ما هو مُمارس أنها أقرب للديكور منها إلى المرجعية، والسياق في هذا المسار بشواهدها كثيرة، وعلى لسان الفصائل التي لا زالت مواظبة على مشاركتها في اللجنة التنفيذية. وفوق كلّ ذلك أنّ مجموع مؤسسات المنظمة منتهية الصلاحية بالمعنى الدستوري والأنظمة منذ أكثر من عشرين عاماً.

وعودة إلى جدول أعمال المجلس، والتي تتعلق نقاطه بالتحركات السياسية وحملة الاعترافات الدولية، وسبل مواجهة السياسات «الإسرائيلية»، وتحديد طبيعة العلاقات مع «إسرائيل» في ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التنسيق الامني، ومراجعة العلاقة الاقتصادية مع «إسرائيل» في ضوء مصادرتها أموال الضرائب، والأوضاع في القدس، والبحث في آليات تقليل معيقات تنفيذ المصالحة والتحضير للانتخابات العامة. وكذلك البحث في معيقات إعادة إعمار قطاع غزة، ودراسة تفعيل المقاومة الشعبية، وبحث ملف الأسرى، وأوضاع اللاجئين في لبنان وسورية. بالإضافة الاستماع إلى تقرير من رئيس السلطة، وآليات تفعيل دور المجلس المركزي.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل جدول أعمال بهذا القدر من الأهمية بما تضمّنه من عناوين بحث، هل أتيح لأعضاء المجلس أن يناقشوها بعمق وجدية خلال يومي 4 و 5 آذار؟ وأنّ القرارات التي اتخذها، هل من آليات وسقوف زمنية من أجل تنفيذها؟ أم أن عقد اجتماعات المجلس المركزي جاءت ذراً للرمال في عيون الفلسطينيين.

إضافة إلى ذلك، فإنّ المجلس العتيد وإنْ خرج بقرارات هامة، هل ستجد قراراته طريقها نحو التنفيذ والحال الفلسطينية على هذه الشاكلة من الانقسام الحادّ؟ خصوصاً أنّ الكثير من القيادات الفلسطينية ترى أنّ عقد اجتماعات المجلس يتصل بالأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، بمعنى أنّ الهدف من وراء عقد المجلس هو السلطة وأزمتها في ظلّ الحديث المتصاعد عن حلها أو انهيارها بسبب ما يُقال عن انسداد الأفق في إمكانية إنجاز تسوية سياسية بين السلطة وحكومة الكيان الصهيوني، وليست الأزمة التي تمرّ بها الساحة الفلسطينية وما يطبعها من انقسام حادّ بين جميع مكوّناته السياسية من وطنية وإسلامية.

وإذا كان الكثيرون من داخل الفصائل ونخب الشعب الفلسطيني من سياسيين وإعلاميين يرون في عقد المجلس خطوة جيدة وهامة، وبأنها تعبير عن أنّ منظمة التحرير لا زالت ممثلة للشعب الفلسطيني. وهي كذلك، ولكن السؤال المطلوب الإجابة عليه، أين هي منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية اليوم؟ المؤسف أنها يافطة من دون مضامين، وهياكل من دون أساسات.