يحدث في مملكة العجائب

الأحد 21 أيلول (سبتمبر) 2014 par فهمي هويدي

من أخبار مملكة العجائب أن جمعا غفيرا من أهلها ضاقوا بالزيجة التي استمرت لأكثر من ثلاثمائة عام بين بريطانيا وأسكتلندا، ورأوا أنهم سيكونون أفضل حالا في ظل الطلاق. من ثَمَّ فقد توافق أهل السياسة على أن يتم الطلاق بإحسان إذا كان لابد منه. وارتأوا أن استفتاء الناس على ذلك أفضل طرق الإحسان في العصر الحديث. وتحدد يوم الخميس الماضي (18/9) موعدا للاستفتاء، الذي سبقه أكثر من 20 استطلاعا للرأي اتفقت كلها على أن المجتمع منقسم وأن حظوظ المؤيدين للطلاق والمعارضين له متقاربة. وكان ذلك شيئا عاديا ومفهوما، إلا أن ما كان عجيبا في المشهد هو كيف أديرت معركة تحديد مصير أسكتلندا وكيف حسم الأمر في نهاية المطاف. ذلك أنه من واقع خبرتنا فإن انقساما حول المصير بين طرفين بهذه القوة العددية لا يفترض له أن يمر بهدوء ولا ينتهي على خير. وإذا تذكرت أنه بين فريقين أحدهما يدافع عن استقلال أسكتلندا والثاني يؤيد بقاءها ضمن المملكة المتحدة، فستدرك على الفور أن الأمر بهذا الشكل يفتح الباب واسعا للتجريح والمطاعن التي تتعلق بالولاء لأسكتلندا والبراء من الإنجليز. وذلك باب له مزالقه التي نعرفها جيدا ويعد التخوين من أبرز عناوينها.
ما أستغربته أن التنافس على شدته لم يتحول إلى معركة، ولم تستخدم فيه أسلحة التراشق التي تعرفها والتي تتراوح بين كيل الاتهامات والتلفيق والتجريح المتبادل الذي يستهدف هدم الأشخاص والرموز وليس هدم المشروع أو الفكرة. وأثار انتباهي أن الأمر تحول إلى موضوع للمناقشة تم الاحتكام فيها إلى الصالح العام الذي يتحقق للوطن وللمواطنين. فمؤيدو البقاء في إطار المملكة المتحدة رفعوا شعار «معا أفضل»، لكن دعاة الاستقلال الذين كانوا على الضد منهم وصفوهم بأنهم يجسدون «مشروع الخوف»، وجاء أقوى تنديد بهم على لسان رئيس الوزراء أليكس سامون، الذي قاد الدعوة إلى الانفصال، حيث وصفهم بأنهم الأكثر بؤسا وسلبية وإحباطا، وأنهم يبعثون على الملل.
خارج هذا الإطار فإن المناقشات تركزت حول تأثير الانفصال على أمن أسكتلندا وما إذا كان ذلك سيكون في صالح الفقراء أم الأغنياء. فذكرت حكومة أدنبرة مثلا أن دخل الفرد الأسكتلندي سوف يزيد بمعدل ألف جنيه إسترليني بعد 15 عاما، إلا أن وزارة الخزانة البريطانية ذكرت أن البقاء في إطار المملكة المتحدة سيحافظ على مستوى أقل من الضرائب للمواطن الأسكتلندي، في حين أن الانفصال سيحمل ذلك المواطن عبئا يعادل 1400 جنيه إسترليني ابتداء من العام المالي 2016 ــ 2017.
ما همني في الموضوع أن العملية تمت دون أي عنف لفظي أو مادي. فلم يحدث أن أريقت قطرة دم، أو يشتبك جمهور المتظاهرين مع الشرطة، التي لم تحتجز أحدا منهم. بل وجدنا في أجواء التنافس والانفعال أناسا يلوحون بالأعلام ويوزعون الزهور ويعزفون الموسيقى وهم يتضاحكون.. إلى غير ذلك من المظاهر التي لا تكاد ترى إلا في بلد هذبت الديمقراطية المستقرة أهله، فامتصت مراراتهم وقلمت أظافرهم، وأبقت على إنسانيتهم منزهة عن البغض والكراهية.
المظاهر التي من ذلك القبيل لا عدَّ لها ولا حصر في مملكة العجائب، ذلك أن استقرار قيمة تداول السلطة وتثبيت حاكمية القانون الذي يسري على كل مواطن، حاكما كان أو محكوما، ألغى القداسة التي اعتدنا إضفاءها على أهل الحكم.
آية ذلك أننا قرأنا قبل أيام أن ملك السويد كارل جوستاف بجلالة قدره تعرض لحادث سير في ستوكهولم، حين كان متجها إلى المطار للسفر إلى شمال البلاد. ولأنه لم يصب بأذى، فإنه أوقف سيارته واستقل سيارة أخرى أوصلته إلى المطار.
قرأنا أيضا عن أن ثمة جدلا في ألمانيا حول ارتفاع تكلفة وجبات الطعام التي تقدم لرئيس الجمهورية يواخيم كوك، الذي يتمتع بشعبية واسعة.
فقد تبين من مراجعة حسابات الرئاسة أن إفطار الرئيس الذي يتكون عادة من المربى وقطعة «بان كيك» يتكلف ما يعادل 6 يوروات يوميا. وهو ما اعتبرته اللجنة المالية المختصة مبلغا أزيد من اللازم، خصوصا أن دافع الضرائب هو الذي يتحمل تكلفة الإنفاق على غذاء الرئيس. وحين راجعت اللجنة مصروفات وجباته فإنها وجدت أن مطبخه يكلف دافع الضرائب سبعة آلاف يورو حتى سنة 2015، وهو ما يرفضه المواطنون. وقال الخبراء المختصون إن صحة رئيس الجمهورية أمر مهم لا ريب، لكن إفطاره لا ينبغي أن تتجاوز قيمته 4 يوروات، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عقد الشركة التي تورد أطعمته. وقد يستدعي ذلك التحول إلى شركة أخرى تقدم عرضا أرخص.
في هذا السياق أذكر أن الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف كان يعيش في مدينة هانوفر، إلا أنه حين انتخب رئيسا في عام 2010 فإنه اضطر للانتقال إلى العاصمة برلين. إلا أنه لم يجد مكانا لابنه الصغير لينوس في الحضانات الحكومية ذات الأسعار الرمزية فاضطر إلى تسجيل اسمه في قائمة الانتظار لحين خلو مكان له.
لديَّ قائمة طويلة لأخبار من ذلك القبيل تعد من الغرائب في بلادنا، التي تتحصن فيها مؤسسات الحكم في أبراج عالية وترتفع فيها مقامات أهل الحكم، بحيث يصبحون في مصاف الآلهة التي لا تسأل عما تفعل، في حين أنهم في مملكة العجائب لا يسألون فقط عما يفعلون ولكنهم يسألون أيضا عما يأكلون.
إذا قال قائل إن المسلمين الأوائل فعلوا كل ذلك الذي نتوق إليه وأكثر منه ولذلك استحقوا وصف السلف الصالح، فلن أختلف معه، لكنني أصبحت استحي من ذكر ذلك، لأن ممارسات الخلف باتت وحدها المشهودة والمرصودة، ولأنها كذلك فإنها محت صفحة السلف، حتى صرنا نحسد أهل مملكة العجائب ونتمنى لو صرنا مثلهم يوما ما.