الجمعة 13 شباط (فبراير) 2015

السلطة الفلسطينية تُبدي مرونة في موضوع اللاجئين ومفاوضات سرية بين عباس وبيريز.. يطيحها نتنياهو

الجمعة 13 شباط (فبراير) 2015 par حلمي موسى

كشف موقع «والا» الإخباري النقاب عن توصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لمسودة اتفاق، بمعرفة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن الأخير أفشل الأمر في اللحظة الأخيرة.
وأشار الموقع إلى أن بيريز وعباس أجريا اتصالات سرية طوال أكثر من عام في صيف العام 2011، بعد تولي نتنياهو الحكم في إسرائيل.
ولفت الموقع إلى أن بيريز وعباس كانا قريبين من التوصل إلى اتفاقية إطار تسمح باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي توقفت جراء استمرار الاستيطان. وقد جرت الاتصالات السرية بين بيريز وعباس في عواصم عدة، ولكن بشكل أساسي في العاصمة الأردنية عمان، وتم فيها التوصل إلى تفاهمات غير رسمية بعيدة المدى كانت جميعها بعلم وموافقة نتنياهو الشخصية.
وقد تفجرت هذه الاتصالات في 28 تموز من العام 2011، قبيل لقاء حاسم كان مقرراً بين عباس وبيريز في عمان، على أن يعرض فيه الأخير إثباتاً رسمياً بموافقة نتنياهو على التفاهمات. وقبل ذلك اللقاء فقط، تراجع نتنياهو عن موافقته المسبقة على التفاهمات. وحينها عاد عباس إلى رام الله، بعدما كان في طريقه إلى عمان، إثر اتصال مع أحد رجال بيريز.
وبحسب «والا»، فإن اتفاق الإطار الذي توصل إليه بيريز وعباس شبيه جداً بالوثيقة التي حاول صوغها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتشمل النقاط التالية:
ـــ إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من حزيران العام 1967 مع تبادل أراض بشكل متساو.
ـــ تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ولا تنشئ جيشاً.
ـــ تكون القدس عاصمة الدولتين، وتبقى مدينة مفتوحة تخضع فيها الأحياء الفلسطينية للسيادة الفلسطينية وتبقى الأحياء الإسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية.
ـــ حل عادل ومتفق عليه من الطرفين لمشكلة اللاجئين.
وبحسب موقع «والا»، فإنه أثناء المحادثات رفض الفلسطينيون إبداء مرونة بشأن الأماكن المقدسة، لذلك تقرر إبقاء مسألة الحرم القدسي لمرحلة التداول ومفاوضات التسوية النهائية.
ومع ذلك، أبدى الفلسطينيون «مرونة لا بأس بها» تجاه قضية اللاجئين المعقدة. وبحسب مصادر عليا في السلطة الفلسطينية، اقترح الفلسطينيون أن تعرض على اللاجئين أربعة خيارات: الاحتفاظ بأماكن سكنهم الحالية مع تلقي تعويضات، الانتقال إلى دولة ثالثة وتلقي تعويضات، العودة إلى دولة فلسطين في حدود العام 1967 أو العودة إلى إسرائيل، وفقاً لموافقة حكومتها.
وشرحت هذه الأوساط أنه لم تعرض في المفاوضات أعداد لاجئين ثابتة تعود كل عام، وإسرائيل تقرر في كل عام عدد اللاجئين المسموح لهم بالعودة. وكان هذا العرض يتناقض مع ما طلبه الفلسطينيون لاحقاً، حيث صاروا يطلبون أن تقبل إسرائيل عشرة آلاف لاجئ فلسطيني كل عام على مدى 15 عاماً، بحيث يكون مجموع العائدين 150 ألف لاجئ. وفضلاً عن ذلك كان عباس، وفق «والا»، على استعداد لأن تضم اتفاقية الإطار بنداً بشأن إنهاء كل المطالب والدعاوى المتبادلة وإنهاء النزاع، خلافاً للادعاءات التي يطلقها اليمين الإسرائيلي بأنه لا يقبل بذلك.
وأشار الموقع إلى أن ديوان بيريز رفض التعقيب على الأمر، لكن ديوان نتنياهو أكد أن نتنياهو في الأصل لم يقبل بأي من البنود المطروحة.
ومن المعروف أن العلاقات توترت منذ ذلك الحين بين بيريز ونتنياهو. وكان بيريز يسوق نتنياهو في المحافل الدولية على أنه الرجل القادر على تحقيق السلام مع الفلسطينيين، وبعدها صار يندد به في كل المحافل.
من جهة أخرى، فإن مطلب إعادة 150 ألف لاجئ فلسطيني إلى أراضي العام 1948 يستند أصلاً إلى قبول رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول بذلك في محادثاته العام 1949 مع الوسيط الدولي الكونت برنادوت. وقد استمر عرض هذا الرقم بشكل أو بآخر من جانب المفاوضين الفلسطينيين في كل المفاوضات مع الإسرائيليين في مراحل شتى.
ومعروف أن إسرائيل وافقت في المفاوضات أثناء عهد ايهود باراك على عودة 70 إلى 80 ألف لاجئ على مدى عشر سنوات. ولاحقاً صارت إسرائيل تعرض شروطاً، بينها أن يكون العائدون ممن ولدوا على أرض فلسطين.
وأياً يكن الحال، فإن ما كشفه موقع «والا» كان معروفاً بأشكال مختلفة، ولكن ليس بهذا التفصيل.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 34 / 2165587

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع ارشيف المؤلفين  متابعة نشاط الموقع حلمي موسى   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

24 من الزوار الآن

2165587 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 24


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010