الثلاثاء 10 آذار (مارس) 2015

مفاجأة المجلس المركزي الفلسطيني!

الثلاثاء 10 آذار (مارس) 2015 par محمد العبدالله

أحد عشر شهراً إنقضت على آخر اجتماع للمجلس. وكحال باقي الهيئات الفلسطينية التي تتراوح بين التغييب والتمديد، فإنه لمن المفيد الإضاءة على وضع المؤسسات الرسمية،من حيث الإشارة إلى أن مرور تسعة أعوام على الانتخابات التشريعية، وعشرة أعوام على الانتخابات الرئاسية، هو مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي المعدل لعام 2005، الذي حدد في مادة (36) منه بأن “مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات” وكذلك مخالفة لقانون الانتخابات العامة رقم (9) لعام 2005، في نص المادة (2) بند (2) “مدة ولاية الرئيس أربع سنوات”. أما بما يتعلق بالمجلس التشريعي فان عدم إجراء الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، في المادة رقم (47) في بند رقم (3) والذي ينص على “مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية”.ومخالف أيضا لقانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، في مادته رقم (2) بند رقم (4) والذي ينص على “تكون مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات”. بعد اثنين وعشرين عاماً على توقيع إتفاق اوسلو عام 1993، وانقضاء ست عشرة سنة على انتهاء المرحلة الانتقالية، مازال البعض يكرر على أسماع الشعب، عبارات “الدولة الوطنية والسلطة ذات السيادة...المنقوصة”.

أمام هذا الواقع المرير لحالة ماتبقى من المؤسسات :اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والتشريعي والمركزي الـ“منتهية الصلاحية”. يبدو تكرار الحديث عن “إعادة احياء المنظمة وتطوير/ تفعيل مؤسساتها” كلاماً معلقاً بالهواء،لأن هناك واقعاً يحتاج لجهد استثنائي تنهض به القوى السياسية والشعبية الوطنية، المتمسكة بالثوابت التي حملها شعار/ لوغو المنظمة ( وحدة وطنية/ تعبئة قومية / تحرير) لأن سلطة المقاطعة، التهمت المنظمة : إطاراً ومؤسسات، وحولتها إلى ختم تمهر فيه تنازلاتها. والسؤال الذي ينتظر جواباً صريحاً ومباشراً: أية منظمة تريدون، منظمة لتحرير الوطن الفلسطيني والتمسك بالثوابت التي تضمنها الميثاق، أم منظمة تتنازل عن ثمانين بالمائة من أرض الوطن، وتسوق لكيان القتلة الغزاة، عبرالاعتراف به من 57 دولة إسلامية في حال وافق المحتل على “إعطاء السلطة ... دولة”!.

التأمت جلسات الدورة 27 للمجلس يومي 4 و 5 آذار/مارس الحالي بحضور 80 من أصل 110 يشكلون كامل أعضائه. غياب الأعضاء تم قسراً نتيجة إجراءات العدو المحتل، الذي منع قدوم قسم من قطاع غزة، والقسم الآخر لكونه معتقل في سجونه. قبل ساعات قليلة، صدر البيان الختامي عن أعمال المجلس الذي أعاد التأكيد على جملة التوجهات السياسية التي تلتزم بها السلطة، سواء داخلياً أو إقليمياً أو دولياً. لكن اللافت في البيان الصادر ماتضمنه البند الخامس الذي حمل عنوان: رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل) :

1. تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

2. وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

إن تحميل المحتل المسؤولية الكاملة عن الأراضي والسكان، يعيد التأكيد على أهمية أن نتعامل مع الوضع القائم على معادلة ثنائية، طرفاها : الاحتلال بكل قوانينه وممارساته الفاشية، وشعب واقع تحت الاحتلال ويمارس مقاومته المشروعة، ويحتاج _فقط_لجبهة وطنية موحدة تقود صراعه مع المحتل وتوفر للمجتمع المحلي عوامل الصمود والحياة.

طوال السنوات التي أعقبت تطبيق اتفاق أوسلو، حسب مزاجية ومصالح المحتل، وبتغطية من الراعي الأمريكي، أقدمت حكومات العدو المتعاقبة على بناء المستعمرات ومصادرة الأراضي، وتوفير الحماية لتنظيمات القتلة مثل “تدفيع الثمن” التي مارست خطة منهجية في إرهاب المواطنين العرب وحرق وتدمير المساجد والكنائس. كما غطى جيش القتلة كل المحاولات لاقتحام المسجد الأقصى. إن “بلطجة” حكومة العدو لم تبدأ بحجز أموال الضرائب، ولن تنتهي بأية تصرفات عدائية تجاه الشعب. فالاحتلال القائم على طرد أصحاب الأرض وقتل وسجن المواطنين، ليس تعبيراً عن بلطجة مجموعة من الزعران، بمقدار ماهو، نتاج الغزو والاحتلال والمذابح.

إن اسقاط الاتفاق الكارثي والتحرر من تبعاته، مهمة وطنية عاجلة، تتطلب المباشرة الفعلية لتطبيقها، الخروج النهائي من سياسة الإذعان والاستسلام والتنازلات، والتوجه للقوى الشعبية والمجتمعية وهو ماتستطيع تحقيقة قوى المقاومة المسلحة ، المتمسكة بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها، إدامة الاشتباك مع العدو واستكمال مهام التحررالوطني.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 20 / 2165569

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام منوعات  متابعة نشاط الموقع الكلمة الحرة  متابعة نشاط الموقع كتّاب إلى الموقف  متابعة نشاط الموقع محمد العبدالله   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

35 من الزوار الآن

2165569 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 35


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010